اقتصاد در آینه رسانه‌ها
رکود اقتصادی و کاهش یک پنجمی سود بانک‌ها
دنیای اقتصاد
رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی در یادداشتی که به دنیای اقتصاد داده نوشت: گزارش‌های مالی و صورت سود و زیان بانک‌ها، کاهش چشمگیر سود سال 1393 بانک‌های کشور را نشان می‌دهد (سود سال 93 بانک‌ها به حدود یک‌پنجم سال 92 تقلیل یافته است). البته این امر عمدتا ناشی از عوامل بیرونی اقتصاد و نه عـدم کارآیی بانک‌ها بوده است...
به‌عنوان اولین عامل، رونق اقتصادی یا رکود اقتصادی یک عامل مهم در زمینه سودآوری بانک‌ها است. رکود اقتصادی سال‌های 91 و 92 آثار خـــود را بر درآمد بانک‌ها در سال 93 گذاشته است. از یک طرف این امر منجر به افزایش مطالبات بانک‌ها از بنگاه‌های اقتصادی شده که به علت رکود قادر به بازپرداخت وام‌های دریافتــی خود نبودند. از طرف دیگر هم به علــت تحریم‌های مالی و بانکی، حجم درآمد بانک‌ها از محل فعالیت‌های مالی بین‌المللی کاهش قابل‌توجهی یافته اسـت.
افزایش تسهیلات غیرجاری عملا منابع بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات جدید و کسب درآمد کاهش داد و در نتیجه اکثر بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی با توجه به پرداخت سود بالا به سپرده‌های بانکی بر اثر رقابت شدید با بانک‌ها و نیز موسسات اعتباری غیرمجاز، در کنار عدم استفاده از این منابع راکد برای پرداخت تسهیـلات، دچار کاهش شدید در سوددهی حاصل از عملیات بانکی شده و حتی برخی از آنها زیان‌ده شدند.
در نتیجه شرایط اقتصادی به شرح بالا و با توجه به نیاز مقرراتی بانک مرکزی و اصول مورد قبول حسابداری، بانک‌ها برای این وام‌های معوقه، «ذخیره احتیاطی» منظور می‌کنند که منجر به کاهش سود قابل‌تقسیم به سهامداران می‌شود. با توجه به ضوابط بانک مرکزی، مطالبات بانک‌ها بعد از 18 ماه تبدیل به مطالبات مشکوک‌الوصول شده و نمی‌توان سودی برای آنها در نظر گرفت. از این رو در سال93 آثار رکود سال‌های قبل در ترازنامه و سود و زیان بانک‌ها نمود پیدا کرده که منجر به کاهش شدید سود ابرازی بانک‌ها شده است.
نکته قابل‌توجه دیگر در این رابطه، به کاهش «سایر درآمدها» برای اکثر بانک‌ها مربوط می‌شود. رکود اقتصادی باعث شده است درآمد بانک‌ها از محل اوراق سهام، سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌هایی که به علت عدم پرداخت اقساط وام‌گیرندگان به تملک بانک درآمده و در این شرایط قادر به فروش آن نیستند نیز کاهش یابد. تلاش بانک‌ها برای وصول مطالبات منجر به تملیک عمدتا دارایی‌های غیر‌منقول مثل زمین، مستغلات و کارخانه‌هایی شده است که نه تنها سودی برای آنها در این شرایط رکودی متصور نیست، بلکه هزینه نگهداری آنها و غیر‌قابل‌فروش بودن آنها، «دارایی‌های نقدشونده» بانک‌ها را به‌شدت کاهش داده و زیان سنگینی را به بانک‌ها وارد کرده است.
