چالش‌های حقوقی و اجرائی پیش روی ساز و کار ماشه یا اسنپ‌بک (مقاله وارده)
دکتر ناصر علیدوستی شهرکی1
به دنبال امضای توافقنامه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)2 یا برنامه جامع اقدام مشترک میان دولت جمهوری اسلامی ایران و ۵ کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان که به 1+5 معروف شدند از ابتدا اما و اگرهایی پیرامون به فرجام رسیدن آن وجود داشت که نهایتاً در دور اول ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا این کشور از برجام خارج شد و پس از آن نیز کشورهای دیگر به ویژه سه کشور اروپایی نه تنها به تعهدات خود عمل ننمودند بلکه با رسیدن به سال ۲۰۲۵ زمزمه‌های فعال نمودن ساز و کار ماشه یا اسنپ بک3 را مطرح کردند که به موجب آن ادعا می‌نمودند همه چیز به پیش از برجام برمی‌گردد ادعای ایشان با ایرادات مهم حقوقی و اجرائی مواجه است از آن جمله تعارض با قاعده حسن‌نیت و قاعده استاپل و هدف از پیش‌بینی این ساز و کار یعنی ضمانت اجرای تعهدات برجامی نه سوءاستفاده از آن.
مخالفت صریح دو کشور چین و روسیه به عنوان اعضای دائم شورای امنیت ادعای فعال‌سازی این
ساز و کار، چالش اجرائی جدی را پیش روی سه کشور اروپایی مدعی اجرای ساز و کار برجام نهاد.همچنین بر فرض محال که امکان بازگشت به پیش از برجام وجود داشته باشد با توجه به قدمت قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت و پیگیری اقتصاد مقاومتی به ویژه مقابل تحریم‌های ظالمانه آمریکا چندان چالش اقتصادی جدی مقابل ملت و دولت ایران متصور نیست.
الف- چالش‌های حقوقی فراروی اجرای ساز و کار ماشه:
اکنون با نقض تعهدات برجامی توسط سه کشور اروپایی و خروج آمریکا از برجام و تبدیل شدن طرف‌های برجام به ۵ کشور از یک سو و ایفای تعهدات برجامی از سوی ایران آیا امکان اجرای ساز و کار
ماشه وجود دارد یا خیر؟ به دلایل زیر امکان حقوقی برای اجرائی شدن این ساز و کار وجود ندارد:
اول: فقدان شرایط اعمال ساز و کار ماشه:
این ساز و کار در فرض وجود همه اعضا در برجام پیش‌بینی شده که اکنون یک عضو از این توافق چند جانبه خارج شده است. بنابراین اجرائی شدن این ساز و کار مشروط به شرایطی است که آن شرایط دیگر وجود ندارد. نکته جالب توجه اینکه ایالات متحده آمریکا پس از خروج از برجام ادعای اجرائی شدن ساز و کار ماشه را مطرح کرد که با مخالفت قاطع دولت‌های چین و روسیه و ایران به این ادعا وقعی نهاده نشد. اکنون نیز شرایط شباهت‌های فراوانی به آن زمان دارد، به ویژه از حیث عدم ایفای تعهدات طرف مدعی استفاده از این ساز و کار.
دوم: انحراف از هدف اصلی:
روح حاکم بر برجام موید این نکته است که ساز و کار ماشه برای جلوگیری از نقض تعهدات توسط هر طرف و به عنوان ضمانت اجرای صحیح برجام مانند هر توافق بین‌المللی پیش‌بینی شده است اکنون ساز و کار ماشه به عنوان نه پشتیبان و ضمانت اجرای تعهدات برجامی بلکه توسط طرف‌هایی که خود ناقض برجام بوده و خواسته یا ناخواسته تعهدات برجامی را ایفا نکرده‌اند در مقابل طرفی که به تعهدات خود پایبند بوده است مورد استفاده قرار می‌گیرد و به تعبیر دقیق‌تر مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد که به لحاظ حقوقی با مفاد توافقنامه برجام منافات دارد.
