تردید خبرگزاری فرانسه درباره تأمین منابع مالی همکاری با ایران(خبر ویژه)
با وجود چشمانداز جذاب بازار ایران، بانکهای اروپایی در مورد سرمایهگذاری مشترک با ایران احتیاط میکنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفر حسن روحانی رئیسجمهوری ایران به پاریس چند روز پس از اجرایی شدن توافق هستهای فرصت مناسبی برای توافقهای تجاری میان ایران و فرانسه به وجود آورد اما در پشت پرده اخبار این توافقها که کاخریاستجمهوری فرانسه (الیزه) ارزش آن را 15 میلیارد یورو اعلام کرد، مسئله تامین مالی سرمایهگذاری در ایران، پنهان مانده است. اگر امروز بانکهای اروپایی تا این اندازه برای ورود به بازار سرمایهگذاری در ایران محتاط هستند به این دلیل است که برخی از بانکها متهم به نقض تحریمهای آمریکا علیه برخی از کشورها از جمله ایران با مجازاتهای اعمال شده توسط واشنگتن، نقره داغ شدهاند.
نمونه بارز آن که رکورد جریمه را شکسته است، مجازات بانک «بانپ پاریبا» فرانسه است که در سال 2014 میلادی به پرداخت هشت میلیارد و 900 میلیون دلار مجبور شد.
یکی از بانکهای بزرگ فرانسه اعلام کرده است: هیچ ابتکار تازهای در زمینه همکاری با ایران نداریم. این منبع که ترجیح داد نامش فاش نشود، افزود: تحریمها برداشته شده است اما هنوز ابهاماتی وجود دارد چرا که تعبیر اروپاییها و آمریکاییها از این امر یکسان نیست.
این تردید به بانکهای فرانسوی محدود نمیشود و نهادهای مالی و بانکی سایر کشورهای اروپایی را نیز نگران کرده است.
«دویچه بانک» آلمان که در اواخر سال 2007 میلادی به همکاری خود با ایران پایان داد و در ماه نوامبر (آبان/آذر) گذشته از سوی آمریکا به پرداخت 258 میلیون دلار محکوم شد، اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی تصمیمی برای همکاری در امور مربوط به ایران ندارد.
به گزارش ایرنا، پیشتر «لوران فابیوس» وزیر امور خارجه فرانسه که اعلام کرد پیش از پایان مذاکرات در مورد ایران، از «جان کری» همتای آمریکایی خود تضمینهای لازم را گرفته است، در مجمع ملی (پارلمان فرانسه)، اظهار کرد: از زمان توافق هستهای، دو هیئت اروپایی از نمایندگان فرانسه، آلمان و انگلیس به آمریکا سفر کردهاند.
نگرش آمریکا مبتنی بر همکاری است اما ما امروز اقدام عملی را برای جلوگیری رخداد آنچه پیشتر اتفاق افتاده است میخواهیم.
سال پیش بانک فرانسوی بانپ پاریبا به دلیل نقض تحریمهای آمریکا علیه برخی کشورها به پرداخت جریمهای کلان مجبور شد.
آمریکا مطابق قانون موسوم به «اقدامات مفسدانه خارجی»
(Foreign Corrupt Practices Act) این اختیار را برای خود قائل است تا بر همه معاملاتی که با دلار صورت میگیرد، نظارت داشته باشد حتی اگر توسط نهادهای غیرآمریکایی انجام شود.
این امر که برخی تحریمها (یکجانبه ضدایرانی) همچنان باقی میماند، سبب شده است تا پاریس، برلین و لندن در پی راهی باشند تا شرکتهای اروپایی که قدم به بازار ایران میگذارند، به سرنوشت تلخ بانک فرانسوی دچار نشوند.