توان موشکی جمهوری اسلامی ایران پشتوانه راهبردی اقتدار پسا برجام
حسن مولایی
بازدارندگی متعارف به عنوان حداقل ابزار در دسترس کشورهای غیرهسته‌ای تنها پشتوانه راهبردی هنجار عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای می‌باشد. از این رو تضعیف حق حاکمیت کشورها بر سلاح‌های متعارف می‌تواند به تضعیف هنجارهای حاکم بر سلاح‌های کشتار جمعی منجر شود.
واشنگتن، تنها چند ساعت پس از کامل شدن روند تبادل زندانیان و تنها یک روز بعد از لغو تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، دور جدید تحریم‌های خود علیه 11 فرد و نهاد ایرانی را اعمال کرد. یک مقام آمریکایی می‌گوید که تحریم‌های جدید به علت نقض قطعنامه‌های شورای امنیت مربوط به برنامه موشکی ایران است همان تحریم‌هایی که در روزهای آغازین سال میلادی2016 وال استریت ژورنال با اشاره به دستور کاخ سفید به وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید بر علیه شرکت‌ها و اشخاصی که در ارتباط با برنامه موشکی ایران هستند را رسانه‌ای کرده بود که با واکنش شدید مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران مواجه شد، تا حدی که رئیس‌جمهور روحانی طی نامه‌ای به وزیر دفاع دستور داد که برنامه تولید انواع موشک‌های مورد نیاز نیروهای مسلح با جدیت بیشتر دنبال شود.
آزمایش موشک بالستیک عماد، نمایش سیلو‌های موشکی زیرزمینی و نامه رسمی رئیس‌جمهور برای توسعه سریع موشک‌های مورد نیاز نیروهای مسلح برای وزیر دفاع، به صورت متوالی بعد از برجام، بیانگر عزم جدی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه برنامه موشکی خودش می‌باشد.
نویسنده معتقد است برخلاف پیش‌بینی‌های صورت گرفته در زمینه خیزش موج جدید غیرقابل مهار کشورهای مسلح به سلاح هسته‌ای در دو دهه آینده توسط اساتید برجسته روابط بین‌الملل، انعقاد برجام این پیش بینی و فرض را رد کرده و نمایانگر ظهور قدرت‌های هسته‌ای مسئولیت‌پذیر است. ظهور قدرت‌های جدیدی که برای بازدارندگی و حق دفاع مشروع فقط بر حق قانونی خود در توسعه سلاح‌های متعارف تکیه کرده‌اند. قدرت‌هایی که اخلاق‌مدارتر از قدرت‌های بزرگ هستند و بازدارندگی را در هدف قرار دادن وحشیانه شهرهای دشمن با سلاح‌های هسته‌ای جست‌وجو نمی‌کنند. آنها هرچند به نقاط ضعف خود در مقابل کشورهای بی‌مسئولیت هسته‌ای واقف هستند اما برای انسانیت سهم بیشتری از بازدارندگی وحشیانه قائل هستند و امیدوارانه به دنیای بدون سلاح‌های کشتار جمعی دل بسته‌اند.
در این چارچوب جمهوری اسلامی ایران ضمن تعهد مذهبی و رسمی خود به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای و خلع سلاح جامع و کامل جهانی، ایجاد و توسعه بازدارندگی متعارف را حق ذاتی و قانونی خود در مقابل دولت‌های متخاصم غیرمسئول هسته‌ای می‌داند و با هرگونه تفسیر تبعیض‌آمیز و میلی از حقوق بین الملل و یکجانبه‌گرایی آمریکایی در این زمینه مخالف است.
با خیزش جدید قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی صلح و امنیت بین‌الملل بیش از پیش نیازمند تکیه بر ضوابط بین‌المللی در زمینه توانمندی دفاعی کشورها و حق توسعه سلاح‌های مختلف می‌باشد و این قانونمندی صرفا با تفکیک صریح ضوابط و تعهدات حاکم بر سلاح‌های مختلف می‌تواند اتفاق بیافتد.
شرط پایبندی کشورهای غیرهسته‌ای بر موازین منع اشاعه هسته‌ای و حرکت به سمت خلع سلاح جهانی در زمینه تسلیحات کشتار جمعی به رسمیت شناختن حق حاکمیت آنها بر سلاح‌های متعارف می‌باشد بنابراین تسری دادن هنجارهای حاکم بر سلاح‌های کشتار جمعی بر سلاح‌های متعارف برای برخورد تبعیض‌آمیز با برخی کشورها خطایی است که می‌تواند منجر به بی‌اعتبار شدن این هنجارها گردد.
