سرویس اجتماعی -

مهدی فقیهی مدیر دفتر فناوری‌های نوین مجلس شورای اسلامی درباره ویژگی‌های برنامه پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه 5 ساله کشور در بخش ICT، اظهار داشت: تمرکز برنامه ششم توسعه روی دولت الکترونیک و جنس برنامه از نوع تولید محتوا است.
وی ادامه داد: همچنین بندی راجع به آموزش و فرهنگ‌سازی IT نیز در برنامه ششم توسعه دیده شده است. تبصره‌ای نیز راجع به تجارت الکترونیک در برنامه ششم وجود دارد که تکلیف کرده که 30 درصد معاملات کالا و خدمات از طریق تجارت الکترونیکی انجام شود.
مدیر دفتر فناوری‌های نوین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چه تکلیفی درباره شبکه ملی اطلاعات در این برنامه دیده شده است، به فارس گفت: در این برنامه دیگر شبکه ملی اطلاعات دیده نشده است و بنابراین در بودجه سال 95 که سال اول برنامه است اعتباری برای شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته نخواهد شد.
کیهان پیش از این در گزارش های متعددی پرده از نقش گسترده باند نفوذی وزارت ارتباطات در ممانعت از اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات برداشته است. اخیرا «ن.ج» معاون متهم وزیر ارتباطات در پرونده نزار ذکا،  در افتتاحيه نمايشگاه بين المللي الکامپ در پاسخ به اين سوال که «چه ميزان از مردم در حال حاضر به شبکه ملي اطلاعات دسترسي دارند؟» گفته بود: در حال حاضر تمامي کاربران در تمام نقاط کشور و حتي روستاها به شبکه ملي اطلاعات دسترسي دارند(!)
    رئيس سازمان فناوري اطلاعات با بيان اين که در شبکه ملي اطلاعات پايداري، ظرفيت، کيفيت، قيمت، سرعت و امنيت در قالب يک برنامه جامع طراحي شده است، گفت: گام به گام به سمت نقاط تعيين شده پيش مي رويم و در اين راستا براي رسيدن به اهداف سه برنامه شش ماهه تهيه شده است.
وی تصريح کرده بود: اميدواريم تا اواسط سال آينده در خصوص شبکه ملي اطلاعات به شرايط مطلوب نزديک شويم.
    هنوز زمان زيادي از نطق جديد متهم وزارت ارتباطات نگذشته بود که يکي از اعضاي حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي به نقد اين اظهارات پرداخت.
    حجت الاسلام والمسلمين حميد شهرياري اتفاقا در همان نمايشگاه الکامپ درباره ادعاهای مطرح شده در مورد «ارائه گزارش پيشرفت شبکه ملي اطلاعات و محقق شبکه ملی اطلاعات» گفت: به عقيده بنده شبکه ملي اطلاعات هنوز راه اندازي نشده است.
    اين عضو شوراي عالي فضاي مجازي گفت: «اگر قرار باشد شبکه ملي اطلاعات را در بستر اينترنت راه بيندازيم که ديگر شبکه ملي نيست، زيرا اگر سوئيچي از اينترنت را ببندند اين شبکه از دسترس خارج مي شود!»
    براساس اهداف کمي ترسيم شده در برنامه پنجم توسعه، شبکه ملي اطلاعات بايد تا پايان سال جاري راه اندازي شود و طي آن 60 درصد خانوارها و 100 درصد کسب و کارها به اين شبکه متصل شوند.
    علاوه بر اين 80 درصد پرداخت ها نيز بايد به صورت الکترونيکي انجام شده و امکان دسترسي کاربران ايراني به پهناي باند 20 مگابيت بر ثانيه نيز در اين شبکه محقق شود.
اکنون «ن.ج»، متهم پرونده نزار ذکا و امضا ءکننده اسناد اجلاس سران جامعه اطلاعاتي- wsis – مشهور به باشگاه بازندگان حوزه حاکميت اينترنت؛ دبير شورايعالي فناوري اطلاعات، مجري شبکه ملي اطلاعات، مدير و مجري زيرساخت شبکه ملي اطلاعات و رئيس کارگروه 4 نفره تحقق شبکه ملي اطلاعات است! وي از موسسين و اعضاي حزب منحله مشارکت و از عناصر نزديک به دفتر هاشمي رفسنجاني است که به صورت عملياتي، دانسته يا نادانسته نقشه «اشغال سايبري ايران» را دنبال مي کند. آيا با مديريت عناصري همچون «ن.ج» مي توان به تحقق اهداف نظام در حوزه سايبر و فناوري اطلاعات اميدوار بود؟