به گزارش فارس، 13نفر از اقتصاددانان مجلس درمورد وضعیت ارایه لایحه نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته و تاکید کردند: به دلیل تاخیر دولت مجلس نمی‌تواند برنامه و بودجه را تصویب کند و دولت باید بودجه چند دوازدهم را همراه لایحه بدهد.
در بخشی از این نامه آمده است: طبق ماده 8 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 فرصت دولت برای تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه، پایان شهریور گذشته بود. براساس ماده 186 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز بودجه سالیانه باید تا 15 آذر به مجلس تقدیم میگردید. بودجه سالانه و برنامه میان‌مدت پنج‌ساله هم ابزارهای اداره کشورند و هم بر کارکرد بخش خصوصی در بخش‌های مختلف تأثیرگذارند. به رغم گذشت مدت قابل اعتنا از آن مواعید قانونی لوایح مزبور هنوز تقدیم مجلس شورای اسلامی نشده است.
در این نامه تصریح شده است: طبق ماده 188قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «چنانچه لایحه بودجه سالانه کل کشور تا تاریخ تعیین شده (یعنی 15 آذرماه) به مجلس شورای اسلامی تسلیم نشود دولت موظف است لایحه چنددوازدهم بودجه را نیز تسلیم نماید.»
نمایندگان مجلس در ادامه تاکید کردند:  اداره کشور برمبنای بودجه چنددوازدهم به دلایلی ازجمله عدم اطمینان دستگاه‌های اجرایی کشور برای آغاز به موقع کارها و انعقاد قراردادها، و آسیب‌هایی که برفرآیند حساب رسی و نظارت بر بودجه ایجاد می‌کند مطلوب نیست اما چون از روز نخست سال جدید، دست دولت برای دخل و خرج باید باز باشد، انجام این وظیفه در شرایط پیش آمده گریزناپذیر است ؛ زیرا با توجه به زمان‌های قانونی روند رسیدگی و تصویب بودجه در مجلس، حتی اگر کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس روزی دو شیفت کار کنند، دولت به جواز دخل و خرج ابتدای سال دست نخواهد یافت.
مجلسی‌ها در بخش دیگری از نامه خود تشریح کردند « به نظر میرسد دولت قانونا و بنا بر مصالح عقلانی مکلف است لایحه چند دوازدهم بودجه همراه لایحه بودجه کل کشور هرچه سریعتر تقدیم مجلس کند. این انجام وظیفه قانونی این امکان را برای مجلس فراهم می‌سازد که تصرفات مالی دولت را مجاز سازد. چون طبق ماده 188 مجلس مکلف است نخست و فورا لایحه چند دوازدهم را تصویب کند تا دست دولت بسته نشود، سپس رسیدگی به لایحه بودجه کل کشور را آغاز کند.»
طرح مقابله با دولت‌ها و نهادهای خارجی
حامی تروریسم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دیروز به یک فوریت طرح مقابله با دولت‌ها و نهادهای خارجی و بین‌المللی حامی تروریسم رأی موافق دادند.
وکلای ملت پس از شنیدن سخنان موافق و مخالف، با 136 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 216 رأی، به یک فوریت این طرح رأی دادند.
در مقدمه این طرح به عنوان دلایل توجیهی آمده است: با عنایت به آتش افروزی برخی قدرت‌های فرامنطقه‌ای به ویژه ایالات متحده آمریکا و همچنین سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه در تقویت موج تروریسم در خاورمیانه، طرح ذیل با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
متن طرح که شامل 8 ماده است، وزارت امور خارجه را مکلف می‌کند که ظرف مدت 6 ماه به تهیه و انتشار فهرست دولت‌های حامی تروریسم مشتمل بر آن دسته از دولت‌های خارجی که از گروه‌های تروریستی حمایت‌های مادی و معنوی کرده یا پایگاه و تجهیزات در اختیار آنها قرار داده یا اجازه اقامت و یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود را به آنها می‌دهند و یا با آنها به هر شکلی همکاری می‌کنند اقدام کند.
همچنین در مفاد طرح مقابله با دولت‌ها و نهادهای خارجی و بین‌المللی تروریسم دولت موظف شده است نسبت به تنظیم روابط، اعم از قطع و یا کاهش روابط دیپلماتیک و کنسولی با دولت‌های مندرج در فهرست حامی تروریسم اقدام کرده و در مورد اتباع آنها اعم از حقیقی و حقوقی محدودیت‌هایی اعمال کند.
بعلاوه تهیه و ارائه گزارش از اقدامات تروریستی «سیا» سازمان جاسوسی آمریکا در دو دهه اخیر و اقدامات ائتلاف به اصطلاح «ضد تروریسم» از جمله وظایفی است که 53 نفر نماینده امضا‌کننده این طرح برعهده وزارت امور خارجه گذاشته‌اند.
برگزاری انتخابات الکترونیک بر عهده
 شورای نگهبان و وزارت کشور گذاشته شد
خبر دیگر اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح دیروز به بررسی مواد اعاده شده از طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» پرداختند.
نمایندگان ماده 61 این طرح که موضوع ماده 14 قانون را اصلاح کرده و عبارت «مگر با رضایت اشخاص ذی‌حق را» جایگزین عبارت «اشخاص ذی‌حق را» در ممنوعیت الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی بر روی اماکن بخش خصوصی کردند.
دیگر ایرادات وارده شده به مواد اعاده‌شده از سوی شورای نگهبان از طرح مذکور با رای منفی نمایندگان مواجه شد و به پیشنهاد محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس برای حذف آنها رای‌گیری به عمل آمد که وکلای ملت به آن رای موافق دادند. از این رو در پایان اعلام شد که مجلس نحوه برگزاری انتخابات الکترونیک را برعهده شورای نگهبان و وزارت کشور می‌گذارد.
نطق‌ها و تذکرات نمایندگان
ابوالقاسم جراره نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی گفت:‌ متأسفانه وزارت امور خارجه به جای اقدام مناسب در خصوص اقدامات اخیر دولت عربستان، بر حواشی مربوط به مسائل سفارت عربستان تمرکز دارد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری شفاهی با بیان اینکه حل مشکل سرمایه‌گذاران پدیده شاندیز باید در دستور کار قرار گیرد، نسبت به مسدود شدن حساب مؤسسه ثامن‌الحجج انتقاد کرد و گفت: افرادی که حتی 2 الی 3 میلیون تومان پول در این مؤسسه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اجازه برداشت پول خود را ندارند.
حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی‌نژادنماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی نیز در نطق خود با انتقاد از رفتار نامناسب مسئولان دولتی در سفر به استان بوشهر گفت: برخی از مدیران دولتی فکر می‌کنند تمام نقاط کشور ملک طلق‌شان است، نخبگان و مردم مناطق محروم را برده و نوکر خود می‌دانند.
نمایندگان محلات، همدان و ارومیه به وزیر علوم لزوم توجه جدی به تذکرات مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی آن وزارتخانه در جهت ارتقای رشد علمی کشور را متذکر شدند.