در نسخه پیشنویس منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم آمده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان، کارگران و کارمندان، زمینه تحقق این حق را فراهم کند».
***
 شعار حامیان سرمایه داری در انتخابات اسفند 94 برپایی «حقوق شهروندی» است. اما آیا با رکود و اشتغال زایی برای شهروندان اروپا و انگلیس و بی‌توجهی ساختاری به حقوق بنیادینی همچون حق مسکن، حق اشتغال، حق ازدواج و حق فرزندآوری می‌توان پرچم حقوق اساسی مردم را بالا برد؟
 مسکن یکی از بنیادی‌ترین مکان‌های خصوصی و محل آرامش و آسایش افراد است که مهم‌ترین رکن تشکیل اجتماعات یعنی خانواده است. در همین راستا، «مسکن» یا «سکنا» می‌بایست از امتیازات مناسب و ویژه‌ای برخوردار باشد.
حق مسکن در ادیان الهی خصوصا در دین مبین اسلام مورد تاکید قرار گرفته است. این حق در مواضع مختلفی از جمله در آیه 28 سوره نور و سفارش‌های حضرت علی‌(ع) به نظامیان خویش مبنی بر تعرض ناپذیری و مصونیت مساکن دشمن تایید شده است. همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 22 تعرض ناپذیری مسکن شهروندان را مورد توجه خود قرار داده است.
به‌ علاوه آزادی انسان و فارغ بودن وی از هرگونه تسلط و ممنوعیت غیرمتعارف آن که سودی برای پیشرفت و پیشبرد یک جامعه ندارد، اقتضا می‌کند که انسان حق انتخاب مسکن در حد توانایی خود و در شان و منزلت خود را داشته باشد؛ در همین جاست که ارتباط تنگاتنگ حق مسکن با سایر حقوق شهروندی و بشری مشخص‌تر می‌شود.
همچنین، حق مسکن از مهم‌ترین و پر اهمیت‌ترین حق‌های بشری برای تضمین استمرار معاش و رفاه انسان‌هاست. این حق در اسناد حقوق بشری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
«حق بر مسکن» همراه با پیش بینی داشتن رفاه و آسایش برای همه  مردم بطور مطلق فارغ از هر گونه تعلق نژادی، قومی، رنگ پوست و... است. بنابراین روشن است که حق مسکن که در بند یک ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر مندرج شده است نگاهی حساسیت‌برانگیز بر روی یکی از عوامل رفاهی و توسعه یافتگی یک کشور دارد. در همین راستا، می‌توان اذعان داشت که داشتن مسکن و یا توانایی تهیه مسکن مناسب و در شان که همراه با خود آسایش و راحتی افراد و خانواده‌های تحت تکفل شان را به دنبال داشته باشد، بطور قابل توجهی به مقبولیت و موفقیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دولت حاکم صحه می‌گذارد.
«حق بر مسکن» خیلی زود جایگاه اعلامی خود در اعلامیه جهانی حقوق بشر را به متنی قانونی و با ضمانت اجرا ارتقا بخشید، چرا که دولت‌ها در سال 1966 و در قالب میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در چارچوب بند یک ماده 11 آن خود را متعهد به تامین و حرکت در مسیر مهیا‌سازی مسکن مناسب برای افراد و خانواده‌های تحت تکفل شان نمودند. در واقع در قالب این سند کشورها توجهی ویژه به حقوق شهروندی نمودند و با امضاء و تصویب سند آن حقی مسلم و قابل تحقق را برای شهروندان خویش و در راستای حقوق بشر به رسمیت شناختند.
در نظام بین‌المللی حقوق بشر، صاحب نظران به حقوق مندرج در میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به اصطلاح حق‌های مثبت از سوی دولت لقب داده‌اند که بطور قطع حق مسکن نیز یکی از آن حق‌ها محسوب می‌گردد. حق مثبت در خصوص حق مسکن بدین گونه قابل تحلیل است که دولت متعهد مکلف است در راستای امکانات و منابع موجود خویش تمام تلاش خود را برای تامین مسکن همه افراد انسانی به‌کار بندد و در جهت ارتقای آن بکوشد.
اما در جهت تطبیق و تقارن حق مسکن در قالب حقوق شهروندی و همپوشانی آن با حقوق سایر افراد اجتماع ضروری است حق استفاده از مسکن با تقیداتی همراه گردد. این موارد از اخلاق حسنه و آداب و رسوم کشور مورد بررسی نشأت می‌گیرد. بر همین مبناست که به عنوان مثال اگرچه در کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف به تامین و تسهیل تهیه مسکن مناسب برای همه انسان‌های واقع در این سرزمین است ولی ملاحظات شرعی، قانونی و امنیتی‌ای نسبت به استفاده مردم از مساکن مورد انتخاب خویش می‌بایست مد‌نظر واقع گردند.
بدیهی است ملاحظات مزبور، نه از تعهد دولت به تامین مسکن مناسب افراد و خانواده هایشان می‌کاهد و نه مانعی در راه تحقق حق مسکن و حقوق شهروندی و متعاقب آن حقوق بشری است.
