اقتصاد در آینه رسانه‌ها
مدیر ظاهرا مستعفی نفت و بورسیه 300 میلیونی !
جوان
این روزنامه نوشت: يكي از مديران بلندپايه وزارت نفت كه گفته مي‌شود براي شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي از سمت خود استعفا داده با روابط نزديكي كه داشته توانسته است سمت رياست يكي از مهم‌ترين پژوهشكده‌هاي نفت را از آن خود كند.
اين مدير نفتي كه مدرك كارشناسي ارشد دارد، معلوم نيست بر چه اساس و ضوابطي بر مسند اين پژوهشكده نشسته است. اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان با مدرك دكترا در همان پژوهشكده با سال‌ها سابقه مشغول به كار هستند. اما اين تمام ماجرا نيست زيرا شنيده‌ها حاكي از اين است كه به رغم الزام قانوني به استعفاي سمت دولتي براي نامزدي مجلس شوراي اسلامي وي همچنان در كنار سمت سفارشي گمارده شده فعلي از سوي مسئولان وزارت نفت همچنان امورات سمت قبلي خود را نيز انجام مي‌دهد.
همچنين شنيده شده است نامبرده به توصيه مقامات بلند پايه وزارت نفت موفق به اخذ بورسيه دكترا با كمك هزينه 300 ميليون توماني حق مطالعات در يكي از دانشگاه‌هاي معتبر كشور شده است. البته معلوم نيست هر فرد متعهد در حوزه‌هاي تخصصي و به خصوص در رأس يك پژوهشكده قادر به برداشتن چند هندوانه همزمان است ولي سؤال اساسي در باره ايشان اين است كه چند نفر در مجموعه وزارت نفت قادرند داراي چنين امتيازاتي شوند. گفتني است اين فرد تاكنون دو دوره نيز نماينده مجلس بوده و اين سؤال را نيز در ذهن‌ها متبادر مي‌كند كه جبران اين همه لطف يا رانت در صورت موفقيت به كسب كرسي مجلس چيست؟ لازم به يادآوري است چندي پيش دولت يازدهم به دليل اعطاي بورسيه‌هاي خارج از قاعده دولت قبل را متهم به تلف كردن منابع كرده بود.
تامین هزینه‌های دولت با افزایش نرخ ارز
جهان صنعت
محمدقلی یوسفی اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره بازار ارز و شیب صعودی آن، یادداشتی به جهان صنعت ارسال کرد و در آن نوشت: واقعیت این است که دولت به دلیل کاهش درآمدهای ارز و فشار هزینه‌ها با کسری بودجه مواجه است. برای تامین این کسری بودجه دولت یا باید مالیات را زیاد کند یا دنبال این باشد که از جای دیگری منابع خود را تامین کند.
با توجه به رکود جهانی و کاهش قیمت نفت و همچنین بدهی‌های سنگین دولت به بانک مرکزی، دولت با افزایش قیمت ارز از سویی بدهی‌اش را به بانک مرکزی کم می‌کند و از سمت دیگر درآمد لازم را به دست می‌آورد تا هزینه‌های خود را پوشش دهد. در واقع می‌توان چنین گفت که افزایش قیمت ارز قابل انتظار بوده، اما آنچه قابل پیش‌بینی نبود این است که دولت از عناوین علمی برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده می‌کند. این‌کار صحیح نیست و یکی از علل بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی دولت نیز همین است که در موضوعات اقتصادی خود شفافیت ندارد... شاید نتیجه کلی که بتوان گرفت این است که دولت راه دیگری جز افزایش ارز ندارد چراکه هر سیاست دیگری پیاده می‌کرد تبعات منفی‌تری به همراه داشت. در واقع به نظر می‌رسد دولت بین بد و بدتر، بد را انتخاب کرده است تا به این ترتیب آسیب کمتری به بدنه اقتصاد وارد شود.
