فعالان بخش خصوصی کشور:
دولت نرخ ارز را دستکاری می‌کند
در شرایطی که بانک مرکزی اعتقاد دارد نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا و به وسیله بازار تعیین می‌شود، فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند افزایش نرخ ارز ناشی از دستکاری مصنوعی دولت در بازار است.
در همین راستا، نایب رئیس اتاق ایران و چین در گفتگو با فارس در مورد وضعیت بازار انتقال ارز اظهار داشت: هنوز هم دولت و نهادهای عمومی و خصوصی تأمین کننده عمده ارز در کشور هستند و غالب ارز مورد نیاز از طریق فروش نفت یا صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی تأمین می‌شود.
مجید رضا حریری با بیان اینکه اتفاقات و نوساناتی که در بازار ارز رخ می‌دهد نمی‌تواند در کنترل دولت نباشد، نتیجه گرفت: این گمانه که دولت برای تأمین کسری بودجه خود نرخ ارز را از 3 هزار و 200 تومان به 3 هزار و 400 تومان می‌رساند، تقویت می‌شود.
نایب رئیس اتاق ایران و چین معتقد است: اگر چه دولت یازدهم در یک سال ابتدایی فعالیت خود به ثبات و آرامش در بازار دست یابد، اما کم‌کم از این حالت خارج شده است چرا که طی 10 ماهه اخیر بنگاه‌های ما در رکود مطلق به سر برده‌اند. اگر روند رکود به این شکل ادامه یابد اغلب بنگاه‌های ما رو به نابودی خواهند رفت.
وی تصریح کرد: با توجه به کاهش میزان واردات و صادرات کشور طی چند ماه اخیر تقاضا برای ارز کاهش یافته و افزایش نرخ ارز چیزی جز دستکاری مصنوعی بازار نیست.
به گفته حریری واردات کشور 6-5 ماه است 25 درصد کاهش داشته و در واقع 25 درصد از تقاضای ارز کاسته شده است.
با این حال بانک مرکزی برای پیش‌گیری از تخلفات احتمالی، اخیراً شرایط سخت‌گیرانه‌ای را برای اعطای مجوز به صرافی‌ها در نظر گرفته و رقم 4 میلیارد تومان را به عنوان سرمایه اولیه صرافی‌ها پیش شرط دریافت مجوز گذاشته است که تأمین آن برای بسیاری امکان‌پذیر نبوده و این نگرانی را ایجاد کرده که این افراد راهکارهای غیر رسمی و غیرقانونی را برای انتقال ارز پیش‌رو گیرند.
حریری با اشاره به این موضوع گفت: اگرچه باید صرافی‌ها ضمانت‌های کافی نزدبانک مرکزی داشته باشند اما می‌توان از روش‌های دیگری نیز صرافی‌ها را اعتبارسنجی کرد و اصولاً همواره در فضای مجوز بازی و ایجاد محدودیت، رانت هم ایجاد می‌شود.
وی افزود: دولت به جای محدودیت به دنبال شفاف‌سازی و منزه کردن فضای کسب و کار باشد آن وقت است که هر چیز سر جای خود قرار گرفته و کار پیش می‌رود.
در همین راستا، چند روز پیش نیز مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران با هشدار نسبت به تبعات دستکاری نرخ ارز به مهر گفت: قیمت ارز اکنون در بازار دستکاری می‌شود و این بازار نیست که قیمت ارز را تعیین می‌کند؛ در نتیجه فاصله میان ارز آزاد و مبادله‌ای بین 500 تا 600 به وجود می‌آید و بنابراین باتوجه به منابع محدود ارز مبادله‌ای، دولت باید این منابع محدود را میان متقاضیان این ارز ارزان توزیع کند و از اینجا، مسأله صدور مجوز برای واردات آغاز می‌شود و بنابراین اینکه چه افرادی می‌توانند کالا وارد کنند و چه افرادی نمی‌توانند این کار را انجام دهند، بحث برانگیز می‌شود.
وی افزود: در این میان،دولت مجبور است گام بعدی را برداشته و در تعرفه‌ها دخالت کند، بنابراین آنها را دستکاری می‌کند، بالا و پایین می‌برد و در این حین، فساد شکل می‌گیرد، چرا که رانت توزیع می‌شود؛ پس دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند و همین منجر به بگیر و ببند در اقتصاد خواهد شد.
در حالی که دولت یازدهم مدعی بهبود وضعیت اقتصادی پس از توافق هسته‌ای و ثبات در پارامترهای اقتصادی مانند نرخ ارز بود، اما برخی معتقدند دولت پس از توافق برای جبران کسری بودجه خود دست به دامن افزایش نرخ ارز شده، که واکنش فعالان بخش خصوصی را در این باره برانگیخته است.