واکنش نعمتزاده به اظهارات آخوندی:
اقدام سازمان حمایت در قیمتگذاری بلیت قطار قانونی است
وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص اظهارات وزیر راه و شهرسازی درمورد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان گفت: اقدام سازمان حمایت در قیمتگذاری بلیت قطار قانونی است.
محمدرضا نعمتزاده در یک برنامه تلویزیونی، افزود: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان یک سازمان قانونی است که به موجب قانون شورای انقلاب تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: به موجب قانون این سازمان مکلف شده که درمورد قیمتگذاری حمل ونقل ریلی اقدام کند و این سازمان همواره حامی تولیدکننده و مصرفکننده بوده است.
چندی پیش، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در اظهارات تندی، سازمان حمایت از مصرفکنندگان را نامسلمان و برگرفته از اندیشههای مارکسیستی دانست.
این حملات آخوندی به دلیل جلوگیری سازمان حمایت از افزایش بیرویه قیمت بلیت قطار بود.
نعمتزاده در ادامه برنامه تلویزیونی، درخصوص زمان اجرای طرح فروش اقساطی کالاهای ایرانی، گفت: سیستم بانکی از لحاظ تأمین منابع، مجری این طرح است و البته در جلسه اخیری که با مسئولان بانک مرکزی و با حضور معاون اول رئیسجمهور داشتیم، مقرر شد این طرح به زودی اجرایی شود.
وی گفت: زمان دقیق اجرای این طرح باید از سوی بانک مرکزی اعلام شود اما نزدیک است.
وی ادامه داد: در بخش خودرو نیز برخی افراد ناآگاه با تشکیل کمپین نخریدن خودرو انتظار کاهش قیمت را ایجاد کردند که بنده از همان ابتدا گفتم که همین عدم افزایش قیمت از سال 93 با وجود تورم به معنای کاهش قیمت خودرو است و بدون افزایش تولید و سرشکن شدن هزینهها، کاهش قیمت امکانپذیر نیست.
نعمتزاده در پاسخ به این سؤال که آیا سیاستهای ضد تورمی دولت سبب رکود بیشتر شده است، گفت: اقتصاد ما دارای 2 مشکل تورم و رکود است ما ابتدا تورم 40 درصدی را مهار کردیم اما در کنار تقویت تولید باید تحریک تقاضا را هم مدنظر قرار دهیم که به همین منظور طرح تسهیلات ارزان قیمت با سود کمتر از نرخ معمول بانکی در حوزههای مختلف اجرایی شد.
وی با بیان اینکه صنعت اولین بخش اعطای این تسهیلات بود، ادامه داد: این صنعت 19 درصد ارزش افزوده کل صنعت را به خود اختصاص داده و 80 درصد ارزش خودرو نیز قطعات آن است که با اعطای این تسهیلات، مشکلات بخش قطعهسازی نیز برطرف شد.
در ادامه این برنامه گزارشی از مشکلات مصرفکنندگان خودرو پخش شد و وزیر صنعت درخصوص کیفیت خودروهای تولید داخل گفت: خودروسازان داخلی باید استانداردهای ملی را رعایت کنند و در غیر این صورت خودروها شمارهگذاری نمیشوند، اما در دوران تحریم این صنعت با مشکلاتی مواجه شد و مجبور به ساخت برخی قطعات شدیم که به طور طبیعی در ابتدا از نظر کیفی با نمونههای خارجی مطابق نبود، اما کمکم این بخش روند رو به بهبود گرفت.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا کیفیت خودروهای داخلی متناسب با قیمت آنها است، تصریح کرد: به نظر بنده کیفیت خودروهای داخلی مطلوب است و این صنعت انحصاری نیست چرا که به غیر از خودروهای بالای 2500 سیسی واردات دهها مدل خودروی خارجی آزاد است.
وی تأکید کرد: من 7 سال است که سمند سوار میشوم و مشکلی در آن نمیبینم.
نعمتزاده اظهار داشت: در جلسات هفتگی با خودروسازان و قطعهسازان بحث بهبود کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش به طور جدی پیگیری میشود.
وی ادامه داد: در طرح وام 25 میلیون تومانی، بانک مرکزی منابع برای فروش بیشتر در اختیار نداشت و ما یک طرح دیگر به نام طرح جایگزینی خودروهای فرسوده ارائه دادیم که با تخفیف خود خودروسازها، وام 21 درصدی بانکی با سود 16 درصد در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وزیر صنعت در پاسخ به این سؤال که آیا طرح وام خودرو با هدف خالی شدن پارکینگ خودرو بوده و به نفع وزارت صنعت که سهامدار خودروسازان است، گفت: دولت طبق قانون کمتر از 20 درصد سهام شرکتهای خودروساز را دارد و این دو شرکت عملاً خصوصی به شمار میروند و وزارت صنعت از تمام صنایع حمایت منطقی میکند.
نعمتزاده درخصوص رکود در صنعت اظهار کرد: بحث برجام و مجهول بودن زمان سرانجام آن در کشور سبب شد در حوزههای مختلف مردم منتظر تعیین تکلیف نهایی شوند و برخی نیز معتقد بودند قیمتها کاهش مییابد و همین موضوع موجب ایجاد رکود شد.