اقتصاد در آینه رسانه‌ها
افزايش صادرات آب در شرایط کم‌آبی!
جوان
این روزنامه با انتقاد از افزايش صادرات محصولات كشاورزي «آب‌بر» در شرایطی که کشور با کمبود آب مواجه است، نوشت: صادرات محصولات كشاورزي در سال 93 در حالي از نظر وزني با رشد 8/4 درصدي مواجه شده است كه اغلب محصولات صادراتي در بخش كشاورزي آب بر به شمار مي‌رود و روند رو به رشد صادرات محصولات كشاورزي در سال جاري نيز ادامه يافته است. در اين بين به نظر مي‌رسد در اثر سياست‌گذاري‌هاي اشتباه در بخش كشاورزي و بازرگاني اين منابع آبي ايران است كه به ساير نقاط دنيا صادر مي‌شود و نه محصولات كشاورزي...
سياست غلط رشد صادرات محصولات كشاورزي آب بر در حالي در دولت يازدهم در حال دنبال شدن است كه افزايش قيمت ارز در داخل كشور به سود صادركنندگان به شمار مي‌رود، از همين رو صادركنندگان محصولات كشاورزي نيز به دليل رشد نرخ برابري ارز با ريال پيوسته با ناديده گرفتن مسئله خشكسالي در ايران در پي رشد صادرات محصولات كشاورزي به ساير نقاط دنيا هستند. در اين بين در حالي مقوله ارز آوري صادرات محصولات كشاورزي به عنوان بهانه‌اي براي رشد صادرات اين محصولات عنوان مي‌شود كه به دليل افت منابع آبي كشور، صادرات محصولات كشاورزي آب بر با هر ميزان ارز‌آوري نه تنها سودي به حال كشور ندارد بلكه امكان دارد اين سياست اشتباه ايران را مجبور به واردات آب در سال‌هاي پيش‌رو كند. بدين ترتيب هميشه افزايش صادرات به معني رشد، توسعه و ترقي نيست. براي مثال زماني كه كشور با مشكلاتي از جمله كمبود آب مواجه است، صادرات بيشتر محصولات كشاورزي به معناي صادرات بيشتر آب است.
خودروی 130 میلیونی برای مدیران استانی سازمان مدیریت
رسالت
این روزنامه در واکنش به خرید خودروهای گران‌قیمت توسط دستگاه‌های دولتی نوشته است: نيم نگاهي به مصوبات متعدد دولت در صدور جواز خريد خودروي خارجي به دستگاهها هم به لحاظ قيمت و هم به لحاظ تخريب مباني اقتصاد مقاومتي و عدم توجه به توان توليد در داخل اقدامي ضد و نقيض محسوب مي‌شود كه فقط به دو نمونه از دهها مورد به شرح زير اشاره مي‌شود.
الف: هيئت وزيران در جلسه 11/6/1394 به پيشنهاد شماره 02/100/22342 مورخ 29/4/1394 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: وزارت راه و شهرسازي مجاز است نسبت به خريد دو دستگاه خودروي خارجي ون براي نصب دائم تجهيزات مربوط به ارزيابي، مطالعه و مديريت روسازي راه‌ها، نيروگاه‌ها و راه آهن از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعايت ساير قوانين و مقررات اقدام نمايد.
ب: هيئت وزيران در جلسه 11/6/1394 به پيشنهاد شماره 82443 مورخ 13/5/1394 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان‌ها مجازند نسبت به خريد 31 دستگاه خودروي سواري سوزوكي گرندويتارا و شصت و دو دستگاه خودروي سواري پژو پارس (ELX) از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعايت ساير قوانين و مقررات اقدام نمايند. سهميه هر يك از سازمان‌هاي مديريت و برنامه ريزي استان‌ها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي‌گردد.... آيا با توجه به شرايط موجود تحريم اگر مديران 31 استان خودروي سواري گرندويتارا 130 ميليون توماني سوار نشوند اشكالي پيش مي‌آيد و چنين مديري نمي‌تواند با ماشين پژو پارس 30 ميليون توماني رفت و آمد كند؟ آيا بايد دولت در يك طرف ستون تراز عملكرد خود يارانه 45 هزار توماني فلان بازنشسته را به دليل آنكه مثلا 5/2 ميليون تومان دريافتي دارد قطع كند و در طرف ديگر تراز ماشيني 130 ميليون توماني زير پاي مديران خود بيندازد؟... اگر دولت در تامين منابع بودجه در شرايط تحريم واقعا در تنگنا قرار دارد پس اين گشاده دستي‌ها براي چيست؟ اگر خزانه خالي است و دولت شرمنده حق التدريسي‌ها و بازنشستگان و اقشار آسيب پذير جامعه است پس اين خاصه خرجي‌ها از كدام خزانه پر دولت تامين و تخصيص مي‌يابد؟ چطور مي‌توان پذيرفت كه خزانه براي برخي از گروه هاي هدف جامعه خالي است اما براي برخي از مديران كه به پژو پارس قانع نيستند و ماشين گرندويتارا را مي‌طلبند، خالي نيست؟
دولت، بازیگر اصلی بازار ارز است!
