مستنداتی از سیر حوادث و اظهارات و اعترافات متهمان وقایع پس از انتخابات
سیاست انگلیسی تفرقه بینداز و حکومت کن سرمشق حزب منحله مشارکت !(پاورقی)
محتواي اين سند كه با حضور اعضاي مركزيت و برخي مشاوران نظريه پرداز حزب طي جلساتي مستمرتنظيم و تدوين شده، به اندازه اي منحرف و مجرمانه است كه تبيين انحرافات و تعارضات آن با اسلام، قانون اساسي، قوانين موضوعه و ارزشهاي ملت ريشه‌دار ايران از حوصله اين دادگاه خارج بوده و فرصتي مستقل مي طلبد.
در اينجا با اجازه رياست محترم دادگاه، درحدي كه براي استناد درخواست تقديمي، لازم است چند جمله اي را به استحضار مي رساند.
پيش نويس اين سند كه به امضاي تعدادي از اعضا رسيده است و مفاد آن بسيار زشت و حاوي عباراتي ننگ آور مي باشد در پرونده موجود است اما از آنجا كه اين سند پيش نويس مورد تاييد كل اعضاء قرار نگرفته، در چارچوب پرونده مربوطه و افرادي كه در تنظيم پيش نويس آن مشاركت داشته‌اند به استحضار دادگاه محترم خواهد رسيد.
هر چند اصل تفكر سانسور نشده حزب مشاركت همان محتوايي است كه در پيش نويس آمده است و متن نهايي مصوب كنگره چندين بار تعديل شده تا از لحاظ حقوقي و هضم و پذيرش ساير اعضا با مشكل مواجه نشود لكن به جهت رعايت جوانب حقوقي به قدر كفايت براي درخواست انحلال اين حزب صرفاً به عباراتي كوتاه از سند نهايي بسنده مي كنيم:
1.در بند الف 1 اين سند در تحريف آشكار تاريخي، انقلاب اسلامي ايران را انقلاب ايران و بر خلاف نص قانون اساسي و در مقابل نقض آشكار با نظرات امام خميني(ره) و ملت ايران كه براي تحقق يك انقلاب مكتبي دهها هزار شهيد تقديم نموده اند، انقلاب جمهوريت در سازگاري با ارزش هاي ديني و نه انقلاب اسلامي معرفي مي كند.
2.در چند سطر بعد با تقبيح احترام نظام به آراء عموم مردم و در مخالفت به احترام به آراء عموم ملت در مقابل آراء خواص و احزاب قدرت طلب اين احترام نظام به مردم كه مرام اميرالمومنين(ع) و سيره عملي امام خميني (ره) بوده است را تقدس بخشيدن به عامه مردم در مقابل نهادهاي مدني مي‌خواند و با اهانت به آگاهي مردم شريف ايران حضور آنان در صحنه را «مشاركت توده وار و بسيج شده از بالا» نام مي گذارد و مدعي مي شود كه پس از ارتحال امام خميني(ره) «اندك سالاري» يا حاكميت اقليت بر اكثريت حاكم شده است و با كاربرد عبارت «يكه سالاري» مدعي مي شود كه كشور در حال سير از «اندك سالاري» به «يكه سالاري» است.
3.در سراسر اسناد حزب ضمن تصريح به عدم وجود مردم سالاري در ايران موضوع گذار به دمكراسي مطرح است و شرايطي را كه براي حركت از يك نظام ديكتاتوري به نظام دمكراسي بايد طي شود را مرحله بندي و پيشنهاد مي نمايد.
4.در بند الف 2 از همين سند حاكميت ايران را توتاليتر، اقتدارگراي نظامي و سلطاني معرفي كرده و با قدري ارفاق به بخشي از جريان حاكميت ايران به آن عنوان«ديكتاتوري ليبرال» داده است كه كاربرد چنين نسبت هايي به نظام بر آمده از خون دهها هزار شهيد و صدها هزار جانباز و مسئولاني كه با راي بالاي مردم و با مشاركت هاي بي سابقه در جهان، بطور مستقيم و غير مستقيم انتخابات گرديده‌اند ظالمانه مي باشد.
5.حزب استراتژي خود را در بند الف 2 در سه مرحله مطرح مي‌كند؛
كوتاه مدت: مقابله با ساختار حقيقي(مسئولان موجود كشور و در دست گرفتن قدرت تحت عنوان گذار به مردم سالاري بيشتر
ميان مدت: تغيير ساختار حقوقي (قانون اساسي)
بلند مدت: مردم سالاري تمام عيار كه منظور آنها حذف دين از مالكيت كشور است.
