مستخدمین حسینی:
دستکاری بانک مرکزی در آمارهای نقدینگی سبب بیاعتمادی شده است
معاون اسبق بانک مرکزی گفت: به دلیل دستکاری در رقم نقدینگی، هیچکدام از اقتصاددانان به آمارهای اقتصادی بانک مرکزی و مرکز آمار اعتماد ندارند.
حیدر مستخدمین حسینی در گفتوگو با نسیم درباره دستکاری آمار نقدینگی از سوی بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی نباید به یکباره آمار نقدینگی سال 93 را بعد از گذشت یکسال تغییر دهد و برای پوشش این کار خود به آمار نقدینگی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز متوسل شود.
وی با بیان اینکه در دنیا چنین اتفاقاتی برای آمارهای اقتصادی نمیافتد و بانک مرکزی یک کار استثنایی انجام داده افزود: به همین دلیل اعتماد از سیستم آماری کشور رخت بر بسته و هیچکدام از اقتصاددانان به آمارهای اقتصادی اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار اعتماد ندارند.
وی پوشش آماری بانک قوامین بعد از گذشت یک سال را باعث زیر سؤال رفتن عملکرد بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: بانک قوامین در این چند سال تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت میکرده و صلاحیت مدیران آن توسط بانک مرکزی اعلام میشده و این که اکنون به یکباره اعلام کنند که آمار نقدینگی این بانک سال گذشته ثبت نشده و ما امروز آن را ثبت میکنیم، کارکرد بانک مرکزی را زیر سؤال میبرد.
معاون اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با این رویکردی که بانک مرکزی در اعلام آمار نقدینگی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در پیش گرفته چه بسا آمار بانکهای دیگر هم در آمار سال گذشته نباشد و بانک مرکزی در مقاطع دیگری هم با ایجاد تغییرات در آمار نقدینگی سال گذشته آن را به پوشش آماری بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری مجوزدار دیگری ربط دهد!
مستخدمین حسینی بیان کرد: تغییراتی که در آمار نقدینگی شش ماه اول سال 93 اعمال شد، ناشی از کوتاهی بانک مرکزی و عدم شفافیت آنهاست. دلایل اصلی نقدینگی ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است.
وی با اشاره به نقش برداشتهای دولت از حساب بانک مرکزی بهعنوان تنخواه در افزایش پایه پولی و نقدینگی به نسیم گفت: دولت در برهههای مختلف که نیاز به نقدینگی داشت مبالغی را بهعنوان تنخواه از بانک مرکزی برداشت کرد و اعلام کرد که این مبلغ را از بانک مرکزی قرض میگیرد و سپس باز میگرداند اما این کار را نکرد.
مستخدمین حسینی افزود: بانک مرکزی برای اینکه این تنخواهها را در جامعه برجسته نکند، با پیش کشیدن تحت پوشش قرار دادن آمار نقدینگی مؤسسات غیرمجاز قصد سرپوش گذاشتن به دستاندازیهای دولت به منابع این بانک را دارد. بانک مرکزی در موارد دیگر هم با آمار ندادن یا منحرف کردن افکار عمومی و یا اهالی علم اقتصاد قصد دارد ضعف و کاستیهای دولت را پوشش دهد.
سهلانگاری
در اعلام آمار 9 ماهه
وی با بیان نمونههایی در این زمینه عنوان کرد: مثلا بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی را سر وقت اعلام نمیکند، در حال حاضر در آستانه سه ماه پایانی سال هستیم ولی هنوز آمار رشد اقتصادی اعلام نشده است! بانک مرکزی نهادی است که مسئول اعلام آمارهای اقتصادی است و با وجود اینکه دولت مرکز آمار را مسئول این کار کرده، ولی صندوق بینالمللی پول و دیگر نهادهای بینالمللی آمارهای بانک مرکزی را قبول دارند. اما بانک مرکزی در اعلام آمار رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی سهلانگاری میکند.
معاون وزیر اسبق اقتصاد خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی رشد اقتصادی را اعلام میکرد ما پی به عوامل اصلی افزایش نقدینگی هم میبردیم و متوجه میشدیم که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی چند درصد در آمار نقدینگی تاثیر داشته است.
وی تصریح کرد: حجم نقدینگی مؤسساتی که در سالهای اخیر از بانک مرکزی مجوز گرفتهاند به این میزان نیست که بخواهد نقدینگی را در عرض دو سال چیزی در حدود 400 هزار میلیارد افزایش دهد یا باعث شود آمار نقدینگی شش ماه اول امسال به یک باره در هر ماه چیزی حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان تغییر کند.
معاون وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به رابطه بین افزایش نقدینگی و بدهی دولت به بانک مرکزی گفت: در افزایش نقدینگی نقش اصلی را افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی ایفا میکند زیرا یک درصد افزایش پایه پولی ناشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، شش برابر به نقدینگی اضافه میکند. اگر جزئیات نقدینگی و ضریب فزاینده پولی را بررسی کنیم متوجه میشویم که سهم بدهی دولت به بانک مرکزی بسیار بیشتر از سهم مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است.
مستخدمین حسینی به تشریح جزئیات موجود در اقتصاد کشور پرداخت و گفت: اگر 870 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود را در عدد 850 هزار میلیارد رند کنیم، متوجه میشویم که سپردههای بانکی که در شبکه بانکی وجود دارند هم به همین میزان هستند. از این مبلغ 450 هزار میلیارد در شبه بانکی قفل شده، حدود 110 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سیستم بانکی است، حدود 150 هزار میلیارد بابت استمهالهاست. موارد دیگری هم در این زمینه وجود دارد. مثلا در بازار سرمایه حدود 60 میلیارد از داراییهای مردم کم شد. همه اینها را اگر در کنار هم بگیریم و شرایط رکود موجود را هم در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد که نقدینگی 870 هزار میلیاردی فعلی نباید روی تورم اثر بگذارد.
معاون اسبق بانک مرکزی در خصوص تأثیرات اجرای بسته خروج از رکود دولت بر رشد پایه پولی و نقدینگی گفت: از 2500 میلیاردی که بابت خودرو پرداخت شد، چون مسئولیت پرداخت آن با بانک مرکزی بود پایه پولی را افزایش میدهد و میزان تاثیری که روی تورم دارد براساس محاسباتی که انجام دادم دو درصد است. در خصوص وام کالا هنوز اطلاعرسانی دقیقی نشده تا بتوان درباره تاثیر آن روی تورم قضاوت کرد اما افزودن هر 1250 میلیارد تومان، یک درصد تورم را افزایش میدهد. باید ببینیم بانک مرکزی بابت وام کالا چقدر به دولت خواهد پرداخت. این وامها تاثیری در تحرک اقتصادی ندارد و فقط بنیانهای اقتصادی کشور را هم قدری سست خواهد کرد.