احمدتوکلی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تخلفات صورت گرفته در واگذاری‌ سهام کارخانجات آلومینیوم المهدی گفت: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که واگذاری این شرکت از سوی سازمان خصوصی‌سازی مورد تضییع حقوق دولت و زیان به اموال عمومی می‌شود و این واگذاری خلاف قانون انجام شده است.
وی افزود: براساس ماده 34 دیوان عدالت اداری باید با شکایت نمایندگان نسبت به توقف واگذاری‌ آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی اقدام شود و خواست نمایندگان این است که دولت در این معامله زیان نکند. این نماینده مجلس تصریح کرد: صدها میلیارد تومان در این واگذاری‌، دولت ضرر کرده و این به نفع کشور نیست در حالی که ما از واگذاری‌ها حمایت می‌کنیم اما در عین حال این نحوه واگذاری غیرقانونی است و منافع ملت هدر می‌رود.
توکلی تاکید کرد: موجودی انبارهای این کارخانه شامل مواد اولیه ضایعات و بسیاری دیگر از ادوات و مواد مورد نیاز کارخانجات آلومینیوم، چند برابر مبلغ نقدی پرداختی به دولت است و این خریدار 140 میلیارد تومان به طور نقدی به دولت پرداخت کرده در حالی که موجودی انبارهای کارخانه چند برابر این مبلغ ارزش دارد.
وی در بخش پایانی صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: این واگذاری از اواخر سال 92 آغاز شده و علیرغم بسیاری از مکاتبات و درخواست‌ها سازمان خصوصی‌سازی کار خود را در این موضوع ادامه داد و تصمیم در مورد نحوه واگذاری شرکت، غیرقانونی است.