در این زمینه ادعای مغرضانه آمریکایی‌ها در مورد آزمایش موشکی ایران که آن را نقض قطعنامه غیرمسئولانه 1929 می‌دانند و ادعا می‌کنند که اگرچه بعد از انعقاد برجام قطعنامه‌های قبلی لغو شده‌اند اما آمریکا حق تحریم فعالیت‌های ایران در مورد برنامه موشکی‌اش را همچنان حفظ کرده است نمونه‌ای از این رفتار تبعیض‌آمیز خطرناک است. آمریکا ادعا دارد که طبق این قطعنامه جمهوری اسلامی ایران حق آزمایش موشک‌هایی را که توان حمل کلاهک‌های کشتار جمعی دارند و یا بدین منظور طراحی شده‌اند را ندارد درحالی که همه موشک‌های ایران برای کاربرد متعارف نظامی طراحی شده است و طبق گزارش صریح آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران هیچ‌گونه برنامه غیرصلح‌آمیز هسته‌ای ندارد. از این رو بهطور کامل حق توسعه توانایی‌های دفاعی خود را طبق حقوق بین‌الملل دارد. اما سوال اینجاست که ضوابط حاکم بر موشک‌های دیگر کشورها که عملا به کلاهک هسته‌ای مجهز هستند و به سمت جمهوری اسلامی ایران نشانه‌گیری شده‌اند چیست؟ برای صلح و امنیت بین‌المللی موشک‌های متعارف جمهوری اسلامی ایران خطرناک‌تر است؟ یا موشک‌های هسته‌ای کشورهایی مثل رژیم اشغالگر قدس؟ این موضوع بیانگر آن است که از نظر آمریکایی‌ها فقط تامین امنیت آمریکایی‌ها و متحدان آنها ضروری است و دیگر کشورها با هر فاجعه‌ای که روبرو شوند بی‌اهمیت است و حق توسعه هیچ سلاحی برای دفاع از خود ندارند. این عصاره همان تفکر فاشیستی است که پشت لیبرالیسم شیطانی پنهان شده است و اخلاق حکم می‌کند که باید در مقابل آن ایستاد.
- حقوق بین‌الملل کلاسیک و رویکرد حقوق بشردوستانه:
برای درک بهتر این موضوع باید اشاره کرد که حقوق بین‌الملل کلاسیک حق حاکمیت کشورها را در کسب، ذخیره و استفاده از همه سلاح‌ها را به رسمیت می‌شناخت و بنابراین کشورها در قبل از جنگ جهانی دوم بهطور کامل از این حاکمیت مطلق در مورد همه سلاح‌ها برخوردار بودند. هرچند استفاده از برخی از سلاح‌هایی که از نظر نظامی-استراتژیک تاثیر‌گذار در نتیجه جنگ نبودند ولی می‌توانستند آثار مخرب انسانی و غیرضروری برای نظامیان و غیرنظامیان دربرداشته باشند طبق حقوق بشردوستانه و تعهدات متقابل محدود شده بودند که در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1) اعلامیه سن‌پترزبورگ در خصوص رد استفاده از نارنجک‌های انفجاری کمتر از 400 گرم در زمان جنگ (1868)
2) کنوانسیون لاهه در مورد قوانین و عرف‌های جنگ زمینی(1899)
3) اعلامیه منع گلوله‌های انفجاری که به سادگی در بدن انسان پخش یا شکفته می‌شوند (1899)
4) پروتکل 1925 ژنو در مورد عدم استفاده از گازهای سمی در میدان جنگ.
اما تحول اساسی در حقوق حاکمیت کشورها در کسب ذخیره و استفاده از سلاح‌ها بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد.
- جنگ جهانی دوم و حقوق بین‌الملل قدرت‌محور:
جنگ جهانی دوم بستر ظهور ناعادلانه‌ترین شکل از تقسیم قدرت را مهیا کرد و بدین جهت در تمام تحولات بعد از جنگ جهانی دوم قدرت‌های بزرگ تعیین‌کننده‌ترین عامل در جریان تحولات بودند حتی حقوق بین‌الملل جدید بعد از جنگ جهانی دوم خصوصا در حوزه امنیت بین‌الملل یک حقوق قدرت‌محور و به شدت تبعیض‌آمیز است که نمونه آشکار این را می‌توان در حق انحصاری وتو و معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای مشاهده کرد. جدای از حق وتوی انحصاری قدرت‌های بزرگ، مفهوم عدم اشاعه نیز یک مفهوم قدرت‌محور می‌باشد تا امنیت محور که علت اصلی آن را باید در شکاف شدید قدرت بین کشورها در بعد از جنگ جهانی دوم جست‌وجو کرد.
معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای جدای از انحراف از موازین خلع سلاح و حقوق بشر دوستانه از جهت انهدام کلی سلاح‌های هسته‌ای یا ممنوعیت حقوقی استفاده از این سلاح‌ها صرفا براساس یک رویه قهرآمیز غیرمشارکتی کشورهای پیروز جنگ دوم جهانی را به عنوان دارندگان مجاز سلاح‌های هسته‌ای به رسمیت می‌شناسد و برای اجرای ممنوعیت دسترسی دیگر کشورها به این فناوری رویه سخت تبعیض‌آمیز دیگری طراحی و اجرا می‌کند.
- دنیای بعد از جنگ سرد، یکجانبه‌گرایی و ظهور اخلاق فاشیستی جدید:
اما اساسی‌ترین انحراف در مفهوم کنترل تسلیحات بعد از جنگ سرد اتفاق افتاد بر این اساس که اگر در دوران جنگ سرد معاهدات کنترل تسلیحاتی مثل معاهده سالت 1 و 2 به عنوان ابزارهای تکمیل‌کننده و اعتبار بخش به بازدارندگی بین دو ابرقدرت به کار گرفته می‌شدند در دوران بعد از جنگ سرد ایالات متحده با طراحی مفهوم دخالت‌های بشردوستانه و اصول مقابله با اشاعه اینگونه ادعا کرد که اصولا بازدارندگی به عنوان یک ضرورت منقضی شده جهان دو‌قطبی، اصولا در نظم جدید نظام بین‌الملل یک اصل متحجرانه و فاقد پشتوانه اخلاقی است.
این رویه ایدئولوژیک-فاشیستی ایالات متحده با تسری دادن هنجارهای حاکم بر سلاح‌های کشتار جمعی به تسلیحات متعارف به انحاء مختلف سعی در محدود‌سازی توان دفاعی و بازدارندگی کشورهای جهان سوم و به‌خصوص قدرت‌های نو‌ظهور غیرهمپیمان دارد. این استراتژی بر این فرض بنا شده است که اگرچه سلاح هسته‌ای نماد یک بازدارندگی مطلق و تمام عیار است اما می‌توان با به‌کار‌گیری ابتکاری برخی از سلاح‌های متعارف به نوعی از بازدارندگی متعارف دست یافت و برای جلوگیری از خیزش موج جدیدی از قدرت‌های متعارف در دنیای جدید باید دایره حق حاکمیت دولت‌ها را به تسلیحات متعارف نیز محدود کرد. در این زمینه یکی از استراتژیک‌ترین تسلیحات متعارف موشک‌ها به خصوص موشک‌های بالستیک می‌باشند که به دلیل ویژگی‌هایی مثل برد زیاد، توان حمل مواد منفجره بالا، قابلیت نفوذ به لایه‌های پدافندی، دقت زیاد و کشندگی بالا به همراه اثرات روانی قابل توجه می‌تواند یک توان نظامی بازدارنده را ایجاد کند.
- رژیم غیرحقوقی کنترل فناوری موشک:
اولین ابتکار ولی محدود و ناموثر در این زمینه در میانه‌های دهه هشتاد با اجماع سیاسی چند کشور صنعتی جهان در چهارچوب «رژیم کنترل فناوری موشک» ایجاد شد این تعهد سیاسی صرفا کشورهای عضو را که قاطبا شامل کشورهای صنعتی بلوک غرب می‌شد را از صادرات هرگونه فناوری موشکی و فضایی به کشور ثالث منع می‌کرد و از کشورهای عضو می‌خواست از طریق تنظیم قوانین کنترل صادرات داخلی تعهدات سیاسی خود را به شکل حقوقی و موثر اجرا نمایند.
- ابزارهای جدید کنترل فناوری موشک و توان دفاعی کشورها:
اما بعد از شکست این طرح و عدم عضویت و پایبندی برخی از کشورهای صاحب تکنولوژی موشکی به این ترتیبات سیاسی و خوداتکایی کشورهای جهان سوم در توسعه فناوری‌های پیشرفته، کشورهای غربی در این راستا اهداف خود را از طریق دو روش پیگیری کردند:
الف) طراحی یک رژیم فراگیر در مورد موشک با رویکرد هنجاری ( موشک به عنوان وسیله پرتاب تسلیحات کشتار جمعی) که بتواند با عضو گیری حداکثری در سطح بین‌المللی زمینه محکومیت و انزوای کشورهای غیرهم‌راستا با غرب و فشار بیشتر به آنها را فراهم کند. این طرح که در قالب «کردارنامه موشکی لاهه» ارائه شد باز نتوانست از مقبولیت جهانی برخوردار شود و شکست خورد.
