به گزارش فارس، در ابتدای این نامه خطاب به زنگنه آمده است: توسعه‌ میادین نفت کشور در سال‌های اخیر به علت تحریم‌ها، برخی سوء مدیریت‌ها و نیز مشکلات فنی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده است. با توجه به وعده‌ لغو تحریم‌های مربوط به این حوزه از طرف ایالات‌متحده و کشورهای اروپایی و امکان حضور شرکت‌های مطرح بین‌المللی، لزوم طراحی قراردادهایی مناسب با وضع موجود و با رفع مشکلات قراردادهای قبلی مشخص می‌شود.
این تشکل دانشجویی در ادامه پیرامون ایرادات اصلی این قراردادها تاکید کرد: در این قراردادها حدود 25 میدان مستقل جزو میادین پیشنهاد شده هستند. این موضوع خود باعث بروز دو مشکل می‌شود. اولاً، باوجود میادین مستقل در لیست میادین پیشنهادی، بیم آن می‌رود که همچون دوره‌های قبل در میادین مشترک به علت ریسک بالا و حضور شرکت‌های دیگر در بخش متعلق به کشورهای همسایه، شرکت‌های بین‌المللی رغبتی به حضور در این میادین نداشته باشند. ثانیاً، با توجه به این که پالایشگاه‌های کشور در حداکثر ظرفیت خود در حال کار هستند، استخراج نفت بیشتر، بدون ظرفیت‌سازی برای پالایش و فرآوری، موجب خام فروشی بیشتر نفت است که متناقض با رهنمودهای مقام معظم رهبری در این حوزه است.
در ادامه آمده است: با توجه به عدم ضرورت برای توسعه‌ میادین مستقل در شرایط فعلی حضور این میادین در لیست پیشنهادی غیرمنطقی است. همچنین برای توسعه‌ میادین مستقل می‌توان از قراردادهای دیگری استفاده کرد و مدل قراردادی IPC برای این میادین بیش از حد جذابیت و امتیاز برای شرکت پیمانکار دارد.
پرداخت هزینه برای اعمال حق حاکمیتی!
بسیج دانشجویی دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر تصریح کرد: مسئله‌ دیگر موجود در متن قراردادها، پرداخت هزینه توسط جمهوری اسلامی برای اعمال حق حاکمیتی خود است. با توجه به متن قراردادها اگر دولت ایران بنا به دلیلی غیر فنی (از دید شرکت پیمانکار) قصد کاهش تولید از میدان را داشته باشد، باید مبلغی را معادل با کاهش تولید به شرکت پیمانکار بپردازد.
در ادامه این نامه آمده است: در این قراردادها شرکت‌های بهره‌بردار تابعه شرکت ملی نفت از حضور در کنسرسیوم منع شده‌اند که این موضوع باعث ریزش تدریجی بدنه‌ متخصص این شرکت شده و این شرکت با حجم عظیمی از سابقه و تخصص به‌شدت تضعیف خواهد شد. درحالی‌که در هیچ‌یک از قوانین کشوری شرکت نفت از حضور در عرصه تصدی‌گری منع نشده است
این تشکل دانشجویی ادامه داد: در متن قراردادهای IPC هیچ جریمه‌ای برای عدم عمل به تعهدات از طرف پیمانکار تعبیه نشده است. آخرین مورد مربوط به بحث انتقال تکنولوژی است. عدم وجود سازوکاری مشخص و وجود عبارات مبهم و کلی موجب خواهد شد شرکت پیمانکار با توجه به عدم تمایل برای انتقال تکنولوژی، از انجام این کار خودداری کند.
در ادامه تاکید شد: گذشته از مباحث فوق که ناظر بر متن قراردادهای IPC است، مسئله‌ دیگری که حائز اهمیت است، بحث مکان برگزاری مراسم معرفی این قراردادهاست. با توجه به این که قرار است مخازن کشور که به‌مثابه‌ جواهراتی در عرصه‌ اقتصادی هستند به شرکت‌های بین‌المللی پیشنهاد شود، دور از شأن ملت ایران و دولت جمهوری اسلامی است که این مراسم در کشوری به‌جز ایران عزیزمان برگزار شود. نیز با توجه به وقوع حوادث تروریستی در کشورهای اروپایی، از لحاظ امنیتی هم برگزاری این مراسم در لندن معقول به نظر نمی‌رسد.
گفتنی است پیش از این معاون وزیر سابق نفت هم با اشاره به اینکه قراردادهای جدید نفتی 100 درصد به نفع خارجی‌هاست تصریح کرد: در این قراردادها اگر ما به دلیلی قصد تولید نداشته باشیم، باید تا 25 سال سهم خارجی‌ها را بدهیم.
وی در تشریح جزئیات این قراردادها گفت: در این قراردادها اختیار از شرکت ملی نفت خلع می‌شود و به شرکت‌های بزرگی که به همراه شرکت مورد تأیید وزارت نفت به ایران می‌آید واگذار می‌شود.
همچنین مسعود درخشان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس برجسته اقتصاد انرژی هم اظهار داشت: متن قراردادهای جدید نفتی تهیه شده، بازگشت به گذشته و مربوط به پیش از ملی شدن صنعت نفت است.
نکته نگران‌کننده دیگر آن که خبرها حاکی از اختلاف نسخه فارسی و انگلیسی قراردادهای فوق است که یادآور خاطرات تلخ اختلاف در نسخه فارسی و لاتین متن توافق هسته‌ای است و می‌تواند محل سوء استفاده و «دبه» کردن طرف‌های خارجی در مراحل اجرایی قرارداد باشد.
با این حال وزارت نفت از رسانه‌ای کردن جزییات قراردادهای مذکور امتناع کرده  تا جایی که متولیان بررسی قراردادهای نفتی را هم محرم نمی‌داند. به تازگی بیژن زنگنه درباره نتیجه بررسی هیئت تطبیق قوانین درباره مدل جدید قراردادهای نفتی گفته بود: این قرارداد بدون هیچ اشکالی در این هیئت تأیید شده و مشکلی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد در حالی که  هشت نفر از اعضای هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی از تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی در این هیئت ابراز بی‌اطلاعی کردند.
البته یکی از اعضای این هیئت با تأکید بر این که مدل جدید قراردادهای نفتی هنوز در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین نهایی نشده است گفت: هنوز این مدل قراردادی در دستور کار هیئت تطبیق مجلس قرار نگرفته است!
شایسته است وزارت نفت به پنهان کاری و نامحرم دانستن کارشناسان و صاحبنظران حوزه انرژی پایان دهد تا زمینه تکرار برخی قراردادهای ننگین گذشته فراهم نگردد.