در آبان ماه سال جاری، لایحه‌ای در ۵۰ ماده و با عنوان «لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه» به مجلس ارائه شد که هدف از آن دائمی کردن برخی احکام و مواد برنامه‌های توسعه بود تا از تکرار در برنامه و تصویب مکرر آن در هر پنج سال پرهیز شود. اما نکته قابل توجه این است که در این لایحه هیچ توجهی به مسائل زنان و خانواده نشده بود. این موضوع در همان زمان مورد اعتراض فاطمه رهبر؛ رئیس کمیسیون زنان مجلس شورای اسلامی واقع شد.
وی در خصوص اعتراض خود به خبرنگار مهر این‌گونه توضیح داد: در همان زمان من مصاحبه‌ای داشتم و سؤال من این بود که چرا در احکام دائمی هیچ اشاره‌ای به مسئله زنان و خانواده نشده است؟! آیا همه برنامه‌های قبلی به درستی انجام شده است؟! آیا توجه ویژه‌ای که در برنامه‌های قبلی به موضوع زنان و خانواده وجود داشت، به سرانجام رسیده است؟! اگر آن برنامه‌ها و اهداف به سرانجام نرسیده است، پس چرا در احکام دائمی جای آنها خالی است؟!
عدم تبعیت از سیاست‌های کلان برنامه
در لایحه دوم که با عنوان «لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه» به مجلس ارائه شد؛ ماده بیست و ششم به موضوع زنان و خانواده اختصاص یافت. در حالی که در صدر و مقدمه این ماده به اصل دهم قانون اساسی (از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد)، اهداف سند چشم‌انداز (جامعه ایران در افق ۱۴۰۴ برخوردار از نهاد مستحکم خانواده باشد) و سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغیه مقام معظم رهبری (تقویت نهاد خانواده و ...) اشاره شده است، اما در ذیل آن هیچ توجه و اشاره‌ای به موضوع خانواده نشده و از این مسئله مهم و حیاتی غفلت شده است.
همچنین در میان مسائل زنان تنها به طرح مسئله «عدالت جنسیتی» اکتفا شده است. این در حالی است که انتظار می‌رود برنامه پنج ساله توسعه مطابق با سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی و به عنوان سطح واسط و میانی سیاست‌های کلان و لوایح بودجه در پنج سال آتی عمل کند نه آن که مسیری متفاوت از آن چه ترسیم شده است را طی کند.
فاطمه رهبر با اشاره به این مطلب گفت: یک برنامه پنج ساله باید مجموعه‌ای از اهداف کلی، اهداف کمی، راهبردها، سیاست‌ها و الزامات اساسی مورد نیاز باشد تا مدنظر قانون‌گذار قرار گیرد. اکتفا به موضوع عدالت جنسیتی با وجود این همه مسائل و موضوعات متعددی که در موضوع زنان و خانواده وجود دارد، جای سوال دارد.
کبری خزعلی؛ رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده نیز در این باره گفت: ما الان می‌خواهیم نگاه کنیم که آیا اثری از آن سیاست‌های کلان برنامه در این ماده می‌بینیم؟ جواب منفی است. آن بالا به عنوان یک تابلوی زیبا عنوان سیاست‌های کلان آمده است، اما چیز دیگری که مورد تاکید اسناد بین‌الملل است، مطرح کردیم. تنها موضوعی که مطرح شده است ارتقاء سازمانی جایگاه معاونت امور زنان و خانواده در سازمان‌های مختلف و اعمال رویکرد عدالت جنسیتی است. آیا مشکل جامعه زنان و دختران جوان ما این است؟ آیا مسئله ازدواج، اشتغال و تامین آینده دختران جوان ما، مسئله تشکیل خانواده که با تاخیر و تعطیل روبرو شده است و استحکام خانواده که با آمار بالای طلاق مواجه است و آسیب‌های بسیار زیادی که خانواده‌ها را نگران کرده و فرزندان‌شان را گرفتار نموده است، آیا این‌ها را می‌شود تنها با یک کلمه عدالت جنسیتی حل کرد؟
مفهومی با مقاصد مبهم و متناقض
در ماده مورد اشاره، در حالی بر مفهوم «عدالت جنسیتی» تاکید شده است که از این مفهوم، تعابیر و برداشت‌های متفاوت و گاها متناقضی می‌شود. مفهوم عدالت جنسیتی اگرچه از جانب مقام معظم رهبری طرح شده است اما انتظار می‌رود برنامه‌ریزان در مقام برنامه‌ریزی، به تکرار خام مفاهیم بسنده نکرده و مقصود خود را از مفاهیم مورد استفاده در برنامه‌ریزی، به نحو واضح بیان کنند. عجیب آن است که این رویکرد در حالی مورد تاکید قرار می‌گیرد، که به اذعان برنامه‌ریز؛ شاخص‌های آن هنوز تبیین نشده و در آینده تبیین و تدوین خواهد شد. و عجیب‌تر آن است که وظیفه این تبیین و تدوین بر عهده ستادی (ستاد ملی زنان و خانواده) نهاده شده است که در سال‌های حیات دولت یازدهم هیچ‌گاه مورد توجه نبوده و به رسمیت شناخته نشده است.
خزعلی درباره تدوین شاخص‌های سنجش عدالت جنسیتی گفت: تا زمانی که این شاخص‌ها تدوین نشود، نمی‌توان قضاوت کرد که مقصود از عدالت جنسیتی در این ماده، همان تساوی است که غربی‌ها مطرح می‌کنند که عین ظلم به زن است یا آن عدالتی است که قرآن کریم فرموده است. این عدالت اگر به معنای قرآنی آن باشد، با آن تساوی که در سازمان ملل بر آن تاکید می‌شود یا نسبت به آن تعهدی داده می‌شود، بسیار متفاوت است.
اشکال دیگری که به ماده مورد اشاره وجود دارد، عدم تفکیک بین سطوح سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی است. خزعلی با اشاره به این موضوع می‌گوید: این برنامه نه تنها با سیاست‌های کلی مطابق نیست بلکه قابل اجرا هم نیست. حتی در نظام‌های دیکتاتوری هم این گونه نیست که هر کس خودش سیاست‌گذاری، خودش برنامه‌ریزی، خودش اجرا و خودش بررسی کند و بگوید خوب بود یا بد بود. این مشخص است که هرکسی بر کار خودش نظارت کند، بگوید کار من خوب است.
بنا بر آن چه گفته شد و با توجه به تجربه ناموفق برنامه‌های پیشین علی‌رغم آن که به لحاظ تدوین برنامه، دچار گرفتاری‌ها و مشکلاتی از این دست نبوده‌اند، جای طرح این سؤال است که آینده سیاست و برنامه‌ای که ابعاد آن برای خود برنامه‌ریزانش مبهم و نامعلوم است، چه خواهد بود؟!