اقتصاد در آینه رسانه‌ها
تسلط ترکیه بر بازار پوشاک ایران
جهان صنعت
این روزنامه از ورود برندهای مطرح پوشاک ترکیه برای تسخیر بازار ایران چنین هشدار می‌دهد: طی چند روز آینده قرار است برخی از صاحبان برندهای مطرح ترکیه راهی ایران شوند، بر همین اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند ایران نباید بازار خود را به صورت یک‌طرفه در اختیار آنها قرار دهد.
در همین رابطه دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه به جهان‌صنعت گفت: ما اعلام کرده‌ایم که اگر به دنبال باز کردن فروشگاه با برند خودشان در ایران هستند و می‌خواهند تولیدات خود را بفروشند این امر امکان‌پذیر نخواهد بود.
جلال ابراهیمی افزود: ایرانیان مقیم ترکیه هم به این موضوع معترض هستند و گروه تجار عضو ایسیاد نیز معتقدند که اگر ترک‌ها می‌خواهند در حوزه پوشاک در ایران کار کنند باید با طرف‌های ایرانی برند مشترک تعریف کرده و سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهند تا هم خودشان سود کنند و هم بازار پوشاک ایران. این فعال اقتصادی اظهار کرد: وقتی آلمانی‌ها می‌خواستند در ترکیه مغازه‌های فروش لباس باز کنند، تورگوت اوزال، رییس‌جمهور ترکیه مانع این کار شد و گفت باید آلمانی‌ها با ترک‌ها شریک شوند و این کار عملی شد و حالا ترک‌ها با آلمان‌ها و ایتالیایی‌ها همسونگر در تولید پوشاک هستند و حوزه‌های همدیگر را پر می‌کنند...
اکنون هفت ماه از اجرای توافقنامه ترجیحی 200 قلم کالا بین ایران و ترکیه می‌گذرد و در این مدت حرف و حدیث‌های زیادی مطرح شد از جمله اینکه انعقاد این توافقنامه به نفع ترک‌ها شده تا کالاهای ساخته‌شده خود را به ایران صادر کنند یا از این محل با کاهش قیمت کالای مرغوب ساخته‌شده خارجی، تولید داخل بیش از پیش با مشکل مواجه خواهد شد...
در حالی که بسیاری از فعالان عرصه پوشاک در ایران خود با واردات پوشاک از ترکیه مشکلات متفاوتی داشتند، تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه از ابتدای سال‌جاری کلید خورد. قرارداد تجارت ترجیحی کالاهای زیادی را دربر می‌گیرد که یکی از این کالاها نیز پوشاک است و به موجب این قرارداد تخفیف ۴۰ درصدی بر تعرفه واردات پوشاک ترک اعمال می‌شود که این تخفیف در ابتدا تعرفه واردات را به ۱۲۰ درصد می‌رساند و با توجه به حذف تعرفه صددرصدی از سال ۱۳۹۴ تعرفه واردات پوشاک ترکیه ۹۰ درصد خواهد بود...
یکی دیگر از اتفاقاتی که درحال حاضر بازارپوشاک ایران را درگیر کرده حضور برندهای مطرح ترکیه‌ای در ایران است که قرار است به زودی راهی کشور شوند اما حضور این برندها اما و اگرهای بسیاری را به‌وجود آورده و معلوم نیست فعالیت آنها چگونه در ایران رقم خواهد خورد.
کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور
دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد درباره تشدید رکود در بخش صنعت نوشته است: نگاهی به آمارهای صنعتی منتشر شده در بهار امسال، از اشتیاق کم سرمایه‌گذاران برای دریافت جواز تاسیس صنعتی حکایت دارد...
در فروردین ماه امسال، 740 فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شد که این میزان در اردیبهشت ماه با رشد نزدیک به 100 درصد به هزار و 478 فقره جواز تاسیس رسید. اما جزئیات آمار منتشر شده در خرداد ماه امسال حاکی از کاهش صدور جواز تاسیس صنعتی در این ماه نسبت به ماه قبل (اردیبهشت) است. در خرداد ماه امسال، هزار و 433 فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شده که نسبت به ماه قبل بیش از 3درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، در مجموع در فصل بهار به میزان 3 هزار و 667 فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شده که نسبت به 3 هزار و 871 فقره جواز تاسیس صادره در بهار 93 بیش از 5درصد افت داشته است. میزان اشتغال پیش‌بینی شده از محل جوازهای تاسیس صادره در خرداد ماه امسال نیز برای 30 هزار و 459 نفر است که نسبت به ماه ماقبل آن بیش از 5 درصد افت داشته است.
