سرویس اجتماعی-

بر اساس تبصره 24 لایحه بودجه مصوب سال 94 «شرکت‌های دولتی سودده و بانک‌های دولتی موظفند به ترتیب یک و دو درصد از هزینه‌های خود را با تاکید بر هزینه‌های اداری و عمومی ‌صرفه‌جویی کنند. درآمد حاصله از 50 درصد سود ویژه و یک‌دوازدهم مالیات ماهانه شرکت‌ها و بانک‌های مزبور به مبلغ 17 هزار میلیارد ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف 149-530000 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود».
به نظر می‌رسد شرکت‌های دولتی در سال 94 علی‌رغم مصوبه مجلس شورای اسلامی به این بند تبصره از قانون خود را ملزم ندانسته‌اند و مبلغی از این محل به وزارت آموزش و پرورش پرداخت نکرده‌اند.
البته محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در 25 مردادماه سال جاری نامه‌ای به وزیر اقتصاد ارسال و لیست شرکت‌هایی که باید مبالغی را از محل تبصره 24 بودجه به آموزش و پرورش پرداخت کنند، معرفی و از وزیر اقتصاد خواست تا این موضوع را پیگیری کند.
به نظر می‌رسد مطالبات فرهنگیان و بازنشستگان آموزش و پرورش برای 90 شرکت‌ دولتی چندان از اهمیت خاصی برخوردار نیست و توجه به مصوبه دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی ندارند. ضمن اینکه مبالغی که همین 90 شرکت دولتی از محل صرفه‌جویی باید به آموزش و پرورش بدهند، هزاران میلیارد تومان می‌شود.
به گزارش فارس، در این بین 8 بانک دولتی در لیست 90 شرکت دولتی وجود دارند که باید از همان محل تبصره 24 صرفه‌جویی‌هایی که انجام می‌شود به حساب وزارت آموزش و پرورش واریز شود.
بدهکاری که مشتاق طلب خود نیست!
یک حساب سرانگشتی و ساده نشان می‌دهد که درآمد حاصل از صرفه‌جویی مربوط به هشت بانک دولتی در اجرای تبصره 24 قانون بودجه سال 1394 بیشتر از 5 هزار میلیارد تومان می‌شود که با نیمی از این مقدار، آموزش و پرورش تمام یا بیشتر مطالبات فرهنگیان را می‌تواند پرداخت کند. با این احتساب به نظر می‌رسد داد بی‌پولی وزارت آموزش و پرورش همراه با تلاش برای «خصوصی‌سازی» این وزارتخانه حاکمیتی با توجه به ظرفیت‌سازی‌های قانونی مجلس و دولت، حقیقی نیست و عده‌ای صرفا بنا دارند طرح نفوذی تسلط بیگانگان بر حوزه نسلی «تعلیم و تربیت» را به هر طریق ممکن، اجرایی کنند!
وزارت آموزش و پرورش و دولت باید عزم خود را در اجرای قانون مصوب دولت و مجلس جزم کنند تا مطالبات فرهنگیان از این طریق پرداخت شود و بازی با معیشت معلمان و موج‌سواری سیاسی متعاقب آن هر چه سریع‌تر پایان یابد.