اقتصاد در آینه رسانه‌ها
افزایش فشار اقتصادی در سال 95
جهان صنعت
این روزنامه حامی دولت با محور قرار دادن نگرانی بخش‌خصوصی بخاطر اوضاع اقتصادی سال آینده و مشکلات بودجه سال 95 نوشت: هم‌اکنون بسیاری از فعالان بخش‌خصوصی و کارشناسان بخش اقتصادی و عمرانی بر این عقیده‌اند که برنامه بودجه ۹۵ انقباضی‌تر از بودجه ۹۴ است و از این موضوع نگران هستند که شاید دولت در این فکر باشد که برای جبران کسری بودجه از محل اعتبارات عمرانی مایه بگذارد.
با توجه به کاهش سقف عمومی بودجه، دو راه پیش روی دولت قرار دارد؛ اول اینکه هزینه‌های عمرانی را کاهش دهد که این امر موجب کاهش سرعت خروج از رکود می‌شود و دوم کاهش هزینه‌های جاری است که این مورد هم باعث آسیب‌پذیرتر شدن اقشار ضعیف و کم‌درآمد کشور می‌شود.
اگر اقدام دولت برای جبران کسری بودجه، کاهش هزینه‌های عمرانی باشد، این موضوع سرعت خارج شدن از رکود را کم می‌کند و با شرایط اقتصادی موجود در جامعه، شرایط اقتصادی را برای مردم در سال آینده سخت‌تر خواهد کرد و در تامین نیازهای خود به مشکل برمی‌خورند.
در رابطه با وضعیت اقتصاد در سال آینده و بودجه سال 95، اسدالله عسکراولادی، رئیس اتاق ایران و روسیه به جهان صنعت گفت: دولت باید برنامه‌های اقتصادی خود را از حالت انقباضی به حالت انبساطی تبدیل کند.
وی گفت: وجود رکود در اقتصاد بسیار خطرناک است و امیدواریم دولت با تغییر برنامه‌های خود تا زمستان، زمینه به اتمام رسیدن رکود را فراهم سازد زیرا در غیراین صورت، ادامه رکود به سال 95 هم می‌رسد.
رییس اتاق ایران و روسیه خاطرنشان کرد: دولت در سال اول روی کار آمدنش، تدابیر خوبی برای بحران اقتصادی به کار بست اما در چند ماه اخیر تدابیر دولت کارگشا نبوده و به افزایش رکود منجر شده است و به همین دلیل باید به سمت برنامه اقتصاد مقاومتی پیش رویم تا اوضاع از همینی که هست، بدتر نشود. وی در ادامه گفت: تا زمانی که دولت چاقوی جراحی خود را برندارد، رکود ادامه خواهد داشت البته جراحی اقتصادی در این شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که نقاط دیگری که از این آسیب‌ها سالم مانده، صدمه نبیند و اگر دولت برنامه‌اش را تغییر ندهد، رکود تا سال بعد ادامه خواهد داشت و مردم با شرایط دشوار در اقتصاد باید دست و پنجه نرم کنند.
آیا شرکت دولتی با پول خرید تضمینی گندم کاسبی می‌کند؟!
جوان
این روزنامه به تأخير دولت در پرداخت پول گندمكاران پرداخت و نوشت: منابعي كه براي خريد‌هاي تضميني گندم كشاورزان داخلي به شركت بازرگاني دولتي پرداخت مي‌شود كاملاً شفاف است اما پرداخت پول كشاورزان بسيار نامنظم انجام مي‌شود؛ اين در حالي است كه هزينه تأخير در پرداخت پول كشاورزان در هيچ كجا مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد و به نظر مي‌رسد بانك كشاورزي، شركت بازرگاني دولتي و سازمان تعاون روستايي بايد در اين باره شفاف‌سازي كنند.
