سرویس اقتصادی-
به اعتقاد کارشناسان حوزه غذا و کشاورزی، یکی از دلایل اساسی تحقق نیافتن خودکفایی در اقلام راهبردی، فقدان اصل «مدیریت واحد - پاسخگویی واحد» در زنجیره تولید تا مصرف محصولات غذایی است؛ به گونه‌ای که امکان فرار از مسئولیت به حداقل رسیده و اختیارات لازم جهت خودکفایی در اختیار متولی کشاورزی (وزیر جهاد کشاورزی) قرار گیرد.
پس از اجرای قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مدیریت بازار کشاورزی به مدیر تولید کشاورزی سپرده شد تا در سطح وزارتخانه‌ها، اراده قوی‌تری در برابر واردات غیرمنطقی و بی‌رویه محصولات کشاورزی شکل بگیرد و موجبات رونق تولید داخلی مهیا شود. در این میان وزارت جهاد کشاورزی در برابر واردات انبوه اقلامی همچون شکر خام، روغن نباتی، میوه شب عید و غیره ایستاد. در ادامه فشارهای واردکنندگان، لایحه‌ای به مجلس ارائه شد که طبق آن قرار بود وزارت بازرگانی مجدداً احیاء شود که با مخالفت دولت مواجه شد. پس از آن در تبصره 9 برنامه‌ششم توسعه انتزاع بازرگانی کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شد که آن هم راه به جایی نبرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره  لابی‌گری واردکنندگان برای انتزاع حوزه بازرگانی کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به کیهان گفت: در بین واردکنندگان این بحث‌ها وجود دارد؛ یک روز طرح تشکیل دوباره وزارت بازرگانی را مطرح می‌کنند که عقب‌گردی برای مجلس است. وقتی دیدند حرفشان خلاف برنامه پنجم و کوچک‌سازی دولت است، می‌گویند باید وظایف بازرگانی به وزارت اقتصاد برود. من اعتقاد دارم اگر مجدداً بخش تجارت کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی جدا شود، بی‌شک ما یک انحراف بزرگی را در اقتصاد و توسعه کشور به وجود آورده‌ایم. در این صورت همین داشته‌ها را هم از دست می‌دهیم. این‌ها دنبال بهانه‌ای بودند؛
عباس رجایی تأکید کرد: این افراد تمام فرامین رهبری در حوزه مقابله با واردات بی‌رویه و حمایت از تولید را فراموش کردند. همین که رهبر انقلاب طرح سؤالی در مورد منطق تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتند، این موضوع را به تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی ربط دادند و گفتند باید بازرگانی کشاورزی منتزع شود! جالب اینکه در همان جلسه هیئت دولت، مقام معظم رهبری از وزیر جهاد کشاورزی مقابله با واردات بی‌منطق را مطالبه کردند که مؤید مسئولیت مدیر کشاورزی نسبت به وظایف بازرگانی کشاورزی است. اخیراً دولت مطرح کرده می‌خواهد بخش‌های بازرگانی را به وزارت اقتصاد منتقل کند، این دیگر بدتر از سابق است، زیرا وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت) تجربه مدیریت تولید صنعتی داشته و با مسائل کشاورزی بیگانه بوده است. از سوی دیگر بازرگانی کشاورزی را می‌خواهند جایی بفرستند که اصلاً مسائل تولید را نمی‌فهمد جز اینکه مالیاتی از تولیدکننده صنعتی می‌گرفته است.
تأمین امنیت غذایی از مسیر واردات انبوه!
