اقتصاد در آینه رسانه‌ها
افزایش قیمت دلار پس از توافق هسته‌ای
شهروند
این روزنامه حامی دولت با اشاره به خیز بلند بازار طلا و ارز در واکنش به زمزمه‌های توافق هسته‌ای نوشت: از هفته قبل حدود ١٠٠ تومان نرخ هر دلار کاهش یافته بود و بازار سرمایه رشد صعودی را تجربه می‌کرد. روزبه‌روز که گمانه‌زنی‌های مختلف در موضوع هسته‌ای می‌شد، بازار‌ها هم نوسان می‌کردند و حتی برخی معتقد بودند که مانند سال ٦٧ (پس از قبول قطعنامه) شوك بزرگی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد. اما تا روز قبل از توافق هیجان خبرهای خوش در بورس باعث رشد ١٥٤٨واحدی شاخص کل شد و دلار را به کانال ٣١٠٠ تومان برد.
براساس گزارش‌های میدانی، (روز توافق) پس از کاهش قیمت دلار در بازار تهران، تقاضای جدیدی برای خرید دلار به صورت نقدی وارد بازار شد که همین موضوع دلیلی شد تا مقدار دلار نقدی موجود در بازار، نتواند پاسخگوی تقاضا باشد.
دست آخر قیمت دلار افزایش پیدا کرد تا همه پیش‌بینی‌ها غلط از آب درآید و حتی هیجان‌های مقطعی کاهش قیمت را نیز شاهد نباشیم. به دنبال افزایش قیمت دلار، قیمت طلا و سکه هم افزایش پیدا کرد تا تحلیلگران بازار در شگفتی وقایع رخ داده باشند. در این‌خصوص برخی به این بخش ماجرا اشاره داشتند که دولت تمایل دارد که قیمت دلار را بر مدار ٣٢٠٠ تومان حفظ کند و بر این استدلال اشاره دارند که دولت نگران افت هیجانی قیمت‌ها و زیان احتمالی تولید و بخش‌های مولد است که در نوسان‌ها بازنده می‌شوند.
این گروه، خلأ كنار كشيدن توليدكننده‌ها و صادركننده‌ها را هم‌معنی رشد قاچاق كالا دانسته و می‌گویند که پايين آمدن قيمت ارز برای اقتصاد ایران مطلوب نیست. اما در مقابل مردم کاهش نرخ ارز و بالا رفتن ارزش پول ملی را انتظار دارند و حالا می‌پرسند که چرا انتظارها معكوس شد و جریانی متفاوت از پیش‌بینی‌ها رخ داد.
پرسش جدی این است که تحت کنترل درآمدن هیجان بازار توسط دولت خوب است یا بد؟ چرا که شواهد و قراین گویاست که از دو روز پیش عرضه دلارهای دولتی محدود شده و هیجان ابتدایی کاهش قیمت ارز به دلیل فروش دلارهای خانگی رخ داده بوده است. در بازار طلا هم وضعیت از هفتم تیرماه امسال یعنی سه روز مانده به نخستین ضرب‌الاجل مذاکرات هسته‌ای تا دیروز در مدار نزولی بود و قیمت‌ها به میزان قابل‌توجهی افت کرد، اما دیروز به یک‌باره ورق برگشت و برخلاف انتظارها قیمت‌ها به مقدار محسوسی در مدار رشد قرار گرفته است....
اما براساس این تحلیل، به تدریج شاهد افزایش ملایم و مستمر قیمت دلار خواهیم بود؛ چون در بسیاری از کسب و کارها چشم‌انداز رشد فعالیت وجود دارد و با توجه به رفع تحریم‌ها، باید به سرعت کسری ٥ ساله انواع ماشین‌آلات صنعتی، قطعات یدکی و مواد اولیه پر شود.
خودرو ٨ درصد گران می‌شود
شرق
روزنامه اصلاح‌طلب شرق از قول احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان درباره تاثیر توافق هسته‌ای بر قیمت خودرو آورده است: درباره قیمت خودرو پیش‌بینی من این نیست که قیمت خودرو ارزان شود بلکه اتفاقا قیمت خودرو افزایش پیدا خواهد کرد. تمام شرکت‌های خودروسازی در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار افزایش قیمت هستند. حتی ما از رئیس شورای رقابت هم گله داریم که چرا به مصوبات مربوطه عمل نمی‌کند.