دستگاه‌هاي متولي خريد تضميني گندم كشاورزان داخلي در حالي ادعاي پرداخت روزانه گندم خريداري شده از كشاورزان را در رسانه‌ها مطرح مي‌كنند كه اين ادعا چندان هم صحت ندارد زيرا تماس‌هاي مكرر به اين رسانه نشان از آن دارد كه پرداخت بهاي گندم خريداري شده از كشاورزان با تأخيرهاي مكرر انجام مي‌شود و حال آنكه گردش مالي خريد‌هاي تضميني قابل ملاحظه است و نرخ سود تأخيرهاي مكرر ميليون‌ها تومان برآورد مي‌شود.
در اين بين نكته قابل تأمل آن است كه به‌رغم تأمين اعتبار لازم براي خريد تضميني گندم در سال‌جاري طبق تفاهمنامه‌اي كه بين بانك كشاورزي و شركت بازرگاني انعقاد شد قرار بر اين شد كه بانك كشاورزي منابع لازم براي خريد تضميني را به شركت بازرگاني دولتي بدهد و اين شركت بهاي گندم خريداري شده از كشاورزان را به لحظه به حساب كشاورزان بريزد اما در حالي كه منابع به نوعي تأمين اعتبار شده است تأخيرهاي مكرر در پرداخت مورد اعتراض گندمكاران قرار گرفته است.
گفتني است كه حساسيت شركت بازرگاني دولتي ايران به عنوان نهادي كه بايد مايحتاج و كالاهاي استراتژيك كشور را تأمين كند و در جهت تنظيم بازار نيز نقش‌آفريني كند بسيار غير شفاف است، به طوري كه شائبه‌هايي در عملكرد اين نهاد كه گردش مالي بسيار بالايي را در سال دار‌ا مي‌باشد ايجاد شده است. شفافيت و ارائه گزارش عملكرد ماهيانه براي چنين دستگاه‌هايي بي‌شك مي‌تواند شائبه‌ها و حواشي شكل گرفته حول اين شركت دولتي مهم زير نظر وزارت جهاد كشاورزي را از بين ببرد.
تامین کسر بودجه با گرانی ارز !
جام جم
این روزنامه نسبت به ناآرام شدن بازار ارز هشدار داده است:در حالی که طی چند هفته اخیر بازار ارز دچار نوسان شده و حتی دلار مرز 3500 تومان را نیز درنوردید، فعالان بازار ارز نسبت به حرکت نقدینگی سرگردان به این بازار، آشفته شدن آن و رشد احتمالی قیمت‌ها هشدار می‌دهند.
به گفته برخی کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار ارز، به دنبال ادامه رکود در بازار، نقدینگی سرگردان این بار مقصد جدید یافته و آن بازار ارز است. بر این اساس با توجه به رکود بازارهایی مانند مسکن، خودرو، بازار سرمایه و ... حرکت سرمایه به بازار ارز آغاز شده و بر همین اساس میزان تقاضا در این بازار افزایش یافته است.لذا کارشناسان و فعالان صنفی از بانک مرکزی می‌خواهند با توجه به افزایش تقاضا در بازار و رشد کاذب تقاضا، نسبت به مدیریت بازار اقدام کند و در غیراین صورت بازار آشفته خواهد شد...
اکنون اقتصاد کشور به سمت وضعیت آشفته سال 91 پیش می‌رود و اگر بازار کنترل نشود آینده خوبی در انتظار نخواهد بود... دلیل افزایش تقاضا در بازار ارز ناشی از تصمیمات دولتی است. به عنوان مثال یکی از صرافی‌های متعلق به بانک‌ها که قبلا به همه مردم ارز توزیع می‌کرد اکنون فقط به صرافی‌های مجاز توزیع می‌کند و همین امر باعث احتکار ارز و تعیین بخشی از نرخ ارز توسط این صرافی‌ها شده است... عباس مسعودی، رئیس هیئت مدیره انجمن کارفرمایی سکه و صرافان استان تهران به جام‌جم گفت: با توجه به اینکه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی در رکود به سر می‌برد، برخی صاحبان سرمایه به دلیل سرگردانی وارد بازار ارز می‌شوند که تجربه آن را در سال‌های 90 و 91 شاهد بودیم و دیدیم که چه تبعاتی برای اقتصاد کشور داشت. اگر این سرمایه‌ها وارد بازار ارز شود دیگر اقتصاد قابل کنترل نخواهد بود.