پنجمین هفته منفی بورس پس از توافق هسته‌ای
دنیای اقتصاد همچنین از وضعیت وخیم بورس گزارش داده است: بورس تهران در حالی پنجمین هفته منفی خود پس از از اعلام توافق هسته‌ای را پشت سر گذاشت که شاخص کل د ر رقم 65 هزار و 218 واحدی ایستاد. کاهش شدید حجم معاملات بر تعمیق رکود این بازار تاکید می‌کند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط تعداد دفعات معاملات در این هفته به کمترین مقدار از فروردین 92 (در مقیاس هفتگی) رسیده است. دفعات معاملات، عموما به عنوان شاخصی از فعالیت سهامداران خرد در نظر گرفته می‌شود که کاهش شدید آن، به معنای حضور بسیار کمرنگ حقیقی‌ها در معاملات بورس است..
بازار سهام در ادامه روند آغاز شده از روز توافق هسته‌ای، این هفته را نیز کاهش 0/7 درصدی به پایان برد تا کماکان ویترین اقتصادی کشور چهره‌ای ضعیف و راکد از خود به جا بگذارد. ارزش معاملات خرد بازار سرمایه نیز باردیگر به طور متوسط به کمتر از 100 میلیارد تومان سقوط کرده که با در نظر گرفتن سهم اوراق مشارکت در این معاملات، از افزایش عمیق رکود در بازار حکایت دارد.
بورس همچنان روی موج منفی!
همچنین دنیای اقتصاد در گزارشی از وضعیت وخیم بورس نوشت: بورس تهران در حالی پنجمین هفته منفی خود پس از اعلام توافق هسته‌ای را پشت سر گذاشت که شاخص کل در رقم 65 هزار و 218 واحدی ایستاد. کاهش شدید حجم معاملات بر تعمیق رکود این بازار تاکید می‌کند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط تعداد دفعات معاملات در این هفته به کمترین مقدار از فروردین 92 (در مقیاس هفتگی) رسیده است. دفعات معاملات، عموما به عنوان شاخصی از فعالیت سهامداران خُرد در نظر گرفته می‌شود که کاهش شدید آن، به معنای حضور بسیار کمرنگ حقیقی‌ها در معاملات بورس است...
بازار سهام در ادامه روند آغاز شده از روز توافق هسته‌ای، این هفته را نیز با کاهش 7/ 0 درصدی به پایان برد تا کماکان ویترین اقتصادی کشور چهره‌ای ضعیف و راکد از خود بجا بگذارد. ارزش معاملات خرد بازار سرمایه نیز بار دیگر به‌طور متوسط به کمتر از 100 میلیارد تومان سقوط کرده که با در نظر گرفتن سهم اوراق مشارکت در این معاملات، از افزایش عمق رکود در بازار حکایت دارد
ادامه موج تعطیلی واحدهای کوچک صنعتی
همشهری
وخامت اوضاع واحدهای تولیدی کوچک دستمایه گزارش اقتصادی همشهری شد: کمبود شدید نقدینگی موجب تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید صنایع کوچک و شهر‌ک‌های صنعتی و افت درخواست‌های صنعتگری در سال‌جاری شده است.
آخرين آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعيت توليد بنگاه‌هاي صنعتي طي 3ماهه نخست امسال بر كاهش ميزان توليد در اغلب اين بنگاه‌ها حكايت دارد و در سال گذشته نيز 14هزار واحد توليدي در شهرك‌هاي صنعتي تعطيل شده‌اند. اين در حالي است كه هنوز هم نياز صنايع كوچك به نقدينگي حداقل 10هزار ميليارد توماني و تشديد روند تعطيلي يا كاهش ظرفيت واحدهاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي، روزگار ناخوشي براي اين بنگاه‌ها رقم زده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نياز حداقل 10هزار ميليارد توماني صنايع كوچك به نقدينگي از كاهش صدور جوازهاي تاسيس و پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي در سال‌جاري خبر داد و اعلام كرد: كاهش درخواست صنعتگري در سال‌جاري ناشي از نتايج اقدامات و شرايطي است كه در سال‌هاي گذشته براي واحدهاي صنعتي رخ داده و آثار آن اكنون آشكار شده است.
