ساسان شاه‌ویسی در گفت‌وگو با نسیم آنلاین در خصوص غیبت اقتصاددانان در لیست اصلاح‌طلبان اظهار کرد: بررسی لیست اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد که تغییرات و تحولاتی که در طول چهار سال گذشته در کشور اتفاق افتاده، ضرورت‌ها و پیش‌نیازهایی که برای چهار سال آینده مد نظر است، همچنین اتفاقاتی که به عنوان اولویت باید به آن توجه کرد، در محاسبات آنها برای تهیه لیست مد نظر قرار نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: ضمن احترام به جایگاه و شخصیت افرادی که نامزد انتخابات شده‌اند به نظر می‌رسد در لیست اصلاح‌طلبان تعدادی از افراد بدون کمترین تجربه کار اجرایی، تجربه قانون‌گذاری، تخصص‌های مشخص و معین از آن جهت که این تخصص‌ها قرار نیست در یک اتحادیه و یا صنف کار پذیری داشته باشند، قرار گرفته‌اند.
این اقتصاددان بیان کرد: افرادی که به مجلس می‌روند ریل‌گذاری برای آینده نظام را انجام می‌دهند و باید آنقدر وسعت دید داشته باشند که بتوانند بر اقدامات و عملکرد دولت‌ها نظارت کنند، اما به نظر می‌رسد این نگاه در دید افرادی که این لیست‌ها را انتخاب کرده‌اند نبوده و اگر هم بوده بسیار حداقلی است.
شاه‌ویسی تصریح کرد: صرف‌نظر از بخشی از افراد خاص که دارای تجربه اجرایی، قانون‌گذاری و اثرگذاری بوده‌اند، اما اصل لیست اصلاح‌طلبان خالی از ظرفیت پتانسیلی است که در کشاکش مشکلات به کمک نظام بیاید و به عنوان عصاره فضائل ملت بتواند در جایگاه در راس امور بودن احساس وظیفه کند.
این اقتصاددان گفت: ضمن حفظ جایگاه فرهنگ به فرمایش رهبر معظم انقلاب به عنوان اکسیژن تنفس فضای حاکمیتی به نظر می‌رسد، اقتصاد مهم‌ترین ماموریت مجلس آینده برای تدوین برنامه ششم و نظارت بر اقتصاد مقاومتی به عنوان یک ضریب زاویه برای قابلیت بخشیدن به استعداد اقتصادی مقاومتی است و باید مورد نظر قرار بگیرد.
وی با انتقاد از لیست اصلاح‌طلبان گفت: متاسفانه با توجه به کسانی که در لیست اصلاح‌طلبان هستند و با توجه به معیارهای گزینشی سردمداران اصلاحات، لیست امید بیشتر یک کارکرد سیاسی دارد. آنها اعلام کرده‌اند که بنا ندارند به عملکرد دولت معترض شوند و به نظر می‌رسد تمامیت‌خواهی و سکوت معنی‌دار سیاسی نسبت به عملکرد دولت‌های مستقر توسط هر فرد یا سطحی از قدرت که پذیرفته شده باشد، از جایگاهی مانند مجلس که نماینده مردم‌سالاری دینی است پذیرفتنی نیست و این لیست، یک لیست فرمایشی است و از نمایندگان می‌خواهند که به نحوی در اختیار دولت وقت باشند در حالی که این وضعیت به هیچ وجه در قاموس مجلس شورای اسلامی محلی از اعراب ندارد.