ب) بعد از آن توسل به قطعنامه‌های شورای امنیت در چهارچوب برخورد موردی و سلیقه‌ای با کشورهای غیرهم‌راستا با غرب در دستور کار آمریکا قرار گرفت بنابراین آمریکا در این چهارچوب به جای دنبال کردن یک رژیم حقوقی سیاسی و یا اخلاقی فراگیر در سطح نظام بین‌الملل به دنبال آن است که به صورت موردی و اتخاذ رویه‌هایی خاص با این موضوع مقابله کند.
اما با آغاز موج بیداری کشورهای جهان سوم و ایجاد بستر توانمندی‌های علمی و تکنولوژیک در جهت استیفای حقوق دفاعی خودشان یک جبهه مقاومی در برابر ادامه رویه‌های تبعیض‌آمیز بین‌المللی بوجود آمده است و همانگونه که در مورد ناکامی کردار نامه موشکی لاهه مشاهده شد بعید به نظر می‌رسد که ملت‌ها بار دیگر همانند بعد از جنگ جهانی دوم تن به ترتیبات تبعیض‌آمیز بدهند و اگر آمریکایی‌ها بخواهند از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان ابزاری در جهت برخورد تبعیض‌آمیز و بدون پشتوانه حقوقی و هنجاری بر علیه برخی کشورها استفاده کنند به تدریج باعث بی‌اعتبار شدن چنین ترتیباتی گشته و اداره اختلافات جامعه بین‌المللی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
- ادعای آمریکایی‌ها در مورد آزمایش موشکی جمهوری اسلامی ایران به دلایل زیر پذیرفته نیست:
1) گذشته از آنکه موشک عماد به لحاظ فنی، قابلیت و طراحی حمل کلاهک هسته‌ای را ندارد، جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ان‌پی‌تی از هیچ‌گونه برنامه غیرصلح‌آمیز هسته‌ای برخوردار نیست که بنا بر ادعای شرورانه آمریکایی‌ها عماد را در راستای آن طراحی کرده باشد. 2) اما اگر موشک‌ها به تنهایی نیز برای صلح بین‌المللی خطرناک هستند بمب افکن‌های استراتژیک، زیردریایی‌ها و ناوهای هواپیمابر به مراتب برای صلح بین‌المللی خطرناک‌تر هستند چون ذاتا برای تهاجم و حمل تسلیحات کشتار جمعی طراحی شده‌اند و طبق اصول منشور سازمان ملل متحد باید محدود شوند. 3) از طرف دیگر ضرورت کنترل بمب افکن‌های استراتژیک و برنامه‌های موشکی کشورهایی که دارای سلاح اتمی هستند به مراتب ضروری‌تر است چرا که اولین قدم برای خلع سلاح کشورهای هسته‌ای طبق تعهدی که در ان‌پی‌تی دارند می‌تواند اعمال محدودیت بر ابزارهای انتقال آنها باشد. نه اعمال محدودیت بر تسلیحات متعارف کشورهایی که هیچ برنامه غیرصلح‌آمیز هسته‌ای ندارند.
از این رو جمهوری اسلامی ایران ضمن تعهد خود به پیگیری سیاست خلع سلاح کامل و جهانی و تلاش برای رسیدن به یک صلح پایدار و عادلانه با هرگونه رویه تبعیض‌آمیز قدرت‌محور و غیرانسانی که حق حاکمیت کشورها را برای دفاع مشروع و قدرت بازدارندگی آنها را در برابر قدرت‌های بزرگ قانون‌گریز محدود کند مخالف است. در این راستا آزمایش موشکی جمهوری اسلامی ایران بعد از برجام نمایانگر این موضوع است که جمهوری اسلامی ایران ضمن پایبندی به تعهدات و هنجارهای حاکم بر سلاح‌های کشتار‌جمعی به تمایز و مرز دقیق، قانونی و توافق شده سلاح‌های کشتار‌جمعی و متعارف تاکید کرده و بر حق حاکمیت قانونی کشورها بر سلاح‌های متعارف در جهت ایجاد یک بازدارندگی موثر در برابر تهدیدات روز افزون غیرقابل مهار معتقد است. بنابراین بازدارندگی متعارف به عنوان حداقل ابزار در دسترس کشورهای غیرهسته‌ای تنها پشتوانه راهبردی هنجار عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای می‌باشد. از این رو تضعیف حق حاکمیت کشورها بر سلاح‌های متعارف می‌تواند به تضعیف هنجارهای حاکم بر سلاح‌های کشتار جمعی منجر شود.