اقتصاد در آینه رسانه‌ها
افت صادرات در چهار ماه نخست امسال
تعادل
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره وضعیت صادرات غیرنفتی نوشت: در سال جاری با توجه به هدف‌گذاری دولت، قرار است 60 میلیارد دلار صادرات کالا از سوی کشورمان انجام شود، اما در چهار ماهه نخست سال جاری با افت میزان صادرات نسبت به سال گذشته روبه‌رو بودیم. به زعم کارشناسان کاهش قیمت نفت و برخی کالاهای اساسی علل اصلی کاهش حجم صادرات از نظر ارزشی بوده است. این در حالی است که همزمان با کاهش میزان صادرات، حجم واردات نیز با افت روبه‌رو بوده است.
بر اساس این گزارش، از طرف دیگر با توجه به حصول توافق هسته‌ای و برچیده شدن تحریم‌ها این گمان می‌رود که افزایش صادرات رقم خورد، این در حالی است که محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه فرایند برچیده شدن تحریم‌ها 6 ماه طول خواهد کشید، اظهار داشت: در نتیجه این انتظار که حذف تحریم‌ها خیلی سریع اثر خود را روی میزان صادرات بگذارد، گزاره خیلی درستی نیست.
رئیس کنفدراسیون صادرات در پاسخ به پرسشی در رابطه با پیش‌بینی وی از میزان صادرات در سال جاری، گفت: به نظر بنده میزان صادرات در امسال علاوه بر اینکه به هدف‌گذاری که دولت به عمل آورده یعنی 60میلیارد دلار نخواهد رسید، بلکه به میزان سال 93 که بالغ بر 50میلیارد دلار بوده، نیز ممکن است، نرسد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مورد دلایل خود از این پیش‌بینی تصریح کرد: اول اینکه به دلیل کاهش قیمت نفت، میزان صادرات کاهش یافته، دوم به دلیل عوارضی که دولت بر صادرات برخی کالاها وضع کرده، صادرات در برخی کالاها متوقف شده است...
بر اساس این گزارش، محسن بهرامی ارض‌اقدس رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به این سوال که آیا هدف‌گذاری دولت در رابطه با افزایش میزان صادرات غیرنفتی به 60 میلیارد دلار محقق خواهد شد، گفت: به نظر می‌رسد با توجه به کاهش قیمت نفت که به تبع آن افت بهای محصولات پتروشیمی و میعانات گازی را به دنبال داشته است همچنین رکود حاکم بر بازارهای جهانی و وضعیت اقتصادی چین دستیابی به صادرات 60 میلیارد دلاری قدری مشکل به نظر می‌رسد.
حرف‌های تکراری نعمت‌زاده!
قانون
سخنان نعمت‌زاده به گونه‌ای بود که حتی قانون هم به انتقاد از اظهارات وزیر صنعت پرداخت و نوشت: نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با خبرنگاران روز گذشته با ابهام‌های بسیار زیادی برگزار شد. در یک تعریف کلی می‌توان گفت محمدرضا نعمت‌زاده حرف جدیدی برای گفتن نداشت...
به گزارش «قانون» او در دفاع تمام‌قد خود از خودروسازان به کمپینی که اخیرا در خصوص نخریدن خودروهای داخلی تشکیل شده اشاره کرد و گفت: «اصلا هر کس در این کمپین و به ضرر تولیدکنندگان شرکت کرده باشد ضد انقلاب است.» البته آقای وزیر هیچ حکمی برای خودروسازانی که با محصولات بی‌کیفیت‌شان با جان مردم بازی می‌کنند نداد؛ فقط این را هم گفت که تولیدکنندگان بر اساس جیب مردم تولید می‌کنند.
وقتی دولت مزیت‌های تولید داخل را نادیده می‌گیرد
اعتماد
این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشت: «تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی دولتی با تغییر رویه به سمت تولید واقعی جلب نشود نباید از تولیدکنندگان داخلی انتظار تولید محصولات صادرات‌گرا را داشته باشیم.» اینها بخشی از اظهارات یکی از تولیدکنندگان صنایع لبنی در پاسخ به «اعتماد» در مورد ناکامی صنایع لبنی در بازارهای صادراتی است.
غلامعلی سلیمانی در جمع خبرنگاران با گلایه از نبود حمایت‌های دولتی از تولیدکنندگان داخلی معتقد است: «دولت به جای حمایت از تولیدات داخلی که می‌تواند بازار صادراتی مناسبی را برای کشور فراهم کرده و همچنین موضوع اشتغال را تا حدی برطرف کند، چشم‌های خود را به واقعیت‌های تولید بسته و به این بخش محرک اقتصادی بی‌توجه است.» این تولیدکننده همچنین می‌گوید: «با وجود تمام برنامه‌هایی که دولت‌های مختلف برای رونق اقتصادی نوشته‌اند اما متاسفانه جای حمایت‌های دولتی از بخش‌های تولیدی که می‌توانند در بازار صادراتی مزیت مناسبی داشته باشند خالی است گویا دولت به صادرات این بخش‌ها اصلا توجهی ندارد.»
