احمدی، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار کیهان گفت: آقای روحانی در آذر 93 سرکشی به حساب‌های بانکی مردم را دخالت در حریم خصوصی دانسته بودند پس چطور حالا مجوز برداشت مستقیم از حساب مردم را داده‌اند؟
وی افزود: علاوه بر آقای رئيس‌جمهور، معاون اول ایشان هم در فروردین ماه 93 اطمینان داده بودند که کسی در دولت یازدهم به حساب‌های مردم دست درازی نخواهد کرد ولی اقدام اخیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبنی بر اجازه به بانکها برای برداشت مستقیم از حساب‌های مردم با این ادعاها منافات دارد.
همچنین جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با تسنیم تاکید کرد برداشت اقساط بانکی از حساب مردم بدون رضایت و امضای مشتری در قرارداد بانکی غیرقانونی است. وی درباره اینکه آیا بانک‌ها می‌توانند با مصوبه شورای پول و اعتبار اقدام به برداشت از حساب مردم کنند؟ گفت: این امر هم نیاز به بررسی در مجلس دارد.
گفتنی است، رئيس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اخیرا بخشنامه‌ای را به کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ کرد که براساس آن در صورتی که اقساط کارت خرید کالای ایرانی از سوی متقاضیان این کارت پرداخت نشود، بانک‌ها مجازند راسا از حساب‌های فرد این اقساط را برداشت کنند.
بنابراین بخشنامه، حسب قرارداد صدور کارت بین بانک عامل و دارنده کارت، بانک عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط صورتحساب کارت خرید، راسا از حساب مشخص شده یا هرگونه سپرده دیگر دارنده کارت برداشت کند.
همچنین، در صورت عدم کفایت موجودی حساب‌های دارنده کارت، مؤسسات مشمول موظفند ترتیباتی اتخاذ نمایند که در صورت اعلام بانک عامل، اقساط معوق از حقوق و مستمری متقاضیان، کسر و به حساب اعلام شده توسط بانک عامل واریز شود.