آقاي رمضان زاده قائم مقام حزب مشاركت در بازجويي خود در خصوص منظور از مردم سالاري تمام عيار مورد نظر حزب چنين مي نويسد: «من از مردمسالاري تمام عيار آن چيزي كه مي فهمم دمكراسي بي قيد و شرط و يا حتي غيرديني است.»
6. در بند الف 4 اين سند حزب مشاركت گام اول مبارزه خود را ايجاد يك بخش مردم سالار در درون حاكميت مي‌خواند. صرفنظر از جفاي بزرگ اين حزب در كاربرد اين عبارت كه به معني عدم وجود حتي يك بخش مردم سالار در درون حكومت در شرايط فعلي است موضع بدترازآن اين است كه رسيدن به امكان حضور مردمسالاران در بخشي از حكومت را مستلزم دگرگوني ارزشي و ايدئولوژيك نظام و يا يك اتفاق پيش بيني نشده مي داند.
رياست محترم دادگاه استدعا دارم به عين عبارت توجه فرمایيد: « الزامات گام اول: ايجاد يك بخش مردمسالار در درون حاكميت ممكن است در نتيجه فرآيند طولاني دگرگوني ارزشي و ايدئولوژيك و يا يك اتفاق پيش بيني نشده حاصل گردد. اما تداوم آن مستلزم تحقق پيش شرط هاي زير است»
1-عدم التزام به قانون اساسي و ترويج حاكميت دوگانه در اسناد رسمي (حاكميت دو گانه ) حزب مشاركت كه در اسناد و جلسات رسمي خود حاكميت جمهوري اسلامي ايران را به دو بخش دموكراتيك و غيردموكراتيك تقسيم مي كند، صرفنظر از انحرافي بودن اين نظريه كه حاكي از عدم اعتقاد و عدم التزام اين حزب به قانون اساسي است. اين موضوع كه حزب موفقيت خود در پيشبرد اهداف را نهادينه كردن اختلاف در نظام مي‌داند و بر خلاف دستورات الهي و اسلامي و در تقابل صريح با سيره امام (ره) است كه هميشه بر وحدت تاكيد داشتند.
2-طراحي اختلاف و تفرقه افكني ميان اجزاء مختلف نظام: حزب اعتقاد خود در مورد راه پيشرفت مردمسالاري را در بند1 الزامات گام اول راهبردي اينگونه بيان مي كند: تداوم حضور يك بخش مردمسالار در درون حاكميت مشروط به اين است كه: «تفاوت معناداري از نظر مواضع و ارزشهاي ميان اين بخش (از حاكميت) با بخش غير دمكراتيك حاكميت وجود داشته باشد» به عبارت ديگر حزب پيشرفت خود را مستلزم وجود اختلاف و آن هم نه اختلاف سليقه بلكه اختلاف در ارزشها و مباني ميان اركان نظام مي داند.
3-ايده پردازي خشونت و درگيري دائمي ميان مردم و نظام(فشار توده اي): حزب مشاركت به‌جاي وحدت مورد نظر امام خميني(ره) تفرقه را ترويج مي كند و به اختلافات اساسي بين بخشهاي مختلف حاكميت نيز اكتفا نكرده و شرط ديگر تداوم حضور خود در حاكميت را رو در رو قراردادن مردم با اركان نظام و رويارويي خياباني مردم با نظام مي داند عين عبارت سند حزبي اين است: « بخش مردمسالار حاكميت در بهره گيري از فشارهاي توده اي براي رسيدن به سازش استقلال عمل قابل ملاحظه‌اي پيدا كند». و اين همان تئوري است كه به اجرا گذاشتن آن آشوب هاي خياباني و خساراتي را كه پس از انتخابات شاهد آن بوديم به دنبال داشت. حوادث 18 تير 1378 و تحصن مجلس سال 1382و درگيريهاي فراوان ديگر در دوره دولت هم پيمان اين حزب، ريشه در همين تفكر داشت. بديهي است حزبي كه اختلاف مباني اركان نظام و درگير كردن مردم با نظام را تئوريزه مي كند و رسماً در سند حزبي خود آن‌را مكتوب مي نمايد و به جاي نظريات وحدت بخش امام خميني(ره) نظريه انگليسي، تفرقه بينداز و حكومت كن را سر مشق راهبرد خود قرار مي‌دهد، استمرار وجود و فعاليت آن حزب هميشه منشأ درگيريها، ناآراميها وتلخ كامي‌ها براي ملت ايران و موجب خشنودي استعمارگران و دشمنان قسم خورده ملت ايران خواهد بود.