دو سال مسیر اشتباه دولت در عرصه اقتصاد
شرق
وحید شقاقی‌شهری، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی برای شرق نوشت: دولت در این دو سال مسیر اشتباهی را در عرصه اقتصادی طی کرده است، اگر من جای دولت بودم، به دنبال سیاست‌های انقباضی و کاهش تورم نمی‌رفتم. دولت می‌توانست در این دو سال سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که همزمان به کاهش تورم و کنترل بی‌کاری منجر شود اما متأسفانه هم‌اکنون دولت نسبت به بحران بی‌کاری بی‌توجه است، درحالی‌که مسئله اشتغال و بی‌کاری در اقتصاد ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است.
هم‌اینک با ۵/۲ میلیون بی‌کار با تعریف یک ساعت کار در هفته، سه میلیون بی‌کار در حاشیه دور و نزدیک آن هم با کار یک روز در هفته مواجهیم، در کنار اینها در سال آینده 4/5 میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی هم خواهیم داشت که وارد بازار کار می‌شوند. اگر این ارقام را با هم جمع بزنیم، در حقیقت ٩ میلیون نفر در آینده روانه بازار کار خواهند شد، اتفاقی که وزیر کار هم در افق ١٤٠٠ به آن اشاره کرده است. به عبارتی دیگر در یکی، دو سال آینده دولت حداقل با ٩میلیون نفر بيكار در بازار کار مواجه خواهد شد که حداقل نصف اینها تحصیل‌کرده هستند که این مسئله در طول تاریخ ایران بی‌سابقه است. ما در سال‌های ٨٠ تا ٨٥، که در تحریم نبودیم و مشکلات اقتصادی هم تا این اندازه نبود، تنها موفق شدیم ٧٠٠ هزار شغل ایجاد کنیم که عمده ترکیب این ٧٠٠ هزار نفر غیرماهر بودند، درصورتی‌که در دو سال آینده با ٩ میلیون نیروی کاری مواجه‌ایم که دانش‌محور‌اند و باید برای آنها متناسب با دانش و تخصصشان، شغل پیدا شود.
پس اگر دولت همین الان هم بجنبد، باز هم دیر جنبیده است و این معضل به موج ویرانگری تبدیل خواهد شد که علاوه بر تبعات اقتصادی، تبعات اجتماعی و فرهنگی نیز خواهد داشت. دولت تمام هم‌وغم خود را روی کاهش تورم گذاشته درحالی‌که آن ٢٠ درصد کاهش تورم هم به دلیل ثبات بازار ارز، کاهش انتظارات روانی، مثبت‌شدن فضای بین‌المللی و بازگشت امنیت اقتصادی به وجود آمده است....
دولت در شرایط فعلی باید راهبرد اصلی خود را روی خروج از رکود و مقابله با بحران بی‌کاری بگذارد. هرچقدر دولت بیشتر به سمت سیاست‌های انقباضی پیش برود، مسیر اشتباه‌تری را خواهد رفت.
آقای وزیر!
شما به مشکل فرودگاه امام برسید،کارهای کلان پیشکش!
قانون
پراکنده گویی و بلند پروازی بی‌ربط وزیر راه،اعتراض بسیاری را بر انگیخته است. از جمله داود سوری اقتصاددان اصلاح‌طلب در یادداشتی در روزنامه قانون از حرفهای کلی و بی‌ارتباط به حوزه مسئولیت وزیر انتقاد کرد و نوشت: صحبت‌های وزیر محترم راه و شهرسازی مبنی بر «تا بانک‌ها تمیز نشوند نمی‌توان برنامه‌ریزی اقتصادی کرد» و صحبت‌های قبلی ایشان که غالبا در مورد مسائلی غیراز امور مرتبط با راه و شهرسازی بوده یاد آور لطیفه‌ای است که در آن مرد از تفاهم کامل خود و همسرش در زندگی صحبت می‌کند و دلیل آن را تقسیم مسئولیت و سپردن کارهای جزئی مانند: تربیت فرزندان، انتخاب محل زندگی و تصمیم‌گیری در مورد مخارج خانوار به همسرش و به عهده گرفتن امور کلی مانند صلح خاورمیانه، جهانی شدن و مشکل گرم شدن کره زمین توسط خود می‌داند.