برخی پس از انجام توافق هسته‌ای اظهاراتی درباره کاهش شدید قیمت خودرو دارند، اما سؤال من این است که بر چه مبنایی باید قیمت خودرو پایین بیاید؛ ارز که نسبت به سال گذشته ١٥ درصد گران شده، حقوق و دستمزد پرسنل هم که با احتساب هزینه‌های جانبی ٢٢ درصد افزایش پیدا کرده، آب، برق و گاز هم که گران شده؛ تعرفه ورق‌های فولادی مخصوص تولید خودرو هم از چهار و شش درصد به ١٠ و ١٥ درصد رسیده است؛
تعجب می‌کنم که برخی با چه منطقی و چه عقلی درباره کاهش شدید قیمت خودرو صحبت می‌کنند، مگر قرار است قیمت آب، برق و گاز را که گران کرده‌اند، ارزان کنند یا تعرفه مواد اولیه که گران شده، کاهش پیدا کند یا ارز سه هزار و ٢٠٠ تومانی ارزان‌تر شود یا ارز مبادله‌ای به قیمت سابق برگردد؟
خرید مواد اولیه ما با دلار آزاد سه هزار و ٢٠٠ تومانی انجام می‌شود. درست است که تحریم‌ها برداشته می‌شود و منابع ارزی ما زیاد خواهد شد، اما از یاد نبریم که دلار سه هزار و ٢٠٠ تومانی اثرات تورمی خودش را بر بازار گذاشته است. نکته دیگر هم این است که نه قیمت دلار ارزان می‌شود و به حالت سابق برمی‌گردد و نه دولت چنین کاری را می‌کند که قیمت دلار را ارزان کند، چون به شدت با کمبود منابع مواجه است.
پس نباید احساسی برخورد کنیم و انتظار کاهش قیمت داشته باشیم. ضمن اینکه درست است که با توجه به افزایش تولید و عرضه، قیمت‌های حاشیه‌ای بازار به کارخانه نزدیک شده و کاهش یافته، اما پیش‌بینی من این است که قیمت خودرو هفت تا هشت درصد افزایش هم داشته باشد.
برج‌سازی بانک‌ها با پول مردم
دنیای اقتصاد
این روزنامه طی گزارشی از جلسه اخیر شورای شهر تهران نوشت: رئيس شوراي شهر تهران در جلسه علني، به يافته‌هاي كميته محيط زيست شورا درباره برج‌سازي‌هاي گسترده بانكها و شركت‌هاي مالي وابسته، آن هم خارج از ضوابط شهرسازي، واكنش نشان داد و اعلام كرد: موضوع ملك‌داري بانكها و تبعات اقتصادي و اجتماعي اين «عارضه دامن‌گير» پايتخت را در نامه‌‌اي رسمي خطاب به معاون اول رئيس‌جمهور پيگيري مي‌كنيم و همزمان از رئيس كل بانك مركزي، وزير راهوشهرسازي و وزير اقتصاد خواستار اقدام مشترك براي توقف اين پديده خواهيم شد.
نتايج تحقيقات محمد حقاني، رئيس كميته محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران حاكي است: غالب برج‌‌هاي در حال ساخت در شهر تهران، مستقيم يا غيرمستقيم در حیطه مالكيت يا مشاركت بانكها قرار دارد و خود يا شركت‌هاي زيرمجموعه آنها، يكي از طرفين ذي‌نفع در پروژه‌هاي ساختماني محسوب مي‌شوند كه با استفاده نادرست از سپرده‌هاي مردم، در بازار ملك مشغول فعاليت هستند.
سيستم بانكي فقط در يك صورت آن هم مشروط به هماهنگي و اجازه وزارت مسكن (راهوشهرسازي)، مجاز به ساخت‌وساز است كه در اين چارچوب، بايد فقط پروژه‌هاي مسكوني ارزان‌قيمت احداث كند و آنها را صرفا به شكل فروش اقساطي يا اجاره به شرط تمليك واگذار كند. به اين ترتيب، تجاري‌سازي بانكها، مخالف مقررات بانكي است و بايد بانك مركزي در شيوه نظارتي‌اش روي بانكها، بازنگري كند. اين بررسي، از انحراف جريان منابع مالي و سپرده‌هاي بانكي در مسيري غير از نياز واقعي بخش‌هاي اقتصادي خبر مي‌دهد كه يكي از پيامدهاي منفي آن، برهم خوردن تعادل بازار مسكن و تشديد سوداگري در بازار زمين و ساختمان مي‌تواند باشد.
نتايج تحقيقات كميته محيط زيست شورا همچنين از اعمال فشار بر کمیسیون ماده پنج طي سال‌هاي گذشته براي اخذ مجوز تغيير كاربري باغات و اراضي سبز با هدف احداث برج‌هايي خارج از ضوابط شهرسازي توسط برخي موسسات پولي و بانكي، پرده برداشت که قرائت آن در جلسه ديروز، باعث اجماع شورا براي انتقال موضوع به دولت و بانك مركزي جهت پيگيري شد.