کد خبر: ۵۶۰۹۷
تاریخ انتشار : ۳۰ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۷

اخبار ویژه


شما جرقه نزن حل مشکلات اقتصادی پیشکش!

رئیس معزول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت اصلاحات می‌گوید مشکل اقتصاد در حوزه حکمرانی است.
به گزارش شرق محمد ستاری‌فر در بنیاد باران گفته است: من معتقدم که امروز اجماع همه اقتصاددانان با نحله‌های فکری مختلف این است که مشکل اقتصاد ابتدا در حوزه سیاست و حکمرانی است.
وی می‌گوید: سوال این است که چرا جوامع توسعه یافته غربی توانستند دنیا را متمرکز کنند؟ نقطه آغاز این توسعه، کشورهای اروپای غربی بودند؛ آلمان، ژاپن و... نیز کشورهای متأخر هستند.
ستاری‌فر می‌افزاید: سوال بعدی این است که این برنامه‌های توسعه چه مشکلی داشتند که به هدف خود نرسیدیم؟ در حالی که تمام رویکردهای مهم در 70 سال اخیر در برنامه‌ها در نظر گرفته شده است. این برنامه‌ها ظرفیتی را که معرفی کردند چندین برابر بالاتر از ظرفیت‌های به کارگرفته شده بوده است. یعنی به برنامه‌های ما از لحاظ نظری مشکلی وارد نبوده است، بلکه در نظام حکمروایی و تدبیر مشکل داشته‌ایم. ایران با هزار و 200 میلیارد دلار منابع نفتی چرا چنین وضعیتی دارد؟ برخی ارقام و شاخص‌های ما چقدر لرزان است؟ اگر ترکیه هزار و 400 میلیارد تومان صادرات داشته باشد، باید هفت هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند.
وی همچنین گفته است: آیا برای حل مشکلات باید رویکرد سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری داشته باشیم؟ اگر سخت‌افزاری نگاه کنیم باید به موضوع تحریم‌ها اشاره کنیم؛ گرچه عواملی چون تحریم هم مهم است اما به ریشه‌ها نمی‌پردازد. اگر ریشه‌ها درست بود، ما در این مدارها نمی‌افتادیم.
اظهارات این عضو حزب منحله مشارکت در حالی است که نامبرده خود یکی از عوامل ناکارآمدی اقتصادی و ایجاد بن‌بست در دولت اصلاحات بود. خاتمی سوم اردیبهشت1383 پس از اعلام برکناری همزمان ستاری‌فر (رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌) و مظاهری (وزیر اقتصاد) به خبرنگاران گفت: «آنچه در تغییرات تیم اقتصادی کابینه مهم بود؛ اینکه این دو دستگاه مهم که پشتوانه حرکت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورند، در آنجایی که باید به هم می‌رسیدند، هماهنگی پیدا نمی‌کردند و جرقه می‌زدند. این موضوع از 2 سال پیش ادامه یافته و بنده توفیق نداشتم که هماهنگی را بین آنها ایجاد کنم.»
خاتمی با اشاره به تلاش‌های پی در پی جهت ایجاد هماهنگی میان آقایان ستاری‌فر و مظاهری گفته بود: «حتی تصمیم گرفته شد و منشوری مکتوب میان سیاست‌های این دو دستگاه نوشته شد و دوستان همه آن را تأیید کردند، ولی متاسفانه به خاطر روش‌های سلیقه‌ای این چفت شدن دو دستگاه با یکدیگر ایجاد نشد. نتیجه این ناهماهنگی را سال گذشته دیدیم، زیرا در حالی که دولت در این سال بهترین وضعیت اقتصادی کشور را گذراند، اما مسئله حقوق و مزایای کارمندان به شدت بنده را نگران کرده بود؛ حال آنکه نمی‌بایست این موضوع به وجود می‌آمد. وی با بیان اینکه از آقایان ستاری‌فر و مظاهری به عنوان صاحب‌نظر در دولت استفاده خواهد کرد، افزوده بود: رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کنار رفتن خود را به صورت مکتوب به بنده ارائه داده‌اند و نهایتا تصمیم گرفته شد تا یکسال و نیم باقی مانده دوره ریاست‌جمهوری بنده بتوانم در مسئله خدمت‌رسانی بدون ناهماهنگی در درون دولت کارها را پیش ببریم.
یادآور می‌شود پیش از این سایت امید وابسته به عارف خبری درباره احتمال تشکیل حزب سیاسی از سوی ستاری‌فر منتشر کرده بود.