برای کسانی که این روزها یا مسافری از خارج داشته‌انديا به خارج از کشورمسافرت رفته‌اند و ناگزیر گذرشان به فرودگاه امام خمینی (ره) افتاده است، شنیدن این صحبت‌های مبهم و نامرتبط از مسئول مستقیم رنج و زحمتی که کشیده‌اند بسیار دردناک است... نیاز نیست منتظر شد تا بانک‌ها اصلاح شوند سپس برای اصلاح امور فرودگاه امام (ره) برنامه‌ریزی کرد اگر هر مسئولی به نکات جزئی حیطه مسئولیت خود توجه و اگر توان شناخت و حل مسئله را داشته باشد بسیاری از مشکلاتی که منوط به اصلاح شدن سایر بخش‌ها می‌شود حل خواهد شد. تفاهم حاصل از پرداختن وزیر راه و شهرسازی به امور کلی همانند تمیز کردن بانک‌ها و به حال خود رها کردن و یا واسپاری امور جزئی از قبیل مشکلات مردم در حوزه حمل‌ونقل، تفاهمی نامیمون است. سیاست گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی الزاما امری کلان نیست که با فرار به جلو اجرای آن را در حلقه‌ای بسته و بی‌سرانجام قرار داد. نظر به علاقه جناب وزیر به علم اقتصاد و برنامه‌ریزی دو مثال از حیطه مسئولیت ایشان و همین فرودگاه امام خمینی (ره) می‌زنم که برنامه‌ریزی برای حل آنها نیاز به اصلاح بانک‌ها ندارد اما مشکلات بسیاری را حل می‌کند...
آقای‌وزیر! به خدا بسیاری از درخواست‌های ما مردم از این نوع است. ما می‌دانیم که حل مشکلات کلان به عمر محدود ما کفاف نمی‌دهد و انتظاری نیز نداریم... انتظار داریم که شما مسئولان در دوره مسئولیت خود یکی از مشکلات هر چند جزئی ما مردم را حل کنید و از کلان گويی و مشروط کردن امور به یکدیگر بپرهیزید ما نه‌تنها ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» را درکتاب‌ها خوانده و درداستان‌ها شنیده‌ایم بلکه آن را نیز به اندازه کافی تجربه کرده‌ایم.
جوان
این روزنامه نوشت: يكي از مديران بلندپايه وزارت نفت كه گفته مي‌شود براي شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي از سمت خود استعفا داده با روابط نزديكي كه داشته توانسته است سمت رياست يكي از مهم‌ترين پژوهشكده‌هاي نفت را از آن خود كند.
اين مدير نفتي كه مدرك كارشناسي ارشد دارد، معلوم نيست بر چه اساس و ضوابطي بر مسند اين پژوهشكده نشسته است. اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان با مدرك دكترا در همان پژوهشكده با سال‌ها سابقه مشغول به كار هستند. اما اين تمام ماجرا نيست زيرا شنيده‌ها حاكي از اين است كه به رغم الزام قانوني به استعفاي سمت دولتي براي نامزدي مجلس شوراي اسلامي وي همچنان در كنار سمت سفارشي گمارده شده فعلي از سوي مسئولان وزارت نفت همچنان امورات سمت قبلي خود را نيز انجام مي‌دهد.
همچنين شنيده شده است نامبرده به توصيه مقامات بلند پايه وزارت نفت موفق به اخذ بورسيه دكترا با كمك هزينه 300 ميليون توماني حق مطالعات در يكي از دانشگاه‌هاي معتبر كشور شده است. البته معلوم نيست هر فرد متعهد در حوزه‌هاي تخصصي و به خصوص در رأس يك پژوهشكده قادر به برداشتن چند هندوانه همزمان است ولي سؤال اساسي در باره ايشان اين است كه چند نفر در مجموعه وزارت نفت قادرند داراي چنين امتيازاتي شوند. گفتني است اين فرد تاكنون دو دوره نيز نماينده مجلس بوده و اين سؤال را نيز در ذهن‌ها متبادر مي‌كند كه جبران اين همه لطف يا رانت در صورت موفقيت به كسب كرسي مجلس چيست؟ لازم به يادآوري است چندي پيش دولت يازدهم به دليل اعطاي بورسيه‌هاي خارج از قاعده دولت قبل را متهم به تلف كردن منابع كرده بود.
