جوابیه وزارت آموزش و پرورش و توضیح کیهان
پیرو درج خبری در صفحه 9 روزنامه در تاریخ 9 تیرماه با عنوان «ورود تعزیرات به پرونده اخذ وجوه غیرقانونی مدارس غیرانتفاعی قانونی است»، وزارت آموزش و پرورش جوابیه‌ای را به کیهان ارسال داشته است.
در این جوابیه آمده است:
«1- سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته است که در قانون مزبور در ماده ۱- هدف از تشکیل آن را به منظور ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی پیشبینی نموده است در حالی که مدارس غیردولتی در راستای قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی مصوب سال ۸۷ مجلس محترم شورای اسلامی تأسیس و راه‌اندازی می‌شود لذا فعالیت آنها آموزشی بوده و اقتصادی نیست.
۲- با توجه به اینکه قانونگذار برای ایجاد تأسیس هر نهاد یا مرکز قوانین را وضع می‌نماید تکلیف مرجع نظارتی و رسیدگی به تخلفات آن را به صراحت مشخص می‌نمایند. بر همین اساس مطابق ماده ۳ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی برای نظارت بر اجرای این قانون شوراهای مرکزی و استانی و عنداللزوم شهرستانی و منطقه‌ای نظارت بر مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیردولتی تشکیل می‌شود.
۳- بر مبنای ماده ۵ قانون مذکور نظارت بر عملکرد این گونه مدارس و مراکز و همچنین تهیه و تدوین الگوی تعیین شهریه آنها از وظایف و اختیارات شورای نظارت مرکزی می‌باشد نه سایر دستگاه‌ها به علاوه تخلف از مفاد آن نیز توسط همین شورا رسیدگی خواهد شد و مرجع دیگر رسیدگی نمی‌کند.
۴- مطابق با ماده ۱۵ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز غیردولتی بر اساس هفت سرفصل که شامل مقطع تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه تحصیلی، فعالیت‌های فوق برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات، شرایط منطقه‌ای و نرخ تورم رسمی کشور توسط شورای نظارت مرکزی تهیه می‌گردد، لذا همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایند مبنای تعیین شهریه مسایل آموزشی و پرورشی است نه اقتصادی و لذا از شمول قانون تعزیرات حکومتی خارج است.
۵- با عنایت به اینکه هرگونه فعالیتی در اینگونه مدارس و مراکز باید توسط پرسنل و کارکنان و موسس آنها صورت بگیرد لذا مواد ۳۳ و ۳۴ قانون نیز در جهت نظارت بر نحوه عملکرد آنهاست و چنانچه شهریه اضافی نیز اخذ شود نشانه تخلف کارکنان مذکور می‌باشد که قانونگذار مرجع رسیدگی را شورای نظارت و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان مشخص نموده است، بنابراین اگر ضرورتی لازم بود تعزیرات ورود داشته باشد قانونگذار موضوع را پیشبینی می‌نمود لذا عدم پیشبینی قانونگذار دلیل بر عدم صلاحیت تعزیرات می‌باشد».
پاسخ کیهان: اینکه در جوابیه ذکر شده فعالیت مدارس غیرانتفاعی اقتصادی نیست بلکه آموزشی است، نکته‌ای است که قضاوت درباره آن را به عهده خانواده‌ها و پدرانی می‌گذاریم که در برابر شهریه‌های چند میلیونی مدارس غیرانتفاعی، شرمنده فرزندانشان می‌شوند اما درباره این نکته که آموزش و پرورش، خود ناظر به عملکرد مدارس در بحث شهریه است، از آن حرفهای نادر است که متهم و قاضی یکی باشد!
گفتنی است همه ساله در ایام ثبت‌نام مدارس، شکایات متعددی از هزینه‌های دریافتی در مدارس اعلام می‌شود. مسئولان آموزش و پرورش هر سال اعلام می‌کنند که مدارس حق دریافت هیچ‌گونه وجهی از والدین دانش‌آموزان جهت ثبت‌نام فرزندانشان ندارند، اما از سوی دیگر والدین بسیاری از دانش‌آموزان از درخواست پرداخت هزینه‌های سنگین و بعضاً چند میلیون تومانی شکوه می‌کنند. این موضوع در مدارس به اصطلاح غیرانتفاعی شدت بیشتری دارد. اما اینکه این به اصطلاح نظارت و داوری آموزش و پرورش بر این تخلف آشکار در سال‌های گذشته، چه تاثیری بر روی عملکرد مدارس داشته، امری است که با توجه به عملکرد مدارس در سال‌های بعد، پاسخ آن روشن می‌شود!
نانوشته نباید گذاشت که مواد 5، 33 و 34 قانون که در جوابیه وزارت آموزش و پرورش آمده است، ناظر به تخلفات اداری است و نه تخلفات مربوط به اضافه پرداخت؛ مشخص است که تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به شکایات ناظر به اضافه پرداخت‌هاست و آموزش و پرورش منطقاً نمی‌تواند هم واضع قیمت‌های ثبت‌نامی در مدارس باشد و در همان حال به قیمت‌های مصوب خودش، نظارت هم بنماید، بلکه بایستی نهادی مستقل از وزارت آموزش و پرورش به قیمت‌های تصویبی آموزش و پرورش نظارت نماید.
همچنین، آنگونه که معاون حقوقی سازمان تعزیرات هم اعلام کرده است، آموزشی که آموزشگاه‌های غیردولتی به دانش‌آموزان ارائه می‌کنند، نوعی خدمات است و اگر در این خدمات اضافه دریافتی صورت بگیرد و از قیمت‌های مصوب آموزش و پرورش یا مراجع تصمیم‌گیر دیگر، مبلغ بیشتری دریافت شود، سازمان تعزیرات حکومتی طبق قانون حق دارد به این موضوع ورود کرده و حکم مقتضی را صادر کند.