به گفته محمد علي سيدابريشمي، خالي‌بودن منابع بانكي، تحريم‌ها و تغيير نرخ ارز تأثير قابل توجهي بر مشكلات ايجاد شده براي واحدهاي صنعتي داشته و اين اميد و جود دارد كه درشرايط جديد، مجددا واحدهاي صنعتي متوقف راه‌اندازي شوند و واحدهاي جديد به چرخه صنعت كشور بازگردند. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي افزود: تعدادي از واحد‌ها جواز تاسيس گرفته‌اند اما به‌دليل برخي مشكلات ازجمله دانش فني، خريد ماشين‌آلات و... موفق نشده‌اند واحد خود را به مرحله بهره‌برداري برسانند... كمبود شديد نقدينگي در صنايع كوچك در حالي اعلام شده كه توجه به اين بخش به‌عنوان يكي از سياست‌هاي اصلي دولت براي اشتغال‌زايي تعيين شده است...
2هفته قبل هم آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعيت توليد محصولات صنعتي در بهار امسال منتشر شد كه نشان‌دهنده رشد منفي بسياري از كالاهاي منتخب صنعتي و رشد مثبت حداقلي برخي كالاهاي ديگر است. بنابر‌اين گزارش، با تداوم كاهش توليدات صنعتي در ماه‌هاي آتي، حتي رشد مثبت توليد خودرو نيز چاره‌ساز نخواهد بود و اين امكان وجود دارد تا رشد بخش صنعت در سال‌جاري دوباره به زير صفر بازگردد.
گرچه بيشترين ميزان رشد مثبت توليد در كالاهاي منتخب صنعتي مربوط به‌خودروهاي سواري و به ميزان 26.64درصد است اما ميزان كاهش توليد انواع لوازم خانگي به‌شدت ملموس است به‌نحوي كه به جز توليد كولر آبي كه رشد تنها 1.9درصدي را تجربه كرده، توليد انواع تلويزيون تخت، يخچال و فريزر و ماشين لباسشويي به‌ترتيب 33، 35 و 48درصد كاهش داشته است.
دنیای اقتصاد
رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی در یادداشتی که به دنیای اقتصاد داده نوشت: گزارش‌های مالی و صورت سود و زیان بانک‌ها، کاهش چشمگیر سود سال 1393 بانک‌های کشور را نشان می‌دهد (سود سال 93 بانک‌ها به حدود یک‌پنجم سال 92 تقلیل یافته است). البته این امر عمدتا ناشی از عوامل بیرونی اقتصاد و نه عـدم کارآیی بانک‌ها بوده است...
به‌عنوان اولین عامل، رونق اقتصادی یا رکود اقتصادی یک عامل مهم در زمینه سودآوری بانک‌ها است. رکود اقتصادی سال‌های 91 و 92 آثار خـــود را بر درآمد بانک‌ها در سال 93 گذاشته است. از یک طرف این امر منجر به افزایش مطالبات بانک‌ها از بنگاه‌های اقتصادی شده که به علت رکود قادر به بازپرداخت وام‌های دریافتــی خود نبودند. از طرف دیگر هم به علــت تحریم‌های مالی و بانکی، حجم درآمد بانک‌ها از محل فعالیت‌های مالی بین‌المللی کاهش قابل‌توجهی یافته اسـت.
افزایش تسهیلات غیرجاری عملا منابع بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات جدید و کسب درآمد کاهش داد و در نتیجه اکثر بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی با توجه به پرداخت سود بالا به سپرده‌های بانکی بر اثر رقابت شدید با بانک‌ها و نیز موسسات اعتباری غیرمجاز، در کنار عدم استفاده از این منابع راکد برای پرداخت تسهیـلات، دچار کاهش شدید در سوددهی حاصل از عملیات بانکی شده و حتی برخی از آنها زیان‌ده شدند.