جام جم
این روزنامه در یادداشتی درباره بازار ارز نوشت: واقعیت بازار ارز ایران در این کلام ساده خلاصه می‌شود که بازیگر اصلی، بزرگ و انحصاری بازار، دولت است.
لذا این بازیگر اکنون هر کاری که بخواهد با قیمت ارز کرده، می‌کند و خواهد کرد. رفتارهایی هم که معمولا از سوی بازار به چشم می‌خورد، معمولا تحت نظر یا به اراده این بازیگر بزرگ رخ می‌دهد و اثر دیگر عوامل در آن خیلی تاثیرگذار نیست. دلیل این موضوع هم روشن است؛ اقتصاد ایران نفتی است و حجم بزرگی از ارز نفتی در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار دارد... از یک سو دولت همیشه زیر بار این پرسش و ابهام است که قیمت ارز برای تامین درآمدها و پوشانیدن کسر بودجه‌اش بطور مصنوعی افزایش یافته است. از سوی دیگر، قیمت ارز کشف شده نیز کمتر مورد قبول و اعتماد بازار به عنوان یک نرخ واقعی و تمام‌عیار قرار می‌گیرد. این چنین است که راه‌حل تمام و کمال کنترل قیمت ارز در بازار، ایجاد شفافیت ارزی در دولت است. اگر دولت بتواند مقدار و کانال‌های عرضه ارز در بازار را شفاف کند، هم نوسانات قیمت ارز کنترل و هم جلوی توطئه‌های شایعه‌ساز در بازار گرفته خواهد شد... راه ایجاد شفافیت هم متعدد است. از راه‌اندازی بورس ارز گرفته تا حراج مستقیم ارزی که در برخی کشورهای نفتخیز سابقه دارد. اما صرف‌نظر از روش، همین باز شدن تاریکخانه ارزی دولت به روی عامه و این‌که ساز و کار مشخص و قابل محاسبه و مشاهده‌ای برای عرضه ارز به بازار و رقابت واقعی عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت آن وجود داشته باشد، یک متغیر کنترل‌کننده بسیار مهم در بازار ارز است. لذا بهترین پیشنهاد به بانک مرکزی در دوره کنونی این است که همپای تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز، راه‌های شفافیت در عرضه ارز به بازار را نیز بررسی و مدلی جدید برای آن ایجاد کنند.
فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها!
شرق
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشت: فرار مالیاتی به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما آنچه در میان سه علت اصلی وجود فساد، قدرت چانهزنی مؤدیان مالیاتی دانهدرشت و نادرست‌بودن نرخهای مالیاتی به تفکیک بخشهای مختلف، اصلیترین علت محسوب می‌شود، قدرت مؤدیان مالیاتی دانهدرشت و پیوندهایی است که با مراکز قدرت دارند.
به‌گفته علی دینی‌ترکمانی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مسئله نظام مالیاتی ضعیف، مسئلهای در حوزه اقتصاد سیاسی است و باید با رویکرد اقتصاد سیاسی آن را تبیین کرد. از این منظر، قدرت مؤدیان مالیاتی دانهدرشت و پیوندهایی که با مراکز قدرت دارند را باید علت اصلی دانست. به گفته رئیس بانک مرکزی، ۳۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی وجود دارد که ۳۸ میلیون آن بدون شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده شده است. از این تعداد، ۳۰ میلیون حساب راکد و هشت میلیون حساب فعال است که ارقام آن کوچک است و هنوز شناسایی نشدهاند. اگر در شبکه بانکی که گرفتن چکی بدون شناسنامه و کارت ملی امکانناپذیر است چرا چند میلیون حساب بدون هویت و چرا چندین هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی باید وجود داشته باشد؟...