دولت یازدهم در نسخه پیشنویس منشور حقوق شهروندی نیز به حق مسکن اشاره داشته است: «شهروندان حق دارند از مسکنی متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند گردند. داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان، کارگران و کارمندان، زمینه تحقق این حق را فراهم کند».
اما دولت یازدهم که دائماً دم از حقوق بشر و حقوق شهروندی می‌زند و خود را صرفاً روی کاغذ چنین متعهد به مسکن مردم می‌داند، در عمل برخلاف ادعاهای مستمر خود گام برداشته و برای مسکن به عنوان یک حق برای شهروندان اقدام خاصی که نکرده است هیچ، در مسیر مسکن‌دار شدن مردم، به خصوص قشر متوسط و پایین جامعه هم سنگ‌اندازی‌های متعدد کرده است، از بستن پروژه‌های راهگشای مسکن مهر گرفته، تا افزایش شاخص دسترسی مردم به مسکن.
دولت در طول دو سال اخیر چندین و چند همایش و کنگره و هم اندیشی با موضوع حقوق شهروندی برگزار کرد و هزینه بسیاری برای تبیین تبلیغاتی این موضوع انجام داد. شعار اصلاح طلبان و کارگزاران و حامیان سرمایه داری نیز در انتخابات اسفند 94 برپایی «حقوق شهروندی» است. اما آیا با رکود اقتصادی و اشتغال زایی برای شهروندان اروپا و انگلیس و بی‌توجهی ساختاری به حقوق بنیادین شهروندی مردم همچون حق مسکن، حق اشتغال، حق ازدواج و حق فرزندآوری می‌توان پرچم حقوق اساسی مردم را بالا برد؟
اشتغال و حق شهروندی
اخیراً بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد در دولت یازدهم به جای ایجاد شغل، شغل‌های موجود کاهش یافته است!بانک مرکزی در خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳ از منفی شدن روند اشتغالزایی در دولت روحانی خبر داد. براساس گزارش بانک مرکزی، موجودی اشتغال بخش کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۳ بیش از ۱۰۱ هزار نفر کاهش یافته و به 3/8 میلیون نفر رسیده است. بدین ترتیب سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال کشور به کمترین میزان (17/9 درصد) در ۱۰ سال اخیر سقوط کرده است. 
در بخش صنعت نیز تعداد شاغلان تا پایان سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۲۲ هزار نفر کاهش داشته و به 7/2میلیون نفر رسیده است. در این مدت مجموع شاغلان بخش خدمات هم ۱۸۷ هزار نفر کمتر شده و به 10/3 میلیون نفر رسیده است.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که در سال مذکور بیش از ۱۶۱ هزار فرصت شغلی نیز از مجموع شاغلان روستایی کشور کاسته شده است.
بانک مرکزی علت كاهش اشتغال را عدم اجرای برنامه‌های اشتغالزایی عنوان کرده است. به عنوان مثال برای طرح خوداشتغالی و مشاغل خانگی، فقط 3/2 درصد از سهمیه ۳ هزار میلیارد تومانی ابلاغی به بانک‌ها تحقق یافته است.
پیش از این رسانه‌ها براساس گزارش‌های مرکز آمار از منفی شدن روند اشتغال در دولت یازدهم خبر داده و نوشته بودند: در طول ۲۷ماه فعالیت دولت تدبیر و امید، هرماه ۵۳۵۲ نفر در ایران شغل خود را از دست داده اند.
مقایسه نتایج طرح آمارگیری فصلی نیروی کار در پاییز ۹۴ با تابستان ۹۲ نشان می‌دهد در تابستان۹۲، 22/191/244 نفر در ایران شاغل بوده‌اند، اما این آمار در پاییز ۹۴ به 22/046/733 نفر رسیده است.
به این ترتیب خالص ایجاد شغل از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون منفی 144/511 نفر بوده است و با احتساب ۲۷ ماه (دو سال و ۳ ماه) از عملکرد این دولت، هر ماه 5/352 ایرانی شغل‌شان را از دست داده اند.
آیا با چنین شرایطی می‌توان  مدعی شد دولت در عمل به شعارهای خود در حوزه حقوق شهروندی، موفق بوده است؟ بدون تأمین اشتغال و مسکن، جوان ایرانی توان تهیه ملزومات ازدواج، دیگر حق شهروندی بنیادین خود را نیز نخواهد داشت. با این احتساب به نظر می‌رسد دولت یازدهم به علت کم تحرکی شدید و تمرکز طولانی مدت بر خارج از مرزها، در تحقق و عملیاتی ساختن برنامه اعلامی خود موفق نبوده و نیازمند خروج از موقعیت شعاری و فعالیت و تلاش حداکثری به جای تمرکز بر امر انتخابات است.  چرا که حتی با روی کار آمدن مجلس دولت ساخته و حذف نمایندگان منتقد نیز موقعیت اجتماعی نظارتی مردم در پایش عملکرد دولت و تعیین میزان تحقق شعارها باقی خواهد ماند و رکود سیاسی فرضی بدست آمده تنها دو سال دوام خواهد داشت. شهروندان منتظر تحقق حقوق خود هستند نه شعارهای جدید!