مجلس همچنان در «راس امور» است سیده آزاده امامی(نگاه)
برخلاف نگاه‌های فرمایشی و نمایشی‌ای که به جایگاه مجلس وجود دارد، در نظر زعیم عالی‌مقام انقلاب، مجلس همچنان در «راس امور» است، چونان که در منظومه باور معمار سفر کرده انقلاب نیز چنین بود.
با وجود چنین مقام رفیعی که از رأس هرم مدیریتی نظام برای این نهاد قانونی لحاظ شده است، اما باید اذعان کرد از آغازین روزهای مذاکرات هسته‌ای به ويژه پس از توافق ژنو تلاش‌هایی صورت گرفت تا مجلس شورای اسلامی از فرآیند بررسی مهم‌ترین موضوع مبتلا به کشور به کناری نهاده شود و این امر بی‌توجه به رای و نظر منتخبان بی‌واسطه ملت به سرانجام برسد! متاسفانه این حقیقت تلخ واقعیت دارد که دولت به سبب نگاه متفاوتی که به این موضوع داشت و احیانا اهداف و غایاتی که ضمن این پرونده برای خود تعریف کرده بود، لااقل در این مورد خاص رفتاری متناسب با شأن و جایگاه مجلس با او نداشت و با مجلس نه به مثابه تجلی‌گاه خواست و اراده ملت، بل به سان یک «غریبه» و چه بسا یک «رقیب» مواجهه پیدا کرد که بایستی از این ماجرا دور و بی‌خبر نگاه داشته شود! دولت از ابتدای امر به مذاکرات هسته‌ای نه به عنوان پرونده‌ای ملی، که در قالب یکی از «وعده‌های انتخاباتی» رئیس‌جمهور نظر داشت با این تصور که با به سرانجام رساندن آن عوایدش هم که خوش‌بینانه آن را «برد برد» می‌پنداشت یکجا روانه جیب دولت و جریان‌های سیاسی هم‌سو با دولت خواهد شد و به ویژه در «انتخابات» آینده تاثیر خود را خواهد گذاشت! این بود که مجلس را آن‌گونه که بایسته و شایسته است در این ماجرا دخالت نداد؛ از سویی قبل از توافق و پنهان داشتن محتوای حقیقی مذاکرات از نمایندگان ملت و بسنده کردن به ارائه گزارش‌هایی که بنا به اذعان بسیاری از نمایندگان با آنچه در فضای عمومی به طور رسمی منتشر می‌شد تفاوتی نداشت و به عبارتی «محرمانه»های مذاکرات در تمام این مدت نسبتا طولانی از سمع و نظر مجلس مخفی نگه داشته شد، از سوی دیگر بعد از توافق با عزمی که برای دور زدن مجلس در فرآیند بررسی و تصویب برجام جزم کرد!
در واقع با وجود تاکید صریح و مکرر رهبری در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور و نیز در خطبه‌های نماز عید فطر بر لزوم طی فرآیند قانونی تصویب برجام، دولت با توجیهات ناموجهی سعی در کنار گذاشتن مجلس از پرونده‌ای داشت که به سبب ربط و نسبت وثیقی که با سرنوشت و آینده نظام و ملت دارد بایسته است نمایندگان ملت هم در جریان چند و چون و جزئیات آن باشند، و هم ضرورت دارد به نحوی فعال و اصیل در خصوص آن اعمال نظر نمایند. جایگاهی که علی‌رغم میل بعضی‌ها، رهبری به مجلس بازگرداندند و کنار گذاشتن مجلس را از این فرآیند به «مصلحت» ندانستند.
هرچند پیش از این که ایشان شخصا و با این صراحت به این موضوع ورود کنند نیز تشخیص این که مقصود رهبری از «مسیر قانونی پیش‌بینی شده‌ای» که «برای تصویب این متن وجود دارد» چیست، ابدا کار دشواری نبود و از سخنان و توصیه‌های قبلی ایشان به روشنی می‌شد استنباط کرد رهبری در این ماجرا نقش اصیل و تعیین‌کننده‌ای برای مجلس قائلند، و حتی بیان این استنباط به هیچ‌وجه تأویل ناروایی نیز به حساب نمی‌آمد، اما عجیب رفتار برخی بود که در قبال توصیه‌های نزدیک به تصریح ایشان چنان تغافل و تجاهل کردند که ایشان ناگزیر از چنین بیان واضحی شدند که دیگر جا برای هیچ اما و اگری باقی نماند! در واقع گویی رهبری مقصودشان را به سان لقمه‌ای جویده شده در دهان فهم حضرات گذاشتند! متأسفانه در برخی موارد شرایط به گونه‌ای شده است که تا رهبری مقصودشان را با این درجه از وضوح و صراحت بیان نکنند، برخی مسئولان و نخبگان، برخلاف عامه مردم که همیشه اشارات ایشان را نیک دریافته و به مقتضای آن عمل کرده‌اند، از درک کدها و سرنخ‌های رهبری یا حقیقتا عاجز بوده‌اند، یا تظاهر به ندانستن کرده‌اند! گویی تمام هنر برخی مسئولان محترم خلاصه شده در سر دادن تکبیر حین بیانات رهبری، و از این سطح گامی فراتر ننهاده‌اند و همیشه همان جا ایستاده‌اند تا دوباره خود حضرت و این بار با صراحت بیشتری دست آقایان را بگیرند و به منزل بعدی رهنمون شوند! البته مسلم است که تأویل و تفسیر رهبری مطابق سلیقه شخصی و گروهی امری به غایت ناروا و بی‌اعتبار است، اما این نیز از مسئولان تراز اول کشور پذیرفته و پسندیده نیست که قادر به تشخیص تکلیف و وظیفه خویش از خلال رهنمودها و فحوای اشارات رهبری نباشند و همواره مترصد صراحت بیشتر و بیشتری در بیان ایشان بمانند. از حضرات انتظار می‌رود مصداق «العاقل یکفیه الاشاره» باشند و به مقتضای اشارات رهبری عمل نمایند، نه این که آن قدر در این امر تعلل کنند و به توصیه‌های غیرعلنی ایشان ترتیب اثر ندهند که ایشان ناگزیر از طرح این موارد در ملأ عام شوند!
