kayhan.ir

کد خبر: ۶۹۱۶۰
تاریخ انتشار : ۰۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۱:۳۷
گزارش اختصاصی کیهان

تهدید امنیت غذایی کشور با انحصار واردات مرغ لاین از انگلیس

اخبار این روزهای اقتصاد ایران حکایت از تمایل کشورهای توسعه‌یافته برای ورود به بازار بکر حاصل از تحریم‌های ظالمانه دارد و هرروز فهرستی تازه از شرکت‌هایی که مایل به تجارت با کشورمان هستند منتشر می‌شود.



 در این بین همچنان دولت‌مردان بر پایبندی به اقتصاد مقاومتی تکیه داشته به‌طوری‌که همه یک‌صدا و متفق‌القول، راه برون‌رفت از وضعیت کنونی را اقتصاد مقاومتی می‌دانند.
بدون شک کسی به دنبال قطع رابطه با دنیا نیست و مؤید این موضوع در اقتصاد مقاومتی، ویژگی برون‌گرایی اقتصاد است. اما این برون‌گرایی نباید منجر به وابستگی اقتصادی و امتیازدهی یکسویه به کشورهای دیگر شود. زیرا آسیب‌پذیری اقتصادی بیشتر شده و کاهنده مؤلفه مقاومت اقتصادی خواهد بود. درواقع، اگر قرار است تعاملات اقتصادی با دنیا سبب پیشبرد بخشی از اقتصاد یک کشور شود، این تعاملات باید مدیریت‌شده و باهدف تقویت اقتصاد ملی صورت گیرد و چنانچه در این زمینه غفلتی صورت گیرد، تعامل اقتصادی با دنیا نه‌تنها سبب شکوفایی اقتصادی نمی‌شود بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ورشکستگی اقتصادی و تعمیق وابستگی نیز باشد.
در دوران تحریم‌های اقتصادی مقوله امنیت غذایی به یکی از مباحث مهم کشور تبدیل شد و دولت‌مردان محترم در این حوزه طرح‌هایی را دنبال کردند؛ اما تکلیف این مؤلفه اساسی امنیت ملی پس از برجام چیست؟ راهکار تعامل مدیریت‌شده با سایر کشورها در حوزه امنیت غذایی چیست؟ راهکار ایمن‌سازی واردات غذا چیست؟
تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورها به‌ویژه با كشورهای منطقه و ایجاد تنوع در مبادی تأمین كالاهای وارداتی باهدف كاهش وابستگی به كشورهای محدود و خاص، به‌عنوان یکی از راهبردهای ایمن‌سازی مسیرهای واردات غذا است. از همین رو در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز ضمن تأکید بر لزوم افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و كالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی) و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی، بر ایجاد تنوع در مبادی تأمین كالاهای وارداتی نیز باهدف كاهش وابستگی به كشورهای محدود و خاص، تأکید شده است (بند 6 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی). نکته بسیار مهمی که این بند به آن اشاره دارد كاهش وابستگی به كشورهای محدود و خاص ضمن تعامل با بازارهای جهانی است. نکته‌ای که تا به اینجای کار به آن توجه نشده است.
یکی از فرصت‌های ویژه‌ در دوران پسا تحریم کاهش وابستگی کشور به نژاد وارداتی مرغ انگلیسی است. براساس آمارهای موجود، بازار نژادهای وارداتی مرغ در انحصار انگلستان و نژاد راس است و سهم این کشور حدود 70 درصد بازار است. مرغ لاین جمعیتی از این موجودات است که می‌توانند کلیه صفات ژنتیکی خود را به نسل‌های بعدی منتقل کنند. از مرغ لاین، مرغ اجداد سپس مرغ مادر و نهایتا مرغ گوشتی بدست می‌آید و به این ترتیب هر جوجه لاین پایه ی تولید صدها تن گوشت مصرفی می‌باشد.
با این حساب و براساس آمار تکان‌دهنده فوق، بازار نژاد وارداتی مرغ کشور به‌طور کامل در اختیار صنعت مرغ انگلستان است. حال تحت شرایط موجود چاره چیست؟ برای پاسخ به این سؤال بررسی وضعیت دو کشور ترکیه و برزیل در این حوزه حائز اهمیت است.
نظام تجاری کشور ترکیه در حوزه مرغ یک مثال موفق درزمینه تنوع مبادی واردات است که با بررسی آن می‌توان دریافت که شکست انحصار در این زمینه صرفاً یک شعار نیست و امری کاملاً عملی است. کشور ترکیه تقریباً تمامی نیازمندی خود را با  واردات تأمین می‌کند، اما تفاوت در اینجاست که ترکیه بازار خود را به‌صورت انحصاری در اختیار یک شرکت و یک کشور قرار نداده است، بلکه با تنوع بخشی به مبادی واردات از آسیب‌پذیری اقتصاد ملی جلوگیری کرده است. نظام واردات کشور ترکیه رژیمی متشکل از کشورهای فرانسه، هلند، انگلستان، برزیل و... است. درواقع نظام وارداتی ترکیه نمونه موفق و عینی از برقراری توازن و تعادل بین کشورهای مختلف است.
در حوزه تولید ملی نیز کشور برزیل یکی از الگوهای خودکفایی صنعت مرغ جهان است. این کشور بزرگ‌ترین صادر‌کننده گوشت مرغ در دنیا است که این محصول را به بیش از ۲۵ کشور دیگر صادر می‌کند و توانسته علاوه بر تأمین نیاز داخلی به یکی از صادرکنندگان مطرح این حوزه تبدیل شود. همان‌طور که برزیل توانسته است در تولید این محصول که دارای فناوری بالاست به خودکفایی برسد و در مدیریت بازار منطقه آمریکای جنوبی نقش فعال داشته باشد، چرا ایران نتواند در غرب و جنوب شرق آسیا که به‌مراتب دارای بازار بزرگ‌تری نسبت به آمریکای جنوبی است ایفای نقش کند؟
دو کشور ترکیه و برزیل نمونه بارز راهکار شکست انحصار در مبادی واردات نهاده‌های دانش‌بنیان صنعت مرغ هستند و ترکیب ۲ نظام یادشده می‌تواند راهبردی جامع جهت حذف انحصار مرغ انگلیسی از سفره ایرانی و درنتیجه جلوگیری از آسیب‌های ناشی از انحصار اقتصادی باشد.