وی افزود: سیستم بانکی وارد بازار غیرقانونی شده که عده‌ای دلال در بازار معروف منوچهری گردهم جمع می‌شوند و ارز توزیع می‌کنند. وقتی به چنین جایگاه غیرقانونی رسمیت می‌دهند، در صورت شناخت آن بازار توسط مشتری دیگر صرافی‌ها نمی‌توانند فعالیت کنند و طبعا هیچ کس به دنبال مجوز فعالیت نمی‌رود. در شأن کشور نیست که جلوی در سفارت انگلیس نرخ ارز تعیین شود.مسعودی تصریح کرد: زمانی که نرخ ارز نوسان پیدا می‌کند برخی افراد که در این زمینه تبحر ندارند ارز را با ضرر می‌فروشند. برخی صرافان هم ارز را نگاه می‌دارند که همین موضوع احتکار ارز را به دنبال دارد و روی قیمت آن تاثیر می‌گذارد. همچنین برخی دیگر به دلیل اینکه متضرر نشوند ارز را به اقلیم کردستان قاچاق می‌کنند که قیمت ارز در آن همیشه 50 تومان بالاتر از نرخ ارز داخلی است و لذا قاچاق بیشتر می‌شود ...
از سوی دیگر، کامران ساعتچی کارشناس و فعال بازار ارز به جام‌جم گفت: نرخ ارز در ایران باید تحت عواملی چون پشتوانه ارزی بانک مرکزی، سود بانکی، ارزش سهام در بورس، میزان نقدینگی و صادرات تعیین شود. اما همچنان توسط دولت قیمت‌گذاری می‌شود و تا زمانی که این قیمت‌گذاری دستوری ادامه داشته باشد نوسانات هم در بازار حاکم خواهد بود و با کوچک‌ترین تغییرات قیمتی، انگشت اتهام به سمت دولت نشانه می‌رود. دولت اکنون بخشی از کسر درآمدهای خود را از راه فروش ارز تامین می‌کند، به همین دلیل دولت تمایلی به کاهش قیمت ارز نشان نمی‌دهد.
جهان صنعت
این روزنامه حامی دولت با محور قرار دادن نگرانی بخش‌خصوصی بخاطر اوضاع اقتصادی سال آینده و مشکلات بودجه سال 95 نوشت: هم‌اکنون بسیاری از فعالان بخش‌خصوصی و کارشناسان بخش اقتصادی و عمرانی بر این عقیده‌اند که برنامه بودجه ۹۵ انقباضی‌تر از بودجه ۹۴ است و از این موضوع نگران هستند که شاید دولت در این فکر باشد که برای جبران کسری بودجه از محل اعتبارات عمرانی مایه بگذارد.
با توجه به کاهش سقف عمومی بودجه، دو راه پیش روی دولت قرار دارد؛ اول اینکه هزینه‌های عمرانی را کاهش دهد که این امر موجب کاهش سرعت خروج از رکود می‌شود و دوم کاهش هزینه‌های جاری است که این مورد هم باعث آسیب‌پذیرتر شدن اقشار ضعیف و کم‌درآمد کشور می‌شود.
اگر اقدام دولت برای جبران کسری بودجه، کاهش هزینه‌های عمرانی باشد، این موضوع سرعت خارج شدن از رکود را کم می‌کند و با شرایط اقتصادی موجود در جامعه، شرایط اقتصادی را برای مردم در سال آینده سخت‌تر خواهد کرد و در تامین نیازهای خود به مشکل برمی‌خورند.
در رابطه با وضعیت اقتصاد در سال آینده و بودجه سال 95، اسدالله عسکراولادی، رئیس اتاق ایران و روسیه به جهان صنعت گفت: دولت باید برنامه‌های اقتصادی خود را از حالت انقباضی به حالت انبساطی تبدیل کند.
وی گفت: وجود رکود در اقتصاد بسیار خطرناک است و امیدواریم دولت با تغییر برنامه‌های خود تا زمستان، زمینه به اتمام رسیدن رکود را فراهم سازد زیرا در غیراین صورت، ادامه رکود به سال 95 هم می‌رسد.
