وزیر آموزش و پرورش درباره لایحه «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی»،گفت: این لایحه هیچ ارتباطی با خصوصی‌سازی آموزش و پرورش ندارد(!)
علی‌اصغر فانی، اظهار داشت: یک جریان انحرافی در این خصوص مطرح شده است و این لایحه را با عنوان خصوصی‌سازی مطرح کردند در حالی که 27 سال است قانون مدارس غیردولتی را داریم.
وی بدون اشاره به اهداف قانونگذار از موافقت با اجرای آزمایشی طرح مذکور و علت پرهیز از ارائه نتایج آن به کارشناسان و آحاد جامعه، ادامه داد: با توجه به اینکه اجرای آزمایشی این قانون به اتمام رسیده است، پیشنهاد دادیم تا قانونش را قطعی کنیم، یعنی لایحه مذکور برای قطعی کردن قانون مدارس غیردولتی است ولی متأسفانه به اسم خصوصی‌سازی مطرح می‌شود که اصلاً ربطی به آن ندارد.
فانی با بیان اینکه در تبصره 13 بودجه سال 94 مصوبه مجلس، می‌توانیم خرید آموزشی داشته باشیم، گفت: این موضوع در گذشته نیز بوده و در آینده نیز هست و چیز جدیدی نیست ولی عده‌ای شعارهایی را می‌دهند که ما اصلاً نمی‌دانیم کجای قضیه است.
وی تصریح کرد: ما یک لایحه داریم که در اختیار مجلس گذاشتیم که می‌توانیم چاپ هم بکنیم و این لایحه پیشنهادی دولت در هیچ جا خصوصی‌سازی مطرح نیست بلکه توسعه مدارس غیردولتی است که 27 سال قدمت دارد و در حال حاضر این لایحه در دستور کار کمیسیو‌ن‌هاست.
از غیرانتفاعی تا موسسه مالی!
گفتنی است قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 13 اسفند 1367 است که هدف از آن کمک به دولت برای اداره دانش‌آموزان در بحبوحه پیک جمعیتی بود که براساس آن وزارت آموزش و پرورش قانونا ناگزیر از ارائه خدمات رایگان به قریب به 20 میلیون نفر بود. بر همین اساس در تبصره ماده یک قانون مذکور مفهوم «غیر انتفاعی» چنین ذکر شده که «درآمد حاصله صرفاً صرف هزینه‌های جاری و توسعه آتی مدارس گردد.»
موضوعی که علی رغم صراحت قانون، به علت ضعف نظارت و بی‌توجهی قانون گذار، مدارس غیرانتفاعی را تبدیل به «بنگاه‌های اقتصادی» نمود که حتی در بخشی از موارد به علت هجوم سیاسیون و افراد بدسابقه به این ظرفیت جدید آموزشی، به بستری برای تربیت نیروهای موافق با تفکر «حجتیه»، «سکولار» و «دانش آموزان حزبی» و غیرعلاقمند به اسلام انقلابی، تبدیل شد.
شهریه و وام و سرانه و ...
با این وجود در 6 مرداد 1387، « قانون تأسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي» به عنوان اصلاحیه قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی به تصویب رسید که براساس آن «دریافت شهریه» از اولیای دانش‌آموزان مطابق ماده 14 قانونی شد. علاوه بر اینکه دولت موظف شد به متقاضیان تاسیس مدارس غیردولتی وام برای تامین حداقل 50 درصد هزینه‌ها، یارانه سالیانه مطابق سرانه هر دانش آموز، زمین، ساختمان و تسهیلات مختلف پرداخت نماید! به این ترتیب مدارس غیردولتی با شهریه‌های میلیونی و خدمات نه چندان مطلوب مشابه بنگاه‌های اقتصادی در جای جای کشور سر برآورد.
از سال 1367 تاکنون وزارت آموزش و پرورش مکرر به مدارس خصوصی مذکور برای ارتقاء کیفیت و رعایت ضوابط آموزشی و مالی مهلت می‌دهد و درگیری اولیاء دانش‌آموزان و وزارت خانه‌ها بر سر میزان دریافتی قانونی مدارس ادامه داشته است.
خصوصی یا بنگاه مالی وابسته؟
پس مدارس غیردولتی مطابق قانون از منظر اقتصادی کاملا وابسته به دولت هستند و با این احتساب از توانایی لازم برای کاهش محسوس هزینه‌های دولت در حوزه آموزش و پرورش برخوردار نیستند.
