به گزارش مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه دیروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: حفظ ارزش پول ملی برای رونق تولید امری ضروری است و البته تلاش فعالان اقتصادی که در سال‌های تحریم با حداقل روابط بین‌المللی در ابعاد سیاسی، اقتصادی توانستند اقتصاد را اداره کنند، جای تقدیر دارد و امید می‌رود بخش خصوصی بتواند از فرصت جدید در اقتصاد پس از اجرای برجام بهره گیرد.
وی تصریح کرد: دولت البته بعد از اجرای برجام، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در نظر خواهد داشت و به جز این سیاست نیز سیاست دیگری را نباید برای هدایت اقتصاد، دنبال کند، بنابراین دولت باید سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار داده و به عنوان چکیده سی سال حکومت اسلامی در بعد اقتصادی اجرایی کند.
به گفته نعمت‌زاده، در عین حال که توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضروری است، باید از توانمندی داخلی برای تعامل با جهان و داد و ستد بین‌‌المللی و نیز به کارگیری امکانات ملی و مردمی و استفاده از فناوری‌های نوین و تقویت پایه‌های دانش‌بنیان اقتصاد را هدایت کرد، همچنین با اجرای برنامه ششم توسعه که مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، امیدواریم منشا خیر و برکت در کشور باشد.
وی اظهار داشت: در عین حال، در برنامه راهبردی صنعت و معدن کشور نیز هدف‌های دو ساله و همچنین هدف‌های مربوط به اجرای برنامه ششم مشخص شده و به طور کلی هدف این است که در آخر 10 سال کشور از نظر رشد به سطح کشورهای نوظهور صنعتی برسد و امیدواریم با رشد اقتصادی 8 درصدی شاهد تحقق آن باشیم. البته در این شرایط باید درآمد سرانه کشور به حداقل 10 هزار دلار برسد و ارزش افزوده صنعت نیم درصد از ارزش افزوده جهانی باشد که امروز این رقم 0/3 درصد است.
نعمت‌زاده با اشاره به لزوم رشد 8 درصدی اقتصادی، گفت: بعضی‌ها معتقدند که تحقق این میزان رشد غیرممکن است اما باید این موضوع عملی شود و کمبودها و عیب‌ها پوشانده شود و نباید ناامیدی در جامعه رواج پیدا کند، چرا که کشور جز از راه توسعه به جایی نمی‌رسد و در این راستا مردم باید محور توسعه قرار بگیرند، البته باید به سیاست‌‌هایی برای حفظ ارزش پول ملی نیز توجه کرد. در عین حال باید به این نکته اشاره کرد که ارزش پول را نمی‌توان دو دستی حفظ کرد بلکه باید با تولید ملی و قدرت تولید و همچنین توانمندی اقتصاد آن را افزایش داد.
وی همچنین خطاب به صنعتگران گفت: باید صنعتگران بدهی ارزی خود را زودتر تسویه کنند، چرا که درست نیست که صنعتگر در لیست بدهکاران قرار بگیرد، زیرا هر سالی که رشد اقتصادی داشتیم، رشد صنعت ما دو برابر بوده و این امر نشان دهنده این موضوع است که صنعت در اقتصاد پیشران است به نحوی که سهم صنعت از تولید ناخالص ملی هم‌اکنون 17 درصد است که این رقم باید به 25 درصد افزایش بیابد که تنها با تلاش مضاعف این موضوع امکان‌پذیر است.