دولت با اجرای ماده 14 برجام مجلس و قانون اساسی را دور زد


با وجود سرنوشت مبهم برجام در نهادهای قانونی داخلی و در شرایطی که شورایعالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی هنوز نظرنهایی خود را درباره پذیرش و یا عدم پذیرش برجام اعلام نکرده‌اند، دولت یازدهم با دعوت از آمانو و ارائه دسترسی برای بازرسی از پارچین، عملا و بصورت غیرقانونی اجرای برجام را آغاز کرده است.
به گزارش رجانیوز، دولت در شرایطی با حضور آمانو در ایران و بازدید از سایت نظامی پارچین آنهم فراتر از تعهدات مندرج در پادمان و حتی پروتکل الحاقی موافقت کرده و آن را تشریفاتی خواند که این دسترسی نه تنها با دو مصوبه پیشین مجلس درباره نحوه تعامل ایران و آژانس مغایر بوده بلکه به نوعی دور زدن نهادهای قانونی کشور برای اجرای بدون تایید برجام تلقی می‌شود.
براین اساس بدون اعلام نظر رسمی شورایعالی  امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی درباره برجام، دولت عملا اجرای آن را کلید زده است، چرا که این بازدید در چارچوب نقشه راهی توافق شده در حاشیه برجام به آژانس داده شده است و عملا اجرای یکی از تعهدات ایران در متن برجام بوده است.
براساس آنچه در ماده 14 متن برجام بین طرفین توافق شده، ایران و آژانس موظف به اجرای سندی هستند که از آن به عنوان «نقشه راه برای رفع ابهام از مسائل مورد اختلاف حال و گذشته»میان ایران و آژانس یاد شده است و بر این اساس، دسترسی‌های روز گذشته به آمانو با هدف اجرای این نقشه راه و عملی شدن برجام آنهم بدون اعلام نظر نهایی نظام درباره متن برجام صورت گرفته است.
این در حالی است که دسترسی به سایت نظامی پارچین نه تنها فراتر از توافقنامه پادمان ایران و آژانس ذیل معاهده ان‌پی‌تی است، بلکه این دسترسی از تعهدات یک کشور ذیل پروتکل الحاقی نیز فراتر بوده است، چرا که بازدید از مکان‌های مختلف ذیل پروتکل الحاقی شامل ضوابط خاصی است که در این بازدید رعایت نشده است.
مجلس شورای اسلامی در قانون صیانت از دستاوردهای هسته‌ای جمهوری اسلامی مصوب سال 84 دولت را موظف کرده بود که تنها در چارچوب معاهده پادمان و ان‌پی‌تی به بازرسان دسترسی بدهد. ماده 4 این قانون تصریح کرده است که: ماده 4- دولت مکلف است صرفا در چارچوب «توافقنامه پادمان» معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نماید. اجابت درخواست‌های فراتر از «توافقنامه پادمان» توسط دولت ممنوع است.
نکته تاسف‌بار این است که با وجود قانون‌شکنی دولت و ارائه دسترسی به آمانو به واسطه نقض همزمان سه قانون، آژانس هیچ‌گونه تعهدی برای بسته شدن پرونده ایران نداده است و تنها تعهد آژانس پس از این بازدید، ارائه «ارزیابی نهایی خود پیرامون حل و فصل تمامی مسائل اختلافی باقی مانده گذشته» به شورای حکام آژانس است!؛ «مدیرکل تا 15 دسامبر 2015 ارزیابی نهایی خود پیرامون حل و فصل تمامی مسائل اختلافی باقی مانده گذشته و حال را به شورای حکام ارائه خواهد کرد».
این در حالی است که تجربه گزارشات 12 ساله مدیرکل از برنامه هسته‌ای ایران نشان داده که همواره ارزیابی نهایی ارائه شده از سوی مدیرکل همراه با بازماندن پرونده و تلاش برای باقی نگهداشتن ابهامات صوری آژانس علیه ایران است و این رویه دقیقا در متن برجام نیز رعایت شده تا مدیرکل بتواند همان رویه سابق در گزارش‌نویسی را با وجود دسترسی‌های فراتر از پروتکل الحاقی ادامه دهد.
براساس متن تهیه شده در برجام، پس از ارائه ارزیابی نهایی مدیر کل به شورای حکام تا پایان سال جاری میلادی (دیماه 94) مدیرکل تصمیم نهایی درباره پرونده هسته‌ای ایران را نخواهد گرفت، بلکه این کشورهای 5+1 هستند که در قطعنامه‌ای که در شورای حکام به تصویب خواهند رساند و ایران پیشاپیش و بدون اطلاع از مفادش آن را پذیرفته است، درباره سرانجام پرونده هسته‌ای ایران در آژانس اظهارنظر می‌کنند.
یادآور می‌شود طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی، تصویب و مجوز اجرای هر گونه توافق تعهد‌آور بین‌المللی منحصرا مشروط به تصمیم مجلس است. رهبر معظم انقلاب نیز نظر متبع درباره برجام را نظرنمایندگان مجلس عنوان کردند.
گفتنی است روزنامه زنجیره‌ای بهار روز گذشته تیتر اول خود را به «تقدیر آمانو از دیپلماسی روحانی+ قفل پارچین شکست» اختصاص داد. بهار، همان روزنامه‌ای است که یک روز قبل از عیدغدیرخم، ولایت سیاسی امیرمومنان را به قلم یک عضو گروهک نهضت آزادی زیر سوال برد و مدتی توقیف بود.




