کد خبر: ۳۱۷۵۴۲
تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۱

اخبار ویژه

ضرورت تدوین «بودجه جامع ارزی» 
برای حفظ ارزش پول ملی 
خطای تکراری در حمایت از ارزش پول ملی، گره زدن سرنوشت آن به نتایج مذاکرات یا تحولات سیاسی خارجی به جای مدیریت اقتصادی داخلی است.
روزنامه عصر ایرانیان در این زمینه در گزارشی خاطرنشان کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که نوسانات شدید ارزی نه‌تنها سفره مردم را کوچک می‌کند و تولیدکنندگان را در تنگنا می‌گذارد، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی را نیز فرسوده می‌کند. خطای تکراری در این میان، گره زدن سرنوشت ارزش پول ملی به نتایج مذاکرات یا تحولات سیاسی خارجی است. اکنون بیش از هر زمان دیگر، ضرورت دارد راهکارهای داخلی، عملیاتی و فوری برای مهار بحران ارز و صیانت از ریال در دستور کار قرار گیرد.
یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستی، تدوین «بودجه جامع ارزی» است؛ مشابه بودجه ریالی سالانه، اما با تمرکز بر جریان‌های ارزی. این بودجه باید تمامی منابع (از صادرات نفتی و غیرنفتی تا سرمایه‌گذاری خارجی) و مصارف (واردات رسمی و غیررسمی، مجاز و غیرمجاز) را شفاف و دقیق ترسیم کند. طبق داده‌های موجود، واردات رسمی محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای صنعتی و معدنی سالانه بین ۲۰ تا ۶۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را مصرف می‌کند. 
به‌طور خاص، ۳۰ تا ۳۱ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد که نرخ ارز ترجیحی کمتری نسبت به سایر واردات دارد. همچنین، 
۴ میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی هزینه می‌شود که شامل 
۳ میلیارد دلار تجهیزات پزشکی و حدود ۳۰۰ میلیون دلار مواد اولیه دارو است. بودجه ارزی می‌تواند با روشن کردن این دخل و خرج، هم ثبات نسبی نرخ ارز در بازه‌های زمانی مختلف (۲۰ سال گذشته نشان‌دهنده چرخه‌های تکرار شونده بوده است) را توضیح دهد و هم مبنایی برای کاهش مصارف غیرضرور باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که با اصلاح شیوه خرید و تخصیص ارز، می‌توان به‌طور میانگین یک میلیارد دلار صرفه‌جویی در واردات کالاهای اساسی داشت. مشکل فعلی، نبود خرید بلندمدت و تجمیعی است؛ خریدها بدون توجه به فصل برداشت یا سطح ذخایر راهبردی انجام می‌شود و همین امر باعث شده برخی واردکنندگان با سوءاستفاده، کالا را در قیمت پایین خریداری کرده و با نرخ بالاتر به دولت بفروشند.
علاوه‌بر بهینه‌سازی خرید، استفاده از ظرفیت تهاتر (مثلاً صادرات مازاد کود اوره در برابر واردات کالاهای اساسی) و توسعه کشت دیم می‌تواند تا ۴ میلیارد دلار از واردات بکاهد. نمونه‌هایی مانند استفاده از پس‌ماندهای کشاورزی برای خوراک دام نیز در کاهش واردات نهاده مؤثر است. در حوزه روغن نیز ظرفیت تصفیه سالانه میلیون‌ها تن دانه روغنی در کشور وجود دارد، در حالی که تنها یک‌سوم آن استفاده می‌شود.
بخش دارو هم پتانسیل صرفه‌جویی دارد. در حال حاضر حدود ۴ میلیارد دلار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص می‌یابد که با سرعت‌بخشی به پروژه‌های داخلی‌سازی، می‌توان این هزینه را کاهش داد. به‌عنوان نمونه، اگر پالایش پلاسما در داخل کشور فعال شود، سالانه ۳۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی خواهد شد. همچنین، بیش از ۳۶ درصد تجهیزات پزشکی وارداتی شامل اقلامی است که امکان تولید داخلی دارند.
بخش صنعت، بیشترین مصرف ارزی رسمی کشور را دارد. برای مثال، واردات آیفون در یک سال ناگهان افزایش یافت و واردات خودرو حدود ۲۰ درصد رشد کرد. این نشان‌دهنده عدم توجه به بودجه ارزی در تخصیص منابع است. راه‌حل، تدوین برنامه راهبردی برای داخلی‌سازی است.