رياست محترم دادگاه
آنچه به استحضار رسيد گر چه براي تصميم گيري در مورد توقف فعاليت اين حزب كافي بنظر مي‌رسد لكن اجازه مي‌خواهم دراين فرصت به چند مورد ديگر كه در روشن شدن ماهيت انحرافي اين حزب براي دادگاه محترم مفيد خواهد بود اشاره مختصري داشته باشم.
تئوريزه كردن خيانت به ملت ايران: حزب مشاركت در يك اقدام عجيب و باورنكردني موضع رسمي استراتژيك خود را كه هيچ عنواني جز خيانت به ميهن عزيزمان ايران و باز كردن راه براي نفوذ و تسلط بيگانگان به آن نمي توان داد در بند 4 الزامات گام اول راهبرد اينگونه مكتوب مي كند تا لكه ننگ ابدي براي همه كساني باشد كه به چنين نگرشي روي آورده‌اند. «4- بخش مردمسالار حاكميت بتواند از بحرانهايي كه كل سيستم را تهديد مي كند به نفع تثبيت مردمسالاري و چانه‌زني بيشتر استفاده نمايد»
در طول تاريخ آنچه در هنجارهاي حزبي و سياسي در اغلب كشورهاي جهان حاكم بوده و هست هنجار غالب اين است كه هر گاه تماميت نظام سياسي كشور تهديد مي شود يعني شرايط جنگ و تجاوز بيگانگان، تهديدات و تحريم هاي سنگين خارجي حوادث و بلاياي سنگين طبيعي، كودتا و نظاير آن احزاب مخالف و حتي معارض با يكديگر متحد مي‌شوند و اختلافات را كنار مي‌گذارند و وحدت ملي را حفظ مي كنند تا بحران رد شود و اختلافات را به شرايط بعد از بحران وا مي گذارند. اين نه تنها يك هنجار سياسي بلكه يك واكنش طبيعي انساني و فطري در هر انسان با وجدان است. هر گاه كانون خانواده‌اي تهديد شود و مورد تجاوزي واقع شود، اعضاي يك خانواده اختلاف را كنار مي گذارند و دعواي خودرا به بعد بحران محول مي كنند. ولي حزب مشاركت معتقد است حتي وقتي در مسند قدرت باشد و بخشي از حكومت را در اختيار داشته باشد هم بايد از فرصت تهديدات خارجي عليه نظام براي حل مشكلات خود با بخش ديگر حاكميت بهره گيرد. چه رسد به اينكه حزب درقدرت نباشد كه در اين صورت واي به حال ملت و ميهن. هر چند اغلب افراد مركزيت حزب مشاركت از چنين عبارتي كه در استراتژي حزب آمده است كتباً اظهار برائت كرده‌اند اما متاسفانه اين نظريه خيانت آميز صرفاً يك مفهوم نظري روي كاغذ نيست بلكه بارها توسط حزب به مرحله اجرا گذاشته شده است.آنچه در پي انتخابات رخ داد تنها يك نمونه كوچك از اجرايي شدن اين نظريه است.
رياست محترم دادگاه، حضار گرامي
در جريان بحران هسته اي و فشارهاي سنگين و تحريم هاي كشورهاي سلطه گر و نهادهاي استعماري بين المللي كه همگي براي ايجاد بحران عليه ايران متحد شده بودند و مردم ايران يكپارچه شعار مي دادند انرژي هسته اي حق مسلم ماست و حفظ وحدت كلمه احزاب و گروهها دراين مورد بگونه اي تحسين برانگيز طمع بيگانگان به هر گونه شكاف داخلي را بكلي قطع كرده بود و حتي بعضي از احزاب رسماً برانداز و ضد انقلاب نيز، براي جلب افكار عمومي و اثبات ايراني بودن خودشان با اين شعار ملت ايران همراهي مي كردند تنها حزب مشاركت بود كه ساز مخالف مي زد و در صدد بود تا راهي براي نفوذ دشمنان سلطه‌گر باز كند و فضا را براي محروم شدن ملت ايران از حق مسلم انرژي هسته اي و به هدف رسيدن سلطه گران اجنبي باز كند تا شايد از طريق اين فشار، امتيازي از نظام بگيرد يادر قبال اين خوش خدمتي از بيگانگان جايزه اي دريافت كند.