«1- سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته است که در قانون مزبور در ماده ۱- هدف از تشکیل آن را به منظور ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی پیشبینی نموده است در حالی که مدارس غیردولتی در راستای قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی مصوب سال ۸۷ مجلس محترم شورای اسلامی تأسیس و راه‌اندازی می‌شود لذا فعالیت آنها آموزشی بوده و اقتصادی نیست.
۲- با توجه به اینکه قانونگذار برای ایجاد تأسیس هر نهاد یا مرکز قوانین را وضع می‌نماید تکلیف مرجع نظارتی و رسیدگی به تخلفات آن را به صراحت مشخص می‌نمایند. بر همین اساس مطابق ماده ۳ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی برای نظارت بر اجرای این قانون شوراهای مرکزی و استانی و عنداللزوم شهرستانی و منطقه‌ای نظارت بر مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیردولتی تشکیل می‌شود.
۳- بر مبنای ماده ۵ قانون مذکور نظارت بر عملکرد این گونه مدارس و مراکز و همچنین تهیه و تدوین الگوی تعیین شهریه آنها از وظایف و اختیارات شورای نظارت مرکزی می‌باشد نه سایر دستگاه‌ها به علاوه تخلف از مفاد آن نیز توسط همین شورا رسیدگی خواهد شد و مرجع دیگر رسیدگی نمی‌کند.
۴- مطابق با ماده ۱۵ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز غیردولتی بر اساس هفت سرفصل که شامل مقطع تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه تحصیلی، فعالیت‌های فوق برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات، شرایط منطقه‌ای و نرخ تورم رسمی کشور توسط شورای نظارت مرکزی تهیه می‌گردد، لذا همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایند مبنای تعیین شهریه مسایل آموزشی و پرورشی است نه اقتصادی و لذا از شمول قانون تعزیرات حکومتی خارج است.
۵- با عنایت به اینکه هرگونه فعالیتی در اینگونه مدارس و مراکز باید توسط پرسنل و کارکنان و موسس آنها صورت بگیرد لذا مواد ۳۳ و ۳۴ قانون نیز در جهت نظارت بر نحوه عملکرد آنهاست و چنانچه شهریه اضافی نیز اخذ شود نشانه تخلف کارکنان مذکور می‌باشد که قانونگذار مرجع رسیدگی را شورای نظارت و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان مشخص نموده است، بنابراین اگر ضرورتی لازم بود تعزیرات ورود داشته باشد قانونگذار موضوع را پیشبینی می‌نمود لذا عدم پیشبینی قانونگذار دلیل بر عدم صلاحیت تعزیرات می‌باشد».
پاسخ کیهان: اینکه در جوابیه ذکر شده فعالیت مدارس غیرانتفاعی اقتصادی نیست بلکه آموزشی است، نکته‌ای است که قضاوت درباره آن را به عهده خانواده‌ها و پدرانی می‌گذاریم که در برابر شهریه‌های چند میلیونی مدارس غیرانتفاعی، شرمنده فرزندانشان می‌شوند اما درباره این نکته که آموزش و پرورش، خود ناظر به عملکرد مدارس در بحث شهریه است، از آن حرفهای نادر است که متهم و قاضی یکی باشد!
گفتنی است همه ساله در ایام ثبت‌نام مدارس، شکایات متعددی از هزینه‌های دریافتی در مدارس اعلام می‌شود. مسئولان آموزش و پرورش هر سال اعلام می‌کنند که مدارس حق دریافت هیچ‌گونه وجهی از والدین دانش‌آموزان جهت ثبت‌نام فرزندانشان ندارند، اما از سوی دیگر والدین بسیاری از دانش‌آموزان از درخواست پرداخت هزینه‌های سنگین و بعضاً چند میلیون تومانی شکوه می‌کنند. این موضوع در مدارس به اصطلاح غیرانتفاعی شدت بیشتری دارد. اما اینکه این به اصطلاح نظارت و داوری آموزش و پرورش بر این تخلف آشکار در سال‌های گذشته، چه تاثیری بر روی عملکرد مدارس داشته، امری است که با توجه به عملکرد مدارس در سال‌های بعد، پاسخ آن روشن می‌شود!
نانوشته نباید گذاشت که مواد 5، 33 و 34 قانون که در جوابیه وزارت آموزش و پرورش آمده است، ناظر به تخلفات اداری است و نه تخلفات مربوط به اضافه پرداخت؛ مشخص است که تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به شکایات ناظر به اضافه پرداخت‌هاست و آموزش و پرورش منطقاً نمی‌تواند هم واضع قیمت‌های ثبت‌نامی در مدارس باشد و در همان حال به قیمت‌های مصوب خودش، نظارت هم بنماید، بلکه بایستی نهادی مستقل از وزارت آموزش و پرورش به قیمت‌های تصویبی آموزش و پرورش نظارت نماید.
همچنین، آنگونه که معاون حقوقی سازمان تعزیرات هم اعلام کرده است، آموزشی که آموزشگاه‌های غیردولتی به دانش‌آموزان ارائه می‌کنند، نوعی خدمات است و اگر در این خدمات اضافه دریافتی صورت بگیرد و از قیمت‌های مصوب آموزش و پرورش یا مراجع تصمیم‌گیر دیگر، مبلغ بیشتری دریافت شود، سازمان تعزیرات حکومتی طبق قانون حق دارد به این موضوع ورود کرده و حکم مقتضی را صادر کند.