این سخنان به وضوح نشان می‌دهد که میزان مطالبه ایران از جامعه جهانی بدلیل تحریم‌های ظالمانه، حداقل یکصد وپنجاه میلیارد دلار است و اقرار اوباما بعنوان اصلی‌ترین دشمن ایران و عامل تحمیل محدودیت‌های متعدد و گسترده مالی، در نوع خود بی‌نظیر و بسیار حائز اهمیت است.
پیش از این نیز بسیاری از مقامات دولت، هنگامی که قصد داشتند ضرورت توافق با دشمن و کوتاه آمدن را توجیه کنند و برای مردم تبیین کنند که باید امتیازاتی بدهیم تا چیزهای ارزشمندی بدست بیاوریم، از طلب بیش از 120 میلیارد دلاری کشورمان و بعضاً تا 150 میلیارد دلاری از آمریکا و متحدانش سخن می‌گفتند.
اما در چند روز گذشته و پس از تنظیم متن اولیه بین ایران و 5+1 ناگهان برخی مقامات کشورمان همه حرف‌ها و عدد و رقم‌های گذشته را فراموش کردند و مدعی شدند کلاً طلب ایران 30 میلیارد دلار است! بعنوان نمونه ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت: 23 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی در کشورهای ژاپن، کره و امارات متحده عربی(!) موجود است. 6 میلیارد دلار از محل فروش نفت نیز در هند وجود دارد که پس از رفع تحریم‌ها آزاد خواهد شد. البته بانک مرکزی 5 میلیارد دلار بدهی به خارج از کشور دارد.
طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم آمار سیف را تأیید کرده و می‌گوید: حدود 35 میلیارد دلار از این دارایی‌ها در شرکت نیکو سرمایه‌گذاری شده است که مربوط به طرح‌های شرکت نفت است و حدود 22میلیارد دلار در چین به عنوان وثیقه‌های فاینانس موجود است. اگر تمامی این مبالغ را ارزیابی کنید به آن عددی خواهید رسید که رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده است.
به جز این دو مقام اقتصاد، زنگنه، وزیر نفت هم در حاشیه نشست هیأت دولت به دلارهای بلوکه شده در حوزه نفت اشاره کرد که به گفته او تنها چهار میلیارد دلار است.
اما واقعیت مسأله چیست؟ یکسال قبل اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، به وال‌استریت ژورنال گفته بود: توان مالی تهران به دلیل تحریم‌های آمریکا، اروپا و سازمان ملل که موجب «بلوکه شدن 150 میلیارد دلار» از درآمدهای نفتی ایران در حساب‌های خارجی شده است، تحت فشار است.
به جز کمیجانی و مصاحبه سال قبلش، اخیراً هم استاندار تهران از رقمی بالاتر از همه ارقام رونمایی کرد و گفت: 180 میلیارد دلار از پول‌های کشور در خارج بلوکه شده است و از آنجا که امکان جابجایی پول نداریم، کالاها را 15 تا 20 درصد گران‌تر می‌خریم؛ در این بین منابع خارجی ارقام متفاوت‌تری را اعلام می‌کنند ارقامی که نوعاً بالاتر از ارقام اعلامی توسط مسئولان و مقامات ایرانی است.
حال باید از مسئولان دولتی پرسید بالاخره کدام رقم صحیح است؟ مبلغ اعلامی از سوی اوباما؟ مبلغ اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی؟ یا رقمی که قائم مقام وی سال گذشته اعلام کرده بود؟ و یا مبلغ اعلامی از سوی استاندار تهران؟!
در این بین سه فرض متصور است: نخست آنکه برخی در دولت کوشیده‌اند در ابتدا با بزرگنمایی مطالبات کشور، زمینه را برای حصول توافق به هر قیمتی- حتی به قیمت یک توافق بد- آماده کنند و حال که به ظاهر از گردنه توافق گذشته‌اند و نگران زنگ حساب شده‌اند، مطالبه واقعی را اعلام می‌کنند! دوم آنکه مبلغ طلب ما همان 180 یا 150 میلیارد دلار است اما براساس توافق حاصله همان 30 میلیارد و کمتر از آن آزاد می‌شود! پس لازم است برای جلوگیری از اعتراضات بعدی، اصل صورت مسأله تغییر کند! و سوم آنکه عده‌ای علیرغم اقرار صریح اوباما به 150 میلیارد دلار بدهی، می‌خواهند به او تخفیف بدهند!