پیمان قربانی با بیان این‌که نقدینگی متغیر اسمی است و مبادلات اقتصادی هم به‌طور اسمی افزایش می‌یابد، اظهار کرد: بنابراین نباید بررسی نقدینگی مقداری باشد، چرا که موجب خطا خواهد شد؛ بلکه باید مقایسه‌ تغییرات دوره‌ای نقدینگی براساس مقادیر رشد آن انجام شود.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به متوسط رشد سالانه 22/6 درصدی نقدینگی در دولت یازدهم گفت: این رشد نسبت به دوره‌های قبل کمتر است به‌طوری که متوسط رشد سالانه نقدینگی در دولت پنجم و ششم 25/6 درصد، دولت هفتم و هشتم 24/9 درصد و در دولت نهم و دهم 27/1 درصد بود که البته برمبنای میانگین حسابی محاسبه شده است.
وی همچنین به اهمیت پوشش آماری بانک‌ها و موسساتی که در سال‌های گذشته مجوز فعالیت را از بانک مرکزی گرفته‌اند به تغییر میزان نقدینگی اشاره کرد و گفت: در حالی از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال 1393 میزان نقدینگی حدود300  هزار میلیارد تومان افزایش یافته که 28 درصد آن یعنی بالغ بر 81 هزار میلیارد تومان مربوط به پوشش آماری شش بانک و چهار موسسه اعتباری است که تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند.
تلاش معاون بانک مرکزی برای توجیه افزایش 300 هزار میلیارد تومانی این دولت تنها در 2 سال در حالی است که اولا؛ همواره یکی از انتقاداتی که از سوی مسئولان دولت کنونی به دولت قبل وارد می‌شد، تغییر در نحوه محاسبه و اعلام آمارهای اقتصادی مانند اعلام تورم نقطه به نقطه در کنار تورم سالانه یا نحوه محاسبه اشتغال بوده است. ثانیاً؛ براساس آمار بانک مرکزی در همین دولت، رشد نقدینگی طی 2 سال اخیر ماهانه بیش از 14 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که این رقم در دو دولت قبلی کمی بیش از 4 هزار میلیارد تومان بوده است. ثانیاً براساس آمار بانک مرکزی در همین دولت، رشد نقدینگی طی 2 سال اخیر ماهانه بیش از 14 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که این رقم در دو دولت قبلی کمی بیش از 4 هزار میلیارد تومان بوده است.
افزایش 300 هزار میلیاردی  نقدینگی خطرناک است
اما عبور نقدینگی در کشور از 800 هزار میلیارد تومان با واکنش‌هایی در جامعه دانشگاهی کشور مواجه شد. پیش از این یک عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در خصوص دلایل و تبعات رشد نقدینگی در دو سال گفته بود: رشد 300 هزار میلیاردتومانی نقدینگی برای اقتصاد کشور خطرناک است و دولت باید آن را مدیریت کند.
حسن سبحانی با اشاره به ارتباط میان افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی با تورم بیان کرد: رشد نقدینگی و پایه پولی بر تورم موثر هستند، اما تنها متغیرهای اثر گذار نیستند.
همچنین محمدقلی یوسفی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز گفت: دولت در حال حاضر قیمت‌ها را سرکوب کرده و نقدینگی را به جای تولید به سمت واسطه‌گری و دلالی سوق داده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با انتقاد از افزایش 300 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو سال اخیر اظهار داشت: استقراض از بانک مرکزی در هر شرایطی نقدینگی را بالا می‌برد و دولت یازدهم هم متاسفانه مانند دولت قبل همین روش را دنبال می‌کند.
محمد قلی یوسفی افزود: این دولت در استقراض از بانک مرکزی مانند دولت قبل عمل می‌کند با این تفاوت که روش را تغییر داده و این بار با استقراض غیرمستقیم و کمک بانکها به نقدینگی دامن می‌زند.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت در اقتصاد به مردم آدرس غلطی می‌دهد، تصریح کرد: دولت یازدهم همانطور که از صندوق توسعه ملی برداشت کرد و یا در حوزه معوقات بانکی، وام‌های صنایعی که در بازپرداخت مشکل داشتند تمدید کرده و به عنوان وام‌های جدید تلقی کرد، در افزایش نقدینگی هم به مردم آدرس غلط می‌دهد و غیرشفاف برخورد می‌کند.
یوسفی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت رکود تورمی که در اقتصاد ایران وجود دارد و رکودی که در صنعت و کشاورزی و تورمی که در بخش خدمات دلالی و واسطه گری به کار گرفته شده است اقتصاد ایران دورنمای خوبی ندارد.