جوان
این روزنامه با انتقاد از افزايش صادرات محصولات كشاورزي «آب‌بر» در شرایطی که کشور با کمبود آب مواجه است، نوشت: صادرات محصولات كشاورزي در سال 93 در حالي از نظر وزني با رشد 8/4 درصدي مواجه شده است كه اغلب محصولات صادراتي در بخش كشاورزي آب بر به شمار مي‌رود و روند رو به رشد صادرات محصولات كشاورزي در سال جاري نيز ادامه يافته است. در اين بين به نظر مي‌رسد در اثر سياست‌گذاري‌هاي اشتباه در بخش كشاورزي و بازرگاني اين منابع آبي ايران است كه به ساير نقاط دنيا صادر مي‌شود و نه محصولات كشاورزي...
سياست غلط رشد صادرات محصولات كشاورزي آب بر در حالي در دولت يازدهم در حال دنبال شدن است كه افزايش قيمت ارز در داخل كشور به سود صادركنندگان به شمار مي‌رود، از همين رو صادركنندگان محصولات كشاورزي نيز به دليل رشد نرخ برابري ارز با ريال پيوسته با ناديده گرفتن مسئله خشكسالي در ايران در پي رشد صادرات محصولات كشاورزي به ساير نقاط دنيا هستند. در اين بين در حالي مقوله ارز آوري صادرات محصولات كشاورزي به عنوان بهانه‌اي براي رشد صادرات اين محصولات عنوان مي‌شود كه به دليل افت منابع آبي كشور، صادرات محصولات كشاورزي آب بر با هر ميزان ارز‌آوري نه تنها سودي به حال كشور ندارد بلكه امكان دارد اين سياست اشتباه ايران را مجبور به واردات آب در سال‌هاي پيش‌رو كند. بدين ترتيب هميشه افزايش صادرات به معني رشد، توسعه و ترقي نيست. براي مثال زماني كه كشور با مشكلاتي از جمله كمبود آب مواجه است، صادرات بيشتر محصولات كشاورزي به معناي صادرات بيشتر آب است.
خودروی 130 میلیونی برای مدیران استانی سازمان مدیریت
رسالت
این روزنامه در واکنش به خرید خودروهای گران‌قیمت توسط دستگاه‌های دولتی نوشته است: نيم نگاهي به مصوبات متعدد دولت در صدور جواز خريد خودروي خارجي به دستگاهها هم به لحاظ قيمت و هم به لحاظ تخريب مباني اقتصاد مقاومتي و عدم توجه به توان توليد در داخل اقدامي ضد و نقيض محسوب مي‌شود كه فقط به دو نمونه از دهها مورد به شرح زير اشاره مي‌شود.
الف: هيئت وزيران در جلسه 11/6/1394 به پيشنهاد شماره 02/100/22342 مورخ 29/4/1394 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: وزارت راه و شهرسازي مجاز است نسبت به خريد دو دستگاه خودروي خارجي ون براي نصب دائم تجهيزات مربوط به ارزيابي، مطالعه و مديريت روسازي راه‌ها، نيروگاه‌ها و راه آهن از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعايت ساير قوانين و مقررات اقدام نمايد.
ب: هيئت وزيران در جلسه 11/6/1394 به پيشنهاد شماره 82443 مورخ 13/5/1394 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان‌ها مجازند نسبت به خريد 31 دستگاه خودروي سواري سوزوكي گرندويتارا و شصت و دو دستگاه خودروي سواري پژو پارس (ELX) از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعايت ساير قوانين و مقررات اقدام نمايند. سهميه هر يك از سازمان‌هاي مديريت و برنامه ريزي استان‌ها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي‌گردد.... آيا با توجه به شرايط موجود تحريم اگر مديران 31 استان خودروي سواري گرندويتارا 130 ميليون توماني سوار نشوند اشكالي پيش مي‌آيد و چنين مديري نمي‌تواند با ماشين پژو پارس 30 ميليون توماني رفت و آمد كند؟ آيا بايد دولت در يك طرف ستون تراز عملكرد خود يارانه 45 هزار توماني فلان بازنشسته را به دليل آنكه مثلا 5/2 ميليون تومان دريافتي دارد قطع كند و در طرف ديگر تراز ماشيني 130 ميليون توماني زير پاي مديران خود بيندازد؟... اگر دولت در تامين منابع بودجه در شرايط تحريم واقعا در تنگنا قرار دارد پس اين گشاده دستي‌ها براي چيست؟ اگر خزانه خالي است و دولت شرمنده حق التدريسي‌ها و بازنشستگان و اقشار آسيب پذير جامعه است پس اين خاصه خرجي‌ها از كدام خزانه پر دولت تامين و تخصيص مي‌يابد؟ چطور مي‌توان پذيرفت كه خزانه براي برخي از گروه هاي هدف جامعه خالي است اما براي برخي از مديران كه به پژو پارس قانع نيستند و ماشين گرندويتارا را مي‌طلبند، خالي نيست؟
دولت، بازیگر اصلی بازار ارز است!