هنگامي كه مردم ايران با عزم ملي و حمايت از سياست خارجي مبتني بر اصول و ارزشهاي انقلاب اسلامي، حق مسلم و مشروع خود را پيگيري مي كردند و نظام سلطه و بازيگران سلطه گر از اين اتحاد و انسجام ملي سخت به وحشت افتادند و با بازي نمايشي اجماع عليه ايران و لبه پرتگاه جنگ سعي نمودند ملت ايران را از اهداف خود منحرف سازند، در اين ميان حزب مشاركت به مثابه پايگاه تكرار كننده امواج جنگ رواني نظام سلطه عليه ملت ايران، همگام و همصدا با آنان اين روند را تشديد كرد.
همنوايي حزب مشاركت با دشمن، سخنراني‌ها، جلسات و رد و بدل كردن پيامهاي اين حزب در آن شرايط خطير از مردم پنهان نيست، لكن براي يادآوري و استناد دادگاه نمونه‌اي از آن‌را به استحضار مي رسانم: در مورخ 27 اسفند 1384 در شرايطي كه مردم هر روز براي انرژي هسته اي تظاهرات مي‌كردند حزب مشاركت با تخطئه اين تظاهرات مردمي در بيانيه‌اي اذعان مي‌دارد: « ما براي آينده كشور شديداً بيمناك هستيم و خطر را جدي‌تر از آن مي دانيم كه با تبليغات و استفاده از عرق ملي و تهیيج احساسات پاك وطن دوستي بتوان بر آن فائق شد ».
شرايطي كه دشمن با چماق تهديد و زبان زور و تخريب سعي مي كرد نظام جمهوري اسلامي را از دنبال كردن خواسته به حق خود در موضوع هسته اي منصرف سازد. اين حزب نيز همنوا با دشمنان زورگو خواستار انفعال ايران در برابر سلطه‌گران بين المللي گرديد.
حزب مشاركت در بيانيه مذكوردست‌يابي به انرژي هسته‌اي در ايران را آرزويي غير قابل تحقق مي داند و تصريح مي‌كند:«نگراني ما را بر آن مي دارد تا مسئولين كشور خود را بخواهيم تا بيش از آنكه به آرمان گرايي هاي غير قابل تحقق بينديشند به فكر چاره اي براي رفع آلام باشند».
در اينجا با اجازه رياست محترم دادگاه، درحدي كه براي استناد درخواست تقديمي، لازم است چند جمله اي را به استحضار مي رساند.
پيش نويس اين سند كه به امضاي تعدادي از اعضا رسيده است و مفاد آن بسيار زشت و حاوي عباراتي ننگ آور مي باشد در پرونده موجود است اما از آنجا كه اين سند پيش نويس مورد تاييد كل اعضاء قرار نگرفته، در چارچوب پرونده مربوطه و افرادي كه در تنظيم پيش نويس آن مشاركت داشته‌اند به استحضار دادگاه محترم خواهد رسيد.
هر چند اصل تفكر سانسور نشده حزب مشاركت همان محتوايي است كه در پيش نويس آمده است و متن نهايي مصوب كنگره چندين بار تعديل شده تا از لحاظ حقوقي و هضم و پذيرش ساير اعضا با مشكل مواجه نشود لكن به جهت رعايت جوانب حقوقي به قدر كفايت براي درخواست انحلال اين حزب صرفاً به عباراتي كوتاه از سند نهايي بسنده مي كنيم:
1.در بند الف 1 اين سند در تحريف آشكار تاريخي، انقلاب اسلامي ايران را انقلاب ايران و بر خلاف نص قانون اساسي و در مقابل نقض آشكار با نظرات امام خميني(ره) و ملت ايران كه براي تحقق يك انقلاب مكتبي دهها هزار شهيد تقديم نموده اند، انقلاب جمهوريت در سازگاري با ارزش هاي ديني و نه انقلاب اسلامي معرفي مي كند.
