امیرحسین دوایی با بیان اینکه شرکت‌های نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند حمایت‌های مالی هستند اظهار داشت: اختصاص وام از محل وجوه اداره شده به این شرکت‌ها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باید سازوکاری فراهم شود که با اعطای بورس مالی، حمایت از این شرکت‌ها، کارآیی داشته باشد.
وی با اشاره به پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم توسعه که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، گفت: بیش از نیمی از این رقم باید توسط بخش خصوصی و نیمی از آن نیز توسط دولت تامین شود.
معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات، با بیان اینکه در مقوله اقتصاد دانش بنیان، باید میان شرکت نوپا با شرکت دانش بنیان، تفاوت قائل شد، تاکید کرد: در اقتصاد دانش‌بنیان، اختصاص وام مربوط به شرکت‌های رشد یافته است. شرکت‌هایی که در آستانه ورود کاملا حرفه‌ای به بازار هستند و می‌توانند با سیستم بانکی تعامل کرده و تضامین مورد نیاز دریافت وام را تامین کنند.
دوایی ادامه داد: این شرکت‌ها با توجه به آن که این وام را در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که بازگشت اقتصادی آن تضمین شده است، برای بازپرداخت این وام نیز مشکلی نخواهند داشت. اما شرکت‌های نوپا که در لایه‌های قبل از شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌گیرند نیازمند حمایت‌های مالی می‌شوند که در کشورهای توسعه‌یافته، ساز و کار متفاوتی برای آن در نظر گرفته شده است.
دوایی با تاکید بر اینکه بازپرداخت وام وجوه اداره شده رقمی بین ۱۴ تا ۲۰ درصد است گفت: نمی‌توان از شرکت‌های نوپا انتظار داشت برگشت این وام را تضمین کنند. بر این اساس به‌طور قطع فرمول وام وجوه اداره شده برای این شرکت‌ها نیست.
وی اظهار داشت: در این زمینه فرمول حمایت از شرکت‌های نوپای فناوری اطلاعات به نحوی تدوین شده است که کمک هزینه مالی از طریق شرکت‌های واسط به شرکت‌های نوپا داده شود.
معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات با اشاره به صندوق‌های کارآفرینی و پارک‌های علم و فناوری که در این طرح به عنوان کارگزار وزارت ارتباطات درنظر گرفته شده‌اند، ادامه داد: در این طرح از طریق این نهادهای واسط و با ایجاد تعامل میان شرکت‌های نوپا و استارتاپ‌ها با این نهادها، وجوه وام را به شرکت‌ها اختصاص می‌دهیم.
گفتنی است پیش از این برخی از نهادهای دولتی در رفتاری عجیب کل زیرساخت کارآفرینی فناورانه کشور را به شرکت‌های آمریکایی نفوذی همچون کوکاکولا و گوگل و مایکروسافت اجاره داده بودند. براساس قرارداد کاری منعقد شده میان صاحب ایده ایرانی و طرف خارجی، شرکت آمریکایی به واسطه حمایت 20 میلیون تومانی از جوان ایرانی برای اجرای ایده، دست‌کم 30 درصد مالکیت حقوقی کل پروژه را از آن خود می‌کرد!
پیش‌بینی می‌شد روند مذکور در کوتاه‌مدت به سهامداری سیلیکون ولی به عنوان مجری دیپلماسی دیجیتال وزارت خارجه آمریکا در کل زیرساخت اقتصاد فناورانه ایران منجر شود و امکانات وسیعی برای مدیریت نخبگان و شبکه‌سازی اجتماعی در اختیار مجریان طرح «مهندسی بستر کارآفرینی خاورمیانه»  قرار دهد.
به این ترتیب فعال شدن وزارت ارتباطات در حوزه تامین مالی کسب و کارهای فناورانه علاوه بر رونق بخشی به چرخه اشتغال مبتنی بر فناوری وب، در مسیر خنثی‌سازی پروژه آمریکایی مورد بحث ارزیابی می‌شود.
امید می‌رود طرح مذکور با سرعت مرحله مطالعاتی را طی کرده و به جبران خسارات ناشی از «فعالیت استعماری شرکت‌های آمریکایی» در بستر کارآفرینی کشور منجر شود.