برآوردها نشان می‌دهد حجم معاملات سالانه بازار غیررسمی ارز بیش از ۱۲ میلیارد دلار است؛ یعنی در مقایسه با بازار رسمی سهم بالایی دارد. بخش زیادی از این حجم ناشی از تأخیر در تخصیص ارز رسمی به واردکنندگان است. به‌عنوان مثال، گاهی فاصله بین ثبت سفارش و تخصیص ارز چندین ماه به طول می‌انجامد و همین امر فشار مضاعفی به بازار آزاد وارد می‌کند.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، خروج سرمایه و قاچاق است: حداقل 
۳۲ میلیارد دلار خروج سرمایه در سال تخمین زده می‌شود. قاچاق کالا بین 
۳۶ تا ۶۰ میلیارد دلار در سال است. واردات ته‌لنجی بین ۶ تا ۷ میلیارد دلار گردش مالی دارد که سهم قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور را می‌بلعد. این ارقام به‌خوبی نشان می‌دهد که بخشی از فشار بر منابع ارزی، نه از ناترازی تجارت رسمی، بلکه از مسیرهای غیررسمی و غیرقانونی وارد می‌شود. ابزار مقابله با این معضل، تنها برخورد قضائی نیست؛ بلکه باید از سامانه‌های نظارت هوشمند (مثل سامانه جامع انرژی برای قاچاق سوخت یا اتصال سامانه‌های مالی برای کنترل تراکنش‌های مشکوک) استفاده کرد.
درآمدهای نفتی همچنان منبع مهم ارز است، اما اتکا به آن پایدار نیست. باید روی منابع جدید تمرکز کرد: صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی به‌جای خام‌فروشی. صادرات صنعتی، معدنی و کشاورزی به کشورهای همسایه؛ بازاری که ظرفیت رشد چندبرابری دارد.
یکی از عوامل اصلی التهاب ارزی، تقاضای سفته‌بازانه است که از گردش بی‌ضابطه ریال تغذیه می‌شود. در حال حاضر، بخش بزرگی از تراکنش‌های بانکی فاقد شناسه یکتا و قابل ردیابی است. تکمیل سامانه مؤدیان مالیاتی و سامانه جامع تجارت و اتصال آن‌ها به نظام بانکی، کلید حکمرانی ریال است. این اقدام ضمن شفاف‌سازی جریان پول، امکان شناسایی معاملات مشکوک، کنترل پولشویی و محدود کردن سفته‌بازی در بازار ارز و طلا را فراهم می‌آورد.
ارقام فوق نشان می‌دهد که بحران ارزی کشور بیش از آنکه ناشی از تحریم یا تحولات بیرونی باشد، محصول ضعف در مدیریت منابع و مصارف داخلی است. ارزش پول ملی و معیشت مردم نباید بیش از این گروگان مذاکرات و وعده‌های بیرونی بماند. آینده ریال در گرو تصمیم‌های امروز ماست، نه نتایج نامعلوم فردا.


نفیو: بازگشت تحریم‌ها 
در قالب اسنپ‌بک مؤثر نیست
معمار رژیم تحریم‌های ضدایرانی در آمریکا می‌گوید: بازگشت تحریم‌های شورای امنیت پس از فعال شدن احتمالی اسنپ‌بک موثر نخواهد بود.
ریچارد نفیو در یادداشت مشترکی با مایکل سینگ که از سوی روزنامه وال‌استریت‌ژورنال منتشر شده، خاطرنشان کرد: فقدان درک درست در میان بسیاری از کشورها از ماهیت اسنپ‌بک و نبود امکان نظارت دقیق بر اعمال تحریم‌های سازمان ملل، رویکرد مبهم واشنگتن در قبال تهران و امکان مذاکره مجدد، بهبود چشم‌گیر روابط ایران با دولت‌های عرب خلیج‌فارس، سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا علیه هند و راه دشوار متقاعدکردن چین به‌عنوان خریدار نفت ایران، پنج دلیل این مسیر دشوار است. برنامه اروپا برای اعمال فشار به ایران در قالب مکانیسم ماشه، ممکن است در عمل بسیار متفاوت از کار دربیاید و دستیابی به این هدف، نیازمند اقدامات جدی و گسترده از سوی دولت دونالد ترامپ است که به احتمال زیاد با واکنش شدید تهران، پکن و مسکو مواجه خواهد شد.
فرانسه، بریتانیا و آلمان پس از سال‌ها تهدید، بالاخره فرآیند مکانیسم ماشه را فعال کردند تا بدین طریق بتوانند برنامه هسته‌ای ایران را به مسیر موردنظر خود هدایت کنند. تا انتهای ماه سپتامبر، در صورتی تغییری در وضعیت فعلی ایجاد نشود و تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه نرسند، قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل احیا می‌شود.
