نگاه اقتدارگرایانه دولت نسبت به کارمندان
اعتماد
این روزنامه اصلاح‌طلب از رویکرد دولت نسبت به کارمندان انتقاد کرده است: به عنوان مثال، اگر تعداد کل کارمندان دولت در سال 1394، (مجموع کارمندان وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به استثنای نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیر دولتی) بالغ بر دو میلیون و 470 هزار نفر باشد، در پایان برنامه نزديك به 500 هزار نفر باید از بدنه دولت خارج شوند و تنها یکصد هزار نفر جایگزین آنها خواهند شد. آیا این تصمیم اتفاق خواهد افتاد؟ نکته اینجا است که در برنامه‌های گذشته مجوز استخدام یک نفر، در صورت خروج سه نفر پیش‌بینی شده بود و باوجود آنکه هیچ‌گاه این حکم محقق نشد، حال این بار دولت تصمیم گرفته است به ازای خروج هر پنج نفر، مجوز جایگزینی یک نفر را صادر كند. این در حالی است که در سالیان پس از انقلاب سهم اشتغال دولتی از 19 درصد به 24 درصد افزایش یافته است. با توجه به این حکم سخت‌گیرانه، با کمال تعجب، هیچ گونه برنامه‌ای برای اشتغال نیروهای جوان در برنامه ششم پیش‌بینی نشده است. انتظار می‌رفت دولت احکام اجرایی محکمی برای اشتغال سالانه 900 هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی و صدها هزار جوان دیگر که باید در تولید و خدمات و تصمیم‌گیری آینده کشور، نقش‌آفرینی کنند، پیش‌بینی كند. توجه به اشتغال جوانان، بازنگری در سیاست‌های آموزش عالی به منظور سرمایه‌گذاری بر مهارت‌افزایی متناسب با نیاز کشور به جای دانش‌افزایی نظری، توجه به گروه‌های کارآفرین و تقویت پاسخگویی نهادهای مسئول در امر اشتغال در قبال جوانان با تعیین اهداف کمی قابل اندازه‌گیری در احکام برنامه ضروری است. (به عنوان مثال تعیین نرخ بیکاری در پایان سال برنامه) در احکام منابع انسانی، حکم «دستگاه‌های اجرایی مجازند برای تأمین بخشی از نیروی انسانی خود، به جابه‌جایی کارمندان بین دستگاه‌های اجرایی مستقر در یک شهرستان بدون موافقت مستخدم اقدام نمایند.» بسیار تعجب برانگيز است.این حکم نشان دهنده نگاه اقتدارگرایانه دولت نسبت به کارمندان -که عایله دولت هستند- است.

بانک‌ها همچنان در تحریم
جام جم
این روزنامه از ادامه تحریم‌های بانکی خبر داده است: از زمان اجرایی شدن برجام، دولت اعلام کرد که تحریم سوئیفت برداشته شده و هزار ال.‌سی نیز در همان ساعات آغازین اجرای برجام باز شده است. چند روز پیش نیز بانک مرکزی ضمن ادعای رفع تحریم تمام بانک‌های ایرانی اعلام کرد: از ابتدای اجرای برجام تا پایان وقت کاری ١٩ بهمن‌ماه، بیش از ١٤٢ هزار تراکنش توسط بانک‌های ایرانی عضو در شبکه سوئیفت پردازش شده است.
اما برخلاف اطلاع‌رسانی‌های مسئولان، بررسی‌های میدانی از چند شعبه ارزی بانک‌های مختلف نشان می‌دهد هنوز سوئیفت برای بانک‌هایی که قرار بود تحریمشان لغو شود، برقرار نشده است. کارمند شعبه ارزی یکی از بانک‌ها گفت: قرار بود در این روزها سوئیفت برقرار شود، اما همچنان هیچ خبری از ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر مجوز اتصال سوئیفت صادر نشده است. کارمند شعبه یک بانک دولتی نیز گفت: بانک ما اصلا تحریم سوئیفت نبود و در دوران تحریم نیز از سوئیفت استفاده می‌کردیم، منتها چون تقاضای سوئیفت کم بود،‌ مبادلات ما هم کم بود...