سلیمانی که یکی از صادرکننده‌های لبنی کشور است نیز در این نشست همچنین به موضوع عدم رقابت‌پذیری تولیدات صادراتی ایران با عربستان اشاره کرده و می‌گوید: «رقابت با شرکت‌های عربستانی اصلا راحت نیست. آنها حمایت‌های خاص شاهزاده‌های عرب را به همراه دارند ولی ما حتی از نگاه‌های حمایتی دولت هم بی‌بهره هستیم.»
نعمت‌زاده سیبل اعتراضات
شرق
حمایت وزیر صنعت از خودروسازان صدای این روزنامه اصلاح‌طلب را هم بلند کرد: فارغ از اینکه حرف و ادعای طرفداران این کمپین درست است یا نه، یک نکته آشکار و بدیهی است که این اشخاص بر اساس حقوق قانونی و شهروندی خود سخنی را بیان کرده و اعتقاد خود را مطرح کرده‌اند. سوال اساسی این است که چه چیز یا عاملی به آقای وزیر حق می‌دهد که گروهی از افراد را، ولو بدون ذکر نام، با اوصافی از قبیل «ضدانقلاب» و «خیانت به منافع ملی» مورد خطاب قرار دهد. آقای وزیر محترم پا را از این نیز فراتر گذاشته و در هیئت یک «صاحب فتوا» حکم به «گناه بودن» این کمپین داده‌اند. دقت زیادی لازم نیست تا بدانیم این نسبت‌ها، قانونا و شرعا، نسبت‌های سنگین و دشواری هستند.
اصلا فرض کنیم حرف‌هایی که در این کمپین گفته شده، غلط است. باز هم آیا صفت‌هایی چون خیانت به منافع ملی و ضد انقلاب و گناه را می‌توان در مورد آن به کار برد؟ تکرار مکرر است اینکه کرامت انسانی افراد محفوظ و حیثیت انسان‌ها محترم است و آحاد ملت حق آزادی بیان دارند و دولت موظف به تامین آزادی‌های فردی و اجتماعی است و کسی را نمی‌توان به صرف بیان نظرش مورد مواخذه قرار داد و تا جرم کسی در دادگاه صالح اثبات نشده است، بی‌گناه است و دولت در برابر ملت مسئول است و باید از حقوق مصرف‌کننده در مقابل تولیدکننده حمایت کرد و...
باید بپذیریم درخواست مردم برای کاهش قیمت خودرو و همچنین بالا رفتن کیفیت خودروهای ساخت داخل، آن‌چنان هم بیراه نیست. چرا که همین دو، سه ماه پیش، مدیران خودروساز وطنی تمام این مشکلات را به تحریم‌ها پیوند می‌دادند؛ اما این روزها با حذف شدن سد تحریم‌ها، مردم از خودروسازان جاده مخصوص انتظارات بیشتری دارند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند این‌گونه کمپین‌ها حاصل لبریز شدن کاسه صبر خریدارانی است که سال‌ها از کیفیت و گرانی خودروهای ساخت داخل اذیت شده‌اند و امروز به کمتر از تنبیه شدن خودروسازان رضایت نمی‌دهند. بخش دیگری از مردم هم پس از توافق هسته‌ای، چشم‌انتظار ورود خودروهای لوکس و به‌روز خارجی با قیمت‌های پایین به بازار کشورمان هستند و به همین دلیل از کمپین مذکور دفاع کرده‌اند...
باید بپذیریم پشت این رفتارهای مردم پیغامی بزرگ به خودروسازان داخلی نهفته است. ایرانیان از ساخت خودروهای تکراری که برخی نزدیک به 20 سال است خط تولیدها را اشغال کرده‌اند و همچنین کیفیت پایین و ناامنی آنها و رفتارهای یکطرفه خودروسازان و خسته و دلزده شده‌اند و به یکباره تصمیم به تحریم خرید خودرو صفر ساخت داخل گرفته‌اند. در این میان، برخی رفتارها و جوابیه‌های غیرحرفه‌ای مدیران صنعت خودرو و انداختن مشکلات به زمین بقیه، فضا را ملتهب‌تر کرده است.
خودروسازان به وضوح اعلام کرده‌اند قیمت خودرو در کارخانه پایین‌تر از این نخواهد آمد و ظاهرا هیچ برنامه‌ای هم برای کاهش هزینه‌ها و تعدیل منطقی قیمت‌هایشان ندارند و پربیراه نیست اگر بگوییم آنها منتظر اشاره و مجوز دولت هستند که قیمت‌هایشان را افزایش دهند.
در این روزهای بی‌ثباتی بازار، بهتر است که دولتمردان و وزارت صنایع، در سیاست‌هایشان در حوزه خودرو بازنگری کنند و به مطالبات و خواست‌های مردم بهای بیشتری بدهند. خودروسازان جاده مخصوص هرچه دارند از برکت جیب همین مردم است. خودروسازان باید بپذیرند کیفیت خودروهایشان و همچنین خدمات پس از فروش‌شان بسیار پایین بوده است و شاید یک معذرت‌خواهی واقعی از مردم بتواند شرایط موجود را کمی تعدیل کند.