حسین صمصامی در گفت‌وگو با نسیم درباره افزایش نقدینگی به رقم هزار هزار میلیارد تومان (هزار تریلیون تومان) اظهار کرد: رشد نقدینگی به رقم هزار هزار میلیارد تومان در شرایط فعلی به دلیل ناکارآمدی نظام بانکی و نظارت ضعیف برآن و عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید، بسیار خطرناک است و منتظر یک جرقه است که شرایط سال 90 را برای اقتصاد ایران ایجاد کند.
وی ادامه داد: افزایش نقدینگی در سال 90 به یکباره تورم را به 30 تا 40 درصد رساند و قیمت دلار را به 3000 تا 4000 تومان افزایش داد و یکباره رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری را منفی کرد. این بار اگر این جرقه ایجاد شود، نسبت به سال‌های 90 و 91 و 92، اثرات منفی بسیار شدیدتری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. این مهم، توجه دولت را به مسئله اصلاح نظام بانکی در جهت هدایت نقدینگی به سمت رشد تولید به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی را بیش از پیش نمایان می‌کند.سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: بانک مرکزی اخیراً نقدینگی را تا دی ماه سال 94 بالغ بر 950 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که به احتمال زیاد اکنون به بیش از هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. جریان رشد نقدینگی از دولتهای قبل شروع شد و این دولت هم چون اشراف اطلاعاتی دقیقی از وضعیت اقتصاد کشور و برنامه مشخصی هم نداشته است نتوانسته تأثیری روی این جریان بگذارد، بنابراین روند گذشته اقتصاد به همین شکل تداوم یافته است.صمصامی گفت: همانگونه که عنوان شد، ضریب جینی در اقتصاد ایران شاخص توزیع هزینه‌هاست در حالی که در اقتصاد ما توزیع درآمد و ثروت بسیار ناعادلانه‌تر از توزیع هزینه‌هاست. در اقتصاد ایران شاخصی برای سنجش توزیع درآمد و ثروت نداریم. اگر می‌توانستیم شاخص توزیع درآمد و ثروت را در اقتصاد ایران محاسبه کنیم، روشن خواهد شد که از سال 91 به بعد توزیع درآمد و ثروت به شدت نابرابرتر شده است. وی افزود: در سال 1390 به دنبال وارد شدن شوک تحریم در اقتصاد ایران شاهد بودیم که چگونه نرخ ارز و سکه و سایر دارایی‌ها به شدت افزایش یافت و صاحبان نقدینگی و قدرتی که بر منابع بانکی تسلط داشتند چگونه با گردش این وجوه در بازار این دارایی‌ها در عرض چند هفته یا چند ماهه منافع هنگفتی را به دست آورند. منافعی که در این مدت هیچ گاه از فعالیتهای تولیدی قابل تحصیل نبود.
افزایش نابرابری توزیع درآمد با رشد نقدینگی
این اقتصاددان بیان کرد: از یک طرف نقدینگی به هزار هزار میلیارد تومان رسیده و از طرف دیگر توزیع نقدینگی در جامعه بسیار نابرابر بوده و به دلیل وجود رانت در اقتصاد ما، بهره‌مندی افراد از منافع نقدینگی بسیار نابرابر است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: بانک مرکزی اعلام کرده که در ده ماهه  اول سال 94 بالغ بر 290 تا 300 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. بخش قابل توجهی از این تسهیلات معوقات است. معوقات مربوط به کسانی است که یا تسهیلات را در تولید استفاده کرده و نتوانستند به سوددهی برسند یا متعلق به افراد مشخصی بوده که اینها را در جای دیگری هزینه کرده‌اند و به وسیله دلالی ثروتهای هنگفتی را برای خود ایجاد کرده‌اند.
صمصامی تصریح کرد: این افراد مشخص قدرت دارند و تسهیلات دریافتی را بازپرداخت نمی‌کنند. همین معوقات باعث نامتعادل شدن توزیع درآمدها می‌شود. در چنین شرایطی که از یک طرف توزیع نقدینگی بسیار نامتعادل است و طرف دیگر به سمت فعالیتهای تولیدی هدایت نمی‌شود، هرچه سرعت رشد نقدینگی بیشتر شود، سرعت نابرابری توزیع درآمد و ثروت در اقتصاد کشور هم بیشتر می‌شود.وی در رابطه با منفی شدن رشد سرعت گردش نقدینگی ادامه داد: از یک طرف رشد نقدینگی 27 درصد اعلام شده و از طرفی دیگر هنوز آمار رشد تولید اعلام نشده است. اما به نظر می‌رسد رشد تولید در سال 94 رقم پایینی باشد و در حالت بسیار خوشبینی با فرض اینکه رشد تولید همان سه درصد 93 باشد، رشد تورم هم حدوداً 13 درصد اعلام شده که بدین ترتیب رشد تولید اسمی 16 درصد می‌شود. این نشان می‌دهد که رشد گردش نقدینگی در جامعه منفی شده است. بنابراین این رشد نقدینگی به رشد تولید منجر نشده است، بلکه دامنه رکود را گسترش داده است. چون گردشی در اقتصاد ندارد. در حال حاضر رشد نقدینگی به جای افزایش تورم، رکود را گسترش داده است.این اقتصاددان عنوان کرد: رشد نقدینگی قدرت بخش خصوصی و صاحبان نقدینگی را به شدت افزایش می‌دهد. این باعث می‌شود که کارآیی و اثربخشی سیاستهای اقتصادی دولت در جامعه از بین برود. اگر دولت بخواهد سیاستی را اجرا کند که برخلاف منافع اقلیت صاحبان قدرت و نقدینگی باشد، آنها به وسیله نقدینگی خود این سیاست را خنثی می‌کنند. به همین دلیل است نظام بانکی مانند سیاه چاله‌ای همه سیاست‌های اقتصادی دولت را از بین می‌برد.