حسین راغفر در مصاحبه با فرارو گفته است: «سیاست دولت در افزایش  وام مسکن به 160 میلیون تومان بیش از آنکه موجب تولید مسکن ارزان قیمت شود و در اختیار خانواده‌های جوان قرار بگیرد فقط رانت بسیار بزرگی را به جیب کارتل‌های مسکن و سوداگران مستغلات وارد و تورم قابل توجهی به مسکن تزریق می‌کند.»
وی ادامه داد: «لذا می‌توان پیش‌بینی کرد که شروع این سیاست می‌تواند موجب افزایش قیمت مسکن شود که در شرایط کنونی با حباب بسیار بزرگی روبه‌رو است و عملا منافع کارتل‌های بزرگی که در بخش‌های سیاست‌گذاری کلان کشور نفوذ دارند تامین شود و مسکن از سبد خانوارهای متوسط هم دورتر شود.»
راغفر درباره میزان رشد اقتصادی در سال 95 گفت: «سیاست‌های اقتصادی کنونی خلق شغل نخواهد کرد، اما رشد اقتصادی بدون خلق شغل هم امکان‌پذیر خواهد بود که می‌تواند موجب افزایش واردات کالاها شود و بخشی از خدمات و واسطه‌گری‌ها را متورم‌تر کرده و سهم فعالیت‌های سوداگری و دلالی را افزایش دهد.»
وی ادامه داد: «در این شرایط افزایش قیمت مسکن به اسم رشد اقتصادی خود را در سبد بخش مستغلات و مسکن نشان خواهد داد. البته بعید است که این امر منجر به رشد بخش مسکن شود چون اکنون تعداد زیادی مسکن لوکس وجود دارد که متقاضی ندارند.»
وی افزود: «لذا در صورت افزایش قیمت مسکن ممکن است اندکی به تقاضای این بخش افزوده شود و افرادی که منتظر بودند قیمت‌ها کاهش پیدا کند از هراس بدتر شدن شرایط اقدام به تقاضا کنند؛ اما واقعیت این است که این تقاضا قابل توجه نخواهد بود چون قیمت مسکن سال‌ها است که با حباب روبرو  است که کارتل‌هایی که در سیاست‌گذاری‌های بخش عمومی نفوذ دارند مسبب آن هستند.»
وی افزود: «در سال جدید زمینه برای افزایش قیمت ارز فراهم خواهد شد و باعث می‌شود که صادرات محصولات در انبار مانده فولاد و پتروشیمی منطقی شود وبا قیمت‌های ارزان‌تر اما با توجه به افزایش قیمت ارز ناکارآمدی خود را پوشش دهند.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «لذا تورم در سال 95 به طرز چشمگیری بالا خواهد رفت بدون اینکه اشتغال افزایش یابد و اگرچه شاهد حضور تدریجی شرکت‌های خارجی خواهیم بود اما آنها بیشتر برای فعالیت در بخش‌های تولید کالاهای مصرفی وارد کشور خواهند شد نه سرمایه‌گذاری‌هایی که به رشد اشتغال در کشور منتهی شود.»