بررسی عملکرد صنعتی نشان می‌دهد که سرمایه پیش‌بینی شده برای مجوزهای صادر شده در سه ماه منتهی به خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35 درصد کاهش داشته است. میزان اشتغال پیش‌بینی شده برای مجوزهای صادر شده در مدت زمان مورد بررسی برای 77 هزار و 954 نفر است که معادل 17 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. در بهار 93 میزان اشتغال پیش‌بینی شده برای مجوزهای صادر شده برای حدود 94 هزار نفر بود. تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی ایجادی در سه ماه منتهی به خرداد امسال نیز 618 فقره است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 7/ 8 درصد افت داشته است. میزان اشتغال محقق شده برای پروانه بهره‌برداری صنعتی ایجادی در سه ماه منتهی به خرداد امسال نیز برای 9 هزار و 83 نفر است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از 14 درصد افت داشته است. اما سرمایه‌گذاری محقق شده برای پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی ایجادی صادره در مدت زمان مورد بررسی نسبت به سال گذشته بیش از 15 درصد رشد داشته است.
خطر بازگشت سیاست‌های تعدیل ساختاری
تعادل
این روزنامه با هشدار نسبت به بازگشت نتایج تلخ سیاست‌های توسعه‌ای در دهه هفتاد، درباره وضعیت توزیع درآمد در کشور نوشته است: توزيع درآمد يكي از محورهاي اصلي توسعه و از اولويت‌هاي مهم در ميان تمامي كشورهاي جهان چه توسعه‌يافته و چه درحال توسعه است. اگر توزيع درآمد را برحسب ضريب جيني درنظر بگيريم، در سال‌هاي 89 و 90 وضعيت توزيع درآمد بهبود يافت... اما رويكرد دولت يازدهم بيشتر از اينكه بر محور بهبود توزيع درآمد باشد، بر رشد توليد تاكيد دارد و سعي كرده توليد را ارتقا دهد. اما پاشنه‌آشيل دولت يازدهم همين توزيع درآمد است.
سياست‌هاي رشد بعضي اوقات موجب بدتر شدن توزيع درآمد مي‌شود، اما براي اينكه دولت از آن جلوگيري كند بايد تدابيري بينديشد. رشد سرمايه‌گذاري خارجي يا سياست‌هاي رشدي ديگر ممكن است درآمد برخي اقشار جامعه را بهتر و برخي را بدتر كند....
دولت زماني كه با سياست‌هاي رشد كار مي‌كند، ممكن است در توزيع درآمد مشكل داشته باشد. به‌همين خاطر نياز به سياست‌هاي مكمل دارد تا تبديل به پاشنه‌آشيل دولت شود. بعضي دولت‌هاي قبلي هم سياست‌هاي رشد بلندمدتي را در پيش مي‌گرفتند اما چون به سياست‌هاي مكمل همچون توزيع درآمد بي‌توجه بوده‌اند، هم از محبوبيت آن دولت‌ها را كاسته مي‌شده است و هم تبعات اجتماعي و فرهنگي را به‌دنبال داشته است. كاهش محبوبيت دولت احترام به قانون و فساد و پديده‌هايي همچون مهاجرت را به‌دنبال دارد. پياده‌سازي سياست رشد صرف بدون توجه به توزيع درآمد و فقر شايد زماني كه رسانه‌ها گسترده نشده بود، جواب مي‌داد اما اكنون كه همه از هم با خبر هستند، ديگر نمي‌توان به رشد بدون توجه به توزيع درآمد رسيد.
به‌همين دليل دولت يازدهم بايد از تجربه تلخ دولت‌هاي قبلي درس بگيرد و از تكرار آن جلوگيري كند و در كنار برنامه‌هاي توسعه‌اي مثل سياست‌هاي رشد از سياست‌هاي مكملي براي توزيع مناسب درآمد هم استفاده كند.