در نتیجه شرایط اقتصادی به شرح بالا و با توجه به نیاز مقرراتی بانک مرکزی و اصول مورد قبول حسابداری، بانک‌ها برای این وام‌های معوقه، «ذخیره احتیاطی» منظور می‌کنند که منجر به کاهش سود قابل‌تقسیم به سهامداران می‌شود. با توجه به ضوابط بانک مرکزی، مطالبات بانک‌ها بعد از 18 ماه تبدیل به مطالبات مشکوک‌الوصول شده و نمی‌توان سودی برای آنها در نظر گرفت. از این رو در سال93 آثار رکود سال‌های قبل در ترازنامه و سود و زیان بانک‌ها نمود پیدا کرده که منجر به کاهش شدید سود ابرازی بانک‌ها شده است.
نکته قابل‌توجه دیگر در این رابطه، به کاهش «سایر درآمدها» برای اکثر بانک‌ها مربوط می‌شود. رکود اقتصادی باعث شده است درآمد بانک‌ها از محل اوراق سهام، سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌هایی که به علت عدم پرداخت اقساط وام‌گیرندگان به تملک بانک درآمده و در این شرایط قادر به فروش آن نیستند نیز کاهش یابد. تلاش بانک‌ها برای وصول مطالبات منجر به تملیک عمدتا دارایی‌های غیر‌منقول مثل زمین، مستغلات و کارخانه‌هایی شده است که نه تنها سودی برای آنها در این شرایط رکودی متصور نیست، بلکه هزینه نگهداری آنها و غیر‌قابل‌فروش بودن آنها، «دارایی‌های نقدشونده» بانک‌ها را به‌شدت کاهش داده و زیان سنگینی را به بانک‌ها وارد کرده است.
پنجمین هفته منفی بورس پس از توافق هسته‌ای
دنیای اقتصاد همچنین از وضعیت وخیم بورس گزارش داده است: بورس تهران در حالی پنجمین هفته منفی خود پس از از اعلام توافق هسته‌ای را پشت سر گذاشت که شاخص کل د ر رقم 65 هزار و 218 واحدی ایستاد. کاهش شدید حجم معاملات بر تعمیق رکود این بازار تاکید می‌کند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط تعداد دفعات معاملات در این هفته به کمترین مقدار از فروردین 92 (در مقیاس هفتگی) رسیده است. دفعات معاملات، عموما به عنوان شاخصی از فعالیت سهامداران خرد در نظر گرفته می‌شود که کاهش شدید آن، به معنای حضور بسیار کمرنگ حقیقی‌ها در معاملات بورس است..
بازار سهام در ادامه روند آغاز شده از روز توافق هسته‌ای، این هفته را نیز کاهش 0/7 درصدی به پایان برد تا کماکان ویترین اقتصادی کشور چهره‌ای ضعیف و راکد از خود به جا بگذارد. ارزش معاملات خرد بازار سرمایه نیز باردیگر به طور متوسط به کمتر از 100 میلیارد تومان سقوط کرده که با در نظر گرفتن سهم اوراق مشارکت در این معاملات، از افزایش عمیق رکود در بازار حکایت دارد.
بورس همچنان روی موج منفی!
همچنین دنیای اقتصاد در گزارشی از وضعیت وخیم بورس نوشت: بورس تهران در حالی پنجمین هفته منفی خود پس از اعلام توافق هسته‌ای را پشت سر گذاشت که شاخص کل در رقم 65 هزار و 218 واحدی ایستاد. کاهش شدید حجم معاملات بر تعمیق رکود این بازار تاکید می‌کند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط تعداد دفعات معاملات در این هفته به کمترین مقدار از فروردین 92 (در مقیاس هفتگی) رسیده است. دفعات معاملات، عموما به عنوان شاخصی از فعالیت سهامداران خُرد در نظر گرفته می‌شود که کاهش شدید آن، به معنای حضور بسیار کمرنگ حقیقی‌ها در معاملات بورس است...