وی با اعلام اینکه مسئولان کشور تأمین امنیت غذایی را از مسیر واردات انبوه امکان‌پذیر می‌دانند، افزود: کشور ما به لحاظ ساختار تاریخی‌ که بوده، راحت‌ترین کار واردات است. همیشه برای حل هر مسئله، صورت مسئله را با واردات پاک می‌کردند. واردات در کشاورزی بر خلاف بخش‌های دیگر، چون حجم بالایی دارد، سود بالا و در نهایت رانت لذت‌بخشی ایجاد می‌کند. یک بار من در مجلس گفتم اگر به ازای هر تنی که وارد می‌شود، 1 دلار در جیب برود، 7 میلیارد دلار می‌شود، که مطمئناً عدد و رقم‌ها بیش از این‌هاست. کسی که واردات 7 میلیون تنی می‌کند، اگر حداقل 7 میلیارد دلار گیرش بیاید، دیگر دلش نمی‌خواهد در کشور خودکفایی صورت گیرد. وقتی شما 3 میلیون تن شکر با نرخ 300 تومان وارد ‌کنید، درحالی‌که نرخ شکر در کشور 700 باشد مطمئناً روی هر کیلو شکر وارداتی 300 سود خالص کرده‌اید. با یک ضرب و تقسیم ساده سود شما از واردات شکر چیزی حدود 900 میلیارد تومان است! حالا به این موضوع ارزهای دولتی و رانت‌های ایجادشده از آن را هم اضافه کنید. برخی افراد معلوم‌الحال، دانسته یا ندانسته با اظهار نظرهای خود، آب به آسیاب واردات می‌ریزند؛ مثلاً اینگونه وانمود می‌کنند که امنیت غذایی را می‌شود از مسیر واردات انبوه تأمین کرد! در حالیکه در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، واردات تنها یک ابزار تنظیم‌گر بازار است نه یک مسیر مطمئن برای تأمین کالاهای اساسی؛ به خصوص برای کشور ایران که در طول تاریخ همیشه مورد طمع قدرتهای جهانی بوده است.
تفکیک مدیریت کشاورزی از بازرگانی
مانع بزرگ خودکفایی
رجایی درمورد ناتوانی سیاست‌گذاران حوزه غذا در جلوگیری از واردات بی‌منطق تصریح کرد: وقتی مجلس در این موضوع ورود می‌کرد، نمی‌دانست باید از چه وزیری این چالش بنیادین را سؤال کند. طوری مسئولیت بین وزرا پخش شده بود که نمی‌شد کسی را مقصر این وضعیت دانست. تناسبی بین وظایف و اختیارات نبود؛ متولی کشاورزی ابزار تنظیم‌گری بخش را نداشت؛ وزیر بازرگانی هم خود را مسئول بخش کشاورزی نمی‌دانست! وزیر جهاد کشاورزی که به مجلس می‌آمد، خودش گلایه‌مند از واردات بود، وزیر بازرگانی هم که مجوز واردات می‌داد، از وضعیت تولید بی‌خبر بود و به آمار وزارت جهاد کشاورزی اعتماد نداشت. در هیئت دولت‌ها وزیر کشاورزی همیشه بر منع واردات اصرار داشت و وزیر بازرگانی هم کنترل بازار را در گروی پُر بودن انبارها به روش واردات که اختیار آن را داشت، می‌دانست. بنابراین هیچ وزیری مأموریت هماهنگی تولید و بازرگانی را نداشت و این وسط چوب ناهماهنگی را کشاورز و مصرف‌کننده می‌خوردند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، راهکار مجلس را در این حوزه، واگذاری مدیریت بازار کشاورزی به مدیران کشاورزی دانست و خاطرنشان کرد: ابتدا گفتیم برای اینکه اختلال واردات در روند تولید کم شود، اختیار تعرفه و ابزار تعرفه را به  وزارت جهاد کشاورزی بدهیم. وارداتچی‌ها انواع و اقسام بازی‌ها را در آوردند تا این قانون را دور بزنند و زدند. دیدیم با این تشتت مدیریتی به جایی نمی‌رسیم. به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر ما بخواهیم در محصولات راهبردی خودکفا شویم باید بازار محصولات و نهاده‌های کشاورزی را کاملاً در اختیار متولی کشاورزی بگذاریم. این بحث را تحت عنوان قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» ارائه کردیم. بازار هم یکی از مؤلفه‌های مدیریت تولید است که باید در اختیار مدیر تولید قرار گیرد. اصل مدیریت واحد تولید و بازار به خصوص در کشاورزی که از یک سو تولیدکنندگان خرد دارد که قدرت چانه‌زنی ندارند و از سوی دیگر واردکنندگان بزرگ و قدرتمندی دارد، امری لازم است.