کری: توافق وین اهرمی فوق‌العاده علیه ایران است


وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد، با مکانیسم ماشه، تحریم‌های تعلیق شده به سرعت بازخواهد گشت.
وی در پاسخ به سؤال یک نماینده جمهوری‌خواه که از سوی روزنامه تایمز اسرائيل منتشر شده می‌‌گوید: به عنوان بخشی از برجام، با یک توافقنامه نقشه راه موافقت کرده است تا اینکه به نگرانی‌های آژانس درباره ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته‌ای ایران پاسخ دهد.
ایران متعهد شده است که تا پانزدهم اکتبر به تعهدات خود براساس توافقنامه نقشه راه عمل کند. تخفیف تحریم‌ها تنها پس از آن ارائه خواهد شد که ایران اطلاعات و دسترسی که آژانس می‌خواهد در اختیارش قرار دهد و گام‌هایی را بردارد که براساس توافقنامه نقشه راه با آژانس با برداشتن آنها موافقت کرده است.
وی می‌افزاید: براساس این توافقنامه، ایران مشمول شدیدترین و سخت‌گیرانه‌ترین رژیم راستی‌آزمایی و نظارت خواهد بود که تاکنون برای یک برنامه هسته‌ای درباره آن مذاکره شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قادر خواهد بود که دسترسی به موقع به مکان‌هایی را که برای بازرسی می‌خواهد، داشته باشد و در غیر این صورت ایران ناقض برجام خواهد بود و خطر اعمال دوباره تحریم‌ها افزایش خواهد یافت. برای مثال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی روزانه به نطنز و فردو را به مدت 15 سال دارد. علاوه بر این، برجام شامل تدابیری است که فراتر از آن چیزی است که در پروتکل الحاقی وجود دارد که شامل نظارت بر اجزای کلیدی سانتریفیوژها تا 20 سال است و شامل نظارت بر اورانیوم از زمان استخراج از معدن به مدت 25 سال است. براساس متن برجام، اگر آژانس بین‌المللی انرژي اتمی نگرانی‌هایی درباره مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده احتمالی و مغایر با برجام در مکان‌هایی داشته باشد که مطابق با توافقنامه جامع پادمان ایران، اعلام نشده باشد، در این صورت آژانس ممکن است درخواست دسترسی در یک روند زمانی محدود را مطرح کند. اگر ایران و آژانس بین‌المللی انرژي اتمی نتوانند در طی 14 روز به ترتیبات رضایت‌بخش دست یابند، این موضوع به وسیله کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد که طی آن صدور یک رای اکثریت، ایرانی‌ها را وادار به دسترسی خواهد کرد چون روسیه، چین و ایران نمی‌توانند مانع ایجاد کنند. هرگونه کوتاهی و قصور ایران در اجازه دسترسی در پایان این دوره 24 روزه ناقض برجام خواهد بود و زمینه‌ای برای بازگشت سریع تحریم‌ها خواهد بود.