به هر حال آنچه دیگر در آن تردیدی نیست ضرورت ورود فعالانه مجلس به فرآیند بررسی برجام است که اگرچه مطابق نص صریح قانون اساسی این مهم وظیفه بدیهی مجلس به حساب می‌آید، لیکن اذن صریح حضرت ولی‌امر مشروعیتی مضاعف بدان بخشیده است. درست برخلاف جریانی که در وهله نخست درصدد حذف مجلس از روند بررسی برجام بود و در وهله بعد و در صورت ناکام ماندن این سناریو مجلسی مطیع و تابع را می‌طلبید که دیگر نه نماینده ملت، که در کسوت وکیل‌الدوله در این ماجرا ایفای نقش کند، رهبر معظم انقلاب هم در «اصل دخالت دادن مجلس» در این قضیه و هم در «به رسمیت شناختن رأی نمایندگان ملت»، با خودداری از هرگونه توصیه سلبی یا ایجابی، مجلس را در عمل و نه صرفا در حرف و ادعا به «رأس امور» ارتقاء دادند.
البته ناگفته پیداست که مجلسی شأنیت استقرار در «رأس امور» را دارد که به آن درجه از بلوغ رسیده باشد که با لحاظ «خطوط قرمز»ی که رهبری صریحا و کرارا درتمام طول مذاکرات ترسیم و تبیین فرمودند تا در درجه اول در دستور کار مذاکره‌کنندگان قرار گیرد و توافقی با رعایت دقیق این «خطوط قرمز» شکل دهند، و در مرتبه بعد منظور نظر نمایندگان ملت باشدتا تطابق یا عدم تطابق متن فراهم آمده را با آن بررسی کنند، و با نظر به آنچه دولت تحت عنوان «برجام» حقیقتا «رقم‌زده» و نه «آنچه مرقوم داشته‌اند»، تکلیف خود را در مواجهه با این سند مهم دریابد، به ويژه با عنایت به شاه بیت بیانات رهبری در دیدار اخیر که فرمودند: «این که نشستیم مذاکره کردیم، در بعضی از موارد کوتاه آمدیم، یک امتیازاتی دادیم، عمدتا برای این بود که تحریم‌ها برداشته بشود؛ اگر بنا است تحریم‌ها برداشته نشود، پس معامله‌ای وجود ندارد، دیگر اصلا این معنا ندارد.»
و اگرچه در ظاهر مفاد برجام به گونه‌ای است که پذیرش بخشی و رد بخش دیگری را برنمی‌تابد و برخی بر آنند که تنها رویکرد قابل قبول در قبال آن پذیرش یا رد کلیت توافق است، اما مجلس اجباری در تعهد به این دوگانه نامعقول ندارد و بایستی هوشمندانه در این میانه «راه سوم»ی یافته و آن را پی بگیرد. راهی که متضمن حفظ «خطوط قرمز» مؤکد نظام «بتمامه» باشد. تبعات احتمالی این امر هم متوجه کسانی خواهد بود که در تمام این مدت با نادیده گرفتن توصیه‌های ناصحان به در نظر داشتن نقدهای منتقدان به ویژه بعد از «بیانیه لوزان»، متأسفانه با لجبازی و خودخواهی هشدارهای مشفقانه منتقدان را وقعی ننهاده و یکه‌تازی خویش را در این ماجرا تداوم بخشیدند!
حال این مجلس و این چشمان پرسش‌گر تاریخ؛ بر نمایندگان ملت است که رسالت تاریخی خود را که همان صیانت از منافع ملی و میراث گرانقدر دانشمندان شهید این سرزمین است، به انجام رسانده و این مقطع را چونان برگ زرین و نقطه درخشانی در تاریخ مجلس شورای اسلامی از خود به یادگار گذاشته و شایستگی خویش را برای جایگاه رفیعی که سکاندار حکیم انقلاب برای ایشان لحاظ کرده‌اند، به اثبات برسانند.