زینب میلانی
 دولتمردان بارها بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اهمیت تحقق آن برای اقتصاد و آینده کشور تاکید کرده‌اند. این تاکیدات در وهله نخست این نکته را به ذهن مخاطبان متبادر می‌کند که دولتمردان محترم، بی‌شک علاوه بر درک ضرورت گشایش اقتصادی، بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی، اهتمام جدی برای تحقق این تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور دارند و تمام توان و امکانات موجود کشور را در جهت آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم و پیگیری همه‌‌جانبه‌ اقتصاد مقاومتی به کار گرفته‌اند.
اما آنچه با گذشت بالغ بر نیمی از عمر دولت در عمل در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود، نه تنها بروز و ظهور آثار مثبت اقتصاد مقاومتی - که منجر به کاهش فشارهای اقتصادی می‌شود - نیست، بلکه آمارها حاکی است که روند معکوسی را نیز طی کرده‌ایم.
افزایش نرخ بیکاری: بر اساس اعلام  مرکز آمار ایران در تابستان 94 نرخ بیکاری با 1/4درصد افزایش در این فصل به 10/9 رسیده است. این در حالی است که آمار نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله حاکی از آن است که 23/4 درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان 1394 بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات نیز نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 1393) 3/2 درصد و نسبت به بهار 1394، 1/0 درصد افزایش یافته است. ضمن اینکه طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در سال جاری میلادی وضعیت بیکاری در ایران بدتر خواهد شد تا جایی که نرخ بیکاری کشورمان در سال 2015 به 12/2 درصد خواهد رسید.
 کاهش صادرات و واردات: بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی، جديدترين آمار مربوط به صادرات و واردات كشور حاكي از كاهش 15/79درصدي ارزش صادرات و كاهش 19/36 درصدي ارزش واردات كالاهاي غيرنفتي طي 5 ماهه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته است که نشانه رکود حاکم بر بخش‌های اقتصادی است.
 کاهش تولید: به گزارش تسنیم، آمار تولید کالاهای منتخب صنعتی در سه‌ماهه امسال نشان می‌دهد که تولید ماشین لباسشویی، یخچال فریزر و انواع تلویزیون تخت به‌ترتیب با کاهش 48/36، 35/5 و 33/38درصدی روبه‌رو شده است.
در بخش آمار تولید کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی در سه‌ماهه نخست امسال هم تولید کنسانتره زغال‌سنگ با کاهش 62/4 درصدی 97هزار و 221 تن بوده است. البته تولید کاشی و سرامیک هم در سه‌ماهه نخست امسال کاهش 35/8درصدی را تجربه کرده و به  68 هزار مترمربع رسیده است.
این بررسی‌ها از وضعیت کنونی اقتصاد، در کنار رکود شدید حاکم بر اقتصاد که حتی چهار تن از وزرای دولت نسبت به بحرانی شدن آن هشدار دادند این سوال جدی را پیش می‌آورد که مسئولین چقدر در اجرای گفته‌ها و تاکیداتشان مصمم هستند و اگر عزم جدی برای تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد، علت این عدم حصول نتیجه در کجاست؟
مسلما برای تحقق هر پدیده‌ای ابتدا باید الزامات آن فراهم شود و یکی از الزامات اساسی که می‌تواند به مقاوم شدن اقتصاد بیانجامد، اقتصاد دانش بنیان است. اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی شناخته می‌شود.
اقتصادی دانش‌بنیان است که در آن محصولات با دانش و تکنولوژی بالایی تولید می‌شوند بنابراین مقدار و کیفیت تولیدات افزایش و قیمت تمام شده آنها کاهش می‌یابد و رقابت‌پذیر می‌شوند. افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری منجر به کاهش بیکاری، کاهش واردات و افزایش صادرات و در واقع کاهش ضربه پذیری اقتصادی می‌شود و مقاومت اقتصاد در برابر ضربات اقتصادی تحریم‌ها و توطئه‌‌های گوناگون اقتصادی نظام استکبار کم می‌شود.
به این ترتیب اقتصاد دانش‌بنیان با تحقق مولفه‌های اقتصاد مقاومتی موجب پیشرفت اقتصادی می‌شود. برای اقتصاد دانش‌بنیان تعاریف زیادی ارائه شده است ولی مشخصه اصلی این اقتصاد که همه بر آن توافق دارند نقش علم و فناوری در تمام بخش‌های اقتصادی بخصوص تولید است. در واقع دانش و فناوری در اقتصاد امروز دنیا نقشی دارد که میزان سرمایه و اندازه بازار ندارد.