کری می‌افزاید: براساس برجام، ما طیف گسترده‌ای از گزینه‌ها برای پاسخ دادن به هرگونه عدم پیروی ایران را داریم، آمریکا به طور خاص این توانایی را دارد که تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه مرتبط با هسته ای را در صورت عدم پیروی ایران دوباره اعمال کند. در مورد تحریم‌های سازمان ملل هم، براساس قطعنامه (2231)، ما حتی با وجود مخالفت‌های هر عضو شورای امنیت از جمله چین و روسیه می‌توانیم این کار را بکنیم. این توانایی یک‌جانبه برای بازگرداندن همه تحریم‌های شورای امنیت به ما یک اهرم فوق‌العاده می‌دهد تا اگر بخواهیم گام‌های کمتری برداریم همکاری دیگر کشورها را بدست آوریم.
همچنین ما طیفی از دیگر گزینه‌ها را برای پرداختن به عدم پیروی ناچیز ایران داریم. این گزینه‌ها شامل قرار دادن نهادهای خاص فعال در فعالیت‌های مغایر برجام در فهرست‌های خاص است، شامل بازگرداندن برخی تحریم‌های داخلی خاص برای پاسخ دادن به نقض‌های کوچک ولی همیشگی از برجام است و یا اینکه شامل استفاده از اهرم ما در کمیسیون مشترک در مورد درخواست‌های تامین تدارکات است.



در دولت سازندگی رانت دادند و اسمش را خصوصی‌سازی گذاشتند


رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید در دولت سازندگی برخلاف شعارهای این دولت، واگذاری رانت عرف شد.
عباس شاکری ضمن سخنانی در مؤسسه دین و اقتصاد گفته است: در دوران پس از جنگ اگر رویه درستی در پیش می‌گرفتیم می‌توانستیم رشدهای دورقمی در اقتصاد را تجربه کنیم. دوره تعدیل، بر شفافیت تاکید داشت اما کاملا برعکس عمل شد و در دستگاه‌های مختلف، شرکتهای اقماری ایجاد شدند که از دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور در امان باشند و آزادانه هرگونه که خواستند عمل کنند. در کل دوره‌ها در امر مالیات، از هر پرونده‌ای که روشن و حاضر بود، مالیات گرفتیم و هر کس عملکرد شفافی نداشت مالیات نپرداخت. وضع مالیات بر ثروت و میزان فرار مالیاتی هم که عیان است. بدون اینکه در امر قیمت‌گذاری دقت کنیم خصوصی‌سازی کردیم. به افراد و نهادهای نزدیک به دولت رانت دادیم و اسمش را خصوصی‌سازی گذاشتیم. گرچه دوران پس از جنگ باید با تدبیر مدیریت می‌شد اما فکر کردیم دولت که کنار می‌رود همه‌چیز درست می‌شود.