سرویس اقتصادی-

با رسیدن روز توافق ورق برگشت و شاخص کل بورس شروع به کاهش کرد، بطوری‌که هم اکنون با گذشت حدود 10 روز کاری از روز حادثه، این شاخص بیش از 2 هزار و 700 واحد افت کرده است. در همین شرایط بود که بانک مرکزی گزارش داد: در سال منتهی به اردیبهشت 94 ارزش بورس اوراق بهادار تهران 100 هزار میلیارد تومان سقوط کرده است. طبق این آمار ارزش بازار از رقم 386هزار میلیارد تومان در اردیبهشت 93 به 286هزار میلیارد تومان در اردیبهشت 94 رسید تا افتی 25درصدی را تجربه کند. همچنین در این بازه زمانی شاخص کل بورس 17درصد کاهش یافت.
با فرو نشستن هیجانات بازار و آشکار شدن واقعیت‌ها، علیرغم سکوت مسئولان دولتی، رسانه‌ها و کارشناسان حامی دولت که تحلیل‌های خود رانقش بر آب می‌دیدند ناچار به عقب‌نشینی از مواضع پیشین خود شدند، ولی این بار تلاش کردند با اعلام دلایل مختلف برای چرایی سقوط بازار، کانون توجهات را از علل اصلی این اتفاق منحرف کنند.
در همین رابطه رسانه‌های حامی دولت عواملی همچون پیش خور شدن رشد بورس در روزهای قبل از توافق، ضعف در برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی و کمبود نقدینگی در بازار سرمایه را به عنوان دلایل رفتار دور از انتظار بورس عنوان کردند. این اظهارات در حالی است که نقدینگی در دولت یازدهم با افزایشی بیش از 20 درصد در یکسال گذشته از مرز 800 هزار میلیارد تومان گذشت. به گفته کارشناسان، بخش عمده این نقدینگی در سایر بازار‌ها و بطور خاص بانک و بازار مسکن راکد مانده است و سهامداران امیدوارند شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود بانکی بخشی از این نقدینگی را به بازار سرمایه هدایت کند. اما از سوی دیگر گفته می‌شود دولت برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها، اجازه انتقال نقدینگی و رشد بازار سرمایه را نمی‌دهد.
این رسانه‌های حامی دولت پا را فراتر نهاده و دلایل سیاسی و کارشکنی‌های سهامداران مخالف دولت را نیز برای سرپوش نهادن به مشکلات ساختاری بازار سرمایه مطرح کردند، اما این ادعا از سوی کارشناسان رد شد .در این راستا دبیرکل کانون‌ نهادهای سرمایه‌گذاری شائبه بازی سیاسی در بورس برای از بین بردن آثار توافق هسته‌ای را نادرست دانست. خدارحمی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص شائبه بازی سیاسی در بازار سرمایه‌ و فروش گسترده‌ سهم توسط حقوقی‌ها در شرایط رونق بازار گفت: سهامداران حقوقی بسیار زودتر از سهامداران حقیقی تحت فشار نظارتی قرار گرفتند تا به پشتوانه حمایت از بازار عرضه‌ای انجام ندهند، لذا حقوقی‌های بزرگ بازار در ماه‌های گذشته به دلیل حمایت از بورس سهام خود را عرضه نکردند و برای انجام تعهدات خود از مجموعه بانکی وام کوتاه مدت گرفتند.
مرور تاریخ 20 سال اخیر نشان می‌دهد برخی همفکران وی در مقاطعی مثل بحران ارزی سال 90 و 91 با تاسیس ده‌ها شرکت صرافی و سرمایه‌گذاری و نیز تمسک به انواع شیوه‌های غیرقانونی، با هدف معارضه با دولت وقت، چنان تلاطمی در زندگی مردم درست کردند که فرجام آن نابودی اقتصاد میلیونها خانوار ایرانی و البته بدست آوردن کرسی‌های دولتی بود.
اما واقعیت آنجاست که عامل اصلی سقوط بورس در حقیقت ریشه در ذکاوت سهامداران دارد که با مشاهده عملکرد دولت در سیاستگذاری و نگاه به مقوله‌هایی همچون تولید و کارنامه آنان در هدایت دستوری بازارهای پولی و مالی متوجه آینده مبهم این بازار شده‌اند. به عنوان مثال؛ در حالی که شعار دولت کاهش نرخ ارز پس از توافق بود، نه تنها کاهشی مشاهده نشد بلکه این نرخ روند صعودی نیز به خود گرفت و موضع‌گیری مسئولان پولی و مالی نشان از رشد بیشتر قیمت‌ها در این بازار دارد.
نرخ دلار نیز که روز توافق 3هزار و 190 تومان دادو ستد شد در آخرین روز هفته گذشته به قیمت 3 هزارو 309 تومان مبادله شد. طلا نیز با وجود کاهش پس از توافق، همچنان دارای حباب است. روزنامه اصلاح طلب شرق در گزارشی با اشاره به کاهش قیمت طلا دربازارهای جهانی، از وجود حباب در بازار ایران خبر داد و جریان‌های قدرتمندی که از قضا متصل به بانک مرکزی هستند را عامل دمیدن در این حباب عنوان کرد.
این روزها رسانه‌های حامی دولت با کتمان وعده‌های پیشین در رابطه با اوضاع مطلوب اقتصاد پساتحریم، اعلام می‌کنند که توافق بخش عظیمی از مشکلات بورس را حل نمی‌کند. از سوی دیگر از احتمال سقوط بورس به کانال 50 هزار واحد سخن به میان می‌آید. نتیجه همه این اتفاقات بی‌اعتمادی مردم به دولت است. سکوت مسئولان در زمانی که باید با مردم سخن بگویند و نحوه اطلاع‌رسانی غلط و آشفته‌کننده آنان در زمان ارائه نظر همگی باعث شده تا فضای عمومی حقیقی و مجازی مملو از درد دل‌ها و شکایت‌های مردمی باشد که سرمایه‌های خود را به امید کسب سودی متعادل روانه بازارهای پولی و مالی کرده‌اند. دولت باید مراقب باشد، اعتماد از دست رفته به آسانی قابل بازگشت نیست.