تامین هزینه‌های دولت با افزایش نرخ ارز
جهان صنعت
محمدقلی یوسفی اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره بازار ارز و شیب صعودی آن، یادداشتی به جهان صنعت ارسال کرد و در آن نوشت: واقعیت این است که دولت به دلیل کاهش درآمدهای ارز و فشار هزینه‌ها با کسری بودجه مواجه است. برای تامین این کسری بودجه دولت یا باید مالیات را زیاد کند یا دنبال این باشد که از جای دیگری منابع خود را تامین کند.
با توجه به رکود جهانی و کاهش قیمت نفت و همچنین بدهی‌های سنگین دولت به بانک مرکزی، دولت با افزایش قیمت ارز از سویی بدهی‌اش را به بانک مرکزی کم می‌کند و از سمت دیگر درآمد لازم را به دست می‌آورد تا هزینه‌های خود را پوشش دهد. در واقع می‌توان چنین گفت که افزایش قیمت ارز قابل انتظار بوده، اما آنچه قابل پیش‌بینی نبود این است که دولت از عناوین علمی برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده می‌کند. این‌کار صحیح نیست و یکی از علل بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی دولت نیز همین است که در موضوعات اقتصادی خود شفافیت ندارد... شاید نتیجه کلی که بتوان گرفت این است که دولت راه دیگری جز افزایش ارز ندارد چراکه هر سیاست دیگری پیاده می‌کرد تبعات منفی‌تری به همراه داشت. در واقع به نظر می‌رسد دولت بین بد و بدتر، بد را انتخاب کرده است تا به این ترتیب آسیب کمتری به بدنه اقتصاد وارد شود.
دو سال مسیر اشتباه دولت در عرصه اقتصاد
شرق
وحید شقاقی‌شهری، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی برای شرق نوشت: دولت در این دو سال مسیر اشتباهی را در عرصه اقتصادی طی کرده است، اگر من جای دولت بودم، به دنبال سیاست‌های انقباضی و کاهش تورم نمی‌رفتم. دولت می‌توانست در این دو سال سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که همزمان به کاهش تورم و کنترل بی‌کاری منجر شود اما متأسفانه هم‌اکنون دولت نسبت به بحران بی‌کاری بی‌توجه است، درحالی‌که مسئله اشتغال و بی‌کاری در اقتصاد ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است.
هم‌اینک با ۵/۲ میلیون بی‌کار با تعریف یک ساعت کار در هفته، سه میلیون بی‌کار در حاشیه دور و نزدیک آن هم با کار یک روز در هفته مواجهیم، در کنار اینها در سال آینده 4/5 میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی هم خواهیم داشت که وارد بازار کار می‌شوند. اگر این ارقام را با هم جمع بزنیم، در حقیقت ٩ میلیون نفر در آینده روانه بازار کار خواهند شد، اتفاقی که وزیر کار هم در افق ١٤٠٠ به آن اشاره کرده است. به عبارتی دیگر در یکی، دو سال آینده دولت حداقل با ٩میلیون نفر بيكار در بازار کار مواجه خواهد شد که حداقل نصف اینها تحصیل‌کرده هستند که این مسئله در طول تاریخ ایران بی‌سابقه است. ما در سال‌های ٨٠ تا ٨٥، که در تحریم نبودیم و مشکلات اقتصادی هم تا این اندازه نبود، تنها موفق شدیم ٧٠٠ هزار شغل ایجاد کنیم که عمده ترکیب این ٧٠٠ هزار نفر غیرماهر بودند، درصورتی‌که در دو سال آینده با ٩ میلیون نیروی کاری مواجه‌ایم که دانش‌محور‌اند و باید برای آنها متناسب با دانش و تخصصشان، شغل پیدا شود.
پس اگر دولت همین الان هم بجنبد، باز هم دیر جنبیده است و این معضل به موج ویرانگری تبدیل خواهد شد که علاوه بر تبعات اقتصادی، تبعات اجتماعی و فرهنگی نیز خواهد داشت. دولت تمام هم‌وغم خود را روی کاهش تورم گذاشته درحالی‌که آن ٢٠ درصد کاهش تورم هم به دلیل ثبات بازار ارز، کاهش انتظارات روانی، مثبت‌شدن فضای بین‌المللی و بازگشت امنیت اقتصادی به وجود آمده است....