همچنین با توجه به کاهش محسوس دانش‌آموزان ایرانی و افول کشور در مسیر سالمندی، مشخص نیست داد «بی پولی» دولت با توجه به کاهش مکرر سرانه آموزشی به حکم خود دولت در طول سالیان اخیر از کجا نشات گرفته است.
تمرکز بر افزایش «کیفیت مدارس» با واگذاری به بخش خصوصی نیز افسانه‌ای است که بیشتر حاصل تبلیغات است.
کیفیت کنکوری و گزینشی
حجت‌الاسلام ذو علم، رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی در همین رابطه می‌گوید: «ظاهراً پیش‌فرضی در ذهن ما درباره کیفیت حاکم شده است که «دولتی بودن» یعنی کیفیت پایین و «غیردولتی بودن» یعنی کیفیت بالا! چون از خانواده‌ها شهریه می‌گیریم و لذا خانواده‌ها مطالبه‌گر هستند و مدرسه نیز باید کیفیتش را بالا ببرد. در صورتی که در حال حاضر شواهدی وجود دارد که قطعیت این فرض را مخدوش می‌کند. به عنوان مثال یکی از مسئولین آموزش و پرورش (عمادی، رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش) آماری داده بود مبنی بر اینکه که نمرات آزمون‌های نهایی دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به ویژه آن‌هایی که در مناطق کم‌برخوردار و حاشیۀ شهرها هستند از مدارس دولتی پایین‌تر است. عکس آن نیز وجود دارد یعنی مدارس دولتی بسیار خوبی داریم که از مدارس غیردولتی بهتر عمل کرده‌اند. پس کیفیت مدارس ما تابعی از دولتی بودن نیست. در برخی مدارس دولتی، چون مدیریت توانمند و دغدغه‌مندی وجود داشته و این مدیریت از یک ثبات و پشتوانه‌ای برخوردار بوده است از نظر کیفیتی واقعاً به حد مطلوب رسیده است.»
شایان ذکر است مراکز غیردولتی در تهران و مراکز استان‌های پیشرو نیز اغلب با برگزاری آزمون و گزینش دانش‌آموزان معدل الف، نتایج نهایی را مهندسی می‌کنند تا کیفیت آموزشی و خدمات خود را دلیلی بر آمار بالای قبولی در کنکور نمایش دهند در حالی که نتایج مدارس دولتی میانگینی از تلاش همه نوع دانش آموز با رده‌های علمی و توانایی‌های متفاوت است.
خصوصی‌سازی لیبرالیستی
با احتساب همه موارد بالا به نظر می‌رسد لایحه مذکور چه دولت بداند و چه نداند صرفا با هدف فراهم‌سازی موقعیت گسترده تسلط «دیگران» بر حقوق حاکمیتی نظام در حوزه آموزش و تربیت نسل آینده فراهم شده است. کما اینکه عقب نشینی و اشتباه فاحش نظام در واگذاری خلاف قانون مهدهای کودک به بخش خصوصی، فعالیت زیرزمینی بهائیان و متخلفین را در راستای ضعف نظارت شدید و بی‌قیدی حاکمیتی، به حرکتی دامنه‌دار و گسترده در ذیل اهداف لیبرال سرمایه‌داری و نهادهای اجرایی آن همچون یونسکو تبدیل کرد.
به احتمال زیاد همین موارد سبب شد در بند دوم سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب «ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهم‌ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و عهده‌دار اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن (از مهدکودک و پیش‌دبستانی تا دانشگاه) به عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاه‌ها» ارزیابی شود.
خلاف قانون و منطق جهانی
پس خصوصی‌سازی آموزش و پرورش با عدول حاکمیت از اجرای قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام نه تامین‌کننده منابع مالی لایزال برای دولت است و نه الزاما منجر به افزایش کیفیت خدمات آموزشی و فراگیری عدالت آموزشی می‌شود. اما لایحه مورد نظر دولت قطعا دست نهادهای بین‌المللی مجری سیاست‌های لیبرالیستی را برای تسلط بر کرسی تربیت نسل آینده ایران مطابق با ارزش‌های ضد اسلامی و ضدملی، آزاد کرده و منجر به ایجاد بستر قانونی می‌شود که هم اکنون مردم انگلستان، آمریکا و اتحادیه اروپا با برگزاری راهپیمایی و تجمعات پرشور به مبارزه با آن می‌پردازند. به این ترتیب می‌توان چنین برداشت کرد که دولت یازدهم از مجلس شورای اسلامی انتظار دارد قانونی که در کشورهای حوزه سرمایه داری با شعار مردمی «آموزش فروختنی نیست» به مرحله اجرا نرسید، در ایران به تصویب برسد!