سوم: مخالفت اعمال ساز و کار ماشه مقابل ایران با اصل حسن‌نیت:4
حداقل ۴ بار در متن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به اصل حسن‌نیت و اجرای مفاد توافقنامه بر مبنای اصل حسن‌نیت تاکید شده است؛ از جمله در مقدمه برجام بند H یا (ح) همچنین بندهای ۲۶، ۲۸ و ۳۷ این توافقنامه به صراحت رعایت اصل حسن‌نیت از سوی همه طرف‌ها مورد تاکید قرار گرفته است به ویژه در بند ۲۸ می‌خوانیم؛
۲۸. گروه 1+5 (شامل چین، روسیه، انگلیس، فرانسه،آلمان و ایالات متحده که مورد اخیر با خروج از برجام موضوعیت ندارد) و ایران متعهد هستند که این برجام را با حسن‌نیت و در فضائی سازنده، برمبنای احترام متقابل اجرا نمایند و از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و نیت این برجام که اجرای موفقیت‌آمیز آن را مختل سازد، خودداری کنند. مقامات ارشد دولتی در گروه 1+5 و ایران تمام تلاش خود را برای اجرای موفقیت‌آمیز این برجام، از جمله در بیانات عمومی خود، به کار خواهند بست. گروه 1+5 کلیه اقدامات لازم را برای لغو تحریم‌ها به نحو مقتضی به عمل خواهند آورد، و از تحمیل مقررات آئین‌نامه‌ای استثنائی یا تبعیض‌آمیز و الزامات شکلی به جای تحریم‌ها و اقدامات محدودیت تحت پوشش این برجام، خودداری می‌ورزند.
این استدلال وقتی تقویت می‌شود که بارها و به صراحت توسط دو عضو برجامی که عضو دائم شورای امنیت نیز می‌باشند یعنی روسیه و چین نیز مورد تاکید واقع شده است.
چهارم: نقض قاعده استاپل5
منظور از قاعده استاپل در حقوق ممنوعیت استناد ادعای حق و تکلیف موضوع حقوقی می‌باشد که شخص مدعی بیانی مغایر با آن داشته است.
مثلاً درخصوص عملکرد سه کشور اروپایی یک نمونه قابل تطبیق با استاپل اینکه پس از خروج آمریکا از برجام این سه کشور خود پذیرفتند که تعهدات طرف مقابل ایران یعنی برداشته شدن تحریم محقق نشده است. از این رو به کانال مالی اینستکس به جای سوئیفت که به واسطه تحریم‌های آمریکا قطع شده بود متوسل شدند در حالی که آن هم بی‌نتیجه و نافرجام ماند. افزون بر این مورد در اسناد وزارت خارجه تعداد فراوانی از اسناد و مدارک که زمینه‌ساز استناد به استاپل هستند وجود دارد.
ب- چالش‌های اجرائی نتیجه و پیشنهاد
۱. موضوعات و اشخاص و شرکت‌هایی که در آن قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت مطرح شده بود بسیار تغییر کرده و حتی در مواردی منتفی شده‌اند.
۲. دو کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (چین و روسیه) اعتقاد به مشروعیت اعمال
ساز و کار ماشه ندارند و در 24 ساعت اول ادعای فعال‌سازی این ساز و کار هر یک 2 بار این اقدام را محکوم و مردود اعلام کردند.
۳. اقتصاد بزرگ ایران و شرکت‌های تجاری ایران همچنان که در گذشته نشان داده‌اند توان پیدا کردن جایگزین و رفع برخی موانع را به سادگی دارد.
۴. قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت مستقیماً در مورد فروش نفت ایران مقرره‌ای نداشت هر چند اتفاقاً بهتر است کشور سیاست صادرات صفر نفت خام و روی آوردن به صدور فرآورده‌های نفتی و استفاده از ارزش افزوده آن توسط شرکت‌های دانش‌بنیان مورد توجه قرار گیرد و در این دوره نیز از تحریم‌ها به عنوان یک تهدید فرصت‌های بی‌بدیل مانند فعال‌سازی شرکت‌های دانش بنیان استفاده شود.
۵. منابع مالی و ذخایر راهبردی کافی و وافی بوده و فعالان اقتصادی مطلع از این حیث نگرانی نداشته و نسبت به توانمندی مالی دولت و بانک مرکزی و ذخایر راهبردی آن اطمینان دارند.