2.در چند سطر بعد با تقبيح احترام نظام به آراء عموم مردم و در مخالفت به احترام به آراء عموم ملت در مقابل آراء خواص و احزاب قدرت طلب اين احترام نظام به مردم كه مرام اميرالمومنين(ع) و سيره عملي امام خميني (ره) بوده است را تقدس بخشيدن به عامه مردم در مقابل نهادهاي مدني مي‌خواند و با اهانت به آگاهي مردم شريف ايران حضور آنان در صحنه را «مشاركت توده وار و بسيج شده از بالا» نام مي گذارد و مدعي مي شود كه پس از ارتحال امام خميني(ره) «اندك سالاري» يا حاكميت اقليت بر اكثريت حاكم شده است و با كاربرد عبارت «يكه سالاري» مدعي مي شود كه كشور در حال سير از «اندك سالاري» به «يكه سالاري» است.
3.در سراسر اسناد حزب ضمن تصريح به عدم وجود مردم سالاري در ايران موضوع گذار به دمكراسي مطرح است و شرايطي را كه براي حركت از يك نظام ديكتاتوري به نظام دمكراسي بايد طي شود را مرحله بندي و پيشنهاد مي نمايد.
4.در بند الف 2 از همين سند حاكميت ايران را توتاليتر، اقتدارگراي نظامي و سلطاني معرفي كرده و با قدري ارفاق به بخشي از جريان حاكميت ايران به آن عنوان«ديكتاتوري ليبرال» داده است كه كاربرد چنين نسبت هايي به نظام بر آمده از خون دهها هزار شهيد و صدها هزار جانباز و مسئولاني كه با راي بالاي مردم و با مشاركت هاي بي سابقه در جهان، بطور مستقيم و غير مستقيم انتخابات گرديده‌اند ظالمانه مي باشد.
5.حزب استراتژي خود را در بند الف 2 در سه مرحله مطرح مي‌كند؛
كوتاه مدت: مقابله با ساختار حقيقي(مسئولان موجود كشور و در دست گرفتن قدرت تحت عنوان گذار به مردم سالاري بيشتر
ميان مدت: تغيير ساختار حقوقي (قانون اساسي)
بلند مدت: مردم سالاري تمام عيار كه منظور آنها حذف دين از مالكيت كشور است.
آقاي رمضان زاده قائم مقام حزب مشاركت در بازجويي خود در خصوص منظور از مردم سالاري تمام عيار مورد نظر حزب چنين مي نويسد: «من از مردمسالاري تمام عيار آن چيزي كه مي فهمم دمكراسي بي قيد و شرط و يا حتي غيرديني است.»
6. در بند الف 4 اين سند حزب مشاركت گام اول مبارزه خود را ايجاد يك بخش مردم سالار در درون حاكميت مي‌خواند. صرفنظر از جفاي بزرگ اين حزب در كاربرد اين عبارت كه به معني عدم وجود حتي يك بخش مردم سالار در درون حكومت در شرايط فعلي است موضع بدترازآن اين است كه رسيدن به امكان حضور مردمسالاران در بخشي از حكومت را مستلزم دگرگوني ارزشي و ايدئولوژيك نظام و يا يك اتفاق پيش بيني نشده مي داند.
رياست محترم دادگاه استدعا دارم به عين عبارت توجه فرمایيد: « الزامات گام اول: ايجاد يك بخش مردمسالار در درون حاكميت ممكن است در نتيجه فرآيند طولاني دگرگوني ارزشي و ايدئولوژيك و يا يك اتفاق پيش بيني نشده حاصل گردد. اما تداوم آن مستلزم تحقق پيش شرط هاي زير است»
1-عدم التزام به قانون اساسي و ترويج حاكميت دوگانه در اسناد رسمي (حاكميت دو گانه ) حزب مشاركت كه در اسناد و جلسات رسمي خود حاكميت جمهوري اسلامي ايران را به دو بخش دموكراتيك و غيردموكراتيك تقسيم مي كند، صرفنظر از انحرافي بودن اين نظريه كه حاكي از عدم اعتقاد و عدم التزام اين حزب به قانون اساسي است. اين موضوع كه حزب موفقيت خود در پيشبرد اهداف را نهادينه كردن اختلاف در نظام مي‌داند و بر خلاف دستورات الهي و اسلامي و در تقابل صريح با سيره امام (ره) است كه هميشه بر وحدت تاكيد داشتند.