جام جم
این روزنامه در یادداشتی درباره بازار ارز نوشت: واقعیت بازار ارز ایران در این کلام ساده خلاصه می‌شود که بازیگر اصلی، بزرگ و انحصاری بازار، دولت است.
لذا این بازیگر اکنون هر کاری که بخواهد با قیمت ارز کرده، می‌کند و خواهد کرد. رفتارهایی هم که معمولا از سوی بازار به چشم می‌خورد، معمولا تحت نظر یا به اراده این بازیگر بزرگ رخ می‌دهد و اثر دیگر عوامل در آن خیلی تاثیرگذار نیست. دلیل این موضوع هم روشن است؛ اقتصاد ایران نفتی است و حجم بزرگی از ارز نفتی در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار دارد... از یک سو دولت همیشه زیر بار این پرسش و ابهام است که قیمت ارز برای تامین درآمدها و پوشانیدن کسر بودجه‌اش بطور مصنوعی افزایش یافته است. از سوی دیگر، قیمت ارز کشف شده نیز کمتر مورد قبول و اعتماد بازار به عنوان یک نرخ واقعی و تمام‌عیار قرار می‌گیرد. این چنین است که راه‌حل تمام و کمال کنترل قیمت ارز در بازار، ایجاد شفافیت ارزی در دولت است. اگر دولت بتواند مقدار و کانال‌های عرضه ارز در بازار را شفاف کند، هم نوسانات قیمت ارز کنترل و هم جلوی توطئه‌های شایعه‌ساز در بازار گرفته خواهد شد... راه ایجاد شفافیت هم متعدد است. از راه‌اندازی بورس ارز گرفته تا حراج مستقیم ارزی که در برخی کشورهای نفتخیز سابقه دارد. اما صرف‌نظر از روش، همین باز شدن تاریکخانه ارزی دولت به روی عامه و این‌که ساز و کار مشخص و قابل محاسبه و مشاهده‌ای برای عرضه ارز به بازار و رقابت واقعی عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت آن وجود داشته باشد، یک متغیر کنترل‌کننده بسیار مهم در بازار ارز است. لذا بهترین پیشنهاد به بانک مرکزی در دوره کنونی این است که همپای تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز، راه‌های شفافیت در عرضه ارز به بازار را نیز بررسی و مدلی جدید برای آن ایجاد کنند.
فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها!
شرق
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشت: فرار مالیاتی به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما آنچه در میان سه علت اصلی وجود فساد، قدرت چانهزنی مؤدیان مالیاتی دانهدرشت و نادرست‌بودن نرخهای مالیاتی به تفکیک بخشهای مختلف، اصلیترین علت محسوب می‌شود، قدرت مؤدیان مالیاتی دانهدرشت و پیوندهایی است که با مراکز قدرت دارند.
به‌گفته علی دینی‌ترکمانی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مسئله نظام مالیاتی ضعیف، مسئلهای در حوزه اقتصاد سیاسی است و باید با رویکرد اقتصاد سیاسی آن را تبیین کرد. از این منظر، قدرت مؤدیان مالیاتی دانهدرشت و پیوندهایی که با مراکز قدرت دارند را باید علت اصلی دانست. به گفته رئیس بانک مرکزی، ۳۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی وجود دارد که ۳۸ میلیون آن بدون شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده شده است. از این تعداد، ۳۰ میلیون حساب راکد و هشت میلیون حساب فعال است که ارقام آن کوچک است و هنوز شناسایی نشدهاند. اگر در شبکه بانکی که گرفتن چکی بدون شناسنامه و کارت ملی امکانناپذیر است چرا چند میلیون حساب بدون هویت و چرا چندین هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی باید وجود داشته باشد؟...