دولت در شرایط فعلی باید راهبرد اصلی خود را روی خروج از رکود و مقابله با بحران بی‌کاری بگذارد. هرچقدر دولت بیشتر به سمت سیاست‌های انقباضی پیش برود، مسیر اشتباه‌تری را خواهد رفت.
آقای وزیر!
شما به مشکل فرودگاه امام برسید،کارهای کلان پیشکش!
قانون
پراکنده گویی و بلند پروازی بی‌ربط وزیر راه،اعتراض بسیاری را بر انگیخته است. از جمله داود سوری اقتصاددان اصلاح‌طلب در یادداشتی در روزنامه قانون از حرفهای کلی و بی‌ارتباط به حوزه مسئولیت وزیر انتقاد کرد و نوشت: صحبت‌های وزیر محترم راه و شهرسازی مبنی بر «تا بانک‌ها تمیز نشوند نمی‌توان برنامه‌ریزی اقتصادی کرد» و صحبت‌های قبلی ایشان که غالبا در مورد مسائلی غیراز امور مرتبط با راه و شهرسازی بوده یاد آور لطیفه‌ای است که در آن مرد از تفاهم کامل خود و همسرش در زندگی صحبت می‌کند و دلیل آن را تقسیم مسئولیت و سپردن کارهای جزئی مانند: تربیت فرزندان، انتخاب محل زندگی و تصمیم‌گیری در مورد مخارج خانوار به همسرش و به عهده گرفتن امور کلی مانند صلح خاورمیانه، جهانی شدن و مشکل گرم شدن کره زمین توسط خود می‌داند.
برای کسانی که این روزها یا مسافری از خارج داشته‌انديا به خارج از کشورمسافرت رفته‌اند و ناگزیر گذرشان به فرودگاه امام خمینی (ره) افتاده است، شنیدن این صحبت‌های مبهم و نامرتبط از مسئول مستقیم رنج و زحمتی که کشیده‌اند بسیار دردناک است... نیاز نیست منتظر شد تا بانک‌ها اصلاح شوند سپس برای اصلاح امور فرودگاه امام (ره) برنامه‌ریزی کرد اگر هر مسئولی به نکات جزئی حیطه مسئولیت خود توجه و اگر توان شناخت و حل مسئله را داشته باشد بسیاری از مشکلاتی که منوط به اصلاح شدن سایر بخش‌ها می‌شود حل خواهد شد. تفاهم حاصل از پرداختن وزیر راه و شهرسازی به امور کلی همانند تمیز کردن بانک‌ها و به حال خود رها کردن و یا واسپاری امور جزئی از قبیل مشکلات مردم در حوزه حمل‌ونقل، تفاهمی نامیمون است. سیاست گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی الزاما امری کلان نیست که با فرار به جلو اجرای آن را در حلقه‌ای بسته و بی‌سرانجام قرار داد. نظر به علاقه جناب وزیر به علم اقتصاد و برنامه‌ریزی دو مثال از حیطه مسئولیت ایشان و همین فرودگاه امام خمینی (ره) می‌زنم که برنامه‌ریزی برای حل آنها نیاز به اصلاح بانک‌ها ندارد اما مشکلات بسیاری را حل می‌کند...
آقای‌وزیر! به خدا بسیاری از درخواست‌های ما مردم از این نوع است. ما می‌دانیم که حل مشکلات کلان به عمر محدود ما کفاف نمی‌دهد و انتظاری نیز نداریم... انتظار داریم که شما مسئولان در دوره مسئولیت خود یکی از مشکلات هر چند جزئی ما مردم را حل کنید و از کلان گويی و مشروط کردن امور به یکدیگر بپرهیزید ما نه‌تنها ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» را درکتاب‌ها خوانده و درداستان‌ها شنیده‌ایم بلکه آن را نیز به اندازه کافی تجربه کرده‌ایم.