معاون حقوقی رئیس جمهوری:
توان مالی نداریم، قانون را اجرا نمی‌کنیم !
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت توان تامین بار مالی افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه را ندارد، گفت: زنان برای استفاده از مرخصی زایمان به مدت 9 ماه با دستگاه محل کار خود هماهنگ کنند.
سرویس اجتماعی-
الهام امین‌زاده درخصوص تعیین تکلیف اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه، گفت: نظر دولت براین است که اگر بتواند بودجه لازم برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه را تامین اعتبار کند، قانون افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه قابل اجرا خواهد بود، اما متاسفانه به دلیل عدم توان تامین مالی دولت، این قانون تنها در حد «می‌تواند» باقی مانده است.
وی افزود: به عبارت بهتر هر دستگاه و وزارتخانه‌ای که بتواند پوشش خدماتی 3 ماه اضافه بر6 ماه مرخصی زایمان را ارائه کند، مادران شاغل دراین دستگاه‌ها می‌توانند از این فرصت استفاده کنند، اما درخصوص وزارتخانه‌ای که توانایی ارائه چنین پوششی را ندارند، مادران شاغل درآن وزارتخانه‌ها باید برای استفاده از مرخصی زایمان با اداره و محل کار خود هماهنگی‌های لازم را به عمل آورند.امین‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: اگر هماهنگی‌ها صورت نگیرد، طبیعتاً زنان پس از اتمام زمان مرخصی زایمان به مدت 9 ماه ممکن است از محل کار خود اخراج شوند؛ البته همان‌طور که همه اطلاع دارند افزایش مدت زمان مرخصی از 6 ماه به 9 ماه به عنوان الزام شناخته شده اما دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در صورتی که توان تامین مالی داشته باشند می‌توانند این قانون را اجرا کنند و در صورت عدم توان تامین مالی این قانون برای دستگاه مربوطه قابل اجرا نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: متاسفانه دولت مشکل تامین مالی 3 ماه افزایش مرخصی زایمان را داشته و نمی‌تواند بار مالی آن را تامین کند، بنابراین زنان برای استفاده از مرخصی زایمان باید با دستگاه و محل کار خود هماهنگ باشند.
این اظهارات خانم امین‌زاده در حالی صورت گرفته است که 9 ماه مرخصی زایمان برای زنان شاغل قانون لازم‌الاجرا است. عجیب است که معاون حقوقی رئیس جمهوری بجای اصرار بر قوانین مصوب کشوری، عملاً و صراحتاً دعوت به اجرا نکردن قانون توسط وزارتخانه‌ها می‌کند !
افزایش مرخصی زایمان از معدود قوانین مشوق در زمینه فرزندآوری است که پس از تأکیدات رهبر معظم انقلاب به تغییر سیاست‌های جمعیتی، توسط مجلس تصویب شد. دولتی‌ها در موارد مختلفی به مخالفت با این مصوبه برآمده‌اند.
پس از روی کار آمدن دولت جدید، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی دستور لغو مصوبه دولت پیشین را صادر کرد.
شهیندخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده هم تصریح کرده است که طرح افزایش مرخصی زایمان زنان ۷۴ هزار زن اخراجی از کار داشته است.
سازمان تامین اجتماعی نیز برآورد مالی اجرای افزایش مرخصی زنان را ۳۴۰ میلیارد تومان اعلام کرده و گفته است این مسئله پس از اختصاص اعتبار از سوی دولت، قابل اجرا خواهد بود.نانوشته نباید گذاشت که حتی اگر گفته مسئولان را هم حمل بر صحت کرده و اجرای این قانون مهم را موکول به 340 میلیارد تومان بدانیم، این اظهارات در عمل و با عملکرد دولتی‌ها در تضاد است، چرا که هزینه‌های جاری سال 1393 در مقایسه با آخرین عملکرد بودجه‌ای سالیانه دولت قبل، نزدیک به 62 درصد افزایش یافته است؛ یعنی 54 هزار میلیارد تومان رشد هزینه‌های جاری دولت ! با این حال معاون حقوقی رئیس جمهوری، به دلیل نبود 340 میلیارد تومان، زنان را برای استیفای حق قانونی‌شان به هماهنگی با محل کار خود فرا خوانده و اخراج آنها از محل کار را به دلیل هماهنگ نکردن به رسمیت می‌شناسد !