بنابراین برای رسیدن به اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه صنایع دانش‌بنیان، افزایش تولیدات و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و ... ابتدا باید رشد علمی‌ کشور با شتاب افزایش یابد زیرا مهم‌ترین مولفه این اقتصاد علم و فناوری است.
خوشبختانه یکی از نقاط قوت کشور برای رسیدن به اهداف بلند اقتصادیِ نظام اسلامی که می‌تواند به موفقیت در تحقق اقتصاد مقاومتی منجر شود، پیشرفت علمی و تحقیقاتی کشور است. رشد تولید علم ایران در زمینه‌های مختلف دانش و تکنولوژی مثل انرژی هسته‌ای، نانو، فناوری‌های فضایی، سلول‌های بنیادی، صنایع نظامی، پزشکی، پتروشیمی و... فرصت مغتنمی را برای جهش و رونق اقتصادی فراهم کرده است.
آنچه در این بین حائز اهمیت است این است که اولا با ارتباط مراکز علمی و صنعتی، نتایج دستاوردهای علمی در تولید و اقتصاد بصورت ملموس کاربردی شده و مورد استفاده قرار گیرد و ثانیا رشد پیشرفت علمی کشور با سرعت و شتاب ادامه پیدا کند تا بتواند عقب افتادگی‌های گذشته را در مقابل قدرت‌های بزرگ دنیا جبران کند.
سرعت رشد علمی کشور در دهه گذشته و تا قبل از شروع دولت تدبیر و امید به حدی بود که  مجله علمی «نیچر» در گزارش خود در سال 2011 با بررسی روند رشد کمی تولیدات کشورهای مختلف جهان اعلام کرد تولیدات علمی ایران در سال 2011 نسبت به سال قبل 20 درصد رشد داشته و این رشد خیره‌کننده که بیشترین رشد علمی در دنیا بوده، ایران را از لحاظ تعداد مقالات علمی در جایگاه بیستم دنیا قرار داده است و این در حالی بوده است که در همان سال رشد تولید علم چین، 15 درصد، کره‌جنوبی 10 درصد، هند و اسپانیا کمتر از 10 درصد و ایالات متحده آمریکا و انگلستان کمتر از 5 درصد بوده است.
تحلیل رشد علمی کشور بر مبنای سایت رنکینگ Scimago و داده‌های Scopus نشان می‌دهد که سهم تولید علم ایران از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ مرتبا افزایش یافته و از سال ۲۰۱۳ با تغییر سیاست‌های وزارت علوم این رشد متوقف شده و عقبگرد علمی کشور آغاز شده است و متاسفانه شاهد افت 2/47 درصدی در تولید علم کشور هستیم.
انتظار می‌رفت که دولت یازدهم همان‌طور که بارها اعلام کرده بود جدیت و تلاش خود را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی نشان دهد و نه تنها سرعت پیشرفت در زمینه‌های مختلف مثل رشد علمی که در آنها از وضعیت مطلوبی برخوردار بودیم، ادامه پیدا کند بلکه کمبود‌ها و ضعف‌ها در سایر حوزه‌ها و زیرساخت‌ها هم جبران شود.
طی دوسال اخیر کاهش شیب رشد تولیدات علمی کشور منجر به آن شد که پس از انتقادهای پراکنده نخبگان و چند نوبت هشدار رهبر معظم انقلاب در این خصوص،  12000 نفر از اعضای هیئت علمی و اساتید برجسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در نامه‌ای به سران سه قوه نگرانی خود را از این کاهش ابراز کنند. اقدامی که در نوع خود بی‌سابقه بود.
گرچه بسیاری از منتقدان  سیاست‌زدگی و حاکم شدن دغدغه‌های جناحی در دانشگاه‌ها و پرداختن وزارت علوم به موضوعات حاشیه‌ای مثل موضوع بی‌نتیجه و بی‌اساس بورسیه‌ها را عامل کاهش سرعت رشد علم در کشور می‌دانند، وزارت علوم علت این کاهش را سیاست‌های گذشته و تحریم‌ها اعلام کرده! و آغاز جهش رشد علمی را در دو سال آینده موکول کرده است.
اکنون که در شرایط پسابرجام قرار داریم و وضعیت جدید دست دولت را برای تخصیص بودجه به بخش‌های علمی و تحقیقاتی باز کرده است، انتظار می‌رفت دولت با توجه خاص به این امر در لایحه بودجه سال 95، علاوه بر توقف کاهش نرخ رشد علمی، گامی در جهت اعتلای علم و فناوری در کشور بر دارد و کشور را به اهداف اقتصاد مقاومتی نزدیک‌تر کند.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر علوم با بیان اینکه برای بودجه مجموعه آموزش عالی افزایش 12 درصدی نسبت به سال قبل پیش بینی کردیم. گفت: توسعه شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری و همچنین وضع احکام و قوانینی در جهت تسهیل تاسیس پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان از اولویت‌های مهم ما در برنامه ششم است.
