اقتصاد در آینه رسانه‌ها
افزایش اختلاف تیم اقتصادی دولت
جام جم
مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره اختلاف تیم اقتصادی دولت گفت: نگاهی به وضعیت کنونی تیم اقتصادی دولت حاکی است که آن هماهنگی و همدلی که در اوایل دولت وجود داشت، اکنون کمتر وجود دارد و لذا این نگرانی هست که تیم اقتصادی نتواند در شرایط جدید که به هر حال فضای اقتصادی کشور در انتظار باز شدن و تحول به سر می‌برد، ماجرا را به درستی مدیریت کند. به عبارت بهتر به نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصادی و عملکرد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی دچار واگرایی شده و آن انسجام درونی دولت که در ماه‌های آغازین کار آن وجود داشت و باعث شد دولت بر اقتصاد کشور مسلط شود، امروز یا وجود ندارد یا ضعیف است. در شرایط فعلی نیاز داریم وزارتخانه‌هایی چون صنعت، معدن و تجارت، نفت و اقتصاد برای طراحی و پیاده‌کردن مسیری که بعد از دی ماه مملکت را به سوی رونق اقتصادی پیش ببرد، همدل و همگرا باشند و بتوانند حداکثر تا آخر امسال درباره نکات کلیدی سیاست‌های جدید اقتصادی تصمیم‌گیری کنند. اما نگاهی به چند نمونه نشان از نبود این همدلی دارد. به‌عنوان مثال درباره تعیین قیمت خوراک واحدهای صنعتی هماهنگی وجود ندارد و تکلیف دولت با موضوعاتی چون خصوصی‌سازی، نرخ ارز و بورس مشخص نیست و حتی در این خصوص تناقض وجود دارد. اکنون از یک‌طرف به بانک‌ها ایراد گرفته می‌شود که بنگاه‌داری می‌کنند و لذا بانک مرکزی به بانک‌ها فشار وارد می‌آورد که سهم‌شان در شرکت‌های سرمایه‌گذاری را تعدیل کرده و به تدریج دارایی‌های شرکتی و فیزیکی‌شان را بفروشند. با این حال وقتی بازار سرمایه در شرایط رونق قرار ندارد، به بانک‌ها فشار وارد می‌آید که سهام‌تان را در بورس عرضه نکنید، زیرا عرضه زیاد سهام، باعث کاهش بیشتر شاخص خواهد شد. در کنار این و در حالتی دیگر، وقتی شاخص بورس مشکل دارد، به یک معنی توصیه‌هایی به بانک‌ها می‌شود که نگذارید سطح فروش سهام بیشتر شود و اقدام به خرید سهام کنید. همه این حرف‌ها و اقدامات در جای خودش درست است. یعنی بانک‌ها به‌عنوان دارندگان نقدینگی با قدرت مانور بالا به هر حال باید در شرایط نوسان، در بورس دخالت کنند، اما نکته اینجاست که ایجاد نقطه تعادل میان سیاست‌های متناقض اتخاذ شده برای بانک‌ها یک متولی می‌خواهد و اکنون دولت باید برای این امر یک متولی مشخص را که دارای اختیارات لازم باشد پیدا کند، حال آنکه در این مسیر کند است و دچار واگرایی نیز شده است.
بی‌تاثیری مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد کشور
اعتماد
این روزنامه حامی دولت نوشت: اگرچه رشد شاخص مقدار توليد بخش صنعت در همه فصول سال گذشته مثبت شده بود، اما در بهار سال جاري رشد اين شاخص نسبت به سال گذشته منفي دو درصد گزارش شد. به گزارش «اعتماد»، آمارهاي ارائه‌شده از سوي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد وضعيت اقتصادي سال ١٣٩٤ همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد در موقعيتي بدتر از سال گذشته قرار دارد. ركود عميق اقتصادي از يك سو و انتظار بازارها براي آشكار شدن نتايج مذاكرات هسته‌اي از سوي ديگر سبب شده است اقتصاد ايران با مشكلات فراواني در سال ١٣٩٤ مواجه باشد. هر‌چند دولتمردان ايران پيش‌بيني مي‌كردند با دستيابي به توافق هسته‌اي، امكان بهبود وضعيت اقتصادي فراهم باشد اما بسياري از كارشناسان و تحليلگران سال ١٣٩٤ را سخت‌ترين سال اقتصادي ايران توصيف كرده‌اند. مسعود نيلي با نام بردن از سال ۱۳۹۴ به عنوان سخت‌ترين سال مالي و بودجه‌اي دولت، استمرار كاهش تورم و حفظ دستاورد نرخ مثبت رشد اقتصادي را دو چالش اصلي سال ۱۳۹۴ مي‌داند و مي‌گويد: آنچه در حال حاضر به عنوان تهديد اصلي براي تداوم روند كاهشي نرخ تورم محسوب مي‌شود، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است. بانك‌هاي كشور در شرايط نامساعدي به سر مي‌برند و تراز مالي آنها با مشكل مواجه است كه باعث افزايش اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي شده است. همچنين بخش واقعي اقتصاد در طرف عرضه با تنگناي مالي و در طرف تقاضا با كمبود تقاضاي موثر مواجه است. سختي سال ١٣٩٤ نه فقط در سخنراني‌ها و اظهارنظرها، كه در هنگام تدوين لايحه بودجه سال ١٣٩٤ نيز خود را نشان داد. پيش‌بيني كاهش قيمت نفت از يك سو و انتظارات رواني براي بهبود يك باره اوضاع اقتصادي از سوي ديگر اقتصاد را در چالشي تازه قرار داد. حالا جديدترين گزارش مركز آمار ايران در خصوص وضعيت صنعت كشور در بهار امسال نشان مي‌دهد، درست وقتي انتظار براي دستيابي به توافق بالا گرفته بود و داغي تنور سياست، بدن اقتصاد را مي‌سوزاند، توليد در كشور رشدي منفي را تجربه كرد.
