آیا دولت حامی ایده‌های برتر است؟
مالکیت فکری پیش نیاز اقتصاد دانش بنیان
مالکیت فکری به دو دسته مالکیت ادبی- هنری و مالکیت صنعتی تقسیم می‌شود. مالکیت صنعتی خود شامل حق اختراع، طرح‌های صنعتی، نشان‌های تجاری، اسرار تجاری، مدل‌های مفید، طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه و نشانه‌های جغرافیایی است. حفاظت و صیانت از دارایی‌های فکری برخلاف دارایی‌های مادی دشوار است. به مجرد آنکه ایده و فکری به زبان آورده می‌شود یا بر صفحات کاغذ نقش می‌بندد و یا از اندیشه‌ای انتزاعی خارج و به صورتی عینی و ظاهری در می‌آید، اثبات مالکیت بر آن ایده یا دارایی فکری بسیار دشوار و گاهی ناممکن می‌گردد.
یکی از الزامات پیشرفت علم و فناوری و داشتن اقتصاد دانش بنیان، وجود قوانینی برای حمایت از مالکیت فکری می‌باشد، در حقیقت مخترعین با انتشار اختراعات خود باید این اطمینان را داشته باشند که درآمد حاصل از محصولات تولید شده از اختراع شان به جیب خودشان می‌رود. بنابراین اگر مخترعین و ابداع کنندگان به سیستم ثبت اختراعات اطمینان نکنند نمی‌توان انتظار پیشرفت در حوزه علم و فناوری را داشت. از طرفی باید شاهد یک سیستم یکپارچه برای ثبت اختراعات بود؛ سیستمی که با سیاست گذاری از مرحله ایده تا تجاری سازی، اختراعات را تحت حمایت خود قرار دهد.
اشکالات قانون فعلی ثبت اختراعات
در قانون «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» مصوب سال ۸۶، سازمان ثبت اسناد به عنوان مرجعیت ثبت، معرفی گردیده است. اما به دلیل ماهیت حقوقی و ثبتی این سازمان نمی‌توان انتظار یک مرجع برای امور اختراعات و طرح‌های صنعتی داشت، چرا که نگاه حاکم بر سازمان ثبت و به تبع آن قوه قضائیه نگاهی صرفا حقوقی بوده و به هیچ وجه نمی‌توانند به عرصه سیاست گذاری و حمایت از طرح‌ها ورود داشته باشند. در ادامه اشاره‌ای گذرا به اشکالات قانون فعلی می‌شود؛
ناکارآمدی سیستم کنونی
در جذب اعتماد مخترعین
برای داشتن اقتصاد دانش‌بنیان باید پژوهشگران ضمن اعتماد به سیستم ثبت، احساس امنیت کنند. این احساس امنیت توسط سازمان‌هایی در سرتاسر دنیا ارزیابی می‌گردد، هم اکنون جایگاه ایران در میان تمام دنیا جایگاه ۱۲۱ است. به عبارت دیگر نوآوران و مخترعین در ایران همچنان احساس ناامنی می‌کنند و از به سرقت رفتن ایده هایشان نگرانند. بنابراین سیستم فعلی نتوانسته احساس امنیت را در اجرا به مخاطبینش بدهد.
عدم کارشناسی دقیق اختراعات
متاسفانه کارشناسانی که در سازمان ثبت اختراعات به بررسی ماهوی اختراعات می‌پردازند به دلیل عدم اشراف بر حوزه‌های علم و فناوری نمی‌توانند به صورت دقیق اختراعات را مورد ارزیابی قرار دهند. البته سازمان ثبت برای حل این مشکل چند سالی است که از سیستم برون سپاری استفاده می‌کند به طوری که با ارجاع اختراعات به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی از آنها استعلامات لازم را اخذ می‌کند. اما این رویه خود امنیت اطلاعات را دچار اخلال می‌کند.
نبود برنامه‌ریزی برای تجاری سازی
آنچه به نظر قطعی می‌رسد این است که سیستم ثبتی فعلی برای تجاری‌سازی اختراعات برنامه‌ای ندارد و در حقیقت پس از اهدا ی‌گواهینامه ثبت اختراعات به مخترعین وظیفه سازمان ثبت مالکیت فکری پایان می‌پذیرد. در صورتی که واضح است اختراعی که به مرحله تجاری‌سازی و درآمدزایی نرسد ارزشی ندارد! بنابراین ارگان‌های مرتبط با فضای کسب و کار نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجعیت ثبت شناخته شوند باید تا مرحله مربوط به تجاری‌سازی اجرایی گردد.
مالکیت فکری
بحثی صرفا ثبتی؟
آنچه که باید از مرکز مالکیت فکری انتظار داشت، این است که اولا به صورت علمی و کارشناسی شده به امور ثبت و قانون حق مالکیت بپردازد و ثانیا با داشتن نگاه کلان علمی- اقتصادی و شناخت کامل فضای علم و فناوری جهانی، منطقه‌ای و ملی در راستای بهینه‌سازی اختراعات به برنامه‌ریزی و سیاست گذاری برای بنگاه‌های اقتصادی و دانشگاه‌ها بپردازد و این مهم از عهده قوه قضائیه که به مسائل از دید حقوقی می‌نگرد بر نمی‌آید.