دکتر فرهادی همچنین به پول‌های بلوکه شده اشاره کرده و گفت: قطعا بخشی از این پول و اعتبارات بلوکه شده پس از آزاد سازی به پژوهش و فناوری و کارهای تحقیقاتی و آموزشی اختصاص خواهد یافت.اما آنچه در لایحه بودجه سال 95 کل کشور آمده است با این هدف مغایرت دارد. بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، افزایش بودجه امسال دانشگاه‌ها کمتر از مقدار تورم و حتی کمتر از میزان افزایش سال قبل است.
طبق گزارش عیار آنلاین دانشگاه تهران براساس لایحه بودجه ۹۵ بالاترین رقم بودجه در میان دانشگاه‌های کشور را دارد که البته میزان افزایش بودجه امسال این دانشگاه نیز از پارسال کمتر است و مدیرکل امور مالی دانشگاه تهران مدعی است این رقم نسبت به سال ۹۴ فقط ۱۰ درصد افزایش یافته است و برای سال آینده به طور حتم با مشکلاتی مواجه می‌شوند. البته در این زمینه موضع اکثر دانشگاه‌های کشور مشترک بوده و عموما از میزان بودجه خود گلایه دارند. سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس نیز با دانشگاه‌ها هم زبان شده و از بودجه پیشنهادی دانشگاه‌ها راضی نیست.  و زمانی که بودجه دانشگاه‌ها کافی نباشد اولین بخشی که آسیب می‌بیند بخش پژوهش و رشد علمی است و این درست بر خلاف اهداف اقتصاد مقاومتی است.
در همین زمینه رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران طی گفت‌وگویی با آنا درباره افزایش بودجه دانشگاه‌ها در سال 95 گفت: «بودجه سال 95 اکثر دانشگاه‌ها نسبت به سال گذشته حدود 7درصد افزایش داشته که باتوجه به هزینه‌های دانشگاه بسیار کم است. به طور مثال دستمزد سال 95 باید 12درصد افزایش پیدا کند در حالی که بودجه کلی 7درصد رشد داشته است بنابراین به نظر می‌رسد این میزان افزایش برای دانشگاه‌های کشور عملی نخواهد بود.
او به بودجه سال 94 اشاره کرد و افزود: برای کسری بودجه سال 94 دانشگاه‌ها لیستی به همراه اسناد ومدارکی تهیه شده که اگر بودجه امسال را کامل پرداخت کردند، مبلغ کسری نیز با توجه به مدارک ارائه شده، تامین شود.
دکتر محمد علی برخورداری درباره بودجه پژوهشی در سال‌های گذشته ادامه داد: حداقل 15 درصد بودجه به مقوله پژوهش اختصاص داده می‌شود اما هزینه کردن آن در این حوزه شفاف نیست. زیرا این بودجه کامل پرداخت نمی‌شود و آن مقداری هم که به دست‌ دانشگاه‌ها می‌رسد در حوزه‌های ضروری‌تر هزینه‌ می‌شود. برای مثال دانشگاه‌ها اکثر مواقع برای دستمزد و پول آب و برق مشکل دارند، بنابراین مجبور می‌شوند کسری این موارد را با استفاده از بودجه پژوهشی تامین کنند.برخورداری به سیاست‌های جدید دولت در امر پژوهش اشاره کرد و گفت: دولت قول داده بودجه پژوهشی سال 95 نسبت به گذشته افزایش داشته باشد تا دانشگاه‌ها بتوانند حوزه پژوهش را گسترش دهند. البته باید به این نکته توجه داشت که اگر دانشگاه‌ها کسری بودجه داشته باشند، مثل همیشه پژوهش قربانی می‌شود.
در این بین خواست عمومی از مجلس شورای اسلامی این است که با توجه به اهمیت مراکز تولید علم در تقویت بنیه علمی کشور و رسیدن به اقتصاد دانش‌بنیان، توجه خاص به دانشگاه‌ها و مراکز علمی را در تصویب بودجه مد نظر قرار دهند. همچنین انتظار می‌رود دولت محترم با بررسی علل واقعی عقبگرد علمی و توجه ویژه و بها دادن به تولید علم و فعالیت‌های علمی و کم کردن حاشیه‌ها در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی، استفاده از فضای پسابرجام و استفاده از پول‌های آزاد شده برای اعتلا و پیشرفت و توسعه علمی کشور، گام موثری برای رسیدن به اقتصاد دانش‌بنیان و تحقق اقتصاد مقاومتی بردارند.