بر اساس این گزارش رسمی، در سه ماهه دوم سال 94 بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در این مدت بیش از ۱۶۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده و خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی با رشد 12/3 درصدی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته به بیش از ۲۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها در نیمه اول امسال هم بیش از ۶۶۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده که رشد 4/7 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل نشان می‌دهد.
با این حال بانک مرکزی در این گزارش که مختص نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه دوم سال ۹۴ است، گزارش رشد اقتصادی سال ۹۳ را که قبلا هم اعلام شده بود دوباره منتشر کرده است که براساس آن نرخ رشد اقتصادی سال گذشته با نفت ۳ درصد و بدون نفت 2/8 درصد اعلام شده است.
پیش از این نیز بانک مرکزی گزارش نماگرهای اقتصادی بهار ۹۴ را منتشر کرده بود اما نرخ رشد اقتصادی سه ماهه که مهمترین شاخص این گزارش به حساب می‌آمد، اعلام نشد.
دولت محرمانه
گفتنی است درحالی دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود مهر «محرمانه» بر بسیاری تصمیمات و مذاکرات اقتصادی و سیاسی‌زده است که نگاهی به گذشته نشان می‌دهد معمولاً فسادهای کلان پشت «محرمانه ها» کمین کرده‌اند.
به گزارش تسنیم، بیشترین استفاده از محرمانه را می‌توان به زمان مذاکرات هسته‌ای نسبت داد آنجا که تیم مذاکره‌کننده طی دو سال به صورت مستمر در جلسات با طرف غربی شرکت می‌کردند ولی هیچ گزارشی از جزئیات مذاکرات ارائه نمی‌دادند. این در حالی بود که این دولت و حامیان آنها در دولت قبل از لزوم آگاه‌سازی مردم درباره مسائل کلان ملی حرف می‌زدند و برای به حاشیه رانده شدن مردم مرثیه سرایی می‌کردند.
هرچند تا امروز که مذاکرات هسته‌ای به برجام و اجرای تعهدات طرفین ختم شده هم به صورت دقیق مشخص نیست که در این مدت ایران و غرب چه تعهداتی به یکدیگر داده‌اند. هر زمان هم سؤالی در این خصوص از مسئولان مربوطه شده این پاسخ تکرار می‌شود که مذاکرات محرمانه است و تا زمان اجرا نمی‌توانیم چیزی بگوییم.
این پاسخ‌ها آنقدر تکرار شدند که زمان اجرای برجام رسید و بنا شد ایران و غرب به تعهداتی که داده‌اند عمل کنند و بعد از آن با برداشته شدن تحریم‌ها ایران گام‌های جدی در زمینه اقتصادی بردارد. در این زمان هم اگر سؤالی در خصوص چگونگی اجرای غرب به تعهداتش یا آثار رفع تحریم‌ها در حوزه‌هایی مانند گشایش ال سی و سوئیفت و ... پرسیده شود باز جوابی از مسئولان شنیده نمی‌شود جز اینکه می‌گویند بعداً در این باره صحبت می‌کنیم.
چند روز بعد از اجرای برجام نیز تیم روحانی به ریاست وی به اروپا سفر کرد و تفاهم نامه و قراردادهایی هم در زمینه های اقتصادی در این سفرها به امضا طرف ایرانی و غربی رسید اما این بار هم خبری از جزئیات این قراردادها نشد و اعلام شد جزئیات «محرمانه است».
محرمانه شدن
 قراردادهای جدید نفتی
و نگرانی از تکرار کرسنت
ولی محرمانه‌های کابینه یازدهم به خصوص در زمینه اقتصادی کماکان ادامه دارد. قراردادهای جدیدی نفتی موسوم به  IPC که در وزارت نفت زنگنه رونمایی شده است یکی دیگر از مسائل حیاتی اقتصاد کشور است که مردم از دسترسی به جزئیات آن محروم مانده‌اند.
سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در توجیه این مسئله گفت: کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، بند، بند این مدل قراردادی را در سمینار تهران ارائه کرد و نظر ما نیز این بود که متن مدل روی سایت قرار بگیرد اما شاید شرکت ملی نفت با هدف برخی اصلاحات، صلاح ندیده است متن جدید را روی سایت قرار دهد و آن را محرمانه نگه داشته است.
بنابراین در حالی که تجربه تلخ انعقاد قرارداد کرسنت در دوره قبلی وزارت زنگنه و عواقب محرمانه بودن آن تاکنون ده‌ها میلیارد تومان خسارت به بار آورده است با این وجود قراردادهای جدید دور از دسترس عموم قرار گرفته تا باز هم نگران باشیم در سال‌های آینده چه فساد کلانی از دل آنها بیرون خواهد آمد.
از سوی دیگر در هفته‌های گذشته ورود هیئت‌های متعدد اقتصادی اروپایی به کشور تشدید شده که عمده مذاکرات آنها با دولتی‌ها و بخش خصوصی هم محرمانه مانده و از محتوای مذاکرات خبری نیست.
ضمن آنکه خبرها از تشدید جلسات در سفارت‌خانه‌های اروپایی در تهران هم حکایت دارد که شاید بخش عمده آن مذاکرات اقتصادی باشد ولی با وجود تمام این موارد دولتی‌ها ترجیح می‌دهند از جزئیات این مذاکرات چیزی نگویند.
با این حساب،‌ دولتی که از آمار چک‌های برگشتی در سایت بانک مرکزی تا نرخ رشد اقتصادی، تا قراردادهای جدید نفتی، تا متن قراردادهای اخیر پژو و ایرباس، تا جریمه ایران در شکایت گازی با ترکیه و تا روند بررسی پرونده کرسنت را محرمانه اعلام می‌کند، می‌توان دولتی غیر از دولت محرمانه نامید؟
به تمام این محرمانه‌ها البته می‌توان نامه چهار وزیر اقتصادی کابینه به رئیس‌جمهور را هم اضافه کرد، آنجا که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و سخنگوی دولت یازدهم  درباره نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهور اعلام کرد: «ای کاش محرمانه بود».
ولی این سکوت و تداوم مهر محرمانه بر سیاست‌ها، مذاکرات و رایزنی‌های اقتصادی درحالی اولویت دولتمردان شده که هر چه اقتصاد و آمارها و مذاکرات و قراردادها و ارقام و ... محرمانه‌تر شود‬ فساد ناشی از آن هم بیشتر می‌شود.