ولی‌الله سیف در همایش بانکداری اسلامی گفت: به لحاظ تاریخی ایران از جمله نخستین کشورهایی بوده که به صورت جدی در اجرای بانکداری اسلامی ورود کرده و برخلاف بسیاری از کشورها، نظام بانکداری اسلامی سراسری در آن اجرا می‌شود. علی‌رغم این توضیحات و فعالیت‌های زیادی که در طول سه دهه در راستای اجرای بانکداری اسلامی به عمل آمده، هنوز هم مشکلات زیادی به لحاظ قانونی و اجرایی وجود دارد.
رئيس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بعد از گذشت سه دهه از تصویب این قانون، هنوز علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعالیت‌های بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند. در آسیب‌شناسی‌های موجود، مهمترین مسئله عدم تفکیک بین بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی است.
وی افزود: بانکداری بدون ربا نازل‌ترین سطح از بانکداری جامع اسلامی است و باید تدابیری به منظور حرکت از این سطح حداقلی طی و به سمت الگوی مطلوب بانکداری طراحی شود.
رئیس کل بانک مرکزی به چالش‌های قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سه دهه اخیر پرداخت و عنوان کرد: این قانون براساس نیازها و شرایط جدید اصلاح نشده است و به صورت جزیره‌ای بوده که نیاز دارد در قالب تجمیع قوانین پولی و بانکی ارائه شود، همچنین استانداردهای حسابداری و حسابرسی متناسب با آن طراحی و اجرا نشده و بعضا با ماهیت عقود سازگار نیست.
سیف سومین عامل را چارچوب‌های نظارتی و مقرراتی ناظر بر فعالیت‌های مؤسسات مالی و اعتباری دانست و گفت: سپرده های مدت‌دار در بانکداری اسلامی برخلاف بانکداری متعارف سپرده محض نیست و جنبه سرمایه‌گذاری دارد، به همین علت نیازمند مقررات‌گذاری خاص در زمینه حاکمیت شرکتی و حراست از حقوق سپرده‌گذاران است.
وی پنجمین عامل را چارچوب نظارتی مناسب برای اطمینان از انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی دانست و گفت: تعیین دستوری نرخ‌های سود سپرده‌گذاری و تسهیلات در بانکداری اسلامی، شرعا جایز نیست، اما مداخله در تعیین سود باید از منطق بازار تبعیت کند.
به گفته رئيس کل بانک مرکزی، چالش‌های دیگر مربوط عدم عمق کافی بازارهای مالی منطبق با شرعیت، تعداد و کمیت و همچنین ضعف ابزاری و ساختاری بین بازار بین بانکی، همچنین شبکه‌های امنیت همچون صندوق ضمانت سپرده اسلامی و چارچوب مقررات انحلال، ادغام و ورشکستگی بانک‌ها مبتنی بر موازین شرعی نیست.
وزیر اقتصاد؛ فرار بانک‌ها از قانون
به گزارش فارس وزیر اقتصاد هم در همایش بانکداری اسلامی گفت: حرکت بانک‌ها به سمت عقود مشارکت برای فرار از قانون و ارائه تسهیلات با نرخ بالاتر است.
علی طیب‌نیا اولین تصویر از چالش‌های نظام بانکی را مربوط به نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌های بانکی دانست و گفت: بانک‌ها نقش واسطه‌گری در تامین سرمایه را کماکان دارند و در سال 93 این نسبت با استانداردهای عملکرد بانکی فاصله زیادی گرفته و حاکی از فشار برای تامین فعالیت اقتصادی است.
وی گفت: در این سال نسبت مانده تسهیلات سپرده‌های بانکی به حدود 105 درصد رسیده که در نهایت منجر به برداشت از منابع بانک مرکزی می‌شود که این موضوع در بانک‌های تخصصی نیز بیشتر است و در سال 88 بانک مسکن 134 درصد و در سال 92 این نسبت به 202 درصد افزایش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک‌ها تمایل بیشتری به عقود مشارکت دارند، گفت: سهم فروش اقساطی از 47 درصد در سال 87 به 30 درصد در سال 92 رسیده و سهم مشارکت به 38 درصد ارتقا یافته که به معنای حرکت بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی را نشان می‌دهد که البته این گرایش محتوایی نیست، بلکه راهی برای فرار از قانون و ارائه تسهیلات  به نرخ‌های بالاتر بود.
طیب‌نیا تاکید کرد: در چارچوب عقود مشارکت مدنی برای  مواد اولیه تجهیز و امکانات و ماشین‌آلات تامین مالی می‌شود در حالی که این موضوع با مشارکت مدنی همخوانی ندارد. وی به نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: این موضوع در بانک‌های دولتی 5/13 درصد، بانک‌های خصوصی شده 6/12 درصد و بانک‌های خصوصی 22 درصد است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه استفاده از منابع بانک مرکزی یکی از روش‌های نامناسب تامین مالی است گفت: در حال حاضر نسبت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی به مجموع تسهیلات پرداختی این بانک 58 درصد است که در واقع بانک مسکن 58 درصد تسهیلات خود را از طریق منابع بانک مرکزی پرداخت کرده است که این به معنای افزایش نقدینگی و پایه پولی است.