پاداش به خودروسازان بی‌کیفیت از دست دولت
شرق
شرق با انتقاد از اعطای یارانه تولید به خودروسازان نوشت: باز هم خودرو مورد توجه ویژه دولتمردان قرار گرفت، گویا قرار نیست برای اندکی افزایش کیفیت این محصول، کمی بر آن سختگیری شود. دیروز در بازدید رئیس سازمان مدیریت و وزیر صنعت، معدن و تجارت از شرکت ایران‌خودرو، نوبخت از توافق خودرویی با وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: ۲۰۰ میلیاردتومان از یارانه تولید در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد. درواقع، این منابع در اختیار وزارت صنعت قرار می‌گیرد تا در مهرماه سال جاری به خودروسازان پرداخت شود...محسن شرکا، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفتوگویی با «شرق» در بررسی این موضوع که چرا دولت تا این حد از خودروسازان حمایت می‌کند، گفت: همیشه از صنعت خودروسازی حمایت می‌شود؛ زیرا این صنعت دولتی و انحصاری است. دولت تحت هیچ شرایطی نمی‌خواهد از حیاط‌خلوت خود دل بکند؛ از این رو به روش‌های مختلف به آن کمک می‌کند. شرکا افزود: قابلیت‌های بخش قطعه‌سازی ما به‌مراتب از خودروسازی بیشتر است، اما متأسفانه همه حمایت‌ها به صنایع بزرگ اختصاص دارند. حال آنکه در ایران چیزی به نام بخش خصوصی بزرگ نداریم. بازیگر اصلی اقتصاد در دنیا بخش خصوصی است، اما در ایران کمتر از ٢٠ درصد اقتصاد در دست بخش خصوصی است و همین ٢٠ درصد هم همیشه انتظار حمایت داشته، اما هیچ وقت این انتظار برآورده نشده است. وی با اشاره به اینکه بخش دولتی اقتصاد چیزی جز هزینه برای دولت ندارند، ادامه داد: اگر صنعت خودروسازی خصوصی بود، حتما پس از این همه سال فعالیت و حمایت به جایگاه شایسته‌ای در جهان رسیده بود، اما خودروسازان دولتی ما، هر بار با گروکشی اینکه اشتغال‌زایی بالایی دارند، حمایت و یارانه گرفته‌اند و اینک نیز تخصیص ٢٠٠ میلیارد تومان از یارانه تولید به این صنعت، فقط در نقش مسکن و آرام‌بخش عمل خواهد کرد؛ چراکه هیچ‌گاه در ازای حمایت‌هایی که از این صنعت شده، هدفی تعریف نشده است. خودروسازان ما برای اشتغالی که ایجاد کرده‌اند، چانه‌زنی می‌کنند و احتمالا می‌گویند «اگر حمایت نشوند تعطیل می‌کنند!». با این وضعیت، با همه حمایت‌هایی که از این صنعت می‌شود، ١٠سال دیگر هم این صنعت در همین نقطه‌ای خواهد بود که حالا هست. عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: این در شرایطی است که هیچ‌کدام از دولت‌ها به وعده‌هایی که به صنعت دادند عمل نکردند. در یک دهه گذشته کدام دولت یک ریال به تولید، یارانه داده است؟ اگر توجه داشتند، صنعت و کشاورزی ما به وضعیت امروز دچار نمی‌شد و فعالان صنعت ما مجبور نمی‌شدند به دنبال تسهیلات با سود بالای ٣٠ درصد باشند. امروز که صنایع کوچک ما به وضعیت اسفناکی رسیده‌اند و کسانی که موی خود را در صنعت سفید کرده‌اند، محتاج حمایت ٣٠-٤٠میلیون‌تومانی برای دستمزد کارگران خود هستند و صنعتگر ما برای اینکه حقوق کارگرش را پرداخت کند به گریه افتاده است، باز هم فقط از صنعت انحصاری و دولتی خودروسازی حمایت می‌شود. اینها واقعیت‌هایی است که باید دیده شود، اما دیده نمی‌شود. او ادامه داد: کسی، لزوم داشتن صنعت بزرگی را که لوکوموتیو اقتصاد کشور باشد، نفی نمی‌کند؛ اما نه این صنعت خودروسازی که حالا داریم. صنعت خودرو کشور مدام حمایت شده، حال آنکه حمایت باید معنا داشته باشد. باید در ازای هر حمایت و یارانه‌ای، هدفی تعریف شود. یارانه باید نقشی در ارتقای تولید داشته باشد، وگرنه حمایت و یارانه بدون تعریف هدف، فقط پول دور ریختن است.