2-طراحي اختلاف و تفرقه افكني ميان اجزاء مختلف نظام: حزب اعتقاد خود در مورد راه پيشرفت مردمسالاري را در بند1 الزامات گام اول راهبردي اينگونه بيان مي كند: تداوم حضور يك بخش مردمسالار در درون حاكميت مشروط به اين است كه: «تفاوت معناداري از نظر مواضع و ارزشهاي ميان اين بخش (از حاكميت) با بخش غير دمكراتيك حاكميت وجود داشته باشد» به عبارت ديگر حزب پيشرفت خود را مستلزم وجود اختلاف و آن هم نه اختلاف سليقه بلكه اختلاف در ارزشها و مباني ميان اركان نظام مي داند.
3-ايده پردازي خشونت و درگيري دائمي ميان مردم و نظام(فشار توده اي): حزب مشاركت به‌جاي وحدت مورد نظر امام خميني(ره) تفرقه را ترويج مي كند و به اختلافات اساسي بين بخشهاي مختلف حاكميت نيز اكتفا نكرده و شرط ديگر تداوم حضور خود در حاكميت را رو در رو قراردادن مردم با اركان نظام و رويارويي خياباني مردم با نظام مي داند عين عبارت سند حزبي اين است: « بخش مردمسالار حاكميت در بهره گيري از فشارهاي توده اي براي رسيدن به سازش استقلال عمل قابل ملاحظه‌اي پيدا كند». و اين همان تئوري است كه به اجرا گذاشتن آن آشوب هاي خياباني و خساراتي را كه پس از انتخابات شاهد آن بوديم به دنبال داشت. حوادث 18 تير 1378 و تحصن مجلس سال 1382و درگيريهاي فراوان ديگر در دوره دولت هم پيمان اين حزب، ريشه در همين تفكر داشت. بديهي است حزبي كه اختلاف مباني اركان نظام و درگير كردن مردم با نظام را تئوريزه مي كند و رسماً در سند حزبي خود آن‌را مكتوب مي نمايد و به جاي نظريات وحدت بخش امام خميني(ره) نظريه انگليسي، تفرقه بينداز و حكومت كن را سر مشق راهبرد خود قرار مي‌دهد، استمرار وجود و فعاليت آن حزب هميشه منشأ درگيريها، ناآراميها وتلخ كامي‌ها براي ملت ايران و موجب خشنودي استعمارگران و دشمنان قسم خورده ملت ايران خواهد بود.
رياست محترم دادگاه
آنچه به استحضار رسيد گر چه براي تصميم گيري در مورد توقف فعاليت اين حزب كافي بنظر مي‌رسد لكن اجازه مي‌خواهم دراين فرصت به چند مورد ديگر كه در روشن شدن ماهيت انحرافي اين حزب براي دادگاه محترم مفيد خواهد بود اشاره مختصري داشته باشم.
تئوريزه كردن خيانت به ملت ايران: حزب مشاركت در يك اقدام عجيب و باورنكردني موضع رسمي استراتژيك خود را كه هيچ عنواني جز خيانت به ميهن عزيزمان ايران و باز كردن راه براي نفوذ و تسلط بيگانگان به آن نمي توان داد در بند 4 الزامات گام اول راهبرد اينگونه مكتوب مي كند تا لكه ننگ ابدي براي همه كساني باشد كه به چنين نگرشي روي آورده‌اند. «4- بخش مردمسالار حاكميت بتواند از بحرانهايي كه كل سيستم را تهديد مي كند به نفع تثبيت مردمسالاري و چانه‌زني بيشتر استفاده نمايد»
در طول تاريخ آنچه در هنجارهاي حزبي و سياسي در اغلب كشورهاي جهان حاكم بوده و هست هنجار غالب اين است كه هر گاه تماميت نظام سياسي كشور تهديد مي شود يعني شرايط جنگ و تجاوز بيگانگان، تهديدات و تحريم هاي سنگين خارجي حوادث و بلاياي سنگين طبيعي، كودتا و نظاير آن احزاب مخالف و حتي معارض با يكديگر متحد مي‌شوند و اختلافات را كنار مي‌گذارند و وحدت ملي را حفظ مي كنند تا بحران رد شود و اختلافات را به شرايط بعد از بحران وا مي گذارند. اين نه تنها يك هنجار سياسي بلكه يك واكنش طبيعي انساني و فطري در هر انسان با وجدان است. هر گاه كانون خانواده‌اي تهديد شود و مورد تجاوزي واقع شود، اعضاي يك خانواده اختلاف را كنار مي گذارند و دعواي خودرا به بعد بحران محول مي كنند. ولي حزب مشاركت معتقد است حتي وقتي در مسند قدرت باشد و بخشي از حكومت را در اختيار داشته باشد هم بايد از فرصت تهديدات خارجي عليه نظام براي حل مشكلات خود با بخش ديگر حاكميت بهره گيرد. چه رسد به اينكه حزب درقدرت نباشد كه در اين صورت واي به حال ملت و ميهن. هر چند اغلب افراد مركزيت حزب مشاركت از چنين عبارتي كه در استراتژي حزب آمده است كتباً اظهار برائت كرده‌اند اما متاسفانه اين نظريه خيانت آميز صرفاً يك مفهوم نظري روي كاغذ نيست بلكه بارها توسط حزب به مرحله اجرا گذاشته شده است.آنچه در پي انتخابات رخ داد تنها يك نمونه كوچك از اجرايي شدن اين نظريه است.
