برداشت‌دوم
پس از فروپاشي شوروي سابق و نظام كمونيستي و سوسياليستي، سران غرب به ويژه آمريكايي ها با ادعاي تك الگو بودن نظام سرمايه‌داري تلاش كردند تا حاكميت خود بر جوامع غربي و سپس سراسر جهان را اجرايي سازند ولي پس از دو دهه مردم غرب دريافته‌اند كه اين ادعا نه تنها كارايي نداشته، بلكه صرفاً براي اعمال ديكتاتوري حاكمان بر آنها بوده است كه موجب شده، آنها حاكميت طبقه اي محدود بر سراسرجامعه را بپذيرند. در واقع يکي از علل اصلي اعتراضات خياباني اشغال وال استريت به خاطر اين بود که مردم آمريكا در واقع به حاكميت اقليت يك درصدي بر اكثريت 99درصدي معترض بودند كه ماليات و پول مردم آمريكا را هزينه به راه انداختن جنگ در افغانستان و عراق و حمايت از رژيم صهيونيستي مي كنند. ممكن است حكومت آمريكا با شدت عمل، اين جنبش اعتراضي را سركوب كند اما نمي تواند ريشه‌هاي آن را از بين ببرد. ريشه هاي اين حركت در آينده آن چنان گسترش خواهد يافت كه نظام سرمايه‌داري آمريكا و غرب را زمين خواهد زد.
جنبش وال استريت را اشغال کنيد، متاثر از اوضاع نامساعد کنوني آمريکا است و به سرعت در ميان برخي گروه هاي سياسي و اجتماعي جا باز کرده است. اولين نشانه ظهور اين جنبش به روز 17 سپتامبر باز مي گردد که تعدادي از فعالان در برابر ساختمان بورس اوراق بهادار نيويورک در خيابان وال استريت تجمع کردند و اعلام کردند تا زماني که به خواسته هايشان رسيدگي نشود، به تجمع خود پايان نخواهند داد. خواسته هايي که گستردگي آنها از بيمه تامين اجتماعي هست تا پايان بخشيدن به جنگ هاي آمريکا در جهان و ايجاد شغل براي جوانان بود. آنچه که اين خواسته‌هاي گوناگون را به هم وصل کرده، اين است که اين گروههاي مردمي اعتقاد دارند مديران مالي در وال‌استريت يا به‌طور کلي همين 1درصد سرمايه دار آمريکايي طبقه‌اي از جامعه هستند که بر 99درصد ديگر حکومت مي‌کنند و در بعد فرهنگي هم طبقه اي جدا هستند که پشت شيشه‌هاي دودي کسي حق تعرض به آنها را ندارد.
در حقيقت وقتي آمارهاي مردم اين کشور در سازمانهاي بين‌المللي و گرسنگي حدود 46 ميليون آمريكايي منتشر مي شود معلوم مي شود که اين کشور آنقدرها هم بهشت روي زمين نيست و در حقيقت بهشتي براي اين يک درصد است. آنها اعتقاد دارند افزايش فقر در جامعه و فاصله شديد طبقاتي آن قدر در آمريکا ريشه دوانده است که تبديل به يک فرهنگ شده است و کسي حق اعتراض در برابر اقشار ثروتمند را ندارد. در قانون اساسي و ساختار سياسي اجتماعي آمريکا مردم و دولتمردان در كنار يكديگر براي رسيدن به جامعه آرماني نظير رفاه سراسري، ترويج برابري و آزادي در داخل و خارج کشور بايد تلاش کنند. بعد از جنگهاي داخلي طبق قانون اساسي اين کشور و طبق توافق ايالت هاي مختلف ايالات متحده تأمين نيازهاي مردمي و همراهي آن با خواسته هاي مردم يکي از اولويت هاي اصلي دولتهاي آمريکا تعيين شد. در اين قانون که به روياي آمريکايي نيز شهرت دارد هر شهروند آمريکايي از حق برابر نسبت به تمام مردم اين کشور برخوردار است و هيچ کس حق ندارد از کس ديگري از امکانات بيشتري براي پيشرفته برخوردار باشد. هرچند اين قانون در ساختار قانوني آمريکا به صورت اجرايي در مورد مردم عادي اعلام شده است ولي وقتي نوبت به همين يک درصد مي رسد آنها استثنا مي شوند. در حقيقت سياستمداران مثل سناتورها و نمايندگان كنگره، فرمانداران و صاحبان قدرت در بخش هاي مختلف ايالتي دركنار سران كاخ سفيد به جاي رويكردهاي مردمي در كنار صاحبان ثروت قرار گرفته و در نهايت به حاميان و مجريان خواست‌هاي ثروتمندان تبديل شده اند.
تأكيد بر اموري مانند حذف وال استريت به عنوان مركز سرمايه‌داري در آمريكا و حتي نظام سرمايه داري در جهان، تأكيد بر عدم پذيرش نظام دو حزبي جمهوريخواه و دموكرات و معرفي آنها به عنوان دست نشاندگان مشترك نظام سرمايه داري، اصراربر لزوم قطع كمك هاي دولتي به صاحبان ثروت و ... از نشانه هاي بيزاري مردم از وابستگي دولتمردان به صاحبان ثروت و جدايي آنها از ملت است. نمود عيني، قرار گرفتن سياستمداران و تصميم گيرندگان ارشد آمريكا در كنار طبقه خاص ثروتمندان را در ارائه بسته هاي اقتصادي براي خروج از بن بست اقتصادي مي توان مشاهده كرد. مجموع اين فرايند چنان بوده كه «چامسكي» نويسنده و تحليلگر بزرگ آمريكايي تأكيد مي كند، سياستهاي دولتمردان موجب گسست اجتماعي شده كه در كنار بحران اقتصادي، طغيان مردم آمريكا عليه سرمايه داري و دولتمردان را به همراه داشته است.