روزنامه اعتماد در توضیح این تحلیل خود نوشت: هنگامی که نرخ هر یک از شاخص‌های اقتصادی اعلام می‌شود باید میزان اثرگذاری آن رقم را بر افکار عمومی با توجه به شاخص‌های دیگر بررسی کرد. برای نمونه امروز اگر نرخ تورم اعلام می‌شود، نمی‌توان بی‌توجه به نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی یا سطح قدرت خرید مردم آن را بررسی کرد. نمونه نزدیک این ماجرا رقم تازه‌ای است که مرکز آمار برای نرخ تورم اعلام کرده است. گرچه در این آمار نرخ تورم تک رقمی شده است، (گذشته از آنکه براساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم هنوز دو رقمی و 10/1 درصد است) اما افکار عمومی آن را لمس نمی‌کند. از همین رو است که پس از تعریف نرخ تورم باید دقت کرد که کدام عامل موثر در کنار نرخ تورم قرار گرفته تا باعث شود مردم کاهش این نرخ را در زندگی روزمره خود لمس نکنند.
نویسنده می‌افزاید: چرا با وجود آنکه آمار نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت‌ها پایین آمده مردم هنوز هم معتقدند تورم بالاست؟ واقعیت آن است که نمی‌توان بی‌توجه به نرخ بیکاری ابعاد اثرگذاری نرخ تورم را شناخت.
اعتماد در ادامه تصریح می‌کند: دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته سیاست‌های انقباضی اجرا کرده است؛ نتیجه همین سیاست‌ها باعث شده بحران بیکاری در کشور حادتر شود؛ در چنین شرایطی چه قیمت‌ها پایین بیاید چه نه، تفاوتی به حال مردم نمی‌کند؛ چون در هر حال مردم توان خرید محصول و کالا را ندارند. دقت کنید که مواردی چون بیکاری درنظر مردم مانند یک پدیده بلند مدت درنظر گرفته می‌شود؛ این جمله به چه معناست؟ یعنی اگر فردی امروز بی‌کار می‌شود شاید تا پنج، شش ماه هم از این موضوع‌ نگران نشود. اما قیمت کالاها به این شکل نیست؛ هر فرد در لحظه خرید، با قیمت محصول مواجه می‌شود.
اعتماد همچنین در گزارشی نوشت «رشد 72/3 درصدی نقدینگی در دولت یازدهم واقعی است.»
متأسفانه این افزایش نقدینگی کمترین تأثیر را در ایجاد رونق اقتصادی داشته است حال آن که اگر این نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی سوق پیدا می‌کرد، برخی از چالش‌های مهم نظیر بیکاری نیز کاهش پیدا می‌کرد.