بازار سهام در ادامه روند آغاز شده از روز توافق هسته‌ای، این هفته را نیز با کاهش 7/ 0 درصدی به پایان برد تا کماکان ویترین اقتصادی کشور چهره‌ای ضعیف و راکد از خود بجا بگذارد. ارزش معاملات خرد بازار سرمایه نیز بار دیگر به‌طور متوسط به کمتر از 100 میلیارد تومان سقوط کرده که با در نظر گرفتن سهم اوراق مشارکت در این معاملات، از افزایش عمق رکود در بازار حکایت دارد
ادامه موج تعطیلی واحدهای کوچک صنعتی
همشهری
وخامت اوضاع واحدهای تولیدی کوچک دستمایه گزارش اقتصادی همشهری شد: کمبود شدید نقدینگی موجب تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید صنایع کوچک و شهر‌ک‌های صنعتی و افت درخواست‌های صنعتگری در سال‌جاری شده است.
آخرين آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعيت توليد بنگاه‌هاي صنعتي طي 3ماهه نخست امسال بر كاهش ميزان توليد در اغلب اين بنگاه‌ها حكايت دارد و در سال گذشته نيز 14هزار واحد توليدي در شهرك‌هاي صنعتي تعطيل شده‌اند. اين در حالي است كه هنوز هم نياز صنايع كوچك به نقدينگي حداقل 10هزار ميليارد توماني و تشديد روند تعطيلي يا كاهش ظرفيت واحدهاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي، روزگار ناخوشي براي اين بنگاه‌ها رقم زده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نياز حداقل 10هزار ميليارد توماني صنايع كوچك به نقدينگي از كاهش صدور جوازهاي تاسيس و پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي در سال‌جاري خبر داد و اعلام كرد: كاهش درخواست صنعتگري در سال‌جاري ناشي از نتايج اقدامات و شرايطي است كه در سال‌هاي گذشته براي واحدهاي صنعتي رخ داده و آثار آن اكنون آشكار شده است.
به گفته محمد علي سيدابريشمي، خالي‌بودن منابع بانكي، تحريم‌ها و تغيير نرخ ارز تأثير قابل توجهي بر مشكلات ايجاد شده براي واحدهاي صنعتي داشته و اين اميد و جود دارد كه درشرايط جديد، مجددا واحدهاي صنعتي متوقف راه‌اندازي شوند و واحدهاي جديد به چرخه صنعت كشور بازگردند. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي افزود: تعدادي از واحد‌ها جواز تاسيس گرفته‌اند اما به‌دليل برخي مشكلات ازجمله دانش فني، خريد ماشين‌آلات و... موفق نشده‌اند واحد خود را به مرحله بهره‌برداري برسانند... كمبود شديد نقدينگي در صنايع كوچك در حالي اعلام شده كه توجه به اين بخش به‌عنوان يكي از سياست‌هاي اصلي دولت براي اشتغال‌زايي تعيين شده است...
2هفته قبل هم آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعيت توليد محصولات صنعتي در بهار امسال منتشر شد كه نشان‌دهنده رشد منفي بسياري از كالاهاي منتخب صنعتي و رشد مثبت حداقلي برخي كالاهاي ديگر است. بنابر‌اين گزارش، با تداوم كاهش توليدات صنعتي در ماه‌هاي آتي، حتي رشد مثبت توليد خودرو نيز چاره‌ساز نخواهد بود و اين امكان وجود دارد تا رشد بخش صنعت در سال‌جاري دوباره به زير صفر بازگردد.
گرچه بيشترين ميزان رشد مثبت توليد در كالاهاي منتخب صنعتي مربوط به‌خودروهاي سواري و به ميزان 26.64درصد است اما ميزان كاهش توليد انواع لوازم خانگي به‌شدت ملموس است به‌نحوي كه به جز توليد كولر آبي كه رشد تنها 1.9درصدي را تجربه كرده، توليد انواع تلويزيون تخت، يخچال و فريزر و ماشين لباسشويي به‌ترتيب 33، 35 و 48درصد كاهش داشته است.