مالکیت فکری
در اسناد بالادستی
ناکارآمدی سیستم ثبت فعلی در اسناد بالادستی نظیر نقشه جامع علمی کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است. به طوری که ذیل راهبرد کلان یک‌نقشه جامع علمی که به موضوع مهم اصلاح ساختارها و نهادهای علم و فناوری و انسجام بخشیدن به آنها می‌پردازد، بر این نکته تاکید گردیده است. ستاد راهبری نقشه جامع نیز مجموعه سیاست‌های اجرایی مربوط به مالکیت صنعتی را در مرداد ماه سال ۹۲ تصویب و به دستگاه‌های مربوطه جهت اجرا ابلاغ کرد. در این سیاست‌ها ضمن تاکید بر منتقل شدن مرجعیت ثبت مالکیت فکری به قوه مجریه به لزوم تمرکز مرجع ثبت بر حوزه مالکیت صنعتی به عنوان فعالیت اصلی سازمانی اشاره شده است.
وضعیت فعلی مالکیت صنعتی
با پایان یافتن مهلت ۵ ساله اجرای موقت قانون ثبت اختراعات، تا به این لحظه مجلس شورای اسلامی با ۲ مرتبه تمدید پیاپی قانون موجود تنها به علاج موقتی پرداخته است. در اردیبهشت سال جاری کمیسیون قضائی مجلس با در دستور کار قرار دادن این موضوع سعی در باقی گذاشتن مرجعیت ثبت در قوه قضائیه و ارائه طرحی برای دائمی شدن قانون سال ۸۶ داشت. اقدامی که بر خلاف نظر کارشناسان حوزه مالکیت فکری، اسناد بالادستی و همچنین نهاد پژوهش محوری نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بود؛ و با اعتراض گسترده آنها نسبت به نحوه ورود مجلس روبرو شد.
این در حالی بود که مسئولین دولتی خبر از تدوین لایحه‌ای ۶۶ ماده‌ای در کمیسیون علمی دولت دادند و از مجلس خواستند تا آماده شدن لایحه مالکیت صنعتی توسط دولت، موضوع بررسی این قانون را از دستور کار خارج سازند. به همین جهت، خرداد ماه امسال دولت لایحه‌ای را مبنی بر تمدید مجدد قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم کرد. در حقیقت دولت با این کار تا آماده شدن لایحه ۶۶ ماده‌ای ثبت اختراعات را از بی‌قانونی نجات می‌داد.
بررسی این لایحه هفته‌های گذشته در دستور کار کمیسیون آموزش مجلس قرار داشت.
بورس رها شده ایده‌ها
«بورس ایده» به‌منظور فراهم کردن شرایط مناسب تجاری‌سازی ایده‌ها و تأمین منابع مالی لازم برای آنها، از سال ۸۸ در سازمان شورای عالی بورس مصوب شد که متأسفانه در آن زمان عملیاتی نشد. هر چند راه‌اندازی این بورس پس از گذشت حدود پنج سال و در ابتدای سال ۹۳ خبر خوشی بود که امیدها را برای رونق گرفتن «ایده پردازی» در کشور زنده کرده بود، اما متأسفانه با رها شدن مجدد این طرح، این فرصت طلایی دوباره از کشورمان سلب شد و ناباورانه شاهد بودیم که این موقعیت در چند سال اخیر به جای زیرساخت‌های مالی و اعتباری داخلی و ملی به شرکت‌های چندملیتی خارجی واگذار شده است تا فضا برای «ایده دزدی» و خرید ارزان ناب‌ترین طرح‌های تجاری بالقوه جوانان ایرانی فراهم شده و در اختیار غول‌هایی سیلیکون ولی قرار گیرد!
تا اواخر آبان ۹۳ از ۵۰ طرح معرفی‌شده برای عرضه در بورس ایده، حدود ۲۹ طرح مورد بررسی و تأیید فنی-اقتصادی قرار گرفت و مقرر شد به‌صورت مرحله‌ای در بورس عرضه شود. اما تا بهمن‌ماه تنها دو طرح در این مجموعه به فروش رسید و پس از آن هم دیگر خبری از ادامه فعالیت‌های بورس ایده نشد! عدم اطلاع‌رسانی و معرفی بورس ایده، یکی از عوامل ناکامی این طرح تاکنون بوده است.
درخواست از بانک‌ها
برای مشارکت در ایده ها
البته معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفته است: «بانک‌ها به جای سرمایه گذاری در طرح‌های بزرگ به ایده‌ها و فکرهای برتر تسهیلات پرداخت کنند و این الگویی است که ما در صندوق نوآوری و شکوفایی دنبال می‌کنیم»، ولی امیدی به فرمان بری بانک‌ها که از سوداگری در بازار سکه و ارز بعضا سود هنگفتی به جیب زده‌اند، وجود ندارد و کماکان «فرشتگان سرمایه‌گذار» سیلیکون ولی با وام‌های 8 هزار دلاری ایده‌های برتر را به چنگ می‌آورند!