وزرای خارجه تروئیکای اروپایی در نامه‌ای به شورای امنیت، از آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم حل‌وفصل اختلافات در برجام خبر دادند. تروئیکای اروپایی گفتند ایران ۳۰ روز برای بازگشت به میز مذاکرات فرصت دارد. البته برنامه تحریمی غرب علیه ایران، روی کاغذ خوب به نظر می‌رسد. اگر همه‌چیز طبق برنامه اروپا پیش برود، آمریکا ابزار موردنیاز برای اعمال فشار به ایران را به دست خواهد آورد. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که نتیجه این تحریم‌ها همانی باشد که غرب مدنظر دارد. 
انگیزه اصلی اروپا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، انقضای این سازوکار در ماه اکتبر است. این امر همچنین بنا به ادعای طرف‌های اروپایی سبب می‌شود ایران شفافیت بیشتری در زمینه برنامه هسته‌ای خود نشان داده و همکاری بیشتری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشد. این در حالی است که بعد از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌های اقتصادی، ایران تا حدود یک سال همچنان به تعهدات هسته‌ای خود پایبند ماند. تهران امیدوار بود طرف‌های باقی‌مانده در توافق بتوانند از طریق سازوکارهایی مانند اینستکس، منافع اقتصادی وعده‌داده‌شده را تا حدی عملی کنند. اما با شکست این تلاش‌ها و افزایش فشار اقتصادی، ایران تصمیم گرفت گام‌به‌گام از تعهداتش در برجام به عنوان اقدامی متقابل، عقب‌نشینی کند.
از سوی دیگر، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در وین، عنوان کرد: تحریک‌های تروئیکای اروپا با این به‌اصطلاح سازوکار ماشه هیچ تغییری در رویکرد سازنده ایران ایجاد نکرده است. اعمال اسنپ‌بک البته مسبوق به سابقه نیست و این بدان معناست که بسیاری از کشورها درک چندانی از نحوه پیشبرد آن، در صورت شکست دیپلماسی طی ۳۰ روز آینده، ندارند. گرچه دولت‌ها عموما‌ً به اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل عادت دارند، اما ممکن است از نحوه واکنش به اسنپ‌بک مطمئن نباشند، به‌ویژه در شرایطی که ایران، روسیه و چین با آن مقابله می‌کنند.
بروکسل و واشنگتن نمی‌توانند انتظار داشته باشند که بازگشت مجدد تحریم‌ها علیه ایران به‌سادگی اجرائی شود. اثربخشی محدودیت‌های برآمده از فعال‌سازی این سازوکار نیازمند کارزارهای دیپلماتیک از سوی ایالات‌متحده و تروئیکاست.
از سوی دیگر، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل نیازمند نظارت دقیق از سوی آمریکا و شرکایش است. در این راستا، کاخ‌سفید و تروئیکا باید به کشورها در مورد مشکلات عملی مرتبط با اجرای تحریم‌ها، مانند تعاریف فناوری‌ها و قطعات کلیدی که مشمول محدودیت‌ها هستند، مشاوره دهند. در گذشته، چنین اقداماتی به طور معمول بخشی از اختیارات سازمان ملل هنگام وضع تحریم‌ها بود، اما اکنون بعید است چنین باشد.
همچنین باید در نظر گرفت که دولت فعلی آمریکا، رویکردی کمابیش مبهم در قبال ایران پیش گرفته است. ترامپ از زمان بازگشت مجددش به کاخ‌سفید، اظهارات ضدونقیضی در قبال تحریم‌ها علیه ایران بر زبان آورده است. ترامپ در ماه ژوئن طی اقدامی غیرمنتظره و در زمان آتش‌بس بین ایران و اسرائیل اعلام کرد که چین می‌تواند به خرید نفت ایران ادامه دهد. موضع دوپهلوی ترامپ می‌تواند سبب شود که برنامه اروپا برای اعمال فشار فراگیر به ایران آنچنان که انتظار دارد، پیش نرود.
اثرگذاری بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در عین حال نیازمند فشار بی‌سابقه آمریکا بر بزرگ‌ترین واردکننده نفت ایران، چین، خواهد بود. همچنین باید در نظر داشت که روابط ایران با همسایگان خود در حوزه خلیج‌فارس، از جمله امارات‌، طی سال‌های اخیر بهبود چشمگیری داشته است و همین امر می‌تواند سبب شود که کار طرف‌های غربی برای بستن کانال‌های مالی تهران در منطقه با دشواری مواجه شود.
مهم‌تر از همه آنکه، آمریکا احتمالاً باید با چین و روسیه نیز که تلاش خواهند کرد اثرات تحریم‌های سازمان ملل را کاهش دهند، مقابله کند. روسیه و چین احتمالاً هر تلاشی از سوی سازمان ملل برای تشکیل یک کمیته مؤثر تحریم‌ها یا یک هیئت کارشناسان برای گزارش تخلفات را مسدود خواهند کرد. نحوه مدیریت مکانیسم ماشه چه‌بسا آزمونی جدی برای دولت ترامپ و شرکای اروپایی‌اش باشد و مشخص نیست که آیا آنها خواهند توانست از این آزمون سربلند بیرون بیایند یا خیر.