الهام امین‌زاده درخصوص تعیین تکلیف اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه، گفت: نظر دولت براین است که اگر بتواند بودجه لازم برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه را تامین اعتبار کند، قانون افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه قابل اجرا خواهد بود، اما متاسفانه به دلیل عدم توان تامین مالی دولت، این قانون تنها در حد «می‌تواند» باقی مانده است.
وی افزود: به عبارت بهتر هر دستگاه و وزارتخانه‌ای که بتواند پوشش خدماتی 3 ماه اضافه بر6 ماه مرخصی زایمان را ارائه کند، مادران شاغل دراین دستگاه‌ها می‌توانند از این فرصت استفاده کنند، اما درخصوص وزارتخانه‌ای که توانایی ارائه چنین پوششی را ندارند، مادران شاغل درآن وزارتخانه‌ها باید برای استفاده از مرخصی زایمان با اداره و محل کار خود هماهنگی‌های لازم را به عمل آورند.امین‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: اگر هماهنگی‌ها صورت نگیرد، طبیعتاً زنان پس از اتمام زمان مرخصی زایمان به مدت 9 ماه ممکن است از محل کار خود اخراج شوند؛ البته همان‌طور که همه اطلاع دارند افزایش مدت زمان مرخصی از 6 ماه به 9 ماه به عنوان الزام شناخته شده اما دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در صورتی که توان تامین مالی داشته باشند می‌توانند این قانون را اجرا کنند و در صورت عدم توان تامین مالی این قانون برای دستگاه مربوطه قابل اجرا نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: متاسفانه دولت مشکل تامین مالی 3 ماه افزایش مرخصی زایمان را داشته و نمی‌تواند بار مالی آن را تامین کند، بنابراین زنان برای استفاده از مرخصی زایمان باید با دستگاه و محل کار خود هماهنگ باشند.
این اظهارات خانم امین‌زاده در حالی صورت گرفته است که 9 ماه مرخصی زایمان برای زنان شاغل قانون لازم‌الاجرا است. عجیب است که معاون حقوقی رئیس جمهوری بجای اصرار بر قوانین مصوب کشوری، عملاً و صراحتاً دعوت به اجرا نکردن قانون توسط وزارتخانه‌ها می‌کند !
افزایش مرخصی زایمان از معدود قوانین مشوق در زمینه فرزندآوری است که پس از تأکیدات رهبر معظم انقلاب به تغییر سیاست‌های جمعیتی، توسط مجلس تصویب شد. دولتی‌ها در موارد مختلفی به مخالفت با این مصوبه برآمده‌اند.
پس از روی کار آمدن دولت جدید، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی دستور لغو مصوبه دولت پیشین را صادر کرد.
شهیندخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده هم تصریح کرده است که طرح افزایش مرخصی زایمان زنان ۷۴ هزار زن اخراجی از کار داشته است.
سازمان تامین اجتماعی نیز برآورد مالی اجرای افزایش مرخصی زنان را ۳۴۰ میلیارد تومان اعلام کرده و گفته است این مسئله پس از اختصاص اعتبار از سوی دولت، قابل اجرا خواهد بود.نانوشته نباید گذاشت که حتی اگر گفته مسئولان را هم حمل بر صحت کرده و اجرای این قانون مهم را موکول به 340 میلیارد تومان بدانیم، این اظهارات در عمل و با عملکرد دولتی‌ها در تضاد است، چرا که هزینه‌های جاری سال 1393 در مقایسه با آخرین عملکرد بودجه‌ای سالیانه دولت قبل، نزدیک به 62 درصد افزایش یافته است؛ یعنی 54 هزار میلیارد تومان رشد هزینه‌های جاری دولت ! با این حال معاون حقوقی رئیس جمهوری، به دلیل نبود 340 میلیارد تومان، زنان را برای استیفای حق قانونی‌شان به هماهنگی با محل کار خود فرا خوانده و اخراج آنها از محل کار را به دلیل هماهنگ نکردن به رسمیت می‌شناسد !