سراب پسابرجامی مشتریان در بازار خودرو
دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد از گران شدن خودرو گزارش داده است: آن طور که‌هاشم یکه‌زارع در اظهارات اخیر خود عنوان کرده، اثر برجام بر بازار خودرو، تنها پنج درصد است و این پنج درصد نیز از ضرر و زیان خودروسازان کم خواهد شد. به گفته وی، چون خودروسازان موفق به افزایش قیمت محصولات خود طی یکی دو سال گذشته نشده و از این ناحیه زیان دیده اند، بنابراین اثر پنج درصدی برجام بر قیمت خودرو، تنها ضررها را کاهش می‌دهد و قرار نیست قیمت خودرو کاهش یابد. مدیرعامل ایران خودرو اما در بخش دیگری از اظهارات خود، تاکید می‌کند خودروهای خارجی جدید، جایی در بازه قیمتی زیر 40 میلیون تومان بازار خودرو کشور نخواهند داشت. به گفته یکه‌زارع، بازار خودروهای زیر 40 میلیون تومان کشور را خودروسازان داخلی مدیریت خواهند کرد و این یعنی، مشتریان همچنان باید با محصولاتی مانند پژو 405 و پراید، روزگار بگذرانند. با توجه به اظهارات مدیرعامل بزرگ‌ترین خودروساز ایران و ازآنجاکه دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز ظاهرا قصدی برای کاهش قیمت و تولید محصولات ارزان خارجی ندارند، به‌نظر می‌رسد دو رویای بزرگ مشتریان ایرانی به واقعیت نخواهد پیوست. این یعنی، بازار خودروهای زیر 40 میلیون تومان همچنان در کنترل خودروسازان داخلی و خودروهای قدیمی خواهد ماند، آن هم بدون آنکه از قیمت‌شان کاسته شود.

دولت طی دو سال گذشته هیچ گونه مدیریتی در اقتصاد کشور نداشته است
ابتکار
عبدالحمید شیخی، کارشناس اقتصادی منتقد دولت، در گفت‌وگو با روزنامه حامی دولت «ابتکار» معتقد است دولت باید برای شفاف‌سازی و پاسخگویی برای سنجش عملکرد خود سیاست‌های کلی و راهبردی خود را در قالب برنامه ششم توسعه ارائه دهد. وی، با بیان اینکه دولت طی دو سال گذشته هیچ گونه مدیریتی در اقتصاد کشور نداشته است، اظهار داشت:  تصمیمات دولت تصادفی و سردرگم بوده و برنامه ششم نیز در قالب 31 ماده کلی و بدون جزئیات به مجلس ارئه شده است. این کارشناس اقتصادی به دو نظریه درباره برنامه ششم اشاره کرد و گفت: نظریه اول اعتقاد دارد برنامه توسعه‌ای تفصیلی از قابلیت کمتری برای اجرا برخوردار است و آن را مصداق سنگ بزرگ نشانه نزدن است می‌دانند. در این نظر عدم تعادل در اقتصاد کشور مطرح شده که معتقد است این عدم تعادل مانع از ارائه برنامه جامع و تفصیلی است. وی با تشریح نظریه دوم و دفاع از آن گفت: در نظریه دوم اعتقاد بر این است که با وجود عدم تعادل در اقتصاد باید متر و معیاری برای ارزیابی عملکرد دولت وجود داشته باشد، بنابراین دولت باید برنامه جامع و تفصیلی خود را به طور شفاف در قالب برنامه ششم ارائه دهد. این استاد دانشگاه افزود: رجحان با ارائه یک برنامه جامع است که مبتنی بر اهداف کلی اقتصاد مانند اشتغال و رشد اقتصادی باشد. اصول برنامه‌ریزی حکم می‌کند که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، راهبردهای توسعه کشاورزی و... را تعریف و تعیین تکلیف کند.

سرگردانی بانک مرکزی در کاهش دستوری یا غیردستوری نرخ سود
همشهری
همشهری درباره نرخ سود بانکی گزارش داده است: تصميم كاهش سود بانكي توسط شوراي پول و اعتبار پس از تاكيدات فراوان دولت برلزوم كاهش اين نرخ صورت گرفت. حسن روحانی در مهرماه امسال در گفت‌وگوی تلویزیونی خود نيز نسبت به بالا بودن نرخ سود بانکی انتقاد کرده و اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور نيز دوشنبه 10فروردين‌ماه امسال گفته بود با تصمیماتی که گرفته شده حتما سود بانکی در سال ۹۴ کاهش پیدا می کند. دكتر حسن سبحاني استاد اقتصاد اسلامي در دانشگاه تهران اما با بيان اينكه آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون بانكداري بدون ربا منطبق با اين قانون نيست، تصريح كرد: قانون هيچ حقي به شوراي پول و اعتبار براي تعيين نرخ سود سپرده نداده است. با وجود تاكيد جديد رئيس‌جمهور بر لزوم كاهش غيردستوري نرخ سودبانكي اما بانك‌مركزي همچنان بر لزوم رعايت نرخ‌هاي دستوري پيشين تاكيد دارد. بانك مركزي در بخشنامه ديروز خود بدون اشاره به سخنان رئيس‌جمهور كه سياستي جديد را درباره غيردستوري شدن سود بانكي نشان مي‌دهد تصريح مي‌كند آنچه توسط شوراي پول و اعتبار تعيين شده، حداكثر نرخ سود بوده و بانك‌ها نبايد در اين خصوص منتظر سياستگذاري جديد از جانب آن شورا باشند.