سورنا ستاری در حاشیه نشست خبری سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی تاکید کرده بود: «صندوق نوآوری و شکوفایی با سرمایه گذاری در طرح‌ها و ایده‌های با ظرفیت، این مدل اقتصادی را که در کشورهای دیگر در حال اجراست دنبال می‌کند. در کشورهای پیشرفته، بانک‌ها بیشتر سرمایه گذاری‌های خطر پذیر را انجام می‌دهند. بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی علاقه مند به سرمایه گذاری در شرکت‌های دانش بنیان هستند.»
وی افزود: «امیدواریم بخش خصوصی به جای سرمایه گذاری‌های معمول به ایده‌ها و پژوهش‌های نخبگان جوان اهمیت دهد.»
اقدامات خوب اما ناکافی
اخیرا در شهریور ماه سال جاری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با صندوق کارآفرین امید تفاهم نامه‌ای با هدف اشتغال زایی منعقد کرد. در این باره دلیری معاون توسعه منابع معاونت علمی گفت: «مذاکرات مختلفی داشتیم تا منابع مالی بانک‌ها را هم درگیر این کار کنیم که به شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات با سود پائین پرداخت شود و صندوق کارآفرینی امید نیز این کار را با نگاه حمایت از اشتغال انجام داده است و به توافق رسیدیم که قسمتی از منابع مالی این صندوق را فعال کنیم که براساس تفاهم‌نامه، ۴۰ میلیارد تومان منابع مالی برای طرح‌های دانش‌بنیان تا سقف یک میلیارد ریال پرداخت شود و این منابع قرض‌الحسنه است.». البته در این گام دلیری موفق شد با بانک سپه نیز تفاهم نامه‌ای با محوریت ارائه خدمات و تسهیلات اعم از ضمانت نامه به شرکت‌های دانش‌بنیان نیز امضا کند.
همچنین در جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اکبر قنبرپور رئیس مرکز فن بازار ملی معاونت علمی گفت: «طرح لیزینگ محصولات دانش‌بنیان با انعقاد تفاهم‌نامه بین مرکز فن بازار ملی ایران و صندوق نوآوری و شکوفایی از ابتدای آذرماه سال ۱۳۹۳ شروع شده است و در طی ۹ ماه گذشته پس از طی فاز اولیه آن در سال ۹۳، تاکنون به ۳۱ شرکت، معادل ۱۰۶ میلیارد ریال تخصیص یافته است.»
البته مشکل اصلی کماکان فقدان ساختار برای جذب ایده‌های فردی و ارائه شبکه‌ای ساده و مردمی است که بر مبنای آن هر فرد بتواند با مراجعه به مرکزی امن و ملی خدماتی کلاسه شده و معلوم برای ثبت ایده و تجاری سازی آن بیاید.
در کنار این تفاهم نامه‌ها نیز دکتر محمد صاحبکار سرپرست امور شرکت‌های دانش بنیان معاونت علمی اعلام کرد براساس ارزیابی‌های مجدد، ۱۲۰ شرکت معیارهای استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را از دست داده‌اند و لذا از این فهرست حذف شده‌اند. از طرفی هم ظاهرا اعطای معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان با مشکل رو به رو شده است و سازمان امور مالیاتی معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی فعال در پارک‌های علم و فناوری از جمله کارکنان شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان را معتبر ندانسته و اجرا نمی‌کند! در این راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیکار ننشسته و در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به کاهش انگیزه حضور نیروهای فنی و متخصص در پارک‌های علم و فناوری، خواستار رسیدگی به این موضوع در جلسه هیئت وزیران و تحقق حمایت‌های قانونی وعده داده شده در زمینه معافیت‌های مالیاتی شد.
شبکه‌سازی قدرتمند رقیب و ضعف شدید دولت
بدون فراهم آوردن یک فضای حامی مالکیت فکری در کشور، انگیزه‌ای برای خلق مزیت رقابتی از تکنولوژی کسب شده یا ایده‌ای بالقوه وجود ندارد و هر لحظه کارآفرینان و شرکت‌های دانش بنیان این احتمال را خواهند داد که نوآوری آنان توسط دیگران کپی‌برداری شود. خصوصا که اکنون رقبای خارجی نیز در قالب تورهای استارت آپ ویکند به جمع‌آوری مجددانه ایده‌های برتر اشتغال دارند! حال باید منتظر ماند و دید اقدامات محدود سورنا ستاری می‌تواند بر جو «غربزدگی» و «بیکاری مفرط» حاکم بر برخی مجموعه‌ها و لابی‌های دلالی خطرناک غلبه کند؟ پر واضح است که در حال حاضر دولت‌های غربی و شرکت‌های چندملیتی فعال در حوزه فناوری‌های نوین بیشترین بهره را از ایده‌های مخترعین و مبتکرین ایرانی خسته از ناکارآمدی سیستم بومی و سیاست رسمی عدم حمایت از ابداع کنندگان ملی می‌برند و در این بین گروهی اندک از مدیران معدود همچنان با سرعتی آهسته به سمت برپایی شبکه‌های ملی صیانت از «فکر و ایده ایرانی» در حال حرکت هستند!