افزایش چشمگیر انحراف منابع عمرانی به سمت هزینه‌های جاری دولت

طبق گزارش تفریغ بودجه 93، با افزایش نسبت منفی تراز عملیاتی بودجه از 30 درصد در سال 92 به 85 درصد در سال 93 (اولین سال‌کاری دولت روحانی)، بار مالی جبران تراز عملیاتی بر دوش منابع عمرانی سنگین‌تر شد.
نسبت هزینه‌های جاری به هزینه‌های عمرانی، یکی از شاخص‌های ارزیابی کارایی دولت‌ها در جهت استفاده بهینه از منابع بودجه‌ای و در راستای رشد و توسعه و ارتقای بهره‌وری تلقی می‌شود.
با این حال گزارش تفریغ بودجه سال 93، نشان می‌دهد در بودجه سال‌های 89 تا 93 حدود 80 درصد از مصارف عمومی دولت به هزینه‌های جاری و تنها 20 درصد به هزینه‌های عمرانی و مالی اختصاص داشته است.
این در حالی است که کوچکتر بودن نسبت هزینه‌های جاری به عمرانی می‌تواند نمایانگر کارآمدی دولت در جهت استفاده بهینه از منابع باشد. ارقام بودجه مصوب سال‌های 89 تا 92 برای شاخص مذکور حدود 2/5 واحد پیش‌بینی شده بود. در حالی که بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، شاخص مورد نظر معادل 4/5 واحد بوده که ناشی از انحراف قابل توجه از آنچه در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود، می‌باشد. ارقام قانون بودجه 93 مبین آن است که شاخص مذکور 3/6 واحد بوده که در عمل بر اساس این گزارش به 4/9 واحد رسیده است.
ادامه این روند طی سال‌های آتی منجر به اختصاص تمام منابع عمومی دولت به اعتبارات هزینه‌ای خواهد شد، زیرا هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر بوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد، در شرایطی که با عدم تحقق منابع مواجه هستیم، پرداخت‌های عمرانی مغفول خواهد ماند.
هم‌اکنون نیز فارغ از اینکه تخصیص منابع عمرانی به منابع جاری باعث مضرات بلندمدتی مانند طولانی شدن پروژ‌ه‌های عمرانی و افزایش هزینه‌های آن می‌شود، این مسئله قابل تامل است که چرا اکنون و در زمانی که کشور در شرایط رکودی به سر می‌برد و اتفاقا در چنین شرایطی نیاز به اجرای طرح‌های عمرانی بیشتر است، منابع عمرانی بیش از پیش به جای منابع جاری صرف شده است.
به گزارش فارس، خلاصه گزارش تفریغ بودجه 93 کل کشور نشان می‌دهد، طی سال‌های 1389 تا 1393 تراز منفی عملیاتی در قوانین بودجه روند افزایشی را طی کرده است به طوری که مبلغ آن از 22 هزار میلیارد تومان در سال 89 به بیش از 49 هزار میلیارد تومان در سال 93 افزایش یافته است.
بار مالی جبران تراز عملیاتی در این مدت از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتا از فروش نفت و بخشی از دارایی‌های مالی بوده است.
بر اساس این گزارش، تراز عملیاتی که یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد بودجه به شمار می‌رود، عبارت است از تفاوت بین درآمد منابع عمومی و هزینه جاری دولت.
نسبت منفی تراز عملیاتی بودجه از 15 درصد سال 89 به 25 درصد در سال 90، سپس 28 درصد در سال 91 و بعد 30 درصد در سال 92 و در نهایت 85 درصد در سال 93 رسیده است که این امر نشان از بی‌انضباطی مالی طی 5 سال اخیر دارد.
ارقام بودجه در گزارش تفریغ در سال‌های 89 تا 93 نشان می‌دهد شاخص تراز عملیاتی کشور منفی بوده است یعنی دولت نتوانسته از محل درآمدها هزینه جاری خود را تامین کند و برای جبران این کسری ناچار شده دارایی سرمایه‌ای و مالی خود را واگذار نماید. این در حالی است که طبق قانون باید اتکای هزینه جاری دولت به نفت در طول برنامه پنجم سالی 10 درصد کاهش پیدا کند.