رییس اتاق ایران و روسیه خاطرنشان کرد: دولت در سال اول روی کار آمدنش، تدابیر خوبی برای بحران اقتصادی به کار بست اما در چند ماه اخیر تدابیر دولت کارگشا نبوده و به افزایش رکود منجر شده است و به همین دلیل باید به سمت برنامه اقتصاد مقاومتی پیش رویم تا اوضاع از همینی که هست، بدتر نشود. وی در ادامه گفت: تا زمانی که دولت چاقوی جراحی خود را برندارد، رکود ادامه خواهد داشت البته جراحی اقتصادی در این شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که نقاط دیگری که از این آسیب‌ها سالم مانده، صدمه نبیند و اگر دولت برنامه‌اش را تغییر ندهد، رکود تا سال بعد ادامه خواهد داشت و مردم با شرایط دشوار در اقتصاد باید دست و پنجه نرم کنند.
آیا شرکت دولتی با پول خرید تضمینی گندم کاسبی می‌کند؟!
جوان
این روزنامه به تأخير دولت در پرداخت پول گندمكاران پرداخت و نوشت: منابعي كه براي خريد‌هاي تضميني گندم كشاورزان داخلي به شركت بازرگاني دولتي پرداخت مي‌شود كاملاً شفاف است اما پرداخت پول كشاورزان بسيار نامنظم انجام مي‌شود؛ اين در حالي است كه هزينه تأخير در پرداخت پول كشاورزان در هيچ كجا مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد و به نظر مي‌رسد بانك كشاورزي، شركت بازرگاني دولتي و سازمان تعاون روستايي بايد در اين باره شفاف‌سازي كنند.
دستگاه‌هاي متولي خريد تضميني گندم كشاورزان داخلي در حالي ادعاي پرداخت روزانه گندم خريداري شده از كشاورزان را در رسانه‌ها مطرح مي‌كنند كه اين ادعا چندان هم صحت ندارد زيرا تماس‌هاي مكرر به اين رسانه نشان از آن دارد كه پرداخت بهاي گندم خريداري شده از كشاورزان با تأخيرهاي مكرر انجام مي‌شود و حال آنكه گردش مالي خريد‌هاي تضميني قابل ملاحظه است و نرخ سود تأخيرهاي مكرر ميليون‌ها تومان برآورد مي‌شود.
در اين بين نكته قابل تأمل آن است كه به‌رغم تأمين اعتبار لازم براي خريد تضميني گندم در سال‌جاري طبق تفاهمنامه‌اي كه بين بانك كشاورزي و شركت بازرگاني انعقاد شد قرار بر اين شد كه بانك كشاورزي منابع لازم براي خريد تضميني را به شركت بازرگاني دولتي بدهد و اين شركت بهاي گندم خريداري شده از كشاورزان را به لحظه به حساب كشاورزان بريزد اما در حالي كه منابع به نوعي تأمين اعتبار شده است تأخيرهاي مكرر در پرداخت مورد اعتراض گندمكاران قرار گرفته است.
گفتني است كه حساسيت شركت بازرگاني دولتي ايران به عنوان نهادي كه بايد مايحتاج و كالاهاي استراتژيك كشور را تأمين كند و در جهت تنظيم بازار نيز نقش‌آفريني كند بسيار غير شفاف است، به طوري كه شائبه‌هايي در عملكرد اين نهاد كه گردش مالي بسيار بالايي را در سال دار‌ا مي‌باشد ايجاد شده است. شفافيت و ارائه گزارش عملكرد ماهيانه براي چنين دستگاه‌هايي بي‌شك مي‌تواند شائبه‌ها و حواشي شكل گرفته حول اين شركت دولتي مهم زير نظر وزارت جهاد كشاورزي را از بين ببرد.
تامین کسر بودجه با گرانی ارز !
جام جم
این روزنامه نسبت به ناآرام شدن بازار ارز هشدار داده است:در حالی که طی چند هفته اخیر بازار ارز دچار نوسان شده و حتی دلار مرز 3500 تومان را نیز درنوردید، فعالان بازار ارز نسبت به حرکت نقدینگی سرگردان به این بازار، آشفته شدن آن و رشد احتمالی قیمت‌ها هشدار می‌دهند.