صبح بخیر طعنه‌آمیز رئیس ستاد ارتش اسرائیل
 به نتانیاهو
روزنامه تایمز اسرائیل فاش کرد برای چندمین‌بار، میان نخست‌وزیر این رژیم و رئیس ستاد کل ارتش درباره متهم‌کردن یکدیگر مجادله شدید پیش آمده و کابینه به تلاطم کشیده شده است.
تایمز اسرائیل با اشاره به برخی گزارش‌های درزکرده نوشت: در جلسه پرتلاطم چند شب قبل، فرمانده ارتش به مذمت بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر و دیگر قانونگذاران حاضر پرداخت و آنها را متهم کرد که تازه حالا برای توجیه گسترش کارزار نظامی و طفره از قرارداد آزادی گروگان، تصمیم گرفته‌اند با حماس مبارزه کنند. زامیر در مذمت نتانیاهو، و وزیران گفت «۷ اکتبر، شما کجا بودید؟»
این روزنامه می‌افزاید: همزمان با احضار ۶۰۰۰۰ سرباز ذخیره به خدمت، فرمانده نیروهای دفاعی به دولت هشدار داد عملیات برنامه‌ریزی شده فتح شهر غزه به استقرار «دولت نظامی» در نوار منتهی خواهد شد. گزارش سخنان ایال زامیر رئیس ستاد کل ارتش، تأکیدی است بر شکاف میان رهبری سیاسی کشور با فرمانده ارتش و این در حالی است که دولت به‌جای پیگیری توافق آتش‌بس که ممکن است به آزادی دست‌کم نیمی از گروگان‌های باقیمانده منجر شود، طرح مناقشه‌‌ برانگیز فتح شهر غزه را پیش می‌راند.
قرار بود نیروهای دفاعی اسرائیل، علی‌رغم نگرانی از فرسایش نیروی انسانی و سربازان پس از نزدیک به ۲۳ ماه جنگی که به دنبال تهاجم ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس درگرفت، احضار تدریجی حداکثر ۶۰ هزار نیروی ذخیره که مورد نیاز عملیات بزرگ مزبور است را آغاز کند.
زامیر، در جلسه یکشنبه‌شب کابینه رده‌بالای امنیتی، سخنان خود را با طعنه به حضار آغاز کرده و گفته است «صبح بخیر! به به از آفتاب عالم‌تاب!» «شما در ۷ اکتبر اعضای کابینه بودید. تازه حالا یادتان افتاده از شکست حماس حرف بزنید؟ در ۷ اکتبر کجا بودید؟ در ۸ اکتبر کجا بودید؟ در ۹ اکتبر کجا بودید؟ بعد از دو سال، تازه یادتان افتاده؟»
سرریز شدن عصبانیت زمیر بعد از آنکه یوسی فوشز وزیر کابینه از وزرا خواست توضیح دهند چرا حالا به پیگیری شکست حماس اصرار دارند، واقع شد.
تایمز اسرائیل می‌نویسد: در گزارش‌های پیشین نیز جلسه کابینه به‌ویژه پرتلاطم توصیف شده بود. گفته شد زامیر به وزیران فشار آورده که دست‌کم قرارداد روی میز را در نظر بگیرند، و هشدار داده بود که عملیات نظامی ممکن است نیروهای دفاعی را برای مدتی طولانی در نوار غزه گیر بیندازد و مسئولیت اشغال کامل نظامی به دوش ارتش بیفتد.
بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر در طول جنگ اصرار داشت هدف جنگ، شکست حماس و بازگشت گروگان‌ها است. با این‌حال، تاکنون کارزار نظامی موفق به برچیدن گروه حماس نشده و سازمان تحت حمایت ایران هنوز قادر است ترتیب سربازان را بدهد و اهرم‌های قدرت را در داخل نوار در اختیار نگه ‌دارد.
در جلسه پرتلاطم کابینه که تا سحرگاه دوشنبه به درازا کشید، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر از رأی‌گیری بر سر قرارداد پیشنهاد گروگان- آتش‌بس امتناع کرد و گفت طرح، روی میز نیست. 
وزرای راست افراطی نیز به دنبال رأی‌گیری بودند تا از این طریق قرارداد مرحله‌ای را رد کنند، و وقتی زمیر گفته است «چارچوبی روی میز است؛ باید قبولش کنیم»، بنا‌ به گزارش، او را به جبونی و بزدلی متهم کردند.
بنا به گزارش‌های متعدد، سپهبد ایال زمیر، که گزارش‌های وسیع از مخالفت او با طرح تصرف شهر غزه انتشار یافته است، با وجود آن که موضوع قرارداد حتی در دستور‌جلسه نیامده بود، اصرار به طرح آن داشت.