در گزارش مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت که با عنوان «تحلیل و بررسی افزایش نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده و پولی» انتشار یافته، آمده است:
رئیس‌جمهور در تاریخ 21 مهرماه سال جاری در گفت‌وگویی تلویزیونی، کاهش نرخ ذخیره قانونی به 10 درصد را یکی از اجزای اصلی برنامه کوتاه مدت دولت در بسته دوم خروج از رکود بیان کرد. این در حالیست که تجربه دو سال اخیر نشان می‌دهد با وجود کاهش نرخ ذخیره قانونی توسط بانک مرکزی از 17درصد به 13/5 درصد، بهبود قابل توجهی در بخش واقعی اقتصاد رخ نداده و در مقابل مسائل و مشکلات بانک‌ها حادتر شده است. لذا با توجه به عزم دوباره بانک مرکزی و دولت برای کاهش نرخ ذخیره قانونی (افزایش ضریب فزاینده) که فشار بانک‌های خصوصی نیز بر آن اثرگذار بوده است، تحلیل این سیاست و بازنگری در آن حائز اهمیت است.
در ادامه این گزارش که درباره تاثیرگذاری ضریب فزاینده و پایه پولی بر نقدینگی و تورم است چنین نتیجه‌گیری می‌کند که؛ حجم نقدینگی عامل اثرگذار بر تورم است و این اثر ربطی به اینکه نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده یا پایه پولی ایجاد شده باشد ندارد؛ در واقع در صورتی که نقدینگی اضافه شده طی سازوکارهای مشخصی به تولید منجر نشود، چه از طریق پایه پولی و چه از طریق ضریب فزاینده ایجاد شده باشد تورم‌زا خواهد بود. در نتیجه کاهش نرخ ذخیره قانونی به 10درصد با توجه به اینکه موجب افزایش16درصدی نقدینگی می‌شود، در صورتی که سازوکار مشخصی برای هدایت به تولید نداشته باشد تورم‌زاست.
به عبارت دیگر؛ چه از طریق ضریب فزاینده و چه از طریق پایه پولی، بانک‌ها مهمترین نقش را در خلق نقدینگی دارند؛ بنابراین وضعیت نظام بانکی در کیفیت تخصیص نقدینگی و ایجاد رونق اقتصادی اثرگذار است.
از سوی دیگر اهمیت تاثیرگذاری نظام بانکی در زمینه تخصیص نقدینگی، وضعیت نامناسب نظام بانکی ذکر شده است: در حال حاضر که نظام بانکی عملکرد مناسبی در ایفای نقش واسطه‌گری مالی ندارد و بانک مرکزی از قاطعیت لازم در برخورد با بانک‌های متخلف برخوردار نیست، افزایش قدرت خلق پول بانک‌ها بدون ضابطه و سیاستگذاری هوشمندانه از محل کاهش نرخ ذخیره قانونی، تنها به مشکلات نظام بانکی دامن زده و منجر به افزایش مجدد تورم خواهد شد. هر تصمیمی در این خصوص باید به بعد از اصلاح نظام بانکی موکول شود.