۶. پیوست رسانه‌‌ای کشورهای اروپایی به ویژه دشمن صهیونیستی در اعمال ساز و کار ماشه بسیار مهم‌تر از خود ساز و کار ماشه است زیرا به خوبی می‌دانند صرف این ساز و کار برای آنها ایده‌ای در بر نخواهد داشت اما با تبلیغات دامنه‌دار در رسانه‌ها به ویژه فضای مجازی سعی در القاء ناامنی اقتصادی ناشی از این اتفاق کنند که اگر در عمل موفق به نیل به اهداف خود نشدند با اقدامات عملیات روانی و اقدامات هیجانی به برخی از اهداف خود دست یابند که البته باید هوشیاری لازم در آحاد هم‌میهنان و به ویژه فعالان اقتصادی وجود داشته باشد و با کمال اطمینان به فعالیت اقتصادی خود با همان آهنگ پیشین و با قدرت بیشتر ادامه دهند و تحت تاثیر القائات و هیجانات قرار نگیرند.
۷. تبدیل تهدید اسنپ‌بک به فرصت
تعامل بیشتر با کشورهای همسایه و کشورهای دیگر مانند آمریکای لاتین باید در دستور کار فعالان اقتصادی و به ویژه دستگاه‌های دولتی مرتبط قرار گیرد چرا که همواره کشور ما فرصت‌های اقتصادی استفاده نشده به ویژه درخصوص همسایگان و هم کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا دارد که متاسفانه مغفول مانده است.
۸. نهادهای بین‌المللی اقتصادی
ایران عضو بیش چهل پیمان اقتصادی بین‌المللی مانند بریکس، اوراسیا و شانگهای و... می‌باشد که متاسفانه از ظرفیت اقتصادی این نهادها به طور کامل استفاده نمی‌شود نکته جالب اینکه بیشتر این نهادها تحت تاثیر تحریم اعضای آنها به وجود آمده‌اند یا دست کم تعداد قابل توجهی از اعضای این نهادها پایبندی چندانی به تحریم‌ها و اقدامات یکجانبه دولت‌های غربی ندارند.
۹. معرفی ظرفیت‌های اقتصادی تجاری کشورمان مانند گردشگری و دیگر جذابیت‌های کمتر دیده شده اقتصادی به کشورها و فعالان اقتصادی کشورهای همسو.
۱۰. گسترش و حمایت از توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان.
۱۱. اجرائی نمودن بیش از پیش سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که در دوره تحریم‌های ظالمانه اولی و ثانویه آمریکا توانست این تحریم‌ها را به حدی بی‌اثر کند که به اقرار مقامات رسمی آمریکا امروز تحریم‌های این کشور علیه ایران اثر خود را از دست داده است.
۱۲. پی‌آمدها و آسیب‌های منفی اسنپ بک برای این سه کشور اروپایی بسیار بیشتر از چیزی است که بتواند اقتصاد و تجارت ایران را متاثر کند. بنابراین دیر یا زود این کشورها پی می‌برند که آسیب اصلی توسل به شیوه نخ‌نمای تقابل با جمهوری اسلامی ایران به ویژه از نظر اقتصادی به خود این سه کشور وارد می‌شود و ملت و دولت سربلند ایران از این آزمایش نیز مانند آزمایش‌های سخت‌تر گذشته با سربلندی بیرون خواهد آمد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری dr.alidoosti@ujsas.ac.ir
2- برنامه جامع اقدام مشترک (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA) که در ایران به اختصار «برجام» خوانده می‌شود، توافقی بین ایران و گروه 1+5 (ایالات متحده آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان) است.این توافق در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ به امضا رسید و در اواخر همان سال توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ رسمیت یافت. هدف اصلی برجام جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و در عوض رفع تحریم‌های بین‌المللی و فراهم آمدن امکان همکاری‌های اقتصادی بود.
3- Snapback Mechanism
4- Bona fides or good faith. برای مطالعه بیشتر قاعده حسن‌نیت رجوع کنید به: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی ناصر علیدوستی شهرکی نشر خرسندی، 1399 ص.243.
5- Estoppel