به گفته برخی کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار ارز، به دنبال ادامه رکود در بازار، نقدینگی سرگردان این بار مقصد جدید یافته و آن بازار ارز است. بر این اساس با توجه به رکود بازارهایی مانند مسکن، خودرو، بازار سرمایه و ... حرکت سرمایه به بازار ارز آغاز شده و بر همین اساس میزان تقاضا در این بازار افزایش یافته است.لذا کارشناسان و فعالان صنفی از بانک مرکزی می‌خواهند با توجه به افزایش تقاضا در بازار و رشد کاذب تقاضا، نسبت به مدیریت بازار اقدام کند و در غیراین صورت بازار آشفته خواهد شد...
اکنون اقتصاد کشور به سمت وضعیت آشفته سال 91 پیش می‌رود و اگر بازار کنترل نشود آینده خوبی در انتظار نخواهد بود... دلیل افزایش تقاضا در بازار ارز ناشی از تصمیمات دولتی است. به عنوان مثال یکی از صرافی‌های متعلق به بانک‌ها که قبلا به همه مردم ارز توزیع می‌کرد اکنون فقط به صرافی‌های مجاز توزیع می‌کند و همین امر باعث احتکار ارز و تعیین بخشی از نرخ ارز توسط این صرافی‌ها شده است... عباس مسعودی، رئیس هیئت مدیره انجمن کارفرمایی سکه و صرافان استان تهران به جام‌جم گفت: با توجه به اینکه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی در رکود به سر می‌برد، برخی صاحبان سرمایه به دلیل سرگردانی وارد بازار ارز می‌شوند که تجربه آن را در سال‌های 90 و 91 شاهد بودیم و دیدیم که چه تبعاتی برای اقتصاد کشور داشت. اگر این سرمایه‌ها وارد بازار ارز شود دیگر اقتصاد قابل کنترل نخواهد بود.
وی افزود: سیستم بانکی وارد بازار غیرقانونی شده که عده‌ای دلال در بازار معروف منوچهری گردهم جمع می‌شوند و ارز توزیع می‌کنند. وقتی به چنین جایگاه غیرقانونی رسمیت می‌دهند، در صورت شناخت آن بازار توسط مشتری دیگر صرافی‌ها نمی‌توانند فعالیت کنند و طبعا هیچ کس به دنبال مجوز فعالیت نمی‌رود. در شأن کشور نیست که جلوی در سفارت انگلیس نرخ ارز تعیین شود.مسعودی تصریح کرد: زمانی که نرخ ارز نوسان پیدا می‌کند برخی افراد که در این زمینه تبحر ندارند ارز را با ضرر می‌فروشند. برخی صرافان هم ارز را نگاه می‌دارند که همین موضوع احتکار ارز را به دنبال دارد و روی قیمت آن تاثیر می‌گذارد. همچنین برخی دیگر به دلیل اینکه متضرر نشوند ارز را به اقلیم کردستان قاچاق می‌کنند که قیمت ارز در آن همیشه 50 تومان بالاتر از نرخ ارز داخلی است و لذا قاچاق بیشتر می‌شود ...
از سوی دیگر، کامران ساعتچی کارشناس و فعال بازار ارز به جام‌جم گفت: نرخ ارز در ایران باید تحت عواملی چون پشتوانه ارزی بانک مرکزی، سود بانکی، ارزش سهام در بورس، میزان نقدینگی و صادرات تعیین شود. اما همچنان توسط دولت قیمت‌گذاری می‌شود و تا زمانی که این قیمت‌گذاری دستوری ادامه داشته باشد نوسانات هم در بازار حاکم خواهد بود و با کوچک‌ترین تغییرات قیمتی، انگشت اتهام به سمت دولت نشانه می‌رود. دولت اکنون بخشی از کسر درآمدهای خود را از راه فروش ارز تامین می‌کند، به همین دلیل دولت تمایلی به کاهش قیمت ارز نشان نمی‌دهد.