ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفت‌وگو با فارس، افزود: تغییر اساسی برای خروج از رکود و بهبود وضعیت واحدهای تولیدی برای 6 ماه اول سال آینده احساس نمی‌کنیم و نمی‌توان اتفاق خارق‌العاده‌ای را پیش‌بینی کرد و در نهایت شاهد رشد یکی دو درصدی اقتصاد خواهیم بود.
وی در پاسخ به اینکه طی یکی دو ماه اخیر با لغو بسیاری از تحریم‌ها به ویژه اتصال بانک‌ها به سوئیفت چه تأثیری در واحدهای اقتصادی ایجاد شده، تصریح کرد: اگرچه تحریم‌ها لغو شده، اما برای راهکارهای عملیاتی زمان لازم است و باید پرسید در دو ماه اخیر آیا سوئیفت برقرار شده، چرا که در عمل ارتباط بانک‌های ما با بانک‌های دنیا وصل نشده است و به ویژه آلمانی‌ها و شرکت‌های بزرگ دنیا از اینکه بخواهند با ایران کار کنند، هنوز می‌ترسند و در عمل برجام روی کاغذ امضا شده و اتفاق مثبتی نیفتاده است، اما امیدواریم مسائل حل شود.
به گفته این فعال اقتصادی فشارهای مختلف از جمله فشارهای مالیاتی نکته دیگری است که بخش صنعت و تولیدکنندگان با آن دست به گریبان‌اند تا جایی که دولت برای سال آینده 101 هزار میلیارد تومان درآمد مالیات در بودجه پیش‌بینی کرده که فشار مضاعفی را برای کارآفرینان کشور با توجه به رکود موجود در بازار در پی دارد.
وی به این نکته هم اشاره کرد که تولیدکنندگان مأمور وصول مطالبات دولت شده‌اند، چرا که به محض فروش کالا باید مالیات بر ارزش افزوده آن را به حساب دولت واریز کنند و از طرف دیگر باید از خریدار به دنبال وصول طلب خود باشند.
روغنی گلپایگانی با بیان اینکه حتی امروز برخی شرکت‌های بزرگ تولیدی نیز با مشکلات زیادی مواجهند خاطرنشان کرد: مدیر عامل یکی از شرکت‌های بزرگ تولید کننده فولاد در جلسه‌ای به من گفت؛ «ما نمی‌توانیم حقوق کارکنان خود را بپردازیم» این در حالی است که این شرکت سالانه 5 تا 6 هزار میلیارد تومان فروش دارد، اگر این شرکت این حرف را بزند وای به حال شرکت‌های کوچک و کم‌توان‌تر.
وی همچنین به نرخ بالای سود تسهیلات بانکی هم اشاره کرد و گفت: تا پیش از این می‌گفتند نرخ سود تسهیلات 21 درصد است، اما شما سؤال کنید چند واحد صنعتی موفق به دریافت وام با این نرخ سود شده‌اند. حالا هم که اعلام کرده‌اند نرخ سود به 18 درصد برسد، فقط 3-4 ماه طول می‌کشد تا آیین‌نامه‌هایش نوشته شود و بعد هم بانک‌ها آنقدر زرنگ و زیرک هستند که راهکاری برای گرفتن بهره‌های آنچنانی پیدا کنند.
اخراج کارگران سال 95 تشدید می‌شود
رئیس انجمن نساجی با بیان اینکه تعدیل نیروی کار در صنعت، ابتدای سال 95 شدت بیشتری خواهد یافت گفت: هیچ گشایشی در زمینه ال‌سی و سوئیفت اتفاق نیفتاده و در چنین شرایطی بخشنامه جدید مالیاتی به صنایع ابلاغ شده که اجرای آن تعدیل نیروی کارخانه‌ها را افزایش می‌دهد.
محمد مروج در گفت‌وگو با فارس درباره بحث‌های مطرح شده مبنی بر گشایش‌های صورت گرفته در زمینه ال‌سی و سوئیفت و تأثیر آن بر بخش صنعت، اظهار داشت: تاکنون گشایشی در این زمینه اتفاق نیفتاده و گشایش اعتباری صورت نگرفته است. در واقع بانک‌‌های کارگزار هنوز مشخص نشده‌اند.
وی توضیح داد: ‌بانک‌هایی که تولیدکنندگان با آنها کار می‌کنند، باید بانک‌های کارگزار خود را مشخص کنند و این در حالی است که به دلیل جرایمی که در شرایط تحریم برای بانک‌های اروپایی وضع شده بود، در حال حاضر بانک‌های خارجی جرأت همکاری با طرف‌های ایرانی را ندارند.
وی با بیان اینکه شرایط تولید را برای سال آینده بدتر از امسال پیش‌بینی می‌کنیم، گفت: امسال تولیدکنندگان، شب عید و سال جدید را حس نمی‌کنند و در حال حاضر با کاهش تولید در صنایع روبه‌رو هستیم.
مروج با بیان اینکه در حال حاضر حدود 30 درصد ظرفیت واحدهای تولیدی در صنعت نساجی فعال است، افزود: امسال تعدادی از کارخانه‌های این صنعت تعطیل شده‌اند که البته این کارخانه‌ها به طور رسمی تعطیلی خود را اعلام نمی‌کنند، افزود: این کار باعث می‌شود تا بدهکاران به این واحدها، بدهی خود را به آنها نپردازند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه سال آینده با اجرایی شدن اصلاحیه قانون مالیات‌ها، تعدیل نیروی بیشتری در کارخانه‌ها خواهیم داشت، گفت: این قانون یک طرفه و بدون مشورت گرفتن با افراد مرتبط تهیه شده و تردیدی نداریم که دولت مجبور به تغییر این قانون خواهد شد.
وی از ابلاغ بخشنامه دولت در مورد اجرایی شدن اصلاحیه قانون مالیات‌ها به صنایع برای اجرا از ابتدای سال 95 خبر داد و گفت: طبق این قانون، ممیز مالیاتی می‌تواند دستور زندانی شدن مؤدی مالیاتی را صادر کند در حالی که برای صدور حکم زندان باید دادگاه تشکیل شود نه اینکه با تصمیم یک ممیز، این اتفاق بیفتد.
وی تأکید کرد: در صورت اجرای این قانون، کارخانه‌های تولیدی تعطیل خواهند شد.