رياست محترم دادگاه، حضار گرامي
در جريان بحران هسته اي و فشارهاي سنگين و تحريم هاي كشورهاي سلطه گر و نهادهاي استعماري بين المللي كه همگي براي ايجاد بحران عليه ايران متحد شده بودند و مردم ايران يكپارچه شعار مي دادند انرژي هسته اي حق مسلم ماست و حفظ وحدت كلمه احزاب و گروهها دراين مورد بگونه اي تحسين برانگيز طمع بيگانگان به هر گونه شكاف داخلي را بكلي قطع كرده بود و حتي بعضي از احزاب رسماً برانداز و ضد انقلاب نيز، براي جلب افكار عمومي و اثبات ايراني بودن خودشان با اين شعار ملت ايران همراهي مي كردند تنها حزب مشاركت بود كه ساز مخالف مي زد و در صدد بود تا راهي براي نفوذ دشمنان سلطه‌گر باز كند و فضا را براي محروم شدن ملت ايران از حق مسلم انرژي هسته اي و به هدف رسيدن سلطه گران اجنبي باز كند تا شايد از طريق اين فشار، امتيازي از نظام بگيرد يادر قبال اين خوش خدمتي از بيگانگان جايزه اي دريافت كند.
هنگامي كه مردم ايران با عزم ملي و حمايت از سياست خارجي مبتني بر اصول و ارزشهاي انقلاب اسلامي، حق مسلم و مشروع خود را پيگيري مي كردند و نظام سلطه و بازيگران سلطه گر از اين اتحاد و انسجام ملي سخت به وحشت افتادند و با بازي نمايشي اجماع عليه ايران و لبه پرتگاه جنگ سعي نمودند ملت ايران را از اهداف خود منحرف سازند، در اين ميان حزب مشاركت به مثابه پايگاه تكرار كننده امواج جنگ رواني نظام سلطه عليه ملت ايران، همگام و همصدا با آنان اين روند را تشديد كرد.
همنوايي حزب مشاركت با دشمن، سخنراني‌ها، جلسات و رد و بدل كردن پيامهاي اين حزب در آن شرايط خطير از مردم پنهان نيست، لكن براي يادآوري و استناد دادگاه نمونه‌اي از آن‌را به استحضار مي رسانم: در مورخ 27 اسفند 1384 در شرايطي كه مردم هر روز براي انرژي هسته اي تظاهرات مي‌كردند حزب مشاركت با تخطئه اين تظاهرات مردمي در بيانيه‌اي اذعان مي‌دارد: « ما براي آينده كشور شديداً بيمناك هستيم و خطر را جدي‌تر از آن مي دانيم كه با تبليغات و استفاده از عرق ملي و تهیيج احساسات پاك وطن دوستي بتوان بر آن فائق شد ».
شرايطي كه دشمن با چماق تهديد و زبان زور و تخريب سعي مي كرد نظام جمهوري اسلامي را از دنبال كردن خواسته به حق خود در موضوع هسته اي منصرف سازد. اين حزب نيز همنوا با دشمنان زورگو خواستار انفعال ايران در برابر سلطه‌گران بين المللي گرديد.
حزب مشاركت در بيانيه مذكوردست‌يابي به انرژي هسته‌اي در ايران را آرزويي غير قابل تحقق مي داند و تصريح مي‌كند:«نگراني ما را بر آن مي دارد تا مسئولين كشور خود را بخواهيم تا بيش از آنكه به آرمان گرايي هاي غير قابل تحقق بينديشند به فكر چاره اي براي رفع آلام باشند».