برای نخستین بار یک دادگاه نظامی در مصر اعلام کرد که 26 افسر سابق و کنونی ارتش این کشور که قصد کودتا علیه دولت ژنرال السیسی را داشتند محاکمه و به زندان محکوم کرده است. نام دو تن از رهبران اخوان بین این افسران است.
اتهامات این افسران به صورت کلی «تلاش برای کودتای نظامی» عنوان شده که شامل برملا کردن اسرار نظامی و پیوستن به گروه اخوان‌المسلمین نیز هست. البته احکام صادر شده قطعی نیستند و امکان اعتراض به این احکام در دادگاه عالی نظامی وجود دارد. طبق گزارش‌ها، از جمله محکومان برادر «توحید توفیق»، عضو شورای نظامی و رئیس هیئت عملیاتی نیروهای مسلح مصر بود که به 15 سال زندان محکوم شد. اعلام دیرهنگام خبر کودتا هرچند نافرجام ارتش علیه ژنرال السیسی نشان از سانسور شدید خبری در این کشور دارد.
روزنامه العربی الجدید و شبکه ماهواره‌ای «مصر الان»، اعلام کردند که افسران مذکور بدون تشکیل جلسه محاکمه و حضور قاضی، محکوم شد‌ه‌اند. همچنین «حلمی الجزایر»، یکی از رهبران حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین، «محمد عبدالرحمان»، عضو دفتر ارشاد اخوان‌المسلمین نیز به صورت غیابی هر کدام به 25 سال زندان محکوم شدند.
تصویب قانون جنجالی
از سوی دیگر ژنرال «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور مصر، روز یکشنبه، رسما قانون جدید مبارزه با تروریسم را امضا کرد. به موجب این قانون بحث برانگیز، «هر فردی که اخبار کذب درخصوص حملات یا عملیات علیه جنگجویان افراطی را منتشر کند»، به پرداخت جریمه‌ای سنگین محکوم خواهد شد. دولت مصر در ابتدا مجازات حداقل دو سال زندان را پیش‌بینی می‌کرد، ولی به سبب انتقادهای شدید روزنامه‌نگاران از این مجازات منصرف شد. منتقدان این قانون عقیده دارند این جریمه‌ها می‌تواند به بسته شدن انتشارات کوچک و منصرف کردن دیگر رسانه‌ها از کار کردن به شکل مستقل منجر شود. این قانون همچنین تصریح می‌کند، «افرادی که عملیاتی تروریستی را طراحی»، مدیریت و تامین مالی می‌کنند، با مجازات اعدام روبه‌رو خواهند شد. این قانون همچنین به پلیس مصر اجازه می‌دهد بدون مجوز نهاد قضایی درباره اتهاماتی که تروریستی تشخیص می‌دهد تحقیق و بررسی کند و متهمان را به مدت 24 ساعت بازداشت کند. دادگاه‌های مظنونان به عضویت در گروه‌های شبه‌نظامی، خارج از روند معمول اداری و با سرعت بیشتری برگزار خواهد شد. قانون جدید مبارزه با تروریسم مصر برای 